- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

اشكال مرحوم محقق عراقي بر مرحوم محقق نائيني را ملاحظه فرموديد. خلاصه‌ي اشكال به اين برگشت كه چون قدرت برخلاف علم شرطِ براي خطاب است، در جايي كه عجز باشد -ولو عجز تصادفي و اتفاقي- معنا ندارد كه بگوئيم اين تكليف اطلاقي دارد كه شامل حال عجز هم مي‌شود. برداشت مرحوم عراقي از كلام مرحوم نائيني اين بود كه نائيني مي‌گويد جايي كه دو دليل با هم تزاحم دارند هر دليل نسبت به عجز خودش اطلاق دارد و در نتيجه با يكديگر تزاحم پيدا مي‌كنند. مرحوم عراقي هم مي‌گويد قدرت شرط تكليف است و اگر قدرت نباشد اطلاق معنا ندارد و اگر اطلاق نباشد تزاحم امتثالي كه شما تصوير كرديد معنا ندارد. بايد تزاحم را در باب ملاك ببريم یعنی تزاحم در جايي است كه علم داريم در دو دليل غرض وجود دارد اما در تعارض در يكي از دو دليل غرض موجود است.

بررسی کلام مرحوم عراقی

به نظر ما برداشت مرحوم عراقي از كلام نائيني درست نيست. اگر نائيني اطلاق را نسبت به حالت عجز از خود آن تكليف بخواهد ادعا كند اين اشكال مرحوم عراقي وارد است، اما وقتي عبارات مرحوم نائيني را ملاحظه مي‌كنيم، نائيني اطلاق هر دليلي را نسبت به دليل ديگر مطرح مي‌كند و مي‌گويد اين دليل مي‌گويد بايد قدرتت را صرف متعلّق من كني اعم از اينكه در مقابل اين، چيز ديگري شما را عاجز كند يا نکند. چون اگر بخواهد قدرتش را صرف تكليف ديگر كند عاجز از اين مي‌شود.

به بیان دیگر اين خلط براي مرحوم عراقي واقع شده كه نائيني نمي‌گويد هر تكليفي نسبت به عجز از خود متعلق آن تكليف اطلاق دارد. اگر اين را بگويد اشكال عراقي مي‌آيد كه در هر تكليف قدرت، شرط براي خطاب است و اگر قدرت نباشد نه خودِ تكليف و نه اطلاقش معنا ندارد بلكه اطلاقي كه نائيني ادعا مي‌كند نسبت به وجود تكليف ديگر است. مي‌گويد اين تكليف مي‌گويد بايد قدرت خودت را صرف در متعلق كني و همين جا اين معنا روشن است قدرت كه شرط براي تكليف است خود آن تكليف من حيث هو هو است يعني اين تكليف من حيث هو هو اگر مكلّف بر متعلقش قادر باشد اين تكليف ثابت است. حالا اطلاقي دارد؛ اعم از اينكه با تكليف ديگر، تعجيزي حاصل بشود يا نشود؟ پس نبايد بين اين دو خلط كرد.

يك وقت مي‌گوئيم در يك تكليف مكلف قدرت بر او ندارد اينجا اشكال مرحوم عراقي وارد است اما يك وقت مي‌گوئيم تكليفي را مكلف في نفسه قدرت بر او دارد و لكن مي‌گوئيم اطلاقي دارد که اطلاقش اين است اعم از اينكه تكليف ديگري كه اين مكلف را تعجيز كند باشد يا نباشد و چون اين در هر دو طرف وجود دارد نتيجه اين مي‌شود با خود تكليف عجز از تكليف ديگر واقع نمي‌شود اين تعجيز به وسيله‌ي امتثال است. وقتي آمديد احد التكليفين را انجام داديد اين امتثال موجب عجز از تكليف ديگر مي‌شود و الا تا مقام امتثال نيايد اين دو تكليف هر دو في نفسه متعلق‌شان مقدور براي مكلف است و هيچ اشكالي عَقلا بر اين دو تكليف وارد نيست. وقتي امتثال كرديد يتحقق العجز عن امتثال الآخر لذا نتيجه‌اش تزاحم در مقام امتثال مي‌شود.

ما به مرحوم عراقي عرض مي‌كنيم اولاً لازمه‌ي كلام نائيني اين نيست كه از اين مبناي مشهور كه قدرت را شرط براي اصل خطاب مي‌گيرند رفع يد كند بلکه نائيني همين را هم قبول دارد كه قدرت شرط براي خطاب است. خلاصه اشكال اين شد كه دو مطلب است و عراقي بين اين دو مطلب خلط كرده. يك مطلب اين است كه مكلف بايد بر متعلق تكليف قدرت داشته باشد و آن قدرت في نفسه است. يعني در هر تكليف با قطع نظر از تكليف ديگر مكلف بايد بر آن قادر باشد. روي اين مبنا مي‌گوئيم اينجا اينچنين است یعنی در هر دو تكليف مكلف با قطع نظر از تكليف ديگر قدرت في نفسه دارد. پس مرا از اطلاقي كه نائيني مي‌گويد این است که اين تكليف مي‌گويد بايد قدرتت را صرف در من كني اعم از اينكه به وسيله‌ي امتثال ديگري عاجز از اين بشوي يا نه؟ اين اطلاق را دارد و لذا اين دو اطلاق به ميدان مي‌آيند. بعد نائيني مي‌گويد اين دو اطلاق در مقام امتثال با هم دعوايشان مي‌شود. اين مي‌گويد اگر او را انجام دادي امتثال بكني يا نكني واجب است، آن هم مي‌گويد اگر ديگري را امتثال كردي يا نكردي اين واجب است. اما وقتي نوبت به مرحله‌ي خود امتثال خارجي شد ديگر قدرت بر ديگري ندارد، فرض اين است در باب تزاحم اگر قدرت را صرف يكي كرد عاجز از ديگري است پس مي‌شود تزاحم در مقام خود امتثال.

نائيني در مورد تزاحم امتثالي مي‌گويد «إنّما وقع بينهما المزاحمة في مقام الفعليّة» تا مي‌رسد به اين عبارت «فيصلح كلّ منهما لأن يكون تعجيزا مولويّا عن الآخر» هر كدام تعجيز نسبت به ديگري است «رافعا لموضوعه، فانّ كلّ تكليف يستدعي حفظ القدرة على متعلّقه‏ و صرفها نحوه و إن لزم منه سلب القدرة عن التكليف الآخر» اطلاقي كه نائيني مي‌گويد اينكه شما قدرتت را صرف اين متعلق كن ولو لازمه‌اش اين باشد كه نسبت به تكليف ديگر عاجز بشوي. «و إن لزم منه سلب القدرة عن التكليف الآخر، و المفروض: ثبوت القدرة على كلّ منهما منفردا» نائيني مي‌گويد فرض ما اين است که در هر تكليف مكلّف نسبت به هر كدام منفرداً يعني مع قطع النظر عن الآخر قدرت در او وجود دارد پس اين تزاحم است.

خلاصه‌ی اطلاقي كه نائيني مي‌گويد شد که هر تكليفي مي‌گويد ايها المكلف قدرت خودت را صرف من كن مطلقا، اعم از اينكه اگر صرف من كردي بر انجام فعل ديگر قادر باشي يا قادر نباشي، اعم از اينكه اين موجب تعجيز از فعل ديگر بشود يا نشود. مرحوم عراقي اين اطلاق را با اطلاقي كه خودشان ذكر كردند خلط كردند لذا اين اشكال را بر مرحوم نائيني وارد كردند.

اشکال دوم به مرحوم عراقی

اشكال دوم اين است كه شما به اين بيان نائيني اشكال كرديد اما چه دليلي شد بر اينكه تزاحم را در ملاك و غرض ببريم؟ بگوئيد تزاحم در جايي است كه هر دو دليل با علم به وجود الغرض داريم اما مي‌دانيم تحصيل هر دو ممكن نيست، تعارض در جايي است كه علم وجود غرض در يك طرف است و همان يك طرف براي ما معيّن نيست. شما كلام نائيني را خراب كرديد چرا تزاحم را آنجا برديد؟ نائيني دو مطلب داشت؛ 1) تزاحم در امتثال را اثبات كرد 2) نفي تزاحم در ملاك كرد. فرمود عالم تزاحم در ملاك با عالم تزاحم در امتثال فرق دارد و به قول مرحوم آقاي خوئي (قدس سره) -ظاهراً مرحوم آقاي خوئي كلام عراقي را متعرض نشده- تزاحم ملاكي خارج از محل بحث است. مي‌گويد در اين بحث فرق ميان تعارض و تزاحم نبايد چيزي به نام تزاحم ملاكي را مدّ نظر قرار بگيريم.

اینکه مرحوم عراقی در مورد تزاحم امتثالي نسبت جعل را به مرحوم نائینی داد صحیح نیست. نائيني با فكر مسئله را مطرح كرده و مي‌گويد دو دليل داريم. اين دو دليل از حيث دلالت مدلول و دال با هم تنافي ندارند. يكي مي‌گويد حج واجب است و ديگري مي‌گويد هتك دين حرام است. تنافي‌ دو دلیل اين است كه من يا اين را مي‌توانم امتثال كنم با ديگري مخالفت كنم يا بالعكس. دو: اگر يكي را امتثال كردم اين امتثال من را از امتثال ديگري عاجز مي‌كند. منشا امتثال مولاست چون مولا امر كرده من امتثال مي‌كنم.

عرضمان اين است كه در ملاكات تزاحم نیست. اشكالي كه بر اين حرف وجود دارد این است كه تزاحم ملاكي قبل الجعل است و فرض ما اين است كه هر دو تكليف جعل شده و در هر دو شارع كسر و انكسار کرده. اینکه مجدد در امتثال تزاحم ملاك را درست كنيم معنا ندارد. تزاحم ملاكي كه امر درستي است و ربطي به ما نحن فيه در فرق بين تعارض و تزاحم ندارد. شارع مصلحت و مفسده را سبك و سنگين مي‌كند، كسر و انكسار مي‌كند و بر طبق يكي جعل مي‌كند.

پس تا اینجا یک اشکال، اشکال مرحوم عراقی بود که جواب دادیم. اشكال دیگر مربوط به صاحب منتقي است که ابتدا آن را مطرح می کنیم و بعد مرحوم صاحب منتقي تحقيقي اينجا دارد كه ايشان بحث را خيلي منقح آورده و من نديدم كسي مثل ايشان اين بحث را به اين خوبي بياورد. به ترتيب بيان ايشان ذكر مي‌كنيم اما ذهن خودتان را روي اين مركز متمركز كنيد؛ يك حرف این است كه دو دليل يا بين‌شان تعارض است يا اگر تعارض نباشد يك چيزي به نام تزاحم نداريم. مثلاً همين جا ممكن است کسی بگوید شما که مي‌گوئيد تعارض نيست، ‌چرا مي‌گوئيد تزاحم؟ دو دليل است و در هر دو دليل غرض هم وجود دارد، ما قدرت را صرف يكي مي‌كنيم خود به خود از ديگري هم عاجز هستيم، چرا بيائيم مسئله‌ي تزاحم را مطرح كنيم؟ آيا ضرورتي دارد اين عنوان را به ميدان بياوريم و بگوئيم اين دو دليل با هم يك تزاحمي دارند و بعد هم بگوئيم تعريف تزاحم چيست؟ يا اينكه حتماً غير از مسئله‌ي تعارض نسبت ديگري بين دو دليل تصوير مي‌شود و ما لابدّ اين هستيم آن نسبت را پيدا كنيم. مي‌گوئيم آن نسبت تزاحم است و تزاحم هم موضوع براي احكامي است. عرض مي‌كنم خودتان را جاي مولاي عرفي بگذاريد كه دو دليل از آن صادر مي‌شود، ببينيد كه غير از مسئله‌ي تعارض چيز ديگري مطرح مي‌شود يا خير؟

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

خلاصه مباحث گذشته

بررسی کلام مرحوم عراقی

اشکال دوم به مرحوم عراقی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .