جلسه گذشته به جمع‌بندی و نقد نظریه محقق عراقی (قدس‌سره) در باب واجب تخییری اختصاص پیدا کرد. ابتدا ضمن مرور ارکان نظریه ایشان مبنی بر تفسیر واجب تخییری به «وجوب ناقص» و قول به تعدد عقاب در فرضِ ترکِ جمیعِ اطراف (در صورت تعدد غرض)، به تفاوت این مبنا در جانب ثواب اشاره شد؛ بدین معنا که برخلاف عقاب، انجامِ همه اطراف لزوماً موجب تعدد ثواب نیست، زیرا با امتثالِ نخستین فرد، وجوب از سایرین ساقط می‌گردد. در ادامه، دیدگاه ایشان با سه اشکال عمده مواجه شد: ۱- اشکال ثبوتی: با تکیه بر مبانی امام خمینی (قدس‌سره) و لزوم تفکیک احکام تکوینی از اعتباری، بیان شد که مفاهیمی چون «نقص» و «تشکیک» مختص عالم وجود است و در عالم اعتبار که دائرمدار وجود و عدم است، راه ندارد؛ لذا تصور «وجوب ناقص» منطقاً ممتنع است. 2- نقد مبنای عقاب: قول به تعدد عقاب، اولاً خلاف ارتکاز عقلا (مثلاً در خصال کفاره) است و ثانیاً مبتنی بر خلط میان «خطاب» و «غرض» است. معیار عقوبت، مخالفت با خطاب است نه تفویت غرض؛ و چون در واجب تخییری خطاب واحد (ولو بدلی) است، بیش از یک عقاب متصور نیست. 3- تحلیل سقوط تکلیف: برخلاف تصور محقق عراقی، فعلِ مکلف به تنهایی علت سقوط وجوب از سایر اطراف نیست (عدم رابطه علیت تکوینی)، بلکه مسقِط حقیقی، ترخیص شارع و نوعِ جعلِ بدلی است که اتیانِ یک فرد را موضوع برای عدم الزامِ بقیه قرار داده است.

پیش از ادامه بحث، شایسته است به یک پرسشِ مقدر پاسخ دهیم. برخی چنین پنداشته‌اند که نزاع در حقیقتِ واجب تخییری، بحثی صرفاً علمی و انتزاعی است که ثمره‌ی فقهیِ ملموسی ندارد و نتایج آن تنها در سرای آخرت (عقاب و ثواب) ظاهر می‌شود و آثار کلامی دارد. اما با تأمل در زوایای بحث، روشن می‌شود که این پندار ناتمام است و این مسأله دارای آثارِ مهمِ اصولی و فقهی می‌باشد که مستقیماً در کیفیت عملِ مکلّف اثرگذار است.

تشخیص و تعیینِ هر یک از این دو مبنا، وظیفه‌ی علم اصول است و انتخابِ هر کدام، نتایج متفاوتی را در ابواب مختلف فقه (از جمله تجری، انقیاد، و تزاحم) به دنبال خواهد داشت.

بررسیِ سیر تاریخی بحث نشان می‌دهد که اکثر اساطین اصول (همچون شیخ انصاری، آخوند خراسانی، محقق نائینی و محقق اصفهانی قدس‌سرهم) با وجود اختلاف در تصویر فنی، نهایتاً به نوعی «وحدت وجوب» در واجب تخییری گرایش یافته‌اند. اما در مقابل، حضرت امام خمینی (رضوان‌الله‌علیه) با رویکردی متفاوت، قائل به «تعدد وجوب» و انحلالِ حقیقیِ آن هستند. این مبنا، نه تنها ساختار بحث را دگرگون می‌کند، بلکه ثمراتِ فقهیِ فوق‌الذکر (امکانِ تعددِ امتثال) را نیز به همراه دارد که در تبیین نظریه‌ی ایشان، ابعاد آن روشن خواهد شد. بنابراین، بحث واجب تخییری، بحثی راهگشا برای تعیینِ «وظیفه‌ی مکلّف در مقامِ نیت و عمل» است.

پس از بررسی آراء و نظرات مهم در باب واجب تخییری، اکنون نوبت به واکاوی دیدگاه محقق نائینی (قدس‌سره) می‌رسد. کانونِ نزاع در این نظریه، حلِ معمای «تعلقِ اراده به امرِ مبهم و مردد» است. محقق نائینی با ارائه‌ی تحلیلی از حقیقت اراده، تلاش می‌کنند تا امکانِ عقلیِ واجب تخییری را بدونِ نیاز به ارجاعِ آن به «جامع انتزاعی» یا «وجوب ناقص» اثبات نمایند. ارکان نظریه‌ی میرزای نائینی را می‌توان در چهار محور اصلی صورت‌بندی کرد:

بنابراین، قیاسِ اراده‌ی تشریعی به اراده‌ی تکوینی، قیاسی مع‌الفارق است.

محقق نائینی برای تعمیق استدلال، به ریشه‌ی حکم یعنی «غرض» باز می‌گردند. مولا در مقام آمریت، تابعِ مصالح و اغراض است: اگر غرض او تنها با یک فعلِ خاص تأمین شود، اراده‌اش «تعیینی» خواهد بود. اما اگر غرض به‌گونه‌ای باشد که با اتیانِ هر یک از اطراف (مثلاً خصال کفاره) به طور کامل استیفاء شود، در اینجا عقل حکم می‌کند که تعیینِ یک طرف از سوی مولا، «ترجیح بلامرجح» است؛ بلکه مقتضای حکمت آن است که اراده به ذاتِ همه‌ی اطراف تعلق گیرد، اما با قیدِ «بدلیت» (علی وجه البدلیة). در این فرض، تعیینِ مصداق در مرحله‌ی امتثال، به عهده‌ی «انتخابِ مکلّف» گذاشته شده است، نه در مرحله‌ی اراده‌ی آمر.

ایشان برای تأیید مدعای خود، به ارتکازات عرفی استناد می‌کنند. در اوامر روزمره، بسیار رخ می‌دهد که مولا دستور دهد: «یکی از این چند نوع غذا را برایم تهیه کن». در فهمِ عرفی، متعلقِ خواستِ مولا، خودِ واقعیتِ خارجیِ نان یا برنج است، نه یک «عنوانِ انتزاعیِ ذهنی» به نام «احدهما». همین نکته، مرزِ جدایی نظریه‌ی نائینی از نظریه‌ی «جامع انتزاعی» (مختار آخوند در وحدت غرض) است. محقق نائینی معتقدند حتی در صورت وحدت غرض، وجوب به «جامع» تعلق نمی‌گیرد، زیرا عنوانِ جامع در ارتکازِ آمر و مأمور ملحوظ نیست؛ بلکه متعلقِ اراده، همان حقایقِ خارجی هستند که به نحوِ بدلی موضوعِ حکم قرار گرفته‌اند.

و الحاصل: ان بعض الخصوصيّات من لوازم الإرادة الفاعليّة، حيث انّ الإرادة الفاعليّة انّما تكون مستتبعة لحركة عضلاته و لا يمكن حركة العضلات نحو المبهم المردّد، و هذا بخلاف إرادة الآمر... فانّه لو كان كلّ من الشّيئين... ممّا يقوم به غرضه الوجداني، فلا بدّ ان تتعلّق إرادته بكلّ واحد لا على وجه التّعيين... بل على وجه البدليّة... فالإرادة في الواجب التّخييري سنخ من الإرادة في قبال الإرادة المشروطة أو الإرادة المطلقة بشيء معيّن.[2]

پس از بررسی دیدگاه محقق نائینی، نوبت به واکاوی نظریه‌ی شاگرد برجسته‌ی ایشان، مرحوم آیت‌الله خویی (رضوان‌الله‌علیه) می‌رسد. ایشان در کتاب «محاضرات فی أصول الفقه» با رویکردی متفاوت وارد بحث شده‌اند. ویژگی بارز روش ایشان در این بحث، «تعبد به ظواهر ادله» است. ایشان معتقدند هر تفسیر عقلی که برای واجب تخییری ارائه می‌شود، نباید ما را از ظاهرِ خطاباتِ شرعی دور کند. از این رو، نظریه‌ای را برمی‌گزینند که ضمن حلِ معضلاتِ ثبوتی، بیشترین سازگاری را با لسانِ ادله داشته باشد. ارکان دیدگاه ایشان را می‌توان در دو محور تبیین کرد:

ایشان در تبیین حقیقت واجب تخییری می‌فرمایند: واجب، همان چیزی است که ظاهر ادله نشان می‌دهد؛ یعنی «أحدُ الفعلین» یا «أحدُ الأفعال» به نحو «لا بعینه». در این دیدگاه، متعلقِ وجوب مستقیماً ذواتِ خارجیِ اشیاء نیستند ـ آنچنان که محقق نائینی می‌گفت ـ بلکه متعلقِ وجوب، یک «عنوانِ انتزاعی» و «جامعِ عنواني» به نام «أحدهما» است.

الّذي ينبغي ان يقال في هذه المسألة تحفظاً على ظواهر الأدلة، هو ان الواجب أحد الفعلين أو الأفعال لا بعينه، و تطبيقه على كل منهما في الخارج بيد المكلف، كما هو الحال في موارد الواجبات التعيينية، غاية الأمر ان متعلق الوجوب في الواجبات التعيينية الطبيعة المتأصلة و الجامع الحقيقي، و في الواجبات التخييرية الطبيعة المنتزعة و الجامع العنواني.[3]

و على الجملة فلا شبهة في صحة تعلق الأمر بالعنوان الانتزاعي و هو عنوان أحدهما، و مجرد انه لا واقع موضوعي له لا يمنع عن تعلقه به، ضرورة ان الأمر لا يتعلق بواقع الشيء، بل بالطبيعي الجامع، و من الواضح جدا انه لا يفرق فيه بين ان يكون متأصلا أو غير متأصل أصلا.[5]

دومین ایراد بر نظریه‌ی «وجوبِ عنوانِ انتزاعی»، ناظر به مبنای کلامیِ عدلیه مبنی بر «تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد» است. اشکال بدین شرح است: احکام شرعی گزاف نیستند، بلکه تابعِ ملاکاتِ واقعی (مصلحت و مفسده) در متعلقاتِ خود می‌باشند. مصلحتِ ملزمه باید در ذاتِ «متعلقِ حکم» وجود داشته باشد تا بعث و تحریکِ مولی به آن تعلق گیرد. اما در نظریه‌ی مختارِ شما، متعلقِ وجوب، یک «عنوان انتزاعیِ ذهنی» (أحدهما) است. پرواضح است که مفاهیمِ ذهنی، ظرفِ تحققِ مصالحِ واقعی نیستند؛ بلکه مصلحتِ حقیقی (مثل نجات از گرسنگی یا تزکیه نفس) در «فعل خارجی» (مانند اطعام یا صوم) نهفته است، نه در مفهومِ ذهنیِ آن‌ها. بنابراین، التزام به اینکه متعلقِ وجوب، امری ذهنی و فاقدِ ملاک است، با حکمتِ تشریع ناسازگار می‌باشد.

و من هنا يظهر ان مرادنا من تعلق الأمر بالجامع الانتزاعي ليس تعلقه به بما هو موجود في النّفس... بل مرادنا من تعلق الأمر به بما هو منطبق على كل واحد من الفعلين أو الأفعال في الخارج، و يكون تطبيقه على ما في الخارج بيد المكلف.[6]

[6]- همان، 41.

منابع
- خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی أصول الفقه، محمد اسحاق فیاض، ۵ ج، قم، دارالهادی، 1417.
- نائینی، محمدحسین، فوائد الاُصول‏، محمد علی کاظمی خراسانی، ۴ ج، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376.