آخوند خراسانی در تحلیل واجب تخییری، دو صورت را مطرح می‌کند. در صورت نخست، فرض بر «وحدت غرض» است؛ یعنی مولا تنها یک غرض دارد و هر یک از اطراف واجب (مانند خصال کفاره) به‌تنهایی تمام آن غرض را تحصیل می‌کند. بر پایه قاعده فلسفی «الواحد لا يصدر إلا عن الواحد»، تحققِ اثر واحد از امور متعدد، مستلزمِ جامع حقیقی میان آن‌هاست. در نتیجه، امر شارع به آن جامع تعلق گرفته و تخییر میان افراد، صرفاً عقلی است نه شرعی؛ زیرا عقل، مکلف را در انطباقِ کلیِ واجب بر هر یک از مصادیق، مخیّر می‌بیند. بنابراین، ذکرِ افراد در لسان دلیل، برای تنبیه بر وجود جامع است نه جعل تخییر مستقل. اما در صورت دوم، که بر «تعدد اغراض» مبتنی است، هر یک از اطراف واجب تخییری غرض خاص خود را دارد و جامع حقیقی واحد میان آن‌ها وجود ندارد. در این فرض، تخییر به عقل بازگردانده نمی‌شود، بلکه «تخییر شرعی» است و هر یک از اطراف «واجبٌ بنحوٍ من الوجوب» است که از آثارش شناخته می‌شود: 1- عدم جواز ترک هر طرف مگر به بدل، 2- ترتب ثواب بر امتثال یکی از اطراف، و 3- وحدت عقاب بر ترک مجموع. آخوند از این نحو الزام به عنوان «سنخٍ من الوجوب» یاد می‌کند که در تحلیل متأخران، گاه به «وجوب وسط» میان وجوب تعیینی و استحباب تفسیر شده است. با این حال، تحلیل صناعی‌تر نشان می‌دهد مقصود آخوند تأسیس حکم جدیدی نیست، بلکه بیانِ «نحو جعل الزام تخییری» است؛ یعنی هر طرف واجب تعیینی مشروط به ترک بدل است. بنابراین، واجب تخییری نه به وجوب واحد لا بعینه بازمی‌گردد و نه به چند وجوب مستقل، بلکه جعل واحدی است که الزام آن بر مجموعه بدائل وارد می‌شود و تخییر، صورت تقیید در مقام جعل دارد.

تعبیر آقای خوئی در حقیقت همان مضمون قاعده «الواحد لا يصدر إلا عن الواحد» را که در تقریر آخوند آمده، با بیان «الأمور المتباینة…» صورت‌بندی می‌کند؛ تفاوت در تعبیر است، نه در مدلول. لذا انتسابِ کشفِ جامعِ حقیقی از وحدتِ غرض به کلام آخوند کاملاً منطبق با سیاق عبارت اوست.

تنبیه: مراد از «تشخصِ سابق»، تعیّنِ معلول در مرتبه ذات علت است به‌اعتبارِ کونِ تبعیِ آن؛ و مراد از «تشخصِ لاحق»، تعیّنِ معلول در مرتبه وجودِ خود. همچنین «وجوبِ سابق» همان ضرورتِ معلول در مرتبه علت (ضرورت بالغیر) و «وجوبِ لاحق» عبارت از عینیتِ همان ضرورت با وجودِ خارجیِ معلول است. تذکر آن‌که «وجوب» در این سیاق، اصطلاح فلسفیِ ضرورتِ وجودی است، نه «وجوبِ» فقهی/اصولی.

… إنّ هذه القاعدة—أعني قاعدة عدم صدور الواحد عن الكثير—إنما تتمّ في الواحد الشخصي من تمام الجهات دون الواحد النوعي، ضرورة أنّه قد بُرهن في محلّه أنّ هذه القاعدة وقاعدة عدم صدور الكثير عن الواحد إنما تتمّان في الواحد بالشخص دون الواحد بالنوع. والوجه في ذلك ملخّصاً: أنّ كلّ معلولٍ طبيعيّ يتعيّن في مرتبة ذات علّته بقانون أنّ الشيء ما لم يتشخّص لم يوجد… والمراد من وجوبه السابق… هو التشخّص السابق… كما أنّ المراد من وجوبه اللاحق هو تشخّصه بوجوده الخاصّ. وعلى ضوء هذا الأساس لا يُعقَل تشخّص معلولٍ واحدٍ شخصيّ في مرتبة ذات علّتين مستقلّتين… ولزم في صدور معلولين من علّة واحدة شخصية فرضُ جهتين متباينتين فيها… بملاك قاعدة السنخية… .[5]

تذکر روشی: موضوعِ قاعده، «واحدِ شخصیِ بسیط» است، نه «واحدِ نوعی/سنخی». لذا وحدتِ غرضِ نوعی (واحد بالنوع) در ساحتِ تشریع، بالضروره کاشف از «جامعِ شخصیِ واحد» در متعلّقِ حکم نیست. همچنین انتقالِ قاعده از قلمرو علیّتِ تکوینی به فضای غایات و احکام، محتاجِ احرازِ مناسبتِ سنخ است؛ این تحدید باید در تطبیق بر مباحثِ واجبِ تخییری و نسبتِ «وحدتِ غرض» با «کشفِ جامع» همواره ملحوظ باشد.

برآیند تطبیقی در محل نزاع آن است که «وحدتِ غرض» در اطرافِ واجب تخییری—مانند خصال کفاره—وحدتِ نوعی است؛ نهایتِ دلالتِ آن، حکایت از قدرِ مشترکِ سنخی در اثر است، نه کشفِ «جامعِ وحدانیِ حقیقی» میان افعالِ متباین تا امر به آن تعلّق گیرد و تخییرِ واقعی به «تخییر عقلی» بازگردد. بنابراین، استناد به قاعده الواحد برای اثبات «امر به جامع» و بازگرداندنِ تخییر شرعی به تخییر عقلی، در این قلمرو جاری نیست و متوقف بر اثباتِ وحدتِ شخصیِ غرض و احرازِ موضوعِ قاعده می‌باشد. بر این اساس، آن بخش از صورت نخستِ آخوند که بر قاعده الواحد تکیه دارد، در غالب تطبیقاتِ واجبِ تخییریِ شرعی، مدعای «امر به جامع» را اثبات نمی‌کند و نیازمند بازخوانی نسبتِ غرض و متعلّق است.

[14]- دقتِ اضافیِ سید خوئی آن است که حتی در فرضِ «وحدتِ غرض»، تا سنخِ آن وحدت «بالذات» احراز نشود، کشفِ جامعِ حقیقی میسور نیست؛ و نیز در موارد اختلافِ مقوله یا وجودی/عدمی بودنِ اطراف، اصلِ تصویرِ جامع حقیقی منتفی است.

منابع
- اصفهانی، محمد حسین‏. نهایة الدرایة فی شرح الکفایة. ۶ ج. بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.