جلسه گذشته، محلّ واقعی نزاع در واجب تخییری از منظر امام خمینی‌(قدّس سرّه) بازخوانی شد. ایشان بر خلاف خطّ مشهور اصولی، اصل اختلاف را در مقام ثبوتِ وجوب و اراده نمی‌بیند؛ بلکه معتقد است حقیقت وجوب و سنخ اراده در واجب تعیینی و تخییری واحد است، و تفاوت، صرفاً در مقام اثبات و لسانِ دلیل و نحوۀ امتثال ظهور می‌کند. در هر دو باب، متعلَّق اراده و وجوب، افعال معیّن و مشخص‌اند؛ در واجب تخییری، تنها امتیاز آن است که چند فعل مستقلّ، هر یک بالاستقلال محصّل غرض‌اند، و شارع به‌وسیله ادات تخییر مانند «أو» به مکلف اعلام می‌کند که امتثال یکی کافی است و جمع لازم نیست. محور اصلی تحقیق، مسأله «وحدت یا تعدّد وجوب و اراده» در واجب تخییری است. تحلیل مختار، بر تعدّد اراده‌ها و وجوبات به تعداد اطراف تخییر استوار است: نسبت به هر طرف، یک ارادۀ تامّ و یک وجوب کامل جعل شده، و «أو» تنها کیفیت امتثال را تنظیم می‌کند. بر این مبنا، تعلق وجوب به «فرد مردّد» و نیز فرضِ ارادۀ واحد با متعلَّق مبهم، ثبوتاً نامعقول دانسته می‌شود و مسأله «تعلّق تکلیف به فرد مردّد» به‌عنوان بحثی مستقل و گسترده در فقه و اصول معرّفی می‌گردد. در ادامه، مبنای محقق نائینی ـ که بر امکان تعلّق اراده آمر به فرد مردّد مبتنی است ـ مورد نقد واقع شد؛ با این بیان که تفکیک میان اراده آمر و فاعل، از حیث لزوم تعیّن متعلَّق، تمام نیست و ارادۀ آمر نیز به‌خاطر تقوّم به ایجاد داعی، نیازمند متعلَّق مشخص است. سپس مسلک محقق خویی در تعلّق وجوب به «جامع انتزاعی» و عنوان «أحدهما» در واجب تخییری مورد مناقشه قرار گرفت: هم از جهت عدم عرفیتِ جعلِ جامع انتزاعی به‌عنوان متعلَّق تکلیف، و هم از جهت دشواری تصویر ملاک و غرض در چنین مفهومی. در نهایت، با تأکید بر کلام امام خمینی مبنی بر أجنبی‌بودن بحث اغراض و ملاکات و قاعده الواحد از محلّ تقسیم واجب به تعیینی و تخییری، نتیجه گرفته می‌شود که واجب تخییری حقیقتی متمایز از واجب تعیینی ندارد، مگر در مقام امتثال و نحوۀ امتثالِ قانون.

بحث از «فرد مردّد» و این‌که آیا می‌توان صفات حقیقی (مانند علم و اراده)، صفات اعتباری (مانند وجوب و ملکیت)، و نیز بعث و تکلیف را بر چنین عنوانی بار کرد یا نه، از مباحث کلیدی و مهم در اصول و فقه است. تحلیل ثبوتیِ واجب تخییری، تقریر علم اجمالی به «أحد الأطراف»، و مانند آن همگی به‌نحوی بر این مسأله ابتنا دارند. از سوی دیگر، در فقه معاملات و ایقاعات، این مسئله مطرح است که صحّت یا بطلان آن‌ها، وابسته به امکان یا امتناع تعلّق اعتبار و حکم به فرد مردّد خواهد بود. از این‌رو، پیش از ورود در نقد و تحلیل دیدگاه‌ها، لازم است چارچوب ثبوتیِ امکان یا امتناع تعلّق این‌گونه صفات به فرد مردّد روشن گردد.

به‌این‌ترتیب، روشن می‌شود که مسأله فرد مردّد، هم در اصول (حداقل در سه موضع مهم یادشده) و هم در فقه (بیع، هبه، وصیت، نکاح، طلاق، وقف و مانند آن)، حضوری جدّی دارد و اتخاذ مبنا در آن، تأثیر مستقیم در حلّ بسیاری از فروعات خواهد داشت.

در برابر کسانی که اساساً «فرد مردّد» را محال‌التصوّر و محال‌التحقّق می‌دانند، جریانی قابل‌توجه از اعلام اصولی بر این باورند که دست‌کم در حوزۀ اعتبارات، می‌توان به نحوی از «فرد مردّد» سخن گفت. در رأس این جریان، نام‌هایی چون آخوند خراسانی، شیخ انصاری و محقق نائینی دیده می‌شود؛ کسانی که یا در باب علم اجمالی و اوصاف حقیقیه، یا در باب وجوب و حرمت و اوصاف اعتباریه، و یا در مقام جعل و اعتبار ملکیت و ضمان، امکانِ تعلّق علم، حکم یا اعتبار به «أحد الشیئین» را پذیرفته‌اند. برخی، همچون شیخ انصاری، با تکیه بر «خفیف‌المؤونه» بودن عالم اعتبار، معتقدند که گرچه فرد مردّد در عالم تکوین واقعیت ندارد، امّا می‌توان آن را در مقام جعل و اعتبار، متعلَّقِ ملکیت و امثال آن قرار داد؛ و برخی دیگر، مانند محقق خراسانی، افزون بر اعتباریات، دربارۀ تعلّق بعضی صفات حقیقیه (مثل علم) به «أحد الأطراف لا بعینه مصداقی» نیز تقریراتی ارائه کرده‌اند. بررسی دقیق مبانی این قائلین، مقدّمه‌ای است برای نقد ثبوتی و تحلیل نهایی مسأله.

مبنای ایشان در واجب تخییری چنین است که از یک‌سو، «فرد مردّد مصداقی» را قابلِ تعلّق اراده و حکم می‌داند؛ و از سوی دیگر، با تفکیک بین اراده آمر و اراده فاعل، تعیّنِ متعلَّق را تنها در دومی لازم می‌شمرد و در اولی، امکان تعلّق به فرد مردّد را می‌پذیرد. پیش‌تر این تفصیل را مورد نقد قرار دادیم به این بیان که همان‌گونه که اراده فاعل به‌دلیل استتباعِ تحریک عضلات محتاج به متعلَّق معیّن است، اراده آمر نیز به اعتبار تقوّم آن به ایجاد داعی در نفس مکلف، محتاج به متعلَّق معیّن است؛ و در هر دو سنخ از اراده، تعیّنِ متعلَّق، شرط معقولیت است. علاوه بر این اشکال، محقق اصفهانی نیز نقد مهمّ دیگری بر کلام نائینی و نیز بر کلام آخوند خراسانی در این باب دارد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد

یعنی اگر مولایی به عبد خود بگوید: «أحد هذین الشیئین» را انجام بده، این نوع از خطاب در نزد عرف، کاملاً معقول و متداول است. به این ترتیب، هم آخوند و هم نائینی، در اصل، امکان تعلّقِ صفات اعتباریه (مانند وجوب و حرمت و انشاء حکم) به «فرد مردّد» را ـ به‌نحوی که توضیح داده‌اند ـ می‌پذیرند؛ با این تفاوت که: آخوند، بعث را از این قاعده استثناء می‌کند؛ محقق نائینی، با تفکیک بین اراده آمر و اراده فاعل، می‌کوشد بعث تشریعی را نیز در دایره «فرد مردّد مصداقی» وارد کند. با توجه به آن‌چه گذشت، روشن می‌شود پذیرشِ «صلاحیتِ فرد مردّد برای تعلّق حکم و انشاء»، نقطه عزیمت میرزای نائینی در تصویر واجب تخییری و در تفصیل میان اراده آمر و اراده فاعل است. پیش‌تر، ناظر به تفصیل میان این دو اراده، اشکالاتی مطرح شد؛ لکن از ناحیه ثبوتِ «فرد مردّد»، به‌ویژه در پرتو نقدهای محقق اصفهانی، سخن خواهیم گفت.

از حیث مبانی، آنچه تا این‌جا به دست آمد، این است که: در رأس جریان قائلین به امکان فرد مردّد (لااقل در اعتباریات)، می‌توان از آخوند خراسانی، شیخ انصاری، و محقق نائینی نام برد. در مقابل، مبنای دیگری قرار دارد که در رأس آن، محقق اصفهانی‌(أعلى‌الله‌مقامه) است. ایشان در مواضع مختلف، اصلِ امکان تعلّق حکم و صفت به فرد مردّد را ـ حتی در اعتباریات ـ مورد مناقشه قرار داده و تلاش می‌کند نشان دهد که «فرد» به‌محض فرضِ وجود، تعیّن می‌یابد و تردّد، تنها در ساحت علم و تصور است، نه در متعلَّق واقعِ حکم یا صفت. بررسی دقیق‌تر مبانی این دو جریان ـ هم در کلمات موافقان و هم در تقریر و نقدِ مبنای مخالف ـ برای آن است که تصویر ثبوتیِ واجب تخییری و سایر مباحث مبتنی بر مسأله فرد مردّد، به‌صورت منقّح و روشن سامان یابد.

بر اساس این برهان، محقق اصفهانی راه هرگونه تصحیح برای تعلّق صفات ـ حتّی در عالم اعتبارات ـ به «فرد مردّد» را مسدود می‌داند. علم و اراده و وجوب، همواره به امر متعینی تعلّق می‌گیرند؛ هرچند ممکن است آن امر متعیّن، عنوانی کلی یا حاکی از واقع باشد، امّا خودِ «واقعیتِ مردّد» بما هو مردّد، نه در ظرف تکوین و نه در ظرف اعتبار، نمی‌تواند طرف تعلّق این اوصاف قرار گیرد. این، لبّ برهان نخست ایشان بر استحاله فرد مردّد است.

منابع
- آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الأصول، ۳ ج، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430.
- اصفهانی، محمد حسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ۶ ج، بیروت، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
- انصاری، مرتضی، المکاسب، ۶ ج، قم، المؤتمر العالمي بمناسبة الذکری المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأعظم الأنصاري، 1415.
- نائینی، محمدحسین، فوائد الاُصول‏، محمد علی کاظمی خراسانی، ۴ ج، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376.