در تحلیل شهید صدر از واجب تخییری، وی در «مباحث الأصول» نهایتاً صورت چهارم از اقسام ترخیص را برمی‌گزیند که بر پایه‌ی «ترکِ المجموع» است؛ بدین معنا که ترخیص ناظر به عنوانِ واحدِ اعتباریِ «ترک مجموع» است، نه ترکِ تک‌تک اطراف. در نتیجه، موضوعِ مبغوضیت و مؤاخذه، یک عنوان واحد خواهد بود و—حتی در فرض ترکِ جمیع اطراف—عصیان و عقاب واحد تحقق می‌یابد. تمایز میان «ترکِ الجمیع» و «ترکِ المجموع» در این است که اولی ناظر به کثرتِ تروک، و دومی واحدی اعتباری است؛ ازاین‌رو، اگر شارع موضوع مؤاخذه را «ترک مجموع» قرار دهد، تکثّر عقاب از میان می‌رود. شهید صدر سپس با دقت فنّی، امکان حمل نظریه محقق اصفهانی بر این صورت را رد می‌کند؛ زیرا مبنای محقق اصفهانی بر «وجوباتِ تعیینیِ مشروط» است که لازمه‌اش تعددِ خطاب و بالتبع تعدد عقاب در فرض ترکِ جمیع است.

تنها با دو راه می‌توان از این اشکال رهید: یا عدول به «وجوب واحد بدلی» بر جامع انتزاعی «أحدها»، یا تحدید شارع در موضوع مؤاخذه به «ترک المجموع». در تحلیل مبنایی‌تر، شهید صدر معقولیت نظریه محقق اصفهانی را وابسته به منشأ وجوب می‌داند: اگر وجوبْ حکمِ عقلیِ منتزع از طلب غیرمرخّص باشد (بنابر مبنای میرزای نائینی)، ساختار «دو طلب تعیینی همراه با ترخیص ترکِ أحدهما» به‌طور معقول واجب تخییری را تصویر می‌کند. اما اگر وجوبْ مدلولِ لفظِ امر یا انشاء مولی باشد، جمعِ «وجوب تعیینی مطلق» با «ترخیص ترک» تهافت دارد و به‌ناچار باید ترخیصْ مقیّدِ وجوب گردد، که همان تقریر آخوند خراسانی است. به نظر ما، ریشه‌ی تهافت نه در منشأ وجوب، بلکه در نحوه‌ی صورت‌بندی ترخیص است: اگر ترخیص به «رفعِ طلب بدلی» یا «اشتراطِ وجوب» بازگردد، نظریه سازگار می‌شود؛ اما اگر در کنار الزامِ تعیینیِ مطلق باقی بماند، در هر دو مبنا متهافت است. بنابراین، دو راه معقول برای حلّ نهایی باقی می‌ماند: ۱) وجوبِ واحدِ بدلی، ۲) اشتراطِ وجوب به عدم امتثالِ بدل دیگر.

افق ادامه بحث: نخست، متن نهایة الدرایة در مقامِ پنج‌گانه‌سازیِ کیفیتِ ملاک نقل و تحلیل می‌شود و حدود «صورت پنجم»—به‌عنوان مختارِ مؤلف—دقیقاً ترسیم می‌گردد. سپس نسبتِ این صورت با آنچه در تعلیقه آمده است سنجیده و پیوندهای مفهومی/مبنایی آن با نقدهای سید خوئی و تقریر شهید صدر بازخوانی می‌شود. در نهایت، با حفظ همین چارچوب، بحث «اطلاقِ صیغۀ امر» و نسبت آن با تعیینیّت/تخییریّت بر وفقِ ترتیب محاضرات و با ارجاع به متن کفایه و تعلیقاتِ محقق اصفهانی و میرزای نائینی دنبال خواهد شد.

تنبیه: حتی اگر تحلیل نهایی در سنخِ امتثال، تخییر شرعی را به تخییر عقلی نزدیک سازد، با «تخییر عقلیِ محض» یکسان نیست؛ زیرا عقل، مستقلاً قادر بر تعیینِ اطرافِ واجب نیست و این تعیین، به بیانِ شارع متقوم است. با بیان شارع، شکلِ امتثال شبیهِ تخییر عقلی می‌شود، اما سنخِ حکم، مولوی است نه ارشادی. بحث ما در اینجا آن است که شارع چطور می‌تواند «أو» را در جعل خود نصب و میان چند مورد از متعلق واجب تخییر را تشریع کند. بنابراین، محلّ نزاعِ حقیقی در واجبِ تخییری، «تصویرِ ثبوتیِ تخییرِ شرعی» است، نه بازخوانیِ تخییرِ عقلی. هر صورتی که به جامعِ کلیِ عقلی یا خروج از مولویت بازگردد، از دایره بحث خارج است؛ نقطۀ کانونی، تبیینِ معقولِ تعلّقِ الزامِ شرعی به نحوِ تخییر میان اطرافِ ذوالملکات، و پاسخ به چراییِ عدمِ تعیّن، علی‌رغم فرضِ تمامیتِ ملاک در هر طرف است.

فرض نخست آن است که هر یک از دو طرفِ واجبِ تخییری فی‌نفسه و با قطع نظر از دیگری، دارای ملاکِ لزومیِ مستقل باشد؛ اما با تحقق یکی و استیفای غرضِ آن، دیگر مجالی برای استیفای غرضِ فعلِ دیگر باقی نماند و فعلِ دوم بی‌ملاک گردد.

عدمُ حصولِ الغرضِ من أحدِهما مع حصولِه من الآخر إن كان لمجرّد أنّ استيفاءَ أحدِهما لا يُبقي مجالاً لاستيفاءِ الآخر، مع كونِ كلٍّ من الغرضين لازمَ الحصول في نفسه، فلا محالةَ يجبُ الأمرُ بهما دَفعةً تحصيلاً للغرضين.[1]

در این فرض، هر یک از دو فعل با قطع نظر از دیگری، دارای ملاک لزومی است؛ اما تحصیلِ هر دو ملاک در زمانِ واحد ممکن نیست و اگر هر دو عمل به‌صورت هم‌زمان انجام شوند، فاقد ملاک خواهند بود. در عین حال، اگر به‌صورت تدریجی و متوالی انجام گیرند، هر دو ملاک لازم‌الاستیفا باقی است؛ یعنی پس از اتمامِ «عتق»، «اطعام» همچنان ملاکِ لزومی خود را حفظ می‌کند.

ولو فُرِضَ عدمُ حصولِهما إلّا تدریجاً لعدمِ إمكانِ اجتماعهما في زمانٍ واحدٍ كانا كالمتزاحمين، فإنّ التزاحم قد يكون في الأمر، وقد يكون في ملاكه، وكما أنّ التخيير في المتزاحمين—من حيث الأمر—تخييرٌ عقليٌّ لا مولويٌّ، كذلك التخييرُ هنا.[2]

در این فرض، «تضاد مطلق» میان دو غرض مفروض است؛ نه از آن حیث که اجتماعِ دو محصِّل در زمان واحد ممتنع است (صورت دوم)، و نه از آن حیث که استیفاءِ هر یک، بالمرة مجالِ استیفاءِ دیگری را از بین ببرد (صورت اول)، بلکه به این معنا که ترتّبِ غرض بر هر یک «فی نفسه» مقیّد به عدمِ ترتّبِ غرض بر دیگری است. بر اساس این اشتراطِ عدم، اگر مکلف دو فعل را معاً و در آنِ واحد انجام دهد، شرطِ ترتّبِ غرض در هر دو نقض می‌شود و «هیچ‌یک از دو غرض» فعلیت نمی‌یابد؛ به‌عبارت‌دیگر، جمعِ هم‌زمانِ محصِّلین، هر دو را بی‌اثر می‌کند.

و إن كان تضادّ الغرضين على الإطلاق، لا من حيث إن اجتماع المحصّلين في زمان واحد غير ممكن، و سبق كلّ منهما لا يبقي مجالاً لاستيفاء الآخر، بل من حيث إنّ ترتّب الغرض على أحدهما مقيّد في نفسه بعدم ترتّب الغرض على الآخر، و لازمه عدم حصول شيء من الغرضين عند الجمع بين المحصّلين، فهذا مع عدم انطباقه على الواجبات التخييرية الشرعية خارج عن محلّ الكلام؛ لأنّ التخيير حينئذ عقلي—أيضاً—لا مولويّ شرعي.[3]

فرض آن است که هر یک از دو فعل، اثر و غرضِ خاصّ مستقل دارد، اما این دو اثر به‌جهتِ تضاد ذاتی قابل جمع نیستند؛ به‌نحوی‌که در صورتِ اجتماعِ هم‌زمانِ دو فعل، تنها یکی از دو اثر فعلیت می‌یابد و دیگری منتفی می‌شود. این فرض—برخلاف صورت سوم—به‌ظاهر با واجبات تخییریِ شرعی قابلِ انطباق است؛ زیرا در آنها جمعِ هم‌زمانِ اطراف نه ممنوع است و نه موجب بطلانِ عمل. در کفاره افطار عمدی، اگر مکلف عتق و اطعام را معاً انجام دهد، اصلِ کفاره محقق است؛ این با فرضِ ترتبِ یک اثر در اجتماع قابل توجیه است.

محل نزاع در واجب تخییری آن‌جاست که هر طرف، فی‌نفسه و با قطع نظر از دیگری، دارای ملاک و اثرِ لزومیِ مستقل باشد؛ به‌گونه‌ای که استقلالِ ملاک در همه احوال محفوظ بماند. در این صورتِ چهارم، با فرضِ اجتماع، یکی از دو اثر ساقط می‌شود. این سقوطِ اثر در ظرفِ جمع، با «استقلالِ مطلقِ ملاک»—که مفروض محلّ کلام است—ناسازگار و موجبِ خروجِ بحث از مدار واجب تخییریِ شرعی است.

كما أنّ فرض استقلال كلٍّ من الفعلين في أثرٍ خاص—بحيث لا يجتمعان معاً من حيث ذاك الأثر؛ لتضادّ الأثرين—وترتّبُ أحدِ الأثرين بخصوصِه عند الاجتماع، لينطبقَ على الواجباتِ التخييرية التي لا بأس بالجمعِ بينها—خروجٌ أيضاً عن محلِّ الكلام؛ لما عرفت، مضافاً إلى أنّ لازِمَه التخيير بين كلٍّ منهما على انفراده وبين كليهما معاً.[4]

[5]- همان.

منابع
- اصفهانی، محمد حسین‏. نهایة الدرایة فی شرح الکفایة. ۶ ج. بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.