- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

جلسه گذشته چارچوب محقق اصفهانی در نهایة الدرایة برای تحلیل واجب تخییری گزارش و جمع‌بندی شد. ایشان کیفیت قیام ملاک در اطراف را در پنج صورت تصویر می‌کند و نشان می‌دهد چهار صورت نخست یا از محل نزاع خارج‌اند یا به تخییر عقلی (حکم عقل در مقام امتثال) فرو می‌کاهند؛ کانون بحث، تخییر مولویِ شرعی در مقام ثبوت است. صورت اول، با فرض تمامیت ملاک لزومی در هر طرف و سقوط ملاک طرف دوم پس از استیفای اول، مقتضی وجوب جمعی و نه تخییر است. صورت دوم، با بقای هر دو ملاک و تعذر جمع دفعی، مصداق تزاحم بوده و تخییر حاصل در آن، عقلی است. صورت سوم، با فرض تضاد مطلق دو غرض (اشتراط ترتب هر غرض به عدم ترتب دیگری)، نه با سیره واجبات تخییری سازگار است و نه مولویّت تخییر را می‌فهماند؛ نتیجه باز هم تخییر عقلی است. صورت چهارم، با استقلال اثر هر طرف و تضاد آثار در ظرف جمع، علاوه بر تغییر موضوع تخییر (تخییر میان اتیان منفرداً در برابر جمع)، از مفروض استقلال مطلق ملاک خارج می‌شود و با ظاهر ادله تخییر ناسازگار است. صورت پنجم، مختار محقق اصفهانی، تنها صورت معقولِ تخییر شرعی است: هر طرف فی‌نفسه واجدِ غرضِ ملزم و مقتضیِ ایجاب تعیینی است و «مصلحتِ ارفاق و تسهیل» جعلِ «ترخیصِ بدلی» را توجیه می‌کند؛ بدین‌گونه، ایجاب تخییریِ شرعی تحصیل می‌شود بی‌آن‌که به جامع انتزاعی یا تخییر عقلی ارجاع دهیم. البته این صورت بر دو پیش‌فرض استوار است: نخست، کفایت قوّتِ «مصلحة التسهیل» برای ترخیص، با حفظِ حکمتِ اصلِ جعلِ ایجابِ للجمیع؛ دوم، در مسئله مؤاخذه، یا اثباتِ تحدید موضوع عقاب (ترکِ المجموع) یا عدول به وجوبِ واحدِ بدلی—وگرنه در فرض ترکِ جمیع، تعددِ خطاب به تعددِ مخالفت می‌انجامد. تفصیل صناعیِ صورت پنجم و پاسخ به این اشکالات در دو بیانِ تعلیقه بر نهایة الدرایة آمده و پیش‌تر بررسی شده است. بدین‌سان، نقطۀ کانونی نزاع، تصویرِ ثبوتیِ تخییرِ شرعی میان اطرافِ ذوالملکات و تبیین نسبت آن با مصلحت تسهیل است.

جمع‌بندی تقریر محقق اصفهانی در حقیقتِ واجب تخییری و مختارِ ایشان
تحقیق محقق اصفهانی در حقیقتِ «وجوبِ تخییریِ شرعی» بر یک پنج‌گانه ثبوتی استوار است. چهار صورتِ نخست یا از محلّ نزاع خارج‌اند یا به «تخییر عقلی» بازمی‌گردند و خودِ مؤلف اشکالات آن‌ها را تقریر می‌کند. صورت پنجم—که در متن نهایة الدرایة به‌عنوان قولِ مختار ثبت شده—تنها صورتی است که «تخییرِ مولویِ شرعی» را به‌نحو معقول در مقام ثبوت تصویر می‌کند.

صورت پنجم: ارکان و صورت‌بندی
در هر یک از اطرافِ واجبِ تخییری، غرضِ ملزم مستقلاً برقرار است و مقتضیِ ایجابِ تعیینی می‌باشد؛ هیچ تضادّ، تقابل، یا کسر و انکساری میان ملاک‌ها مفروض نیست. عنصر عارضِ «مصلحةُ الإرفاق و التسهیل» به شارع اجازه می‌دهد رخصتِ بدلی جعل کند.

جمعِ ایجاب و ترخیصِ بدلی: شارع، به ملاکِ ذاتِ هر طرف، «ایجابِ کلیهما» می‌کند و به ملاکِ تسهیل، «یرخّص فی ترکِ کلٍّ منهما إلى بدل»؛ بدین‌سان، «ایجابٌ تخییریٌ شرعیٌ محضٌ» حاصل می‌شود. در این ساختار، نه ارجاع به «جامعِ انتزاعی» لازم است و نه فروکاست به «تخییر عقلی»؛ تخییر، تماماً مولوی و برآمده از جمعِ ملاکاتِ ذاتی با ملاکِ تسهیل است. تفصیل صناعیِ همین مختار در پاورقی نهایة الدرایة در دو بیان آمده و ناظر به نحوۀ دقیقِ صورت‌بندیِ «ترخیصِ بدلی» (حدودِ ترخیص و قیدهای آن)، و ثمرات آن در مقام امتثال و مؤاخذه (از جمله مرزهای وحدت/تعدّد مخالفت و عقاب) است. نقدها و توضیحاتِ پیشین—که بر محورِ همین دو بیان نقل شد—در این چارچوب ارزیابی می‌گردد.

نتیجه نهایی: بر مبنای مختار محقق اصفهانی، صورت پنجم یگانه تصویر ثبوتاً معقول از «تخییرِ شرعی» است: مقتضیاتِ ایجاب در هر طرف محفوظ می‌ماند و ترکِ هر یک—به شرط اتیانِ عدلِ دیگر—به ملاکِ تسهیل مرخَّص است. بدین‌رو، هویتِ تخییر در این تقریر، «شرعیِ محض» است و نیازمندِ ارجاع به جامعِ انتزاعی یا حکم عقل در مقام امتثال نیست؛ ارزیابی‌های اثباتی نیز باید در نسبت با همین صورت‌بندی سنجیده شود.

امور مقدماتی در تحلیل واجب تخییری شرعی؛ تعیین دقیق محل نزاع
تعیین موضوع بحث: تخییرِ مولویِ شرعی

محل نزاع، «تخییرِ شرعیِ مولوی» است، نه تخییر عقلی؛ یعنی جایی که شارع به لسانِ جعل، بین دو متعلق، تخییر قرار داده است (مانند تخییر مسافر در اماکن اربعه میان قصر و اتمام). مقصود، تحلیلِ ثبوتیِ همین تخییرِ مولوی است.

مفروضِ موضوع: تمامیتِ ملاک در هر طرف و تعددِ امر
در چارچوب تخییر شرعی، مفروض آن است که هر یک از طرفینِ تخییر، فی‌نفسه «تامّ‌الملاک» باشد و مستقلاً مقتضیِ جعلِ حکمِ الزامی باشد. لازمه طبیعیِ این مفروض، «تعدّدِ امر» است؛ یعنی هر طرف بالمباشرة متعلقِ امر واقع شده، هرچند شارع به ملاکِ ثانوی (مانند تسهیل) ترکِ هر یک را به اتیانِ دیگری ترخیص دهد. هر تحلیلی که این فرض را نقض کند، خارج از محل کلام است؛ و محقق اصفهانی نیز برخی صور را دقیقاً بدین ملاک کنار نهاده است.

مرزبندی با تخییر عقلی: نفی ارجاع به قدرِ جامع

اگر دو طرفِ تخییر به «قدرِ جامع»—حقیقی یا انتزاعی—ارجاع داده شود و گفته شود «امر به جامع تعلّق گرفته»، نتیجه «تخییر عقلی» خواهد بود و از محل بحث بیرون است. در تخییر عقلی، ملاکِ تخییر، فهمِ عقل از امکانِ تطبیقِ جامع بر افراد است؛ اما آنچه این‌جا محل بحث است، جعلِ «أو» در متنِ حکمِ شرعی و نحوه تعلّقِ الزامِ مولوی به‌صورتِ تخییری میان دو متعلقِ واجدِ ملاکِ مستقل است. بر پایه دو رکنِ فوق (تخییرِ مولویِ شرعی و تامّ‌الملاک بودنِ هر طرف)، هر فرضی که تخییر را به «تزاحمِ صرفِ امتثالی» فروبکاهد؛ یا موضوع را به «جامعِ کلی» بازگرداند؛ از محلّ نزاع خارج است. کانون بحث، تصویرِ معقولِ تعلّقِ الزامِ شرعی به‌نحوِ تخییری میان دو متعلقِ واجدِ ملاکِ مستقل، با حفظِ مولویتِ حکم است. این چارچوب همان است که محقق اصفهانی در متنِ نهایة الدرایة لحاظ کرده و بر همین اساس، چهار صورت را کنار نهاده و «صورتِ پنجم»—ورود «مصلحةِ التسهیل» در کنارِ ملاکاتِ تام—را محل بحث دانسته است. تحقیق تفصیلی پس از نقل رأی آخوند و سایر اقوال سامان خواهد یافت.

تخییری شرعی و نقد مبنای «أمر به أحدهما» نزد محقق خوئی
در تحلیلِ واجبِ تخییریِ شرعی، مفروضِ موضوع—به‌عنوان رکنِ بحث—آن است که هر یک از اطراف، فی‌نفسه تامّ‌الملاک بوده و مستقلاً قابلیتِ تعلّقِ امر دارد؛ لازمه طبیعیِ این مفروض، «تعدّدِ امر» است، نه وحدت. بر همین مبنا، «تخییر شرعی» یعنی شارع، با حفظِ ملاک و امر در هر طرف، به ملاکِ ثانوی—نظیر «مصلحةِ التسهیل»—ترکِ هر یک را به اتیانِ دیگری ترخیص می‌کند. هر تحلیلی که این مفروض را نقض کند، از محلّ نزاع خارج است.

نقد مبنای «أمر به أحدهما» نزد محقق خوئی
این‌که محقق خوئی می‌فرماید:
انا قد ذكرنا غير مرة انه لا طريق لنا إلى إحراز الملاك في شيء ما عدا تعلق الأمر به، و حيث ان الأمر فيما نحن تعلق بأحد الطرفين أو الأطراف، فلا محالة لا نستكشف إلا قيام الغرض به.[1]

در این کلام، صغرا مخدوش است. آنچه آقای خوئی در طول اشکالات خویش مفروض گرفته—این‌که «الأمر تعلّق بأحد الطرفین»—با مفروضِ نزاع ناسازگار است. در واجبِ تخییریِ شرعی، نه «أحدهما مأمورٌ به» بلکه «کلّ واحدٍ منهما مأمورٌ به» است؛ قصر و تمام هر دو امر دارند، عتق و اطعام هر دو امر دارند، و هکذا. اما کبری پذیرفتنی است. «لا طریقَ لنا إلى إحراز الملاک إلاّ بتعلّق الأمر»—در اصلِ کبری—تمام است؛ اما بنای صغروی بر «أحد الطرفین» دایره بحث را از تخییرِ شرعی به تخییرِ عقلی تقلیل می‌دهد و از محلّ نزاع بیرون می‌رود.

مرزبندی با «جامعِ انتزاعی»: ارجاعِ تخییر به «قدرِ جامع»—خواه حقیقی و خواه انتزاعی—به‌معنای تعلّقِ امر به جامع و فهمِ تخییر به حکمِ عقل در تطبیقِ جامع بر افراد است؛ این سنخ تحلیل، تخییر را به تخییرِ عقلی فرو می‌کاهد و با مفروضِ بحث (تامّ‌الملاک بودنِ هر طرف و تعدّدِ امر) ناسازگار است. نصبِ «أو» در متنِ جعل و حفظِ تعدّدِ اوامرِ مولوی، با ارجاع به جامع جمع نمی‌شود. در چارچوبِ تخییرِ مولویِ شرعی، باید «تعدّدِ ملاک و امر» در اطراف محفوظ بماند و «ترخیصِ بدلی» به‌عنوان سیاستِ امتثالیِ مبتنی بر تسهیل بر آن بنشیند؛ نه با تقلیلِ متعلقِ امر به «أحدهما»، و نه با ارجاعِ آن به «جامع». بدین‌سان، کبرایِ کلام محقق خوئی (حصر طریقِ احرازِ ملاک در تعلّقِ امر) مقبول است؛ اما صغرای کلام ایشان (تعلّقُ الأمر بأحد الطرفین) در فضای واجبِ تخییریِ شرعی مصداق ندارد و از محلّ نزاع بیرون است؛ پیشنهادِ «جامعِ انتزاعی» نیز—به فرض قبول—بحث را به تخییرِ عقلی می‌کشاند. این نکات، در ادامهِ طرحِ نظرِ مختار و تحقیقِ نهایی، باید به‌مثابه معیارهای منهجی لحاظ شود: تحلیلِ تخییرِ شرعی فقط در چارچوبی معقول است که «تعدّدِ ملاک و امر» در اطراف را حفظ کند و «ترخیصِ بدلیِ شارع» بر آن صورت‌بندی شود.

نکته دوم در تحقیق واجب تخییری؛ معیار ثواب و عقاب و نسبت آن با مصلحة التسهیل
ضابطۀ محوری: خطاب، نه ملاک
در باب ثواب و عقاب، معیارْ «موافقت/مخالفتِ خطاب» است، نه «استیفاء/تفویتِ ملاک». هر جا امر مخالفت شد، موضوع عقاب محقق است و هر جا امتثال شد، موضوعِ ثواب. بر مبنای «تعدّدِ امر در اطرافِ واجب تخییری»، مقتضای قاعده آن است که در فرضِ ترکِ هر دو طرف، تعدّد عقاب ثابت باشد؛ و در فرضِ اتیانِ هر دو، تعدّد ثواب. با این‌همه، مشهور در واجب تخییری به وحدتِ عقاب قائل‌اند؛ این تعارضِ ظاهری باید به‌دقت صورت‌بندی و حل شود.

تقریب راه‌حل اصفهانی بر مدار مصلحت تسهیل
محقق اصفهانی حلّ را از مدخل «مصلحةُ الإرفاق والتسهیل» پیشنهاد می‌کند: چون تسهیل ثابت است، شارع «ترخیصِ بدلی» جعل می‌کند—«ترکُ الشیءِ إلى بدله جائزٌ»—بدین معنا که اگر یکی را انجام دادی و دیگری را وانهادی، از ترکِ دومی مؤاخذه نمی‌شوی. بدین‌سان، «جواز ترکِ مشروط» بر دوشِ تسهیل می‌نشیند و وحدتِ عقاب (در فرضِ ترکِ یکی با اتیانِ بدل) توجیه می‌شود.

تذکرات و محل‌های ابهام
تقارنِ تسهیل در هر دو طرف: در خصال کفاره، تسهیل دوطرفه قابل فهم است (برای شخصی عتق آسان‌تر، برای دیگری اطعام یا صوم). اما در قصر و اتمام، تسهیل باید در هر دو سو به‌نحو موجه تقریر شود. ترکِ اتمام و اکتفا به قصر را می‌توان بر تسهیل حمل کرد؛ ترکِ قصر و اکتفا به اتمام چه نسبتی با تسهیل دارد؟ این قرائن باید دوطرفه و مستند تقریر شود تا تعلیل یک‌سویه نگردد.

تمایز «جعل» و «مجعول»: تسهیل در مقامِ «مجعول/عملِ خارجی» جریان دارد، نه در مقام «جعلِ حکم». عینِ عبارت اصفهانی این است:

إلّا أنّ مصلحةَ الإرفاق والتسهیل تقتضي الترخيصَ في تركِ أحدهما.[2]

تسهیل در عبارت اصفهانی—«تقتضي الترخيص في ترك أحدهما»—ناظر به مقامِ «مجعول/امتثال» است، نه مقامِ «جعلِ اصلِ ایجاب». پس، نخست، دو امرِ مستقل بر مبنای «تامّ‌الملاکیّة» جعل می‌شود؛ سپس، به ملاکِ تسهیل، ترکِ هر یک—مشروط به اتیان بدل—مرخَّص می‌گردد. ازاین‌رو، سخن از «تسهیل در جعل حکم» بی‌وجه است. ترخیص در فعلِ مکلف است «بعد» از اصلِ جعلِ ایجاب.

جمعِ معیارِ خطاب با وحدتِ عقاب: با حفظِ معیارِ خطاب، وحدتِ عقاب در فرضِ ترکِ جمیع تنها در دو صورت منقّح می‌شود: 1- تحدیدِ صریحِ موضوعِ مؤاخذه به «تركِ المجموع» (ترخیصِ مؤاخذاتی)؛ یا 2- عدول به «وجوبِ واحدِ بدلی» (الجامعُ الانتزاعيّ أحدها). صرفِ تمسک به «تسهیلِ امتثالی»—بی‌آن‌که یا موضوع مؤاخذه تحدید شود، یا ساختار به وجوبِ بدلی برگردد—محذورِ تکثّرِ عقاب در ترکِ جمیع را رفع نمی‌کند. اگر مقصود حفظِ وحدت عقاب است، باید نشان داده شود تسهیلِ مورد ادعا چگونه به «تحدید مؤاخذه» سرایت می‌کند؛ وگرنه معیارِ خطاب در ترکِ جمیع به تکثّر مخالفت می‌انجامد. بنابراین، معیار ثواب و عقاب، خطاب است؛ با تعدّدِ خطاب، در فقدانِ «ترخیصِ مؤاخذاتی»، ترکِ جمیع مقتضیِ تعددِ عقاب خواهد بود. مصلحةُ التسهیل در این ساختار، شأنِ امتثالی دارد (ترخیصِ بدلی در مقام عمل) نه شأنِ جعلی؛ برای توجیهِ وحدتِ عقاب باید یا «تحدیدِ موضوعِ مؤاخذه» اثبات شود، یا «عدول به وجوبِ بدلی» صورت گیرد. صرفِ تمسک به «تسهیلِ امتثالی»—بی‌آن‌که به یکی از دو شاخه فوق متّکی شود—محذورِ تکثّرِ عقاب در ترکِ جمیع را رفع نمی‌کند. مضافاً بر اینکه در مصادیق، به‌ویژه در قصر و اتمام، تصویرِ دوطرفۀ تسهیل نیازمندِ تقریرِ دقیق و مستند است تا تعلیل به تسهیل متوازن و قابلِ دفاع گردد.

بازسنجی «مصلحة التسهیل» در تحلیل واجب تخییری و بازگشت به تقریر آخوند
دو قرائت از تسهیل و لوازم آن:
1- تسهیل به‌معنای «ترخیص در ترکِ أحدهما»: اگر مراد این باشد که شارع ترکِ هر یک را—به شرطِ اتیانِ بدل—مرخّص کرده است، نقوض پیشین پابرجاست؛ به‌ویژه در قصر/اتمام، تصویرِ ترخیصِ بدلیِ متوازن در هر دو سو دشوار است: ترکِ اتمام و اکتفا به قصر قابلِ حمل بر تسهیل است، اما ترکِ قصر و اکتفا به اتمام چگونه بر تسهیل منطبق می‌شود؟ این عدمِ تقارن، قرائت را سست می‌کند.
2- تسهیل به‌معنای «عدمِ لزومِ جمعِ بین الملاکین»: اگر مقصود آن باشد که «با وجودِ تمامیتِ ملاک در هر طرف، جمعِ بین هر دو لازم نیست»، اشکالِ سید خوئی بازمی‌گردد: کدام مصلحت در حدّی است که بر لزومِ استیفاءِ دو ملاکِ تام تفوّق یابد و «وجوبِ الجمع» را از حکیم بردارد؟ صرفِ عنوانِ تسهیل، شأنِ مزاحمت با دو الزامِ برخاسته از ملاکِ تام را ندارد. نتیجه آنکه «مصلحة التسهیل»—هرچند ابتکارِ قابل‌اعتنایی در مقام ثبوت—هم با نقوض (نظیر قصر/اتمام) مواجه است و هم—ولو نقوض پاسخ داده شود—فاقد پشتوانۀ اثباتی کافی برای اثباتِ چنین مصلحتِ مزاحِمی در کنارِ ملاکاتِ تام است؛ در بهترین حالت، احتمالی ثبوتی بی‌حجّتِ اثباتی است.

نتیجه پیشنهادی: بازگشت به تقریر آخوند
با حفظِ دو رکنِ مفروض—«تامّ‌الملاکیّةِ هر طرف» و «تعدّدِ امر»—راهِ معقول آن است که ترخیصِ بدلی را در متنِ جعلِ «سنخِ وجوبِ تخییری» بنشانیم، نه بر شانه «تسهیلِ ملاکی»: «الوجوبُ التخیيري سنخٌ من الوجوب»، نه جمعِ چند وجوبِ تعیینی و نه ارجاع به جامعِ انتزاعی. اگر «سنخِ وجوب» نزد آخوند به‌درستی تفسیر شود—این‌که نحوه‌ای مستقل از جعل الزام است، نه حدّ وسطی میان وجوب و استحباب—چارچوب الزامِ تخییری بی‌نیاز از «تسهیلِ ملاکی» تبیین‌پذیر است: هر طرف فی‌نفسه مقتضیِ امر است، اما جنسِ جعل از آغاز تخییری است و ترخیص، وصفِ ساختاریِ همان سنخ، نه عارضِ پسینی.

معیار ثواب و عقاب «خطاب» است؛ کثرتِ خطاب—در غیابِ تحدیدِ مؤاخذه—به کثرتِ مخالفت و عقوبت می‌انجامد. این قرینه‌ای است بر لزومِ فهمِ واجبِ تخییری به‌مثابه «سنخِ مستقل از وجوب»، نه جمعِ چند وجوبِ تعیینی با امیدِ جبران به «تسهیلِ ملاکی». بنابراین، در مقام تحقیق، استنادِ اثباتی به «مصلحة التسهیل» برای تأسیسِ واجبِ تخییری کفایت نمی‌کند؛[3] چارچوبِ منقّح، همان تقریرِ آخوندی است که سنخِ الزامِ تخییری را در متن جعل می‌نشاند و از تکلّفاتِ ملاکی پرهیز می‌کند.

حقیقت حکم و نسبت آن با غرض
ضابطه اطاعت و عصیان، موافقت و مخالفتِ «خطابِ معتبر» است، نه تحصیل و تفویتِ «غرض». اگر ملاک را غرض قرار دهیم قرائن نقضی دارد، مثلِ امر امتحانی که بدون غرض قابل‌فهم است. پس درصورت وجود غرض بدون امر، اطاعت واجب نیست و تمام المیزان، حکمِ مولویِ معتبر است؛ تعابیری مانند «کلٌّ بمنزلة الأمر» نیز تکیه بر ابراز الزام دارد، نه نفس مقصد. در تحلیل حکم، دو تقریر مشهور است: «الخطاب الصادر من الشارع» (قدما) و «اعتبار على ذمّة المکلّف» (متأخران) که البته ابراز می‌طلبد. حتی اگر اعتبار احراز شود و ابراز ممکن نباشد، معیار امتثالْ خودِ حکم است نه صرفِ غرض. لذا «مجرد الغرض» نه منشأ تکلیف است و نه معیار مؤاخذه.

شواهد اصولی مؤید معیار خطاب
مقدمات مفوّتَه: لزوم حفظ مقدمه برای امتثالِ امرِ آتی است، نه صرفِ تحصیلِ غرض.

اطلاق مقامی: ترکِ ذکرِ جزء در مقام بیانِ جمیع قیود، به «ملاکِ بیانِ حکم» کاشف از عدمِ جزئیت است، نه به سنجشِ غرض.

اختیار مولوی در جعل ترخیص و نقد انگاره «عبد/مولا» در روش‌شناسی اصول
از میان پنج احتمالِ محقق اصفهانی، صورت پنجم پذیرفته می‌شود، اما بی‌نیاز از ابتنای آن بر «مصلحة التسهیل». مفاد پذیرفته‌شده این است: با حفظِ تامّ‌الملاکیة در هر طرف و فرضِ تعدّدِ امر، شارع به صرفِ اختیار مولویِ خویش «ترخیصِ بدلی» جعل می‌کند: «ترکُ أحدهما إلى بدله مرخّصٌ فیه». این ترخیص الزاماً از بابِ تسهیل بر مکلف نیست؛ بلکه شأنی از شئونِ حاکمیت مولویِ شارع است. چنان‌که در نصوص آمده: «إنّ اللّه سكتَ عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا، فلا تتكلّفوها؛ رحمة من اللّه لكم»،[4] گاه فعلْ تمام‌الملاک است، اما شارع آن را به مرتبه وجوب نمی‌آورد؛ این امر معقول و در حیطه اختیارات شارع است.

معیار اطاعت و عصیان را عقل تعیین می‌کند: عقل حاکم به لزوم امتثالِ «حکمِ معتبر» است و موضوعِ موافقت/مخالفت را در مقام عمل تشخیص می‌دهد. در مقام اثباتِ تکلیف، با ابزارهای معتبرِ حجّیت (ظهورات، سیره عقلا، خبر واحد ثقه، اطلاق/تقیید، عموم/خصوص، اطلاق مقامی، قاعده ید و…) به عقل می‌فهمانیم موضوع امتثال/مخالفت چیست؛ نه این‌که به قراردادهای حقوقیِ «عبد/مولا» تکیه کنیم. این تعابیر غالباً تمثیلی و تقریب ذهن‌اند، نه مقوّم حجّیت.

بنابر این تقریر، دو رکنِ مفروضِ بحث محفوظ می‌ماند: تامّ‌الملاکیةِ هر طرف و تعدّدِ امر. بر این اساس، ترخیصِ بدلی را می‌توان صرفاً به «اختیار مولویِ شارع» مستند کرد؛ نیازی به «تسهیلِ ملاکی» نیست و این مسیر با صناعت اصولی سازگارتر و از نقوضِ ایمن‌تر است. انگاره «عبد/مولا» اگر به قالب غالبِ روش‌شناسی بدل شود، گمراه‌کننده است؛ معیارْ عقل و محاوراتِ عرفیِ حجّت است. بر همین مبنا، در تبیین مختار نهایی—از جمله قرائت دقیق «وجوبِ تخییری سنخٌ من الوجوب» نزد آخوند—همین چارچوب را پی می‌گیریم: جعلِ تخییری از سنخِ الزام، با ترخیصِ بدلیِ ذاتیِ مندرج در متنِ جعل، و تعیینِ آثارِ ثواب و عقاب بر مدارِ خطاب و تحدیدِ مؤاخذه عند اللزوم.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]- ‏ابوالقاسم خویی، محاضرات فی أصول الفقه، با محمد اسحاق فیاض (قم: دارالهادی، 1417)، ج 4، 29.
[2]- ‏محمد حسین اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة (بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429)، ج 2، 270-271.
[3]- در مقام ثبوت می‌توان وجوه معقول متعددی را تصویر کرد؛ اما مبنای استدلال، فقط صورتی است که پشتوانه اثباتیِ معتبر بیابد. احتمالِ صرفِ ثبوتی، بدون قرینه اثباتی، کافی نیست.

[4]- ‏محمد بن حسن حرّ عاملی، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة‌ (قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام‌، 1409)، ج 18، 129.

منابع
- اصفهانی، محمد حسین‏. نهایة الدرایة فی شرح الکفایة. ۶ ج. بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
- حرّ عاملی، محمد بن حسن‏. تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة‌. ۳۰ ج. قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام‌، 1409.
- خویی، ابوالقاسم‏. محاضرات فی أصول الفقه. با محمد اسحاق فیاض. ۵ ج. قم: دارالهادی، 1417.

برچسب ها :

جامع انتزاعی تزاحم امتثالی خطاب غرض تعدّد امر واجب تعیینی واجب تخییری تخییر عقلی تخییر شرعی ثواب و عقاب ترخیص بدلی مصلحة التسهیل عبد و مولا

واجب تعیینی و تخییری

واجب تعیینی و تخییری

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .