- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

نظیر فرمایش مرحوم محقق خوئی در کلمات مرحوم محقق حائری در درر الفوائد نیز آمده است. یا هر دو بزرگوار از استادشان اخذ کردند یا اینکه هر دو در تعریف و بیان ضابطه برای حکومت یک نظر را دارند. ایشان مسئله‌ی تعرض را مطرح می‌کنند و می‌فرمایند اینکه دلیلی بر دلیل دیگر حاکم است بخاطر شارحیت لفظی دلیل حاکم و به عنوان مفسر برای دلیل محکوم نیست بلکه بخاطر این جهت است که دلیل حاکم متعرض امری می‌شود که دلیل محکوم متعرض او نشده^[1].

کلام مرحوم امام

مرحوم امام (رضوان الله علیه) فرمایش نائینی و استادشان را مقداری منسجم‌تر و استدلالی‌تر بیان کردند. می‌فرمایند قبول نداریم که دلیل حاکم مفسر و شارح محکوم است «تقدم دليل على آخر بين التقدم الظهوري و على نحو الحكومة حاصر دائر بين النفي و الإثبات» اگر دلیلی متعرض دلیل دیگر می‌شود این حصر عقلی بین نفی و اثبات وجود دارد. بیان حصر عقلی این است «لأن أحد الدلیلین إما أن یتعرض لنفس نسبة التی تعرضها الدلیل الآخر أو لا یتعرض» می‌فرماید دلیلی که متعرض دلیل دیگر است یا متعرض آن نسبتی است که در دلیل دیگر آمده یا متعرض نسبت نیست که معنای حصر بین نفی و اثبات همین است. جایی که متعرض نسبت است مثل اینکه یک دلیل گفته حرّم الربا -بین ربا و حرمت نسبتی قرارمی دهد- و در مقابل دلیل دیگر در این نسبت کم و زیاد می کند. جایی که متعرض نیست نیست هم یا اصلاً متعرض دلیل دیگر نیست مثلا یک دلیل دیگر می‌گوید الکذب حرامٌ و کاری به نسبت بین حرمت و ربا ندارد. «إما أن لا یتعرض للدلیل الآخر رأساً و إما أن یتعرض لحیثیة اُخری غیر النسبة» یا متعرض یک حیثیتی غیر از نسبت است. «التی لم یتعرض لها الدلیل الآخر من الامور الواقعة فی سلسلة إلی الاحکام أو معلولاتها». مثلاً مولا موضوع را تصور و تصدیق می‌کند. تصور و تصدیق موضوع از اموری است که در سلسله علل وجود دارد. سلسله‌ی معلول یعنی آنکه بعد از حکم است که اگر حکمی آمد اعاده لازم هست یا نه؟ تکرار لازم هست یا نه؟ که اینها را سلسله معلول می‌گویند.

می‌فرماید «فلو تعرّض لجهةٍ من هذه الجهات» اگر دلیلی متعرض دلیل دیگر شد اما کاری به نسبت بین موضوع و محمول نداشت، بلکه متعرض یک حیثیت دیگری شد-یعنی امور مربوط به علل احکام یا معلولات- عنوان حکومت دارد. همان بیان نائینی که مرحوم آقای خوئی هم آمدند آن را بیشتر توضیح دادند و روشن‌تر کردند. همان بیان در کلمات مرحوم آقای حائری و در کلمات امام هم آمده. اینها هم پذیرفتند که حکومت کاری به لفظ ندارد و اینکه یک دلیلی بیاید به دلالت لفظی دلیل دیگر را تفسیر کند که در عبارات مرحوم شیخ آمده، نیست. البته مرحوم آقای حائری در آخر می‌فرمایند بعید نیست که مراد واقعی مرحوم شیخ اعظم انصاری هم همین که ما می‌گوئیم باشد اما عبارات شیخ ظهور در این ندارد.

یا در مثال اکرم العلما، بعد می‌گوید لا تکرم النحویین اینجا تعارض است چون متعرض نسبت شده. موضوع و محمول در هر دو قضیه یکی است، او می‌گوید اکرم العلما که نحوی‌ها هم داخلش هستند، این می‌گوید لا تکرم النحویین، در قضیه اول بین نحویین و اکرم نسبت وجوبی است و در قضیه‌ی دومی بین لا تکرم و نحویین نسبت تحریم است می‌شود تعارض. اما اگر به جای لا تکرم النحویین گفت النحویّ لیس بعالمٍ این دیگر متعارض نسبت نیست، النحوی لیس بعالم نسبت بین آن موضوع و محمول را خراب نمی کند بلکه در آن موضوع که به عنوان سلسه‌ی علل هست تصرف می‌کند و می‌گوید نحوی عنوان عالم را ندارد. امام (رضوان الله تعالی علیه) در باب تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر دو چیز را بیشتر قبول ندارند. می فرمایند یا از باب اقواییت است یا از باب حکومت که این مبنا را در جای خودش باید مورد بررسی قرار بدهیم.

تا اینجا چهار نفر را پیدا کردیم که مشترک المبنا هستند. مرحوم نائینی و مرحوم آقای خوئی، حائری، امام و صدر قدس سرهما.

کلام مرحوم صدر

مرحوم اقای صدر (قدس سره) در اوایل تعادل و تراجیح بیانی دارند ولی در جایی دیگر به استدلال نائینی و آقای خوئی مناقشه می‌کنند. ایشان کلام نائینی و کلام خوئی را دو دلیل برای بیان حکومت قرار دادند. با دقتی که کردیم گفتیم روح کلام آقای خوئی متخذ از کلام نائینی است و فرقی بین اینها نیست.

ایشان ابتدا بیانی از آقای خوئی نقل می‌کنند که همان بازگشت قضایای حقیقیه به قضایای شرطیه است. مرحوم آقای خوئی فرمودند حرّم الربا یا حرّم الله الربا روح به وجود جزا عند تحقق الشرط برمی‌گردد یعنی اگر ربا موجود شد حرمت می‌آید ولی فرمودند دلالت ندارد بر اینکه آیا این شرط محقق است یا نه؟ بعد فرمودند لا ربا بین الوالد و الولد می‌گوید بین والد و ولد اگر اضافه‌ای رد و بدل شد در قرض، ربا نیست چون دلالت بر عدم تحقق تالی دارد در نتیجه این دو با هم تنافی ندارد. چون یک قضیه دلالت دارد بر ثبوت معلّق عند تحقق المعلق علیه دارد و قضیه دیگر می‌گوید معلق علیه هست یا نیست. لذا بین دو قضیه تنافی مدلولین وجود ندارد برخلاف آخوند که می‌گوید در موارد حکومت بین حاکم و محکوم تنافی مدلولین وجود دارد. امام و مرحوم آقای حائری نمی گویند دو جور حکومت داریم. ولو ظاهر کلام نائینی قابلیت تقسیم به دو نوع را دارد اما روح کلام نائینی این است که حکومت تفسیریه نداریم.

آقای نائینی و آقای خوئی هم در امارات و اصول و هم در احکام واقعیه این را می‌گویند و برای ضابطه را در هر دو می گویند دلیل حاکم متعرضٌ لجهةٍ لم یتعرض الدلیل المحکوم. بازگشت قضایای حقیقیه به شرطیه طبق نظر آقای خویی هم در حکومت تفسیریه و هم در حکومت تصرفیه مطرح می شود. هر چند ایشان اول حکومت لفظیه و تفسیریه را گفتند و بعد تصرفیه را مطرح کردند و این بیان هم در ذیل تصرفیه مطرح شد ولی ولی وقتی روی استدلال دقت کنیم می بینیم مربوط به هر دو است و در هر دو این جهت وجود دارد.

اشکال مرحوم صدر به مرحوم خوئی

مرحوم آقای صدر می‌فرمایند ربا در «حرّم الله الربا» یا مراد ربای به نظر شارع است یا ربای حقیقی است. اگر ربا، ربای به نظر شارع باشد یعنی ربایی که شارع می‌گوید حرام است، در نتیجه ربای بین والد و ولد حقیقتاً در نزد شارع ربا نیست که لا ربا بین الوالد و الولد باید بر حرّم الله الربا ورود داشته باشد برای اینکه رفع حقیقی است. چرا به این قسم حکومت می گوئید؟ و اگر ربای حقیقی است بین این دو دلیل در مدلول تنافی به وجود می‌آید و تعارض محقق می‌شود^[2].

بررسی کلام مرحوم صدر

دیروز به برداشت آقای خوئی از کلام نائینی را اشکال کردیم و گفتیم درست است ظاهر کلام قابلیت تقسیم حکومت به دو قسم را دارد ولی طبق ضابطه‌ای که نائینی برای تمام موارد حکومت ارائه می‌دهد، باید دلیل حاکم متعرض امری شود که دلیل محکوم متعرض او نشده.

آقای صدر روی ظاهر مصباح الاصول جلو آمدند و این دقت را نفرمودند در نیتجه به این بیان آقای خوئی اشکال کردند. اما کسانی که در ضابطه می گویند یک دلیل متعرض جهتی بشود که دلیل دیگر متعرض آن جهت نیست، اشکالش این است که مجرد اینکه یک دلیل متعرض عنوانی شود که آن دلیل نیست سبب برای تقدم نمی‌شود. «نعم، هذا يستلزم النّظر إلى المحكوم فيتقدم عليه بملاك القرينية الشخصية» آقای صدر هم تقریباً مثل مرحوم شیخ انصاری حاکم را روی ناظر بودن و مفسر بودن جلو می‌آورد که بیان ایشان راهم عرض می‌کنیم.

به مرحوم آقای صدر عرض می‌کنیم که ملاک را اگر با قطع نظر از بیان نائینی بگیرید و بگوئید «حرم الله الربا» توسط «لا ربا» تفسیر می‌شود مبتلا به چیزی می شوید که مرحوم نائینی از آن ابا داشت چون فرمود لا ربا بین الوالد و الولد تصرفی در مدلول لفظی نمی کند. می‌گوئیم جناب آقای صدر این ربا ربای شرعی، حقیقی یا عرفی را معنا نمی کند بلکه شارع می‌گوید اینجا اصلاً ربا محقق و موجود نیست.

حرف آقای نائینی و خوئی این است که قضیه شرطیه دلالت بر فعلیت جزا عند فعلیت الشرط دارد؛ مثلا قضیه شرطیه می‌گوید اگر زید آمد عمرو هم می‌آید اما اینکه آیا زید می‌آید یا نمی‌آید را دلالت ندارد. اگر قضیه‌ای گفت وقتی غلام زید آمد یعنی زید هم آمده، این می‌شود حاکم. لذا این اشکال مرحوم آقای صدر قابل جواب نیست.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ دررالفوائد ( طبع جديد )، ص: 619: و لنقدم الكلام في بيان ضابط الحكومة بما عندنا، ثم نتعرض لوجه تقديم الامارات و الادلة على الاستصحاب و على ساير الاصول التعبدية، و انه هل هو من جهة الحكومة او الورود؟ و ما توفيقى الا باللّه. اعلم أن المراد من قولنا: دليل كذا حاكم على كذا، انه يقدم عليه من دون ملاحظة الاخصية و الاظهرية، بل يقدم بواسطة أدنى ظهور انعقد له....
[2] ـ بحوث في علم الأصول، ج‏7، ص: 165: الحكومة عبارة عن نظر أحد الدليلين إلى الآخر بمعنى اشتماله على خصوصية تجعله ناظراً إلى مدلول الدليل الآخر و محدداً للمراد النهائيّ منه. و من هنا نستطيع أن نعتبر الحكومة عبارة عن القرينية الشخصية لأحد الدليلين على الآخر حيث يكون الدليل الحاكم مشتملًا بحكم نظره إلى الدليل المحكوم على ظهور ثان زائداً على ظهوره الأول المخالف مع مفاد الدليل المحكوم و هو الظهور في أن المتكلم يجعل الظهور الأول هو المحدد النهائيّ لمرامه من الدليل المحكوم...

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

کلام مرحوم حائری در درر الفوائد

کلام مرحوم امام

کلام مرحوم صدر

اشکال مرحوم صدر به مرحوم خوئی

بررسی کلام مرحوم صدر

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .