جلسه گذشته به تبیین و نقد مبنای صاحب منتقى الأصول در واجب تخییری و مسأله «فرد مردّد» پرداختیم. مرحوم روحانی مدعی است که در نتیجه با محقق نائینی هم‌نظر است؛ یعنی در واجب تخییری فقط یک وجوب جعل شده و متعلَّق آن «أحدهما لا بعینه» است، اما برای فرار از محذور «فرد مردّدِ مصداقی»، متعلَّق وجوب را «مفهومُ الفرد على البدل» می‌گیرد؛ یعنی عنوان ذهنیِ «هذا أو ذاک» که به حمل شایع مفهومی متعیّن است، هرچند به حمل اوّلی مشتمل بر تردّد است. مقدمه نخست او بر این استوار است که «الفرد على البدل» در سطح مفهوم، مانند «مفهوم الجزئي» جزئیّ بالحمل الأوّلی و کلیّ بالحمل الشایع، خود یک مفهوم معیّن است و می‌تواند متعلَّق صفات حقیقی و اعتباری قرار گیرد. در مقدمه دوم نیز تأکید می‌کند صفات نفسیّه (علم، اراده، حبّ، شوق) بالذات به مفاهیم ذهنی تعلّق می‌گیرند، نه به خارج بما هو خارج؛ تعلّق به خارج، اگر باشد، بالعرض است. بر این اساس، وجوب تخییری می‌تواند به «مفهوم الفرد على البدل» تعلّق یابد، بی‌نیاز از فرضِ فرد مردّد خارجی. او برای پاسخ به اشکال «مرآتیت مفهوم نسبت به خارج» نیز لزومِ ارتباط حقیقیِ معلوم بالذات با واقع را انکار می‌کند و با مثال خبر مردّد (مجیء زید أو مجیء عمرو) نشان می‌دهد که مفهومِ «أحدهما» می‌تواند متعلَّق علم و صدق و کذب باشد، هرچند در خارج هیچ‌یک محقق نشود. او همچنین کبرای آخوند که «التکلیف لتحریک الإرادة نحو فعلٍ معیّن» است را تعدیل کرده، می‌گوید کافی است تکلیف، تحرّکی بدلی ایجاد کند که عبد به‌سبب آن یکی از اطراف را انجام دهد. در نقد این مبنا گفتیم که محل حقیقی نزاع، «فرد مردّد مصداقی» است، نه «مفهوم الفرد على البدل»؛ و این‌که مفهومِ مردّد به حمل شایع معیّن است، مورد انکار محقق اصفهانی هم نیست. لذا تحلیل مرحوم روحانی، از سطح مصداق به سطح مفهوم منتقل می‌شود و در واقع، از محل نزاع خارج است و پاسخی به استحاله وجودیِ فرد مردّد (بنابر مبنای محقق اصفهانی) ارائه نمی‌کند. در ادامه، سه نظریه در مسأله فرد مردّد مرور شد: معقولیت ثبوتی (نادر)، امتناع مطلق ثبوت (مبنای اصفهانی)، و امتناع حقیقی همراه با امکان ثبوت اعتباری (مبنای محقق حائری و تأیید شده توسط امام خمینی)، که جمع میان تحلیل فلسفیِ صحیح و سیره عقلاء در معاملات و عقود را ممکن می‌سازد.

در ما نحن فیه، سؤال به این صورت برمی‌گردد که بر مبنای محقق اصفهانی ـ که با دو برهان، استحاله‌ی فرد مردّد را به‌عنوان محال بالذات اثبات کرده است ـ چگونه می‌توان گفت: «فرد مردّد، هرچند عقلاً لا ثبوتَ له، امّا در عالمِ اعتبار، قابلِ جعل و اثرگذاری است»؟ پاسخ به این پرسش، در گرو آن است که ابتدا چارچوبِ بحثِ اعتباریات و حدود و ثغور عالمِ اعتبار را به‌دقّت روشن کنیم.

وقتی گفته می‌شود: «الاعتباریّات ليس لها واقع إلاّ بنظر المعتبِر»، مراد آن است که اعتباریات، واقعیتی مستقل از جعلِ معتبر ندارند. همان لحظه‌ای که معتبر (شارع، عرف یا طائفه‌ای خاص) چیزی را اعتبار می‌کند، حقیقتِ آن امر اعتباری تحقق می‌یابد، و با سلبِ آن اعتبار، از میان می‌رود.

بر این اساس، در نگاه عراقی برخی اعتباریات، «محض»اند و هیچ ساحتی جز ذهن ندارند (مانند وجودات ادعائی و برخی نسبت‌های تحلیلی)، برخی دیگر، مثل احکام وضعی، جعلی‌اند و به‌واسطه جعل شارع یا عرف، در خارج نیز منشأ اثر می‌شوند، هرچند حقیقت‌شان در نهایت به جعل بازمی‌گردد.

در فلسفه، وقتی گفته می‌شود: «الماهية اعتباريّة» و «الأصالة للوجود»، مراد از «اعتباری» در آن‌جا نوعی بی‌اصالتی ماهیت در برابر وجود است؛ یعنی ماهیت، منشأ آثار استقلالی نیست، بلکه این وجود است که تمام آثار را بر دوش می‌کشد. این معنای «اعتباری» در فلسفه، با معنای «اعتباری» در اصطلاح اصولی ـ که ناظر به جعل و انشاء و واقعیت اعتباری در نفس مُعتبِر است ـ کاملاً یکسان نیست و نباید با آن خلط شود. با روشن‌شدن این چارچوب، در گام بعد می‌توان به این پرسش بازگشت که: با این تلقّی از اعتباریات، حدّ امکان اعتبار تا کجاست؟ و آیا می‌توان اموری را که در تکوین محال‌اند ـ مانند «فرد مردّد» ـ در عالم اعتبار، موضوعِ جعل و اثر قرار داد یا نه؟

از همین‌جا روشن می‌شود که محالاتی مانند «جمع حقیقیِ نقیضین و ضدّین»، نه‌تنها در عالم تکوین محال‌اند، بلکه در عالم اعتبار نیز موضوعیّت عملی ندارند. هرجا واقعاً بر یک فرضِ اعتباری، اثر عقلایی مترتّب نشود، آن اعتبار، لغو و بی‌معناست؛ هرچند صرفِ تصورِ آن در ذهن ممکن باشد. بر این مبنا، ضابطه‌ی امکانِ جعلِ اعتباری این است که «هل یُبنى العقلاءُ على ترتيبِ أثرٍ عمليٍّ على هذا الاعتبار أم لا؟» هرجا جواب مثبت باشد، اعتبار، معقول و قابلِ قبول است، و هرجا هیچ اثر عقلایی بر آن بار نشود، ولو از نظر لفظی و تصوّری بتوان آن را بر زبان آورد، از منظر عقلا اعتباری جدّی و قابل‌اعتناء نخواهد بود.

نکات این بیان را می‌توان چنین خلاصه کرد:

در همه این موارد، اگر این تنزیل و اعتبار به‌گونه‌ای باشد که بر آن، آثار حقوقی و عملیِ واقعی مترتب شود (مانند صحّت و بطلان عبادات، ترتّب آثار عقد و ایقاع، یا ثبوت و سقوطِ حقوق)، چنین اعتباری معقول است؛ هرچند در عالم تکوین، آن عنوان، واقعاً موجود یا مؤثر نباشد. این منطق، همان چیزی است که در ما نحن فیه ـ در بحث امکانِ وجودِ اعتباری برای «فرد مردّد» علی‌رغم امتناعِ وجود تکوینیِ آن ـ به‌عنوان مبنای جمع میان استحاله عقلی و ثبوت اعتباری به کار گرفته می‌شود.

در این چارچوب، می‌توان میان استحاله‌ی عقلی و تکوینیِ فرد مردّد، و امکانِ وجودِ اعتباریِ آن در ظرفِ جعل و اعتبار عقلایی جمع کرد؛ به این معنا که «الفرد المردّد محال من حیث الواقع التكوينيّ، لكنّه في صقع الاعتبار، إذا جُعل موضوعاً لحكمٍ وعُدَّ منشأً لترتّب الأثر العقلائيّ، لا مانعَ من اعتباره منزَّلاً منزلةَ الموجود، ما دام هذا الاعتبار غيرَ لغويٍّ وعقلائيّاً في ترتّب الآثار».

[4]- ‏نائینی، محمدحسین، «فوائد الاُصول‏»، با محمد علی کاظمی خراسانی، ج 4، ص 387.

منابع
- اصفهانی، محمد حسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ۶ ج، بیروت، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
- عراقی، ضیاء الدین، نهایة الأفکار، ۴ ج، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1417.
- نائینی، محمدحسین، فوائد الاُصول‏، محمد علی کاظمی خراسانی، ۴ ج، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376.