درس بعد

تعادل و تراجيح

درس قبل

تعادل و تراجيح

درس بعد

درس قبل

موضوع: تعادل و تراجیح


تاریخ جلسه : ۱۳۹۶/۸/۸


شماره جلسه : ۲۲

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • طلیعه بحث جدید

  • کلام مرحوم شیخ

  • کلام مرحوم اصفهانی

  • بازگشت به کلام مرحوم شیخ

  • بازگشت به کلام مرحوم اصفهانی

  • بازگشت به کلام مرحوم شیخ

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


طلیعه بحث جدید
شکی نیست که خاص بر عام مقدم می‌شود و تقریباً همه­ی بزرگان نسبت به این مطلب اتفاق نظر دارند. مرحوم شیخ در جایی از کلامشان می فرمایند «لم نجد و لانجد» که در موردی فقها و اصولیین عام را بر خاص مقدم کرده باشند ولی از یک قسمت از کلامشان چنین استفاده می شود که باید سراغ مرجحات برویم. مطلب دیگر این است که هر چند اجمالاً در تقدیم خاص بر عام اتفاق نظر است ولی بحث در این است که وجه تقدیم خاص بر عام چیست؟

در این بحث ما ابتدا عبارات مرحوم شیخ در رسائل را مورد توجه قرار می دهیم و سپس کلام مرحوم محقق نائینی (اعلی الله مقامه الشریف) را مطرح می کنیم. نائینی در این بحث به صدد شرح عبارات شیخ برآمدند که من یادم نمی‌آید مرحوم نائینی به این شکل در مورد عبارات شیخ عمل کرده باشند. نائینی می‌فرمایند شیخ در این بحث عباراتی دارد که مقصود از این عبارات برای عده‌ای از اعلام و بزرگان کاملاً روشن نیست و می‌فرمایند باید خودمان توضیح بدهیم تا مقصود شیخ روشن شود. در ادامه کلام کلام مرحوم اصفهانی را ذکر می کنیم که ایشان خیلی خلاصه و پوست کنده نظر شیخ را بیان کردند. ایراداتی که دیگران به شیخ وارد کردند را ذکر و رد می‌کنند و البته خودشان هم مناقشاتی را وارد می‌کنند.

کلام مرحوم شیخ
مرحوم شیخ (قدس سره) در مطلب اول می‌فرمایند «ثم الخاص إن كان قطعيا تعين طرح عموم العام» اگر خاص قطعی باشد متعین است که عموم در عام را کنار بگذاریم.

«و إن كان ظنيا» اما اگر خاص ظنی شد «دار الأمر بين طرحه و طرح العموم» امر دائر است بین اینکه خاص یا عام را طرح کنیم. «و يصلح كل منهما لرفع اليد بمضمونه على تقدير مطابقته للواقع عن الآخر فلا بد من الترجيح» اگر خاص ظنی شد هم عام می‌تواند قرینه برای رفع ید از خاص شود، و هم خاص می‌تواند قرینه شود برای رفع ید از عام پس باید سراغ مرجحات برویم. مرحوم شیخ در این قسمت از عبارت معیاری برای قطعی یا ظنی بودن ارائه نکرده است.

در مطلب دوم می گویند همانطور که قانون حکومت و ورود در اصول عملیه جریان دارد، در اصول لفظیه مثل اصالة العموم، اصالة الحقیقة، اصالة الظهور هم جریان دارد. پس اگر خاص قطعی باشد بر بر اصالة العموم در عام ورود پیدا می‌کند مانند اینکه در تقابل دلیل قطعی و اصل عملی ورود جاری شده و و دلیل قطعی شک را وجداناً‌ از بین می‌برد. اما اگر خاص ظنی شد بر اصالة العموم عام حکومت دارد. تعبیرشان این است که «لأن معنى حجية الظن جعل احتمال مخالفة مؤداه للواقع بمنزلة العدم‏» و مسئله را روی یعنی سند دلیل خاص می‌برند یعنی سند دلیل خاص که همان حجّیت خبر واحد است می‌گوید احتمال مخالفت مؤدّا با واقع را کالعدم بگیر. ما بودیم و قسمت قبل یعنی قبل از این تعلیل، ایشان می‌گوید اگر خاص ظنّی شد، در دلالت بحث می کنیم. ممکن است چیزی قطعیة السند باشد ولی ظنی الدلالة باشد مثل قرآن.

فرق مطلب اول و دوم در این شد که در مطلب اول شیخ فرمود «إن کان الخاص قطعیاً تعیّن طرح العام و إن کان ظنّیاً» تعارض واقع می‌شود و سراغ مرجحات می‌رویم بحثی از حکومت و ورود نبود. اما در مطلب دوم مقداری از کلامی که در مطلب اول ذکر شد، عدول کرده و می‌گویند «إن کان الخاص قطعیاً» خاص بر اصالة العموم عام ورود دارد «و إن کان ظنّیاً» حکومت دارد.

نائینی و دیگران می‌گویند ما نظری به سند نداریم بلکه می گوئیم وقتی یک خاص و یک عام داشتیم، اصالة الظهور در دلالت خاص بر اصالة الظهور در دلالت عام حکومت دارد. به نظر ایشان دو دلیل چه قطعی و چه ظنی یا یکی قطعی و یکی ظنی معتبرند ولی با دقت در کلام شیخ مطلب متفاوتی استفاده می شود چون ایشان نظر به سند دارد.

در قسمت سوم می‌فرماید «فثبت‏» که خاصّ قطعی –بجای قطعی می گویند نص- من جمیع الجهات -سنداً و دلالتاً- بر عام ورود دارد اما اگر ظنّی فی الجمله شد حکومت دارد. ما باشیم و قسمت سوم عبارت شیخ، این برداشت می شود که اگر خاص من جمیع الجهات قطعی شد بر عام ورود دارد اما اگر ظنی فی الجمله شد، سه مصداق دارد یا سند ظنّی و دلالت قطعی، یا سند قطعی و دلالت ظنی، یا هر دو ظنّی ولو مثالشان مربوط به ظنّی السند است. در ظنّی فی الجمله ایشان احتمال ورود هم می‌دهند. می‌فرمایند «يحتمل أن يكون الظن –ظن فی الجمله- أيضا وارد» مثل جایی که قطع دارید. در مورد ورود می گویند اگر گفتیم حجّیت ظواهر معلق بر عدم تعبّد به تخصیص است یعنی بگوئیم عقلا می‌گویند حجیت ظواهر مثل عام معلق است بر اینکه مخصص نیاید یعنی در موضوع‌شان عدم ورود مخصص باشد در نتیجه با ورود خاص موضوع حجّیت ظواهر از بین می‌رود و مسئله‌ی ورود مطرح می‌شود.

مرحوم شیخ در ادامه می‌فرماید این تفصیل در صورتی است که حجیت اصالة‌الظهور را از باب اصالة عدم القرینه بدانیم یعنی این لفظ ظهور دارد چون اصل عدم قرینه در کنارش وجود دارد و در مواردی که شک در مخصص داریم اصل عدم القرینه است. اما اگر گفتیم حجیت ظواهر از باب ظنّ نوعی است یعنی بگوئیم علت ظهور یک لفظ در یک معنا بخاطر این است که نوع افرادی که این الفاظ را اراده و استعمال می‌کنند همین معنای ظاهر را اراده می‌کنند نتیجه در همه موارد ورود است.

می فرمایند «و أما إذا كان من جهة الظن النوعي الحاصل بإرادة الحقيقة الحاصل من الغلبة أو من غيرها» که اشاره می کنند ظن نوعی از راه غلبه حاص می شود. «فالظاهر أن النص وارد عليها مطلقا و إن كان النص ظنيا» خاص همیشه بر عام ورود دارد ولو ظنّی باشد چون طبق این مبنا تا وقتی عام ظهور در عموم دارد که ظنّ معتبر برخلاف نباشد ‌چون در باب ظن نوعی می گوئید عام در جایی مفید است که ظن معتبر برخلاف نباشد و در اینجا ظن معتبر برخلاف داریم پس موضوع حجیت اصاله الظهور وجدانا از بین می رود[1].

کلام مرحوم اصفهانی
مرحوم اصفهانی می‌گوید «و لشيخنا العلّامة الأنصاري- قدس سرّه- إن اعتبار الظّاهر، إن كان لأجل أصالة عدم القرينة، فالنص مثلًا وارد تارة، و حاكم أُخرى‏» خلاصه کلام مرحوم شیخ این است که اگر حجّیت ظواهر از باب اصالة عدم القرینه باشد باید بین خاص قطعی و ظنّی تفصیل بدهیم یعنی در خاص قطعی ورود و در ظنی قائل به حکومت شویم اما اگر از باب ظن نوعی باشد خاص همیشه ورود بر عام دارد دیگر بین خاص قطعی و خاص ظنی تفصیل داده نمی‌شود[2].

اهمیت این بحث از نظر اینکه کجا حکومت و کجا ورود است نیست و شاید از این حیث ثمره نداشته باشد ولی این را به دست می‌دهد که لعلّ در بعضی از موارد نه جای حکومت و نه جای ورود باشد بلکه مجبور شویم بین عام و خاص تعارض قرار بدهیم، اگر تعارض شد باید سراغ مرجّحات باب تعارض برویم و لعل با وجود مرجحی عام را بر خاص مقدم کنیم.

بازگشت به کلام مرحوم شیخ
مرحوم شیخ شاهدی می‌آورند که «لم نجد و لا نجد من أنفسنا موردا يقدم فيه العام من حيث هو على الخاص‏» ما موردی را پیدا نکردیم که عام من حیث إنه عامٌ بر خاص مقدم بشود. «و إن فرض كونه أضعف الظنون المعتبرة» ولو فرض کنیم خاص ضعیف ترین ظنون معتبر باشد[3].

بازگشت به کلام مرحوم اصفهانی
مرحوم اصفهانی می گوید «و الشاهد علی ذلک» یعنی این شاهد روی این مبنا که اصالة الظهور از باب ظنّ نوعی حجّیت دارد صحیح است. می‌خواهد بگوید ما وقتی مراجعه می‌کنیم فقها و اصولیین، هیچ جا کسی را نداریم عام من حیث انه عام را بر خاص مقدم کند، همه جا خاص را مقدم می‌کنند پس معلوم می‌شود همه جا خاص را بر عام وارد می‌دانند.

بازگشت به کلام مرحوم شیخ
‌ مشکل عبارت مرحوم شیخ استدراکی است که در آخر آمده. می‌فرماید «نعم لو فرض الخاص ظاهرا أيضا خرج عن النص‏» اگر خاص ظاهر شد از نص بودن خارج می‌شود. ظاهر عبارت این است که چون این استدراک در ادامه طرح مسئله از باب ظن نوعی است، جزء آن است. «و صارا من باب تعارض الظاهرين و ربما يقدم العام.» مشکل این است که مرحوم شیخ در باب ظن نوعی قائل به تفصیل نشد و گفت در تمامی موارد ورود است ولی در نعم باز بحث تعارض را مطرح می کنند. ای کاش شیخ این قسمت را نفرموده بود. ایشان می خواهند عام و خاص را از تعارض ظاهرین خارج کنند و منتهی به حکومت یا ورود شوند اما دوباره مسئله تعارض ظاهرین را بیان می کنند.

در ادامه می فرمایند «و هذا نظير ظن الاستصحاب على القول به فإنه لم يسمع مورد يقدم الاستصحاب على الأمارة المعتبرة المخالفة له فيكشف عن أن إفادته للظن أو اعتبار ظنه النوعي مقيد بعدم قيام ظن آخر على خلافه‏». در ادامه­ی استشهادی که بر عدم تقدیم عام بر خاص آوردند این مورد را نیز ذکر می کنند که موردی نداریم استصحاب بر خبر واحدی که مخالف با استصحاب است مقدم بشود. پس معلوم می شود که استصحاب یا مفید ظن است یا اعتبارش از باب ظن نوعی است.


وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ فرائد الاصول، ج‏2، ص: 751: ثم الخاص إن كان قطعيا تعين طرح عموم العام و إن كان ظنيا دار الأمر بين طرحه و طرح العموم و يصلح كل منهما لرفع اليد بمضمونه على تقدير مطابقته للواقع عن الآخر فلا بد من الترجيح بخلاف الحاكم فإنه يكتفى به في صرف المحكوم عن ظاهره فلا يكتفى بالمحكوم و صرف الحاكم عن ظاهره بل يحتاج إلى قرينة أخرى كما يتضح ذلك بملاحظة الأمثلة المذكورة...
[2] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‏3، ص: 327: و لشيخنا العلّامة الأنصاري- قدس سرّه- إن اعتبار الظّاهر، إن كان لأجل أصالة عدم القرينة، فالنص مثلًا وارد تارة، و حاكم أُخرى. و إن كان لأجل إفادته للظّن النوعيّ، فالنص مطلقاً وارد.
[3] ـ فرائد الاصول، ج‏2، ص: 752: و يكشف عما ذكرنا أنا لم نجد و لا نجد من أنفسنا موردا يقدم فيه العام من حيث هو على الخاص و إن فرض كونه أضعف الظنون المعتبرة...

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .