تحقیق محقق اصفهانی در تحلیل «وجوبِ تخییریِ شرعی» بر پنج فرض ثبوتی مبتنی است که از میان آن‌ها، تنها صورت پنجم قابلیتِ تصویرِ معقولِ «تخییرِ مولویِ شرعی» دارد. در این صورت، هر یک از اطرافِ واجبْ فی‌نفسه تامّ‌الملاک و مقتضیِ ایجابِ تعیینی است؛ بااین‌حال، شارع به ملاکِ ثانویِ «مصلحة الإرفاق و التسهیل» رخصتِ ترکِ هر یک را به اتیانِ عدلِ دیگر جعل می‌کند. بدین‌سان، وجوبِ تخییری از جمعِ دو عنصر حاصل می‌شود: ایجابِ مستقل بر هر طرف و ترخیصِ بدلی در ترکِ مشروط به بدل. بر این مبنا، نه ارجاع به «قدر جامع» لازم است (که به تخییر عقلی می‌انجامد)، و نه فروکاست به تزاحمِ امتثالی. تخییر، تماماً مولوی و برخاسته از جعلِ شارع است. ما در تبیین ثواب و عقاب نیز معیار را «خطابِ معتبر» می‌دانیم، نه صرفِ استیفاء یا تفویتِ ملاک؛ بنابراین با تعدّدِ امر، در فرضِ ترکِ جمیع، مقتضای قاعده تعدّدِ عقاب است. برای رفعِ این محذور، محقق اصفهانی به «مصلحة التسهیل» تمسک می‌کند؛ اما تحلیل دقیق نشان می‌دهد که تسهیل، شأنِ امتثالی دارد و در مقام جعلْ نقشی ندارد؛ لذا بدون تحدیدِ موضوعِ مؤاخذه یا عدول به «وجوبِ واحدِ بدلی»، وحدتِ عقاب توجیه نمی‌شود. ازاین‌رو، ابتناء تحلیل بر «مصلحةِ التسهیل» نه از نظر ثبوتی متقن است و نه از نظر اثباتی حجّت دارد. نتیجه نهایی این تحقیق، بازگشتِ چارچوب به تقریرِ آخوند خراسانی است: «الوجوبُ التخییری سنخٌ من الوجوب»؛ یعنی جعلِ الزام از آغاز به نحوِ تخییری واقع شده است، نه جمعِ چند وجوبِ تعیینی با ترخیصِ پسینی. در این ساختار، ترخیصْ وصفِ ذاتیِ سنخِ جعل است و نیازی به تسهیلِ ملاکی ندارد. مبنای مختار نیز آن است که شارع، بر پایه‌ی اختیارِ مولویِ خویش، ترخیصِ بدلی را جعل می‌کند، نه به ملاکِ تسهیل؛ و معیارِ اطاعت و عصیان همواره «خطابِ مولویِ معتبر» است، نه غرض و ملاک.

در واجب تخییری، خطاب شارع معمولاً به صورت «أحد الشیئین أو الأشیاء» القا می‌شود. پرسش اصولی این است که حقیقت این تخییر چیست: آیا تخییر، جعلِ شرعیِ مستقل دارد، یا آنکه در برخی فروض، عقل پس از کشف ملاک و جامع، وظیفه را به نحو «تطبیق کلی بر افراد» تحلیل کرده و تخییر صرفاً عقلی است؟ محقق خراسانی دو فرض را مطرح می‌کند که فرض اول ایشان ناظر به فرضِ وحدتِ غرض است؛ بدین معنا که مولا یک غرض بیش‌تر ندارد و هر یک از اطراف، مستقلاً محققِ تمام آن غرض است. محل نزاع در این نظریه آن است که با احراز وحدت غرض، جامعِ حقیقیِ واحد میان اطراف لازم می‌آید و امر در واقع به آن جامع تعلّق گرفته، و تخییر، عقلی خواهد بود نه شرعی.

تحلیل اثباتیِ خطاب: هرچند لسانِ دلیل، افراد را می‌شمارد—أحد هذه الخصال—،امّا این شمارش، از بابِ «بیانِ مصادیقِ جامع» است، نه جعلِ تخییر مستقل. در نتیجه، ظهورِ ابتداییِ تخییر شرعی با این تحلیل به «تخییر عقلی» برمی‌گردد.

6- ساختارِ این سنخ با سه اثر شناخته می‌شود: اشتراطِ ترخیصِ ترک به اتیانِ بدل، ترتّبِ ثواب بر امتثالِ واحد، و وحدتِ عقاب بر ترکِ مجموع.[4]

پس از روشن‌شدن صورت دوم از تقریر آخوند خراسانی در واجب تخییری—جایی‌که اغراض متعدد است و جامعِ حقیقیِ واحد در کار نیست—سؤال اساسی آن است که «سنخ الزام» در این‌گونه واجب چگونه تحلیل می‌شود. آیا می‌توان آن را به وجوب تعیینی بازگرداند یا به استحباب فروکاست، یا آن‌که با سنخی مستقل از جعلِ مولوی مواجهیم؟ آخوند در کفایه می‌گوید: سنخِ حکم از رهگذر آثارش شناخته می‌شود: عدم جواز ترکِ هر طرف مگر به بدل، ترتّب ثواب بر فعلِ واحد، و عقابِ واحد بر ترکِ مجموع.

موضوعِ جعل در واجب تخییری «أحد الأطراف» به نحوِ بدلی است؛ نه «جمیع الأطراف» (تا وجوب جمع لازم آید) و نه «جامعِ حقیقی» (تا تخییر به عقل بازگردد). سنخِ الزام، «اراده‌ای وسط» است؛ یعنی از استحباب قوی‌تر است، چون ترکِ جمیع اطراف جایز نیست؛ و از وجوبِ تعیینی ضعیف‌تر است، چون ترکِ هر فرد بما هو، با اتیانِ بدل، مأذون است. اگر حکمِ اطراف صرفاً استحباب بود، ترکِ جمیع جائز می‌بود، حال آن‌که در واجب تخییری ترکِ همه اطراف ممنوع است؛ پس شدتِ الزام از استحباب فراتر است. اگر هر طرف به وجوب تعیینی مکلف بود، امتثالِ کامل متوقف بر اتیانِ همه اطراف بود و ترکِ هر فرد معصیت؛ حال آن‌که در واجب تخییری اتیانِ «واحد منها» مسقط است و ترکِ فرد مع العوض مأذون؛ پس شدتِ الزام از وجوبِ تعیینی فروتر است. تعبیر صاحب کفایه که فرمود: «واجبٌ بنحوٍ من الوجوب يُستكشف عنه تبعاتُه» ظهور در سنخِ مستقل دارد که با سه اثرش تعریف می‌شود، نه با ارجاع به جامع یا انحلال به چند وجوب. به این معنا که شدتِ الزام در مقامِ حکم بین دو مرتبه قرار دارد: منع از ترکِ جمیع، و ترخیص در ترکِ فرد مع البدل. در نتیجه سنخِ وجوب در واجب تخییری، سنخی مستقل و «برزخی» میان وجوبِ تعیینی و استحباب است. این سنخ همان «نحوٌ من الوجوب» است که آخوند به آن تصریح کرده و در کلامِ صاحب منتقی به «إرادة وسط» تبیین شده است.

بنابراین، نظریه «وجوب وسط» اگر به‌معنای حکم ششم تلقی شود، با حصر عقلیِ «جواز ترک/عدم جواز ترک» ناسازگار می‌نماید و توسعه «احکام خمسه» به «احکام سته» را اقتضا می‌کند؛ امری که مبنای پذیرفته‌شده‌ای در صناعت اصولی ندارد. نظریه «تعیینیِ مشروط» در چارچوب احکام خمسه می‌گنجد: ماهیتِ حکم، وجوب است؛ تخییر صرفاً به نحوِ تقییدِ ترخیص در ترکِ فرد به اتیانِ بدل تحلیل می‌شود. لذا از عبارات آخوند، اثباتِ «وجوب وسط» به‌عنوان حکمِ مستقل میان وجوب و استحباب دشوار است؛ ظاهرِ «بنحوٍ من الوجوب» به «نحوۀ جعلِ الزامِ تخییری» ناظر است، نه به تأسیسِ درجه‌ای جدید در احکام. تحلیلِ اقرب به صناعت آن است که واجب تخییری «واجب تعیینیِ مشروط» است.

[5]- ‏محمد الروحانی، منتقی الأصول (قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413)، ج 2، 483.

- آخوند خراسانی، محمد کاظم‏. کفایة الأصول. ۳ ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430.
- الروحانی، محمد‏. منتقی الأصول. ۷ ج. قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413.