pic
pic

تعادل و تراجيح - جلسه 49

  • در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۶
چکیده نکات

خلاصه مباحث گذشته
ادامه کلام مرحوم صاحب منتقی (اختلاف در ملاک)
تساوی در ملاک
اشکال و جواب در کلام مرحوم صاحب منتقی


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه مباحث گذشته
در فرمايش صاحب منتقي بود. ايشان در اين بحث ترتيب خوبي را اتخاذ كرده كه نه در كلمات مرحوم خوئي و نه در كلمات مرحوم نائيني آمده. نرسيدم كلمات مرحوم اصفهاني را ببينم و البته همانطور كه راجع به آقاي صدر عرض كردم كه ريشه‌ي برخي از تحقيقات ايشان در منتقي است، ريشه‌ي برخي از تحقيقات منتقي هم در كلمات مرحوم محقق اصفهاني است.

در جهت دوم به اين قسمت رسیدیم که وقتی دو تكليف مدلول دليل واحد باشند موضوعاً از تعارض خارج می‌شوند چون دو دليل نيستند بلکه دو تكليف‌اند كه مدلول يك دليل هستند و تعارض در دليل واحد معقول نيست و معنا ندارد. اما در جايي كه دو تكليف مدلول دو دليل هستند گفتند يا عجز از امتثال دائمي و يا اتفاقي است. اگر دائمي باشد موضوع تعارض است. اما اگر عجز از امتثال اتفاقي باشد مي‌فرمايند اينجا هم دو صورت دارد يا اين دو تكليف واردان علي موضوعٍ واحد، يا واردان علي موضوعين. بحث جايي كه واردان علي موضوعٍ واحد است را در جهت سوم بحث مي‌كنند اما در جايي كه واردان علي موضوعين است مي‌فرمايند چگونه باید مسئله‌ي تعارض را از مسئله‌ي تزاحم جدا كنيم؟

ادامه کلام مرحوم صاحب منتقی (اختلاف در ملاک)
باز اين تقسيم را مي‌كنند يا يكي از اين دو تا بر ديگري مزيت و اهميت دارد يعني يكي اهم است و ديگري مهم، يا هر دو مساوي‌اند. اگر يكي اهم باشد و ديگري مهم موضوعاً از باب تعارض خارج است چون اهم به حكم عقل سبب مانعيت از اطلاق مهم است اما مهم نسبت به اهم چنین نیست. يك مقداري این مطلب را توضيح بدهم. ما دو دليل داريم «صلّ» و «أزل النجاسة» که بين دو واجب است. كسي که به مسجد رفته قدرت بر اينكه در زمان واحد هم نماز و هم ازاله نجاست را انجام بدهد ندارد. صلّ روي صلاة و ازل روي نجاست آمده دو دليل و دو موضوع. عجز از امتثال اتفاقي است نه دائمي. فرض مي‌كنيم ملاك ازاله از ملاك صلاة اقوا است.

قبل از اينكه فرض اقوائیت را كنيم نگاهِ اصولي مي‌گويد صلّ اطلاق داردسواءٌ كانت الازالة واجبةً أم لم تكن واجبا. ازل النجاسة، مي‌گويد ازاله واجب است سواءٌ كانت الصلاة واجبه أم لم تكن واجبه. اگر خود صلّ و ازل را در نظر بگيريم هيچ تنافي بين‌شان نيست او مي‌گويد نماز بخوان، او مي‌گويد ازاله نجاست كن. تنافي بين الاطلاقين است، اطلاق صلّ با اطلاق ازل تنافي پيدا مي‌كنند. نماز را مي‌گويد واجب است چه ازاله واجب باشد و چه نباشد، ازل مي‌گويد ازاله واجب است چه نماز واجب باشد و چه واجب نباشد.

اما اگر فرض كرديم ملاك در ازاله اقواي از ملاك در نماز است عقل به ميدان مي آيد، عقل مي‌گويد اطلاق اهم صلاحيت براي مانعيت از مهم دارد چون عقل مي‌گويد در دوران بين اهم و مهم قدرت خودت را صرف در اهم كن. در نتيجه اطلاق در اهم يكون مانعاً عن انعقاد الاطلاق يا عن تثبيت الاطلاق مهم. اما اطلاق مهم عقلاً صلاحيت براي مانعيت از اهم را ندارد در نتيجه اطلاق اهم، اطلاق مهم را كنار مي‌گذارد. وقتي اطلاق مهم كنار رفت يك طرف دليل از بين مي‌رود و ديگر دو دلیل نداريم كه تعارض به وجود بيايد. تعارض در جايي است كه اين دو اطلاق به قوت و قدرت بماند اما با حكم عقل كه مي‌گويد اهم صلاحيت مانعيت از مهم را دارد مسئله تمام مي‌شود و از موضوع تعارض خارج مي‌شود[1].

تساوی در ملاک
فرض دوم جايي است كه اين دو حيث ملاك مساوي‌ باشند. آيا مي‌شود گفت بین دو دليل و دو مطلوب بر دو موضوع تعارض وجود دارد؟ ايشان مي‌گويد باید دو راه در اينجا طي كنيم؛ 1)‌ التزام به ترتب 2) عدم التزام به ترتب. يعني وقتی ملاك‌ها مساوي‌ شدند يا ملتزم به قانون ترتب هستيم يا ملتزم به ترتب نيستيم. در مورد جایی که ملتزم به ترتب بوديم مي‌گويند هر كدام مقيّد به عدم اتيان آخر مي‌شود. مي‌گويد اين واجب است اگر آن را نياوريد، آن هم مي‌گويد من واجبم اگر ديگري را نياوري يعني ترتب من الجانبين است. وجوب هر كدام مقید به عدم اتيان ديگري است. تعبيرشان اين است كه «و هذا رافع للتنافي الموجود بالنظر البدوي‏» بين اين دو اطلاق تنافي است و اگر هر كدام را مقيد به عدم اتيان و عدم امتثال ديگري كرديم تنافي از بين مي‌رود چون تنافي وقتي است كه اطلاق‌ها باقی بمانند؛ اما اگر گفتيم اين وجوب مقيد به عدم اتيان ديگري است و آن وجوب هم مقيد به عدم اتيان اولي است تنافي از بين مي‌رود.

مي‌فرمايند اينجا فقط يك چيز وجود دارد؛ اگر يكي از اين دو را امتثال كرديد يكي از اينها به سبب امتثال ديگري ساقط مي‌شود. اما توضيحي كه مي‌دهند اين است كه «لكنه لحصول العجز عن متعلقه، لأنه بالإتيان بأحدهما يحصل العجز القهري عن الآخر» اين توضيح را براي چه ايشان مي‌دهد؟ شما يك وقت در تعارض مي‌گوئيد اين دليل مقيّد به اين دليل شد در این صورت خودش يكي از قواعد تعارض است. يعني بعد التعارض، جمعِ بينِ الدليلين به اين است كه يك دليل را مقيد دليل ديگر قرار بدهيم. شما اين كار را كرديد و مي‌گوئيد اتيان يكي موجب سقوط ديگري است. وجوب يكي مقيد به عدم اتيان ديگري است آيا اين معناي تعارض نيست؟ اين علامت اينكه اينجا تعارض بين اينها واقع شده نيست؟

به بيان ديگر؛ در تعارض در اين دليل يا در آن دليل، يا در هر دو تصرف مي‌كنيد؛ اينجا همين كار را كرديد یعنی مي‌گوئيد وجوب صلاة مقيد است به عدم اتيان ازاله، وجوب ازاله مقيد به عدم اتيان صلاة است. در هر دو دليل با دليل ديگر تقييد ايجاد كرديد أليس هذا كاشفاً عن وجود التعارض بينهما؟ ايشان در جواب مي‌گويد همه‌ي نكته همين جاست كه وقتي يك دليل را امتثال كرديد از امتثال ديگر قهراً عاجز هستيد يك عجز قهري داريد و چون عاجز از امتثال دليل ديگر هستيد وجوب دليل ديگر ساقط مي‌شود، چون هر وجوبي مقيد به قدرت بر امتثال بر متعلق است. وقتي صلاة را انجام داديد از ازاله‌ي نجاست عاجز مي‌شويد، وقتي عاجز شديد قدرت بر انجام متعلق نداريد لأجل العجز عن المتعلق، وجوب دليل ساقط مي‌شود اما معنای اين تصرف در دليل ديگر نیست. معنايش اين است كه سقوط دليل ديگر به خاطر عجز از امتثال متعلقش است. اصلاً هر جا دليلي آمد ولو دو دليل نبود تعارض و تزاحم هم نبود، و اگر شما از متعلق دليل عاجز باشيد آن دليل به خاطر عجز از متعلق ساقط مي‌شود.

مي‌فرمايد «فيكون تقييد أمر كل منهما بعدم الآخر من باب تقييد الحكم بالقدرة على متعلقه‏». سؤالي كه عرض كرديم كه چرا مسئله‌ي تصرف در دليل نيست مي‌گويد از باب اينكه شما اگر هر واجبي را مقيد به قدرت بر متعلق كرديد اين تصرف در دليل كرديد؟‌ هرگز. اگر گفتيم به سبب آن دليل، دليل ديگر را مقيد مي‌كنيم اين مثل تقييد هر دليل به قدرت بر متعلق همان دليل است، چطور اين اسمش تصرف در دليل نيست؟ در ما نحن فيه هم  هكذا. تا اينجا مي‌گوئيم چون عجز اتفاقي است، اگر يكي را امتثال كرديد وجوب ديگري ساقط مي‌شود[2].

اشکال و جواب در کلام مرحوم صاحب منتقی
مستشكل سؤال مي‌كند كه لازمه‌ي اين حرف این است كه امتثال يكي موجب عصيان ديگري بشود چون قانوني داريم كه الامر لا يقيّد بعدم العجز الاختياري. هر تكليفي كه مولی برايتان صادر كند اگر تصادفاً عاجز شديد تكليف برداشته مي‌شود ولي اگر به دست خودتان خود را عاجز كرديد تكليف برداشته نمي‌شود و پاي شما عقوبت هم مي‌نويسند. لذا فقها در كتابهاي فقهي می‌گویند انسان حق ندارد خودش را براي انجام واجبات تعجيز كند. كسي به خودش آمپول بي‌هوشي بزند كه از صبح تا غروب نتواند نماز بخواند اين كار حرامي است. مستشكل اينجا مي‌گويد اين قانون كه الامر لا يقيّد بعدم العجز الاختياري چون لا يقيد، اينجا اين آقا با اختيار خودش يكي را امتثال كرده پس با اختيار خودش واجب ديگر را عصيان كرده پس لازمه‌ي كلام شما كه مي‌گوئيد هر كدام ديگري را تقييد مي‌زند اين است كه امتثال احدهما موجب عصيان ديگري بشود اگر بخواهد موجب عصيان ديگري نشود ما بايد دست از اين قانون برداريم.

ايشان در جواب مي‌گويد اينكه مي‌گوئيم عصيان حاصل نمي‌شود به حكم العقل است. نمي‌گوئيم نفس اين امتثال سبب مي‌شود كه حكم به عدم عصيان ديگري كنيم، نه! اين را امتثال مي‌كند عقل مي‌گويد حالا قدرت بر انجام ديگري نداري و عاجز از انجام هستي تو عصياني نكردي. عقل مي‌گويد حالا كه قدرت بر هر دو را ندارد بايد يكي را انجام بدهد. يكي را كه انجام داد، حاكم به اطاعت و عصيان عقل است، عقل اين شخص را در اينجا نسبت به ترك ديگري عاصي نمي‌بيند[3].


وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ منتقى الأصول، ج‏7، ص: 309: و اما بناء على دخوله في موضوع الأدلة، فمحل الكلام في هذه الجهة ما كان الحكمان المتنافيان واردين على موضوعين، بحيث يكون منشأ التنافي هو خصوص العجز لا ما إذا كانا واردين على موضوع واحد- كالوجوب و الحرمة المستفادين من مثل: «أكرم العلماء و لا تكرم الفساق» المجتمعين على العالم الفاسق- فانه موضوع الكلام في الجهة الثالثة، فانتظر. و تحقيق الكلام في محل الكلام: انه اما ان يكون لأحد المتعلقين مزية على الآخر بحيث توجب قوة اقتضائه للحكم. أو يتساويان في الأهمية. فعلى الأوّل: يتقدم الأهم و تتضيق دائرة إطلاق المهم بحكم العقل. بيان ذلك: ان كلا من الحكمين ذو مقتضى ثبوتا،- و هو الملاك- و إثباتا- و هو الإطلاق- إلّا انه لما كان مقتضى الثبوت- أعني: الملاك- في أحدهما أقوى من مقتضى الآخر، يرى العقل ان الأهم صالح للمانعية عن المهم ثبوتا لحكمه بلزوم صرف القدرة إلى متعلقه دون متعلق المهم، فيمنع من شمول الإطلاق للفرد المهم في صورة المزاحمة، و لا يرى ذلك- أي المانعية- في طرف المهم، لأنه غير صالح لمنع ثبوت الأهم، فيبقى إطلاقه سالما حال المزاحمة، و بذلك يرتفع التنافي بين الإطلاقين، لأن أحد الإطلاقين بضميمة حكم العقل بلزوم صرف القدرة في الفرد الأهم لا يشمل هذا الغرض لعدم القدرة على متعلقه. و مع ارتفاع المنافاة بين الإطلاقين يخرج المورد عن التعارض موضوعا، فلا مجال للقول بجريان أحكامه فيه.
[2] ـ منتقى الأصول، ج‏7، ص: 309 و 310: و على الثاني: فالحكم هو التخيير، إلّا انه تارة: يكون بالالتزام بالترتب، بمعنى تقييد امر أحدهما بعدم الإتيان بالآخر. و هذا رافع للتنافي الموجود بالنظر البدوي، لثبوت الأمر في صورة عدم امتثال الآخر و عدم انثلام الإطلاق. نعم، يسقط في صورة امتثال الآخر، لكنه لحصول العجز عن متعلقه، لأنه بالإتيان بأحدهما يحصل العجز القهري عن الآخر، فيكون تقييد أمر كل منهما بعدم الآخر من باب تقييد الحكم بالقدرة على متعلقه و ليس تقييدا بأمر زائد على موضوع الحكم كي يكون ذلك تصرفا بالدليل.
[3] ـ منتقى الأصول، ج‏7، ص: 310: نعم، يبقى شي‏ء، و هو: انه يلزم حصول عصيان أحدهما بامتثال الآخر، إذ الأمر لا يقيد بعدم العجز الاختياري، و إلّا لما حصل العصيان غالبا، مع ان الالتزام بحصول العصيان في الفرض ممنوع. و الجواب: ان عدم حصول العصيان انما هو بحكم العقل، إذ لا يستطيع التفصي عن هذا المقدار من الترك بعد ان كان لا يستطيع الجمع بين الامتثالين فلا عصيان بترك أحدهما إلى الآخر، فالتخيير في المقام يرجع إلى الجمع بين الدليلين، بحيث يرتفع التنافي بينهما، فلا تصل النوبة إلى أحكام التعارض لارتفاع موضوعها.
۲۴۹ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه مباحث گذشته
ادامه کلام مرحوم صاحب منتقی (اختلاف در ملاک)
تساوی در ملاک
اشکال و جواب در کلام مرحوم صاحب منتقی