- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در فرمایشات مرحوم شهید صدر (رضوان الله تعالی علیه) است. ایشان بعد از اینكه برای قدرت شرعیه سه معنا مطرح كردند دو فرع را عنوان ذکر می‌کنند. یك فرع این است كه اگر دو واجب که هر دو مشروط به قدرت شرعیه هستند اما یكی مشروط به قدرت شرعیه به معنای دوم و دیگری مشروط به قدرت شرعیه به معنای سوم است، واجبی كه مشروط به قدرت شرعیه‌ی به معنای دوم است بر واجبی كه مشروط به قدرت شرعیه به معنای سوم است رجحان دارد. ما عرض كردیم وجه رجحان از معنای قدرت شرعیه دوم و سوم به خوبی استفاده می‌شود. طبق معنایی كه ایشان بیان كردند، در قدرت شرعیه به معنای سوم واجب در صورتی وجوب دارد كه مانع مولوی در كار نباشد، اینجا نفس تكلیف اول كه مشروط به قدرت شرعیه‌ی به معنای دوم است مانع مولوی می‌شود لذا دومی فعلیت ندارد و اولی فعلیت دارد و رجحان پیدا می‌كند. بعد اشاره كردند كه ما برهان این را در ذیل قسم رابع از اقسام ورود من الجانبین ذكر كردیم. مناسب است كه مسئله‌ی ورود من الجانبین را مقداری مورد توجه قرار بدهیم ببینیم مقصود ایشان چیست و اساساً آیا ورود من الجانبین میان دو دلیل ممكن است یا ممكن نیست؟

ادامه کلام مرحوم صدر (ورود من الجانبین)

ایشان در ورود من الجانبین ابتدا این تعبیر را دارند و می‌فرمایند «فهو إنما یتعقل فیما إذا كان فی كل من الدلیلین تقیید بعدم الآخر» ورود من الجانبین تنها جایی تصویر می‌شود كه هر یك از این دو دلیل و حكم، مقید به عدم دیگری شود. ما عنوان «الف» و «ب» را برای اینكه سهولت در فهم پیدا شود می‌آوریم. می‌گوئیم «الف» در صورتی تنجز و فعلیت دارد كه «ب» نباشد یعنی «الف» مقید است به عدم «ب» از آن طرف «ب» هم مقید به عدم «الف» است. می‌فرمایند اگر این تصویر را به میدان بیاوریم ورود من الجانبین درست می‌شود پس اگر یكی مقید به عدم دیگری نباشد ورود من الجانبین معنا ندارد و معقول نیست و تصور نمی‌شود. این را به عنوان یك ضابطه‌ی كلی برای ورود من الجانبین ذكر می‌كنند.

بعد می‌فرمایند در اینكه یك حكم مقید به عدم دیگری شود چهار قسم متصور است: الف- مراد از عدم، عدم فعلی است ب- مراد از عدم، عدم لولایی است ج- نوعی از عدم فعلی اما نه عدم فعلی مطلق بلکه عدم فعلی مقید به یك قیدی د- از دل قسم دوم و سوم قسم چهارم را تصویر می‌كنند.

قسم اول (عدم فعلی مطلق)

می‌فرمایند اگر دو حكم در شریعت داریم و حكم «الف» مقید است به اینكه حكم «ب» نباشد مطلقا یعنی اصلاً وجود خارجی نباید داشته باشد كه در نتیجه اگر «ب» وجود پیدا كرد رافع «الف» است و عكسش اگر بگوئیم حكم «ب» مقید به اینست كه «الف» بالفعل در عالم خارج نباشد به طوری كه اگر «الف» موجود بشود رافع «ب» می‌شود و از آن تعبیر به عدم فعلی مطلق كنیم. تحقق این قسم از اقسام ورود من الجانبین در عالم خارج محال است برای اینكه توقف الشیء علی نفسه لازم می‌آید. «الف» متوقف بر عدم «ب» است و «ب» متوقف بر عدم «الف» است در نتیجه «الف» متوقف بر خود «الف» می‌شود و عدم «الف» هم متوقف بر عدم «الف» می‌شود. هر چند در فلسفه می‌گویند قانون علیت و معلولیت در اعدام معنا ندارد ولی لازمه‌ی این بیان این است كه «الف» متوقف بر «الف» می‌شود و باء هم متوقف بر باء می‌شود. لذا به تعبیر من قسم اول را باید كنار بگذاریم^[1].

قسم دوم (عدم فعلی لولایی)

اما قسم دوم، هر یك از دو حكم مقید است به عدم دیگری، منتهی نه عدم فعلی مطلق بلكه به تعبیری كه ایشان می‌كنند عدم لولایی. منظور ایشان از عدم لو لایی چیست؟ عبارت ایشان این است كه «أن یكون الدلیلان متكفلین لحكمین مشروطین بعدم وجود الآخر» هر حكمی مشروط به عدم دیگری است اما «لا مطلقا» نه عدم مطلق و بگوئیم اصلاً نیست. «بل عدمه على تقدیر عدم الأول» یعنی حكم «الف» مشروط است به عدم «ب» منتهی این عدم «ب» كه در فرض عدم «الف» است. می‌گوئیم یعنی چه؟ می‌گویند «أی أن كلّا منهما موقوف على العدم اللولائی للآخر لا العدم الفعلی، فلا دور».

می‌گوئیم یك مقدار برای ما توضیح بدهید. می‌فرمایند «و هذا یعنی أنه موقوف على عدم تمامیة مقتضی الحكم الآخر فی نفسه حتى إذا لم یكن الأول موجودا» عدم لولایی یعنی «الف» موقوف بر عدم «ب» است، عدم «ب» یعنی این «ب» مقتضی ندارد حتی اگر «الف» موجود نباشد. در فرض اول می‌گوئیم در فرضی كه «الف» موجود است «ب» مقتضی ندارد اما الآن می‌گوئیم حتی اگر «الف» هم موجود نباشد «ب» مقتضی ندارد.

مثال معروف توارد من الجانبین اینست كه كسی برای اینكه حج نرود و مستطیع نشود نذر كند هر سال عرفه را در كربلا باشد كما اینكه برخی از بزرگان این نذر را داشتند. سوال این است که حج واجب است یا از باب وجوب وفای به نذر باید به نذر وفا كند و این آدم اصلاً مستطیع نمی‌شود؟ مرحوم صدر در بعضی از اقسام بحث توارد من الجانبین این را تحلیل می‌كنند. در این قسم می‌فرمایند «و مثاله ما لو فرضنا أن كلًا من دلیلی وجوب الحج و وجوب الوفاء بالنذر مقید بعدم الآخر كذلك» وجوب حج به نحو عدم لولایی مقید به عدم وجوب وفای به نذر است یعنی وفای به نذر واجب نیست و اقتضای وجوب ندارد حتی اگر حج واجب نباشد. از آن طرف می‌گوئیم وجوب وفای به نذر مقید است به عدم وجوب حج یعنی حج واجب نباشد حتی اگر وفای به نذر هم واجب نباشد.

در فرض قبلی مسئله روی عدم فعلی بود و می‌گفتیم «الف» مقید است كه بالفعل این «ب» نباشد و «ب» مقید است به اینكه «الف» بالفعل نباشد در نتیجه هر كدام توقف بر خودشان پیدا می‌كردند و دور لازم می‌آمد. اما ایشان می‌فرمایند اگر در قسم دوم مسئله‌ی عدم لولایی را مطرح كنیم دور لازم نمی‌آید چون می‌گوئیم «الف» مقید است به عدم «ب» به نحو عدم لولایی و عدم لولایی یعنی اینكه اگر «الف» هم نباشد این مقتضی ندارد و در نتیجه هیچ كدام به فعلیت نمی‌رسند. می‌فرمایند «و فی ذلك لا یمكن أن یصبح شی‏ء من الحكمین فعلیا» هیچ كدام فی نفسه مقتضی ندارند. «إذا بقینا و هذین الدلیلین، لعدم توفر الشرط المذكور فی شی‏ء منهما».

علت مطرح کردن کلام مرحوم صدر این است که این فكر برای ما ارزش دارد ببینیم آیا در میان ادله فقط ورود من احد الجانبین داریم یا ورود من الجانبین هم قابل تصویر است. ایشان ورود من الجانبین را تصور كرده و یك شرط تعقلی برایش گذاشته. ضابطه‌ی تعقلی‌ ورود من الجانبین ‌جایی است كه یكی مقید به عدم دیگری بشود منتهی اینكه یكی مقید به عدم دیگری بشود چهار تصویر دارد که بعضی از تصاویرش محال است. صورت اول چون مستلزم دور است محال است. صورت دوم محال نیست اما لازمه‌اش این است كه هیچ یك از این دو تا حكم فعلیت نداشته باشد پس نه تزاحم و نه تعارض است. كأن لم یكن است. مثل اینست كه بگوئیم ورود جایی است كه بالأخره یكی باید مقدم بشود اما چگونه باید مقدم بشود که ایشان چهار قسم ذكر كردند^[2].

مشكله سر قسم سوم است این را دقت كنید خودتان هم عبارات را بخوانید ان شاء الله فردا تمام كنیم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ بحوث فی علم الأصول، ج‏7، ص: 54: الأول- أن یكون الدلیلان متكفلین لحكمین مشروطین بعدم وجود حكم آخر یعارضه أو یزاحمه مطلقاً، كالدلیل الدال على وجوب الحج مع الدلیل الدال على وجوب النذر بعد فرض أن كلّا منهما مشروط بعدم الآخر، بحیث یكون ثبوت كل منهما رافعاً لموضوع الآخر و وارداً علیه. و هذا القسم من التوارد غیر معقول فی نفسه، لأنه مستلزم لتقید كل من الخطابین بعدم الآخر المستلزم لتوقف كل منهما على عدم الآخر، و هو دور، نظیر ما یقال، فیما إذا ادعی توقف الضد على عدم ضده الآخر، و بهذا الاعتبار سوف یقع التنافی بین الدلیلین لا باعتبار اجتماع الحكمین، فإن المفروض أن كلًا منهما مشروط بعدم الآخر فلا یعقل اقتضاؤهما للجمع بین الحكمین، بل لأجل القطع بكذب أحد الظهورین لاستحالة صدقهما معاً.
[2] ـ بحوث فی علم الأصول، ج‏7، ص: 54 و 55: الثانی- أن یكون الدلیلان متكفلین لحكمین مشروطین بعدم وجود الآخر لا مطلقاً، بل عدمه على تقدیر عدم الأول، أی أن كلّا منهما موقوف على العدم اللولائی للآخر لا العدم الفعلی، فلا دور، و هذا یعنی أنه موقوف على عدم تمامیة مقتضی الحكم الآخر فی نفسه حتى إذا لم یكن الأول موجوداً. و مثاله ما لو فرضنا أن كلًا من دلیلی وجوب الحج و وجوب الوفاء بالنذر مقید بعدم الآخر كذلك. و فی ذلك لا یمكن أن یصبح شی‏ء من الحكمین فعلیاً إذا بقینا و هذین الدلیلین، لعدم توفر الشرط المذكور فی شی‏ء منهما. نعم لو علمنا من الخارج بوجوب أحدهما تعییناً أو تخییراً كان ذلك الحكم المعین أو أحدهما المخیر فعلیاً، و كذا لو علمنا بوجوب أحدهما إجمالًا، فإنه یكون مورداً لقوانین العلم الإجمالی.

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

خلاصه مباحث گذشته

ادامه کلام مرحوم صدر (ورود من الجانبین)

قسم اول (عدم فعلی مطلق)

قسم دوم (عدم فعلی لولایی)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .