جلسه گذشته به تبیین دیدگاه محقق عراقی (قدس‌سره) در باب حقیقت واجب تخییری اختصاص پیدا کرد. ایشان با عبور از نظریه «وجوب واحد متعلق به عنوان انتزاعی»، قائل به انحلال وجوب و تعدد آن به تعداد اطراف تخییر هستند. جوهره‌ی نظریه ایشان در تمایز میان «وجوب تام» و «وجوب ناقص» نهفته است؛ در وجوب ناقص، برخلاف وجوب تعیینی، منع از ترک مطلق نیست، بلکه مضیّق و مشروط به «ترکِ یک طرف در حالِ ترکِ سایر اطراف» است. محقق عراقی این تحلیل را شامل تمام صور غرض (وحدت یا تعدد) می‌دانند، اما در مسئله‌ی عقاب بر ترکِ جمیعِ اطراف، میان صور چهارگانه‌ی تصویر غرض تفصیل قائل می‌شوند. در صورتی که غرض واحد باشد (صورت اول) یا تضاد در قابلیت اتصاف به مصلحت باشد (صورت چهارم)، تنها وحدت عقاب ثابت است؛ زیرا در نهایت یک مصلحتِ فعلی فوت شده است. اما در دو صورت دیگر (تعدد غرض با تضاد در متعلَّق یا تضاد در تحقق غرض)، ترکِ جمیعِ اطراف موجب تعدد عقاب است، زیرا مکلّف با سوء‌اختیار، اسباب تفویتِ اغراضِ متعددِ فعلی را فراهم کرده است. ایشان در پاسخ به اشکالِ «عدم قدرت بر جمع» و تأثیر آن بر نفیِ عقابِ متعدد، بر تفکیکِ مقامِ امتثال و عصیان تأکید کرده و معتقدند ناتوانی از جمع، مانع از استنادِ ترک‌های اختیاری متعدد به مکلّف نیست. همچنین در تبیین تفاوت صورت سوم و چهارم، ملاک را «صدقِ ترکِ متّصف به مصلحت» می‌دانند که در تضادِ اتصافی، تنها بر یکی از تروک صدق می‌کند، اما در تضاد وجودی بر همه صادق است.

۴. تحلیل نهایی؛ تفاوت ملاک در «عقاب» و «ثواب»: نکته‌ی دقیقی که در پایان باید بدان توجه داشت، تفاوت جریانِ این مبنا در جانبِ عقاب و ثواب است. محقق عراقی در توجیه تعدد عقاب فرمودند: وقتی مکلّف همه‌ی اطراف را ترک می‌کند، چون امتثالی رخ نداده تا تکلیف ساقط شود، «وجوب فعلی» نسبت به تک‌تک اطراف باقی است؛ لذا مخالفت با چندین وجوبِ فعلی صورت گرفته و مستلزم عقاب‌های متعدد است. اما این استدلال در جانبِ «ثواب» معکوس می‌شود: اگر مکلّف یکی از اطراف را انجام دهد، غرضِ مولا تأمین شده و وجوبِ سایر اطراف از فعلیت می‌افتد (سقوطِ وجوب با امتثالِ احد الاطراف). حال اگر او پس از انجامِ فردِ اول، فردِ دوم را نیز اتیان کند، دیگر وجوبِ فعلی‌ای باقی نمانده است که امتثالِ آن محقق شود. بنابراین، در واجب تخییری، حتی بنا بر مبنای تعدد غرض، اتیانِ اطرافِ متعدد لزوماً مستوجبِ «تعدد ثواب» (از بابِ امتثالِ امر) نخواهد بود؛ مگر آنکه ملاک دیگری (مانند محبوبیت ذاتی) در کار باشد.

با وجود دقت‌نظر محقق عراقی (قدس‌سره)، دیدگاه ایشان از جهات متعددی مورد نقد واقع می‌شود. نخستین و بنیادی‌ترین اشکال، متوجه هسته‌ی مرکزی نظریه‌ی ایشان، یعنی مفهوم «وجوب ناقص» است.

مبنای امام خمینی (قدس‌سره)؛ تفکیکِ تکوین و تشریع: این مناقشه، مبتنی بر مبنای اصولی دقیق حضرت امام خمینی (قدس‌سره) است که همواره بر لزوم تفکیک میان قواعد فلسفی و احکام اعتباری تأکید می‌ورزیدند. ایشان معتقد بودند که سرایت دادن قواعدی چون «تشکیک در وجود» یا «بساطتِ وجود» به حوزه‌ی اعتباریات، خطایی روش‌شناسی است.[3] اگرچه محقق عراقی تصریح به استدلال فلسفی نکرده‌اند، اما پذیرشِ «وجوب ناقص» در تشریع، تنها با پیش‌فرضِ پذیرشِ تشکیک در ماهیاتِ اعتباری ممکن است که امری باطل است. برای وضوح بیشتر، می‌توان این مفهوم را در جانبِ «حرمت» سنجید. آیا می‌توان تصور کرد که شارع بفرماید: «این شیء حرام است، اما حرامِ ناقص»؟! حرمت نیز مانند وجوب، امری بسیط است؛ یا ممنوعیت جعل شده یا نشده است. پذیرش چنین تقسیم‌بندی‌هایی، نظام احکام خمسه را در هم می‌ریزد و ما را ناگزیر می‌کند که قائل به احکامِ متعددی شویم (مانند وجوب تام، وجوب ناقص، حرمت تام، حرمت ناقص و...) که بطلان آن در فقه بدیهی است. بنابراین، اصطلاح «وجوب ناقص» در عالم اعتبار، فاقد محصَّل فنی و تصور صحیح است.

ثانیاً (اشکال مبنایی): استدلال محقق عراقی بر تعدد عقاب، مبتنی بر این پیش‌فرض است که «موضوع و معیار عقاب، تفویتِ غرض مولی است». اگر این کبرا را بپذیریم، کلام ایشان (که تعددِ غرضِ فعلی موجب تعدد عقاب می‌شود) منطقی است؛ اما ما این مبنا را بنیاداً ناتمام می‌دانیم. تحقیق آن است که محور اصلی در باب اطاعت و معصیت، «خطاب» و «تکلیف» است، نه «غرض». اگرچه می‌دانیم مولی حکیم است و قطعا اغراضی دارد، اما این اغراض، مناطِ مستقیمِ سنجشِ عقاب نیستند. شاهد مثال برای این مطلب آن است که اگر مولی خطابِ واحدی صادر کند که امتثال آن تأمین‌کننده‌ی پنج غرض باشد، و مکلّف با آن مخالفت ورزد، آیا هیچ فقیهی ملتزم می‌شود که او مستحق پنج عقاب است؟! بی‌تردید خیر. مخالفت با خطابِ واحد، تنها یک عقاب دارد، خواه آن خطاب برخاسته از یک غرض باشد و خواه صد غرض. بنابراین، معیار ثواب و عقاب، موافقت و مخالفت با «امر و نهی» است، نه ملاکات و اغراضِ نهفته در ورای احکام.

پاسخ: این دفاع نیز ناتمام است؛ زیرا ما در همین مقدمه (تصویر وجوبات متعدد مستقل) نیز با ایشان اختلاف مبنایی داریم. ما قائل به وجودِ خطاباتِ متعدد و مستقل به نحو «وجوب ناقص» نیستیم؛ بلکه معتقدیم یک خطاب وجود دارد که متعلقِ آن به نحو «بدلیت» تعیین شده است. البته تحلیل وجوب به نحوی که شامل اطراف متعدد شود ممکن است، اما نه به صورت وجوب‌های مستقلی که هر کدام موضوعیت داشته باشند، بلکه به صورت «وجوب علی سبیل البدلیه». این «وجوب بدلی»، ماهیتی متفاوت با وجوب تعیینی دارد. وجوب تعیینی، به تنهایی موضوعیت برای عقاب دارد؛ اما وجوبی که قوامش به بدلیت و جایگزینی است، در صورت ترکِ همه، عرفاً به یک مخالفتِ جامع باز می‌گردد و نمی‌تواند منشأ عقاب‌های مستقل و متعدد گردد. بنابراین، حتی با تنزل از اشکالِ غرض، باز هم ساختار اعتباریِ واجب تخییری (بدلیت)، مقتضی تعدد عقاب نیست.

نقشِ محوریِ جعلِ شارع: آنچه حقیقتاً موجبِ سقوطِ تکلیف از سایر اطراف می‌شود، «حکم و ترخیصِ شارع» است. این شارع مقدس است که در مقامِ جعل و قانون‌گذاری، چنین قراری نهاده است که: «اگر یکی از اطراف را اتیان نمودی، نسبت به ترکِ سایرین مأذون و مرخّص هستی». بنابراین، سقوطِ وجوبِ بقیه، مستند به «اذنِ قبلی» و «جعلِ بدلیِ» شارع است، نه مستند به تأثیرِ مستقیمِ فعلِ خارجی مکلّف. فعل مکلّف تنها «موضوع» یا «شرط» برای تحققِ این ترخیص است، نه «علتِ تامه»ی آن. از این‌رو، تعبیرِ محقق عراقی که فعلِ مکلّف را مستقلاً «مُخرِجِ بقیه از حیز وجوب» و مسقِطِ تکلیف دانستند، از حیثِ دقتِ اصولی، خالی از مسامحه نیست.

منابع
- الشیرازی، صدرالدین محمد بن ابراهیم، الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیّة الأربعة، ۹ ج، بیروت، دار إحیاء التراث، 1981.
- خمینی، روح الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی، 1379.
- ———، مناهج الوصول إلى علم الأصول‏، قم، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني( ره)، 1415.
- طباطبایی، سید محمد حسین، نهایة الحکمة، غلامرضا فیاضی، ۴ ج، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1382.