pic
pic

تعادل و تراجيح - جلسه 77

  • در تاریخ ۰۵ اسفند ۱۳۹۶
چکیده نکات

خلاصه مباحث گذشته
بررسی روایات مربوط به فرع مذکور
کلام مرحوم حکیم
روایات باب
ادامه کلام مرحوم حکیم
کلام مرحوم سبزواری
بررسی کلام مرحوم سبزواری


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه مباحث گذشته
مرجح اول تزاحم این بود كه بگوئیم در تزاحم بین ما لیس له بدل و ما له بدل، ما لیس له بدل ترجیح دارد که این بحث را مفصل گذراندیم. نتیجه‌ای كه گرفتیم این بود كه لیس له بدل با قطع نظر از اینكه از راهی اهمیت او را نسبت به ما له بدل به دست بیاوریم، خودش به عنوان خودش وجهی برای ترجیح ندارد. در فرعی كه مرحوم سید مطرح کرده بود که اگر آب یا برای رفع خبث و یا رفع حدث كفایت می‌كند، گفتیم نمی‌توانیم از راه قاعده‌ی اصولی بگوئیم ما لیس له بدل بر ما له بدل مقدم می‌شود.

عرض كردیم در عبارت سید در عروه باید توجه و تأمل شود. مرحوم سید اول می‌فرمایند «اذا عارض استعمال الماء فی الوضو أو الغسل واجبٌ اهم» اگر با وضو و غسل واجب اهمی معارضه کرد. بعد مثال می‌زند «كما اذا كان بدنه أو ثوبه نجساً و لم یكن عنده من الماء إلا بقدر احد الامرین من رفع الحدث أو الخبث ففی هذه الصوره یجب استعماله فی رفع الخبث و یتیمم». چرا؟ «لأن الوضو له بدلٌ». گفتیم اگر می‌فرمائید اهم است، لأن الوضو له بدلٌ یعنی چه؟ مگر اینكه سید بخواهد بگوید ما لیس له بدل نسبت به ما له بدل همیشه با اهمیت ملازمه دارد. گفتیم چنین ملازمه‌ای در کار نیست یعنی ممكن است ما له بدل از ما لیس له بدل اهم باشد.

بررسی روایات مربوط به فرع مذکور
باقی ماند اینكه برخی از بزرگان به استناد روایاتی كه در باب تیمم وارد شده می‌خواهند استفاده كنند كه ما لیس له بدل مقدم است. باید دید اولاً از روایات می‌توانیم این قاعده را استفاده كنیم كه در دوران بین ما لیس له بدل و ما له بدل، ما لیس له بدل ترجیح دارد؟ ثانیاً اگر چنین قاعده‌ای را نتوانستیم از روایات استفاده كنیم در این فرع مذكور آیا از روایات استفاده می‌شود كه رفع الخبث بر رفع الحدث مقدم است یا خیر؟

کلام مرحوم حکیم
مرحوم آقای حكیم می‌فرمایند از روایات تیمم استفاده می‌كنیم كه بین سقوط وضو و مشروعیت تیمم ملازمه است. ایشان دنبال این نكته هستند كه لازم نیست دلیل خاصی بر تیمم در یك مورد خاص داشته باشیم بلكه هر جا به هر علتی وضو ساقط شد تیمم مشروعیت پیدا می‌كند. نتیجه می‌گیرند كه مشروعیت تیمم متوقف بر اهمیت واجب مزاحم با وضو ندارد، بلكه اگر به علتی وضو ساقط شد تیمم مشروعیت پیدا می‌كند.

ایشان بعد از اینكه مرحوم سید مسئله‌ی اهمیت را بیان می‌كنند می‌فرمایند «یستفاد مما ورد فی مشروعیته عند عدم الوجدان، أو المرض، أو خوف البرد، أو خوف العطش، أو خوف اللص أو السبع على تقدیر طلب الماء، أو نحو ذلك الملازمة بین سقوط وجوب الطهارة المائیة و مشروعیة التیمم» یعنی تا طهارت مائیه ساقط شد تیمم مشروعیت پیدا می‌كند. در روایات دارد اگر كسی بخواهد آب پیدا كند ولی خوف این است كه حیوان درنده‌ای او را از بین ببرد یا خوف این دارد كه دزد مالش را ببرد، یا هوا سرد است از چادرش نمی‌تواند بیرون برود، اینها مجوز سقوط وضو و طهارت مائیه است. تا طهارت مائیه ساقط شد تیمم مشروعیت پیدا می‌كند.

روایات باب
بعد روایات را اشاره می‌كنند و می‌فرمایند سائل می‌گوید «أَكُونُ فِی السَّفَرِ وَ تَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَ لَیسَ مَعِی مَاءٌ وَ یقَالُ إِنَّ الْمَاءَ قَرِیبٌ مِنَّا أَ فَأَطْلُبُ الْمَاءَ وَ أَنَا فِی وَقْتٍ یمِیناً وَ شِمَالا». حضرت فرمود «لَا تَطْلُبِ الْمَاءَ» لازم نیست دنبال آب بروی «وَ لَكِنْ تَیمَّمْ فَإِنِّی أَخَافُ عَلَیكَ التَّخَلُّفَ عَنْ أَصْحَابِك‏» چون در سفر است و اگر بخواهد دنبال آب برود آن كاروان برود همین هم یكی از مجوّزات تیمم است. «فَإِنِّی أَخَافُ عَلَیكَ التَّخَلُّفَ عَنْ أَصْحَابِكَ فَتَضِلَّ فَیأْكُلَكَ السَّبُع‏» ممكن است گم شوی و درنده تو را بخورد. اینها احتمال است «أخاف علیک» یعنی احتمالش را هم بدهی كفایت می‌كند[1]. خوف همان احتمال عقلایی است ولو ده درصد و بیست درصد و...

در روایت دیگر حضرت می‌فرماید «لَا آمُرُهُ أَنْ یغَرِّرَ بِنَفْسِهِ فَیعْرِضَ لَهُ لِصٌّ أَوْ سَبُع‏». هیچ وقت امر نمی‌كنم كه این شخص خودش را در غرر قرار بدهد و به نفسه موجب تغریر خودش بشود و در اثر این تغریر لصّی یا سبعی عارض او بشود لذا می‌گوید لازم نیست كه طهارت مائیه داشته باشد[2].

حدیث دیگر «عَنِ الرَّجُلِ یمُرُّ بِالرَّكِیة» ركیه چاه دارای آب را می‌گویند. «وَ لَیسَ مَعَهُ دَلْو» از كنار چاهی عبور می‌كند دلو ندارد راهش این است كه از چاه پائین برود و آب بالا بیاورد  و وضو بگیرد حضرت می‌فرماید «لَیسَ عَلَیهِ أَنْ ینْزِلَ الرَّكِیة» لازم نیست پائین برود. در ادامه می فرماید «إِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الْأَرْضِ فَلْیتَیمَّم‏»[3]!

در حدیث دیگر فرمودند «إِذَا أَتَیتَ الْبِئْرَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ فَلَمْ تَجِدْ دَلْواً وَ لَا شَیئاً تَغْرِفُ بِهِ فَتَیمَّمْ بِالصَّعِیدِ فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ رَبُّ الصَّعِیدِ وَ لَا تَقَعْ فِی الْبِئْرِ وَ لَا تُفْسِدْ عَلَى الْقَوْمِ مَاءَهُم‏» لازم نیست از چاه با این حالت جنابت پائین بروی و آب چاه مردم را از بین ببری[4]!

ادامه کلام مرحوم حکیم
آقای حكیم می‌فرماید این روایات ظهور در ملازمه بین سقوط طهارت مائیه و وجوب و مشروعیت تیمم دارد. در ادامه این ملازمه را باز می‌كند و می‌فرماید وقتی طهارت مائیه ساقط شد، یا باید بگوئیم نماز را بدون طهارت بخواند که خلاف ضرورت و خلاف روایاتی كه می‌گوید «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ»[5]. یا طهارتی غیر طهارت مائیه و ترابیه مراد است که صوری را بیان می‌كنند و در نهایت طهارت ترابیه تَعَین پیدا می‌كند.

نتیجه‌ای كه می‌خواهند بگیرند این است كه كسی نگوید برای خصوص این عذر، دلیل بر تیمم لازم داریم، نه! هر آنچه كه مسوغ برای رفع وجوب طهارت مائیه است، ملازمه با مشروعیت تیمم دارد. بعد می‌فرمایند «و علیه فلا تتوقف مشروعیته على ثبوت أهمیة الواجب المزاحم للطهارة المائیة» مشروعیت تیمم متوقف بر این نیست واجبی كه مزاحم با این وضوست (همان رفع الخبث) حتماً اهم از این باشد، بلكه می‌فرمایند «بل یكفی فیها عدم ثبوت أهمیتها بالنسبة الى ذلك الواجب» همین كه طهارت مائیه اهم از واجب مزاحم نبود، كفایت در مشروعیت تیمم می‌كند. ایشان با این بیان، می‌خواهند اینكه مرحوم سید كلمه‌ی اهم را آوردند را رد کنند و تا اینجا هم حق با ایشان است. یعنی اگر دلیل داشتیم بر اینكه تیمم مشروع است ولو دلیل‌مان همین ملازمه باشد یعنی بگوئیم هر جا طهارت مائیه ساقط شد نوبت به تیمم می‌رسد. اینجا تیمم مشروع است و باید انجام شود لازم نیست كه آن واجب مزاحم اهم باشد[6].

لذا مرحوم امام و مرحوم والد ما (رضوان الله تعالی علیهما) و برخی دیگر از محشین عروه كنار كلمه‌ی اهم فرموده‌اند «بل مطلق ترك الواجب أو فعل الحرام أو ترك شرط معتبر فی الصلاة أو حصول مانع»[7]. اینها موافق با آقای حكیم می‌فرمایند این مزاحم لازم نیست اهم باشد. هر وقت واجبی با طهارت مائیه مزاحمت كرد و مستلزم ترك واجب یا مستلزم فعل حرامی شد مثلا می‌خواست وضو بگیرد فرض كنید باید نگاه به زن نامحرم كند یا مثلاً از آب عمومی وضو بگیرد و باید از زمین غصبی عبور کند. اگر طهارت مائیه مستلزم ترك واجب یا فعل حرام، یا مستلزم ترك یك شرط معتبر در صلاة بشود نوبت به تیمم می‌رسد.

این مسقطات حتی در فرضی واجب بدل نداشته باشد هم سبب سقوط واجب است مثل روزه که بدل ندارد. می‌گوئیم اگر خوف مریضی دارید روزه ساقط می‌شود. اینجا بحث اهمیت معنا ندارد. در روایت رعایت نفس نسبت به سبع و رعایت مال نسبت به لص مورد اشاره قرار گرفته و تیمم بر وضو مقدم شده‌است. در مورد نفس مسلم مقدم است و تقدیم به جهت اهمیت است اما اهمیت حفظ مال بر وضو را نمی‌توان استفاده کرد.

در این روایات نمی‌گوید چون بدل دارد سراغ بدل برو و لذا عرض كردم در باب روزه هم شما وقتی خوف مرض دارید می‌گوئید روزه دیگر مشروع نیست. کسی نگوید بین وضو و روزه قیاس نکنید!!! اینجا قیاس نیست بلکه می‌گوئیم اگر شما همین امور را برای روزه بیاوری موجب سقوط روزه می‌شود پس ملاكش این نیست كه چون بدل دارد این ساقط است. شارع از اول وجوب وضو را مقید می‌كند به اینكه خوف لص، سبع و جا ماندن از كاروان نباشد. امام می‌فرماید اینها وجود دارد، این را نباید انجام بدهی تیمم را انجام بده.

کلام مرحوم سبزواری
مرحوم سبزواری می‌فرماید «الظاهر أنّ تقدیم الأهم بل محتمل الأهمیة على المهم من الفطریات التی یكفی فی اعتباره عدم ثبوت الردع من الشارع كیف و قرر ذلك» شارع امضا هم كرده. ایشان می‌فرماید تقدیم اهم بر مهم یا محتمل الاهم بر غیر محتمل الاهم، امر فطری است. بعد می‌فرماید این كفایت می‌كند كه شارع فقط این را ردع نكرده باشد و می‌گویند بالاتر در ما نحن فیه تقریر كرده و این روایات را می‌آورند. ایشان از همین روایات استفاده می‌كنند كه اهم بر مهم مقدم شده و بعد كه روایات را نقل می‌كنند می‌فرمایند «إلى غیر ذلك مما ورد فی المقام، فیستفاد من مجموعها توسعة الأمر فی التیمم و أنّه كما یجب فی الأعذار العقلیة و الشرعیة یجب فی الأعذار العرفیة»[8].

بررسی کلام مرحوم سبزواری
به نظر ما باید بین موارد تفكیك كرد. یك وقت می‌گوئید از این روایات تقدیم اهم بر مهم استفاده می‌شود پس تمام اینها اهم است. بگوئیم چطور در دوران بین خوف جان و وضو همه می‌گویند حفظ نفس مقدم است؛ در دوران بین حفظ مال و وضو باز هم بگوئیم حفظ مال مقدم است ولو ممكن است كسی بگوید مالی باشد كه خیلی كم نباشد ولی این اهم است می‌خواهد با آن مال زندگی كند. در چادرش مالی دارد كه به اندازه‌ی زندگی یك ماهه‌اش را تأمین می‌كند، بخواهد وضو بگیرد دزد این را می‌برد! مسلم این اهم است. جا ماندن از قافله در روایتی كه می‌گوید «فَإِنِّی أَخَافُ عَلَیكَ التَّخَلُّفَ عَنْ أَصْحَابِكَ فَتَضِلَّ فَیأْكُلَكَ السَّبُعُ» گُم شوی. آن را هم ببریم به اینكه «یأكلك السبع» موضوعیت دارد و مجرد جا ماندن از قافله موضوعیت ندارد. در حالی كه آنچه آقایان از این روایت استفاده كردند شاید فتوا هم به آن باشد. اگر كسی وسط راه برای نماز پیاده می‌شود. اگر بخواهد وضو بگیرید و به مسجد بیائید نماز بخوانید قطار حركت می‌كند. از این روایت می‌شود استفاده كرد كه این هم منتقل به تیمم می‌شود.

یا اینكه می‌گوید از چاه لازم نیست پائین بروید. پائین رفتن حرج و مشقّت مختصری دارد مخصوصاً برای قدیمی‌ها مثل حالا نیست كه از پله هم بلد نیستند بالا بروند. قدیمی‌ها از چاه 50 متری پائین می‌رفتند اینطور نبود كه برای آنها حرجی باشد اما می‌فرماید لازم نیست. نمی‌شود گفت اهم است.

دو بحث داریم؛ یكی اینكه آیا در این روایات آنچه موجب سقوط وضو است حتماً اهم از وضو است؟ سؤال دوم این است كه آیا از این روایات می‌شود استفاده كرد كه ما لیس له بدل مطلقا یقدّم بر ما له بدل؟ اینها را باید تفكیك كنیم. آیا از این روایات می‌شود استفاده كرد این مواردی كه موجب سقوط وضو می‌شود اهم است. عرض می‌كنم بعضی از مواردش كه حرج مختصری است كجایش اهم از وضو است؟ این وضو كه خودش نورٌ، آن آثاری كه بر طهارت مائیه است. فرض كنید اگر چاه یك مقدار كم‌عمق باشد، می‌فرمایند لازم نیست حتماً نباید بگوئیم روایت «لیس علیه ان ینزل بالركیه» اذا كانت الركیة عمیقاً. اگر مسئله‌ی خوف نفس و خوف مال را قبول كنیم كه اهم است و اهم هم هست ولی مواردی داریم كه اهم نیست.

برخلاف آنچه مرحوم سبزواری می‌گویند این روایات نمی‌گوید اگر چیزی اهم از وضو باشد. حالا اگر یك امر دیگری مانع بشود ولو عذر عرفی یعنی همین مقدار كه پائین رفتن از این چاه كمی سخت است موجب می‌شود، وضو بر او واجب نباشد ولو اهم از آن نباشد. این عبارت ایشان سبب تهافت می شود پس اهمیت را نمی‌شود استفاده كرد. بحث بعدی این است كه آیا ما لیس له بدل مقدم است یا نه؟ از كجای این روایات می‌توانیم استفاده كنیم ما لیس له بدل مقدم بر ما له بدل است؟

وصلي الله علي محمد وآله الطاهرين



[1] ـ الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏3، ص: 64: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ع أَكُونُ فِي السَّفَرِ وَ تَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَ لَيْسَ مَعِي مَاءٌ وَ يُقَالُ إِنَّ الْمَاءَ قَرِيبٌ مِنَّا أَ فَأَطْلُبُ الْمَاءَ وَ أَنَا فِي وَقْتٍ يَمِيناً وَ شِمَالًا قَالَ لَا تَطْلُبِ الْمَاءَ وَ لَكِنْ تَيَمَّمْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ التَّخَلُّفَ عَنْ أَصْحَابِكَ فَتَضِلَّ فَيَأْكُلَكَ السَّبُعُ.
[2] ـ الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏3، ص: 65: الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَا يَكُونُ مَعَهُ مَاءٌ وَ الْمَاءُ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ وَ يَسَارِهِ غَلْوَتَيْنِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ قَالَ لَا آمُرُهُ أَنْ يُغَرِّرَ بِنَفْسِهِ فَيَعْرِضَ لَهُ لِصٌّ أَوْ سَبُعٌ.
[3] ـ الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏3، ص: 64: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالرَّكِيَّةِ وَ لَيْسَ مَعَهُ دَلْوٌ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْزِلَ الرَّكِيَّةَ إِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الْأَرْضِ فَلْيَتَيَمَّمْ.
[4] ـ تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 185: الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ وَ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَيْتَ الْبِئْرَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ فَلَمْ تَجِدْ دَلْواً وَ لَا شَيْئاً تَغْرِفُ بِهِ فَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ رَبُّ الصَّعِيدِ وَ لَا تَقَعْ فِي الْبِئْرِ وَ لَا تُفْسِدْ عَلَى الْقَوْمِ مَاءَهُمْ.
[5] ـ المحاسن، ج‏1، ص: 78.
[6] ـ مستمسك العروة الوثقى، ج‌4، ص: 348‌: فإن أهميته توجب ترجيح فعليته على فعلية وجوب الوضوء أو الغسل، فاذا سقط وجوبهما عن الفعلية ثبت مشروعية التيمم، لما عرفت من أنه يستفاد مما ورد في مشروعيته عند عدم الوجدان، أو المرض، أو خوف البرد، أو خوف العطش، أو خوف اللص أو السبع على تقدير طلب الماء، أو نحو ذلك الملازمة بين سقوط وجوب الطهارة المائية و مشروعية التيمم...
[7] ـ العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل، ج‌1، ص: 336‌.
[8] ـ مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج‌4، ص: 358: الظاهر أنّ تقديم الأهم بل محتمل الأهمية على المهم من الفطريات التي يكفي في اعتباره عدم ثبوت الردع من الشارع...

۲۶۵ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه مباحث گذشته
بررسی روایات مربوط به فرع مذکور
کلام مرحوم حکیم
روایات باب
ادامه کلام مرحوم حکیم
کلام مرحوم سبزواری
بررسی کلام مرحوم سبزواری