جلسه گذشته اشکال چهارم محقق خوئی بر بخش دوم نظریه آخوند خراسانی در «واجب تخییری» مورد تحلیل قرار گرفت؛ بخشی که مبتنی بر فرضِ تعدد اغراض لزومی و وجود «تضادّ» میان آن‌هاست. محقق خوئی با تفکیک تضادّ به دو صورت «ترتیبی» و «مطلق»، نشان می‌دهد که بر هر دو فرض، ساختار مطلوب آخوند—یعنی «تخییر شرعی» به عنوان سنخی خاص از وجوب بدلی—استقرار نمی‌یابد. اگر تضادّ ترتیبی باشد و اجتماع دو غرض در زمان واحد ممکن، مقتضای حکمت مولوی و قاعده حفظ ملاک، ایجابِ جمع است؛ زیرا ترکِ جمع و جعلِ تخییر مستلزم تفویتِ ملاک لزومی از سوی شارع است و این قبیح است. اگر تضادّ مطلق باشد و اجتماع غرضین ذاتاً ناممکن، در فرض اتیان هر دو طرف در زمان واحد باید هیچ‌یک بر صفت مطلوب واقع نشود؛ در حالی‌که به بداهت عرفی، با جمع اطراف تخییری، دست‌کم یکی مطلوب واقع می‌شود و امتثال محقق است. بنابراین، حمل عبارت آخوند بر «تضادّ اغراض» یا به «وجوب جمعی» می‌انجامد یا به لازم باطلِ سقوط هر دو اثر. راه‌حل آقای خوئی مبتنی است بر حفظ ظاهر «أو» و تعلیق وجوب بر «أحدهما لا بعینه»؛ بدین‌معنا که متعلقِ وجوب در تخییر، جامعِ انتزاعی است نه جامعِ حقیقی. وی تعلّق امر به جامع عنوانی را ممکن و مطابق با نمونه‌های اعتباری فقهی می‌داند و نفیِ مصلحت در مفاهیم انتزاعی را خطای مقامی می‌شمرد. بر پایه این تحلیل، تخییر شرعی بدون التزام به تضادّ اغراض قابل حفظ است. افزون بر این، نقد دیگر این است که تقریر آخوند از «سنخٌ من الوجوب»—با اتکا بر سه اثر مشهور—از تعریف حقیقیِ ماهیت الزام فراتر نمی‌رود و بر محور «تعدد وجوب» نیز دچار دوراهیِ ناگزیرِ سقوط یا تقیید است. راه معقول، یا پذیرش «وجوب واحد بدلی» بر عنوان «أحدها»، یا تصریح به ساختار تعیینیِ مشروط است؛ وگرنه فرض دوم کفایه از تبیین علمی حقیقت واجب تخییری قاصر می‌ماند.

در ادامه‌ی بررسی حقیقت واجب تخییری، نوبت به تحلیل دیدگاه محقق عراقی (قدس‌سره) می‌رسد. نقطه عزیمت ایشان، عبور از نظریه‌ی «وجوبِ واحدِ متعلق به عنوانِ انتزاعی» و پذیرش «انحلال وجوب» است. از این حیث، مسلک ایشان با مختار محقق خراسانی هم‌افق است؛ اما وجه تمایز دقیق این نظریه در تبیین سنخیت این وجوب نهفته است که ایشان از آن به «وجوب ناقص» تعبیر می‌کنند.

فالمرجع فيه كما عرفت إلى وجوب كل واحد منها، لكن بإيجاب ناقص بنحو لا يقتضى إلاّ المنع عن بعض أنحاء تروكه و هو الترك في حال ترك البقية، من غير فرق في ذلك بين ان يكون هناك غرض واحد... أو أغراض متعدّدة...؛ حيث أنّ مرجع الجميع إلى تعلّق وجوب ناقص بكل واحد من الوجودات بنحو لا يقتضي إلاّ المنع عن بعض أنحاء تروكه.[1]

نعم غاية ما هناك من الفرق بين الصور المزبورة انما هو من جهة وحدة العقوبة و تعدّدها عند ترك الجميع، حيث انه في بعضها كالصورة الأولى و الأخيرة لا يترتب على ترك الجميع الا عقوبة واحدة، و في بعضها الآخر كالصّورة الثانية و الثالثة تترتب عقوبات متعدّدة حسب وحدة الغرض و تعدّده.[2]

فانّه يقال: نعم و ان كان لا قدرة للمكلّف على الجمع بين الغرضين، و لكن مجرّد ذلك لا يمنع عن استحقاقه للعقوبات المتعددة عند ترك الجميع، من جهة تمكّنه حينئذ من الإتيان بأحد الوجودين و إخراج البقية عن حيّز الوجوب الفعلي، فتأمّل.[4]

منابع
- عراقی، ضیاء الدین‏. نهایة الأفکار. ۴ ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1417.