جلسه گذشته به بررسی امکان یا امتناع تعلّق صفات حقیقی، صفات اعتباری و بعث به «فرد مردّد» پرداختیم و نشان دادیم که این بحث، هم در اصول و هم در فقه، جایگاهی محوری دارد. در اصول، تحلیل ثبوتی واجب تخییری در مسلک محقق نائینی، تقریر علم اجمالی به «أحد الأطراف» و نیز استصحاب فرد مردّد (در ذیل کلی قسم ثانی) بر نوعی تصویر از فرد مردّد تکیه دارند. در فقه نیز نمونه‌هایی چون بیع «أحد المالین»، هبه و وصیت به نحو مردّد، و طلاق و نکاح مردّد نشان می‌دهد که صحّت یا بطلان این معاملات و ایقاعات وابسته به پذیرش یا ردّ امکان اعتبار فرد مردّد است. سپس به جریان قائل به امکان فرد مردّد در اعتباریات پرداخته شد؛ در رأس آن‌ها شیخ انصاری، آخوند خراسانی و محقق نائینی قرار دارند. آخوند، تعلّق برخی صفات حقیقیه (مثل علم) و برخی اعتباریات (وجوب، حرمت) به فرد مردّد را پذیرفته ولی بعث حقیقی را استثنا می‌کند؛ زیرا ایجاد داعی نسبت به امر مبهم را معقول نمی‌داند. محقق نائینی با تفصیل میان اراده آمر و اراده فاعل، می‌گوید اراده آمر می‌تواند به «فرد مردّد مصداقی» تعلّق گیرد، هرچند اراده فاعلی چنین نیست. شیخ انصاری نیز با تفکیک میان عالم تکوین و عالم اعتبار، انکار می‌کند که ملکیت، صفت وجودیِ محتاج به موضوع خارجیِ متعیّن باشد، و با مثال‌هایی مانند «کلی فی الذمّه» نشان می‌دهد که در اعتبارات، می‌توان ملکیت را برای فرد مردّد اعتبار کرد. در مقابل، محقق اصفهانی اصل امکان فرد مردّد را ـ حتی در اعتباریات ـ مردود می‌داند و برای این مدعا دو برهان عقلی اقامه می‌کند: نخست این‌که هر موجود، ماهیّت و هویّت وجودیِ متعیّن دارد و «المردّد بما هو مردّد لا ثبوت له لا خارجاً و لا ذهناً»؛ دوم این‌که اتحاد صفت متعیّن (مانند علم یا وجوب) با متعلَّق مبهم، مستلزم آن است که یا مردّد متعیّن شود یا معیّن مردّد گردد، و هر دو خلف است. بر این اساس، نه علم و نه اراده و نه احکام اعتباری، هیچ‌یک به «فرد مردّد بما هو مردّد» تعلّق نمی‌گیرند، بلکه همواره به امر متعیّن (ولو کلی یا عنوان انتزاعی حاکی از واقع) تعلّق دارند.

تعبیر ایشان که: «فلا يتعلّق إلاّ بالمعيّن و المشخّص، و لو كان بمفهوم المردّد فإنّ المردّد بالحمل الأوّلي معيّن بالحمل الشائع، و الكلام في المردّد بالحمل الشائع»، نشان می‌دهد که اگر «مفهوم المردّد» را صرفاً به لحاظ مفهومی و به‌اصطلاح «بالحمل الأوّلی» در نظر بگیریم، خودِ این مفهوم، به‌لحاظ خارجی، «معیّن بالحمل الشائع» است؛ پس بحث در آن نیست. محلّ کلام در «مردّد بالحمل الشائع» است؛ یعنی جایی که نفس‌الأمر را واقعاً مبهم و مردّد فرض کنند، و محقق اصفهانی این را به‌طور کلی ممتنع می‌داند. بر این مبنا، از نظر ایشان، اشکال در بعث، ریشه‌ای‌تر از آن چیزی است که آخوند مطرح کرده بود. نه‌تنها غایت بعث (جعل داعی) در امر مبهم محقق نمی‌شود، بلکه خودِ بعث نیز ـ به‌اعتبار این‌که تشخّصش به متعلَّق است ـ در فرض مردّد بودن متعلَّق، تحقق نمی‌یابد.

خلاصه کلام محقق اصفهانی در نقد آخوند خراسانی این است که: تفکیک آخوند میان اعتبارات و استثناء بعث از آن‌ها، تفکیکِ تامّی نیست. اگر در برخی اعتبارات (مثل ملکیت و زوجیت) قائل به امکان تعلّق به «فرد مردّد» شده‌ایم، این حکم، نیازمند بازنگری است؛ زیرا همان ملاکی که در باب بعث، مانع تعلّق به فرد مردّد شد (یعنی تشخّص به متعلَّق)، در سایر صفات تعلّقیه‌ی اعتباری نیز جاری است. در بعث، مشکل تنها این نیست که داعی نسبت به مبهم منقدح نمی‌شود. عدم تعلّق بعث به فرد مردّد، «ليس لخصوصية في البعث بلحاظ أنه لجعل الداعي... بل لأنّ البعث لا يتعلّق بالمردّد». به همین سیاق، اراده‌های تکوینی و تشریعی نیز بدون متعلَّقِ متعیّن معقول نیستند؛ چون «الشوق المطلق لا يوجد»، و اراده بدون شوقِ متعیّن، تحقق ندارد. بر این اساس، از منظر محقق اصفهانی، اگر متعلَّق به‌نحوِ «فرد مردّد» فرض شود، نه بعثی در کار است، نه اراده‌ای، و نه شوقی؛ و قاعده کلی در تمام صفات تعلّقیه ـ حقیقیه و اعتباریه ـ آن است که بدون متعلَّقِ معیّن، تحقق نمی‌یابند.

و مما ذكرنا تبيّن: أنّ منشأ الاستحالة ليس توهّم أن العرض يحتاج إلى موضوع، و الموجود في الخارج معيّن لا مردّد؛ حتى يقال بأنّ المحال تعلّق العرض المتأصّل بالمردّد، دون الاعتباري كالملكيّة، كما عن شيخنا العلاّمة الأنصاري (قدّس سرّه) في بيع أحد صيعان الصبرة مردّداً، أو يقال بأنّ العلم من أجلّ الصفات الحقيقية، و هو في الإجمالي متعلّق بالمردّد، كما عن شيخنا العلامة (قدّس سرّه) في هامش الكتاب، أو يقال كما عن بعض أجلّة العصر بالفرق بين الإرادة التكوينية المؤثّرة في وجود الفعل المساوق لتعيّنه و الإرادة التشريعية التي لا تؤثّر في وجود الفعل... .[4]

بر اساس آنچه گذشت، از نظر محقق اصفهانی برهان مبتنی بر عرضی‌بودنِ حکم، منشأ حقیقیِ استحاله نیست. استحاله تعلّق حکم و سایر صفات به فرد مردّد، به‌زعم ایشان، از دو جهت دیگر ناشی می‌شود (استحاله ذاتی فرد مردّد، و استحاله به‌واسطه لوازم تعلّق صفت به او) که مستقل از این استدلال‌اند و در جای خود بیان شده‌اند. سه پاسخی که نسبت به برهان عرضیت ذکر شد، یعنی پاسخ شیخ انصاری (اختصاص قاعده به اعراض متأصّله تکوینیه)، پاسخ نقضیِ آخوند به‌وسیله علم اجمالی، و تفصیل میرزای نائینی میان اراده تکوینی و تشریعی، همگی در چارچوب نقد همین برهانِ خاص قابل ارزیابی‌اند، ولی هیچ‌یک، مبنای محقق اصفهانی در نفی تعلّق حکم به فرد مردّد نیست. ایشان در پایان تصریح می‌کند که استحاله تعلّق صفت به فرد مردّد، از دو وجهی ناشی می‌شود که «أجنبیّ عن كلّ ما تخيّلوه في وجه الاستحالة» است؛ یعنی ربطی به بحثِ عرض و موضوع و تمایز میان تکوینی و اعتباری ندارد، بلکه ریشه در تحلیل ذاتِ فرد مردّد و نسبتِ آن با صفات تعلّقیه دارد. توضیح این دو وجه، چنان‌که یاد شد، در برهان اوّل و دوم ایشان تفصیل یافته و در بخش بعدی باید به‌طور مستقل تبیین و تحکیم شود.

مفاد این تعبیر آن است که: «نفس تعلّق الصفة» به فرد مردّد، خواه صفت حقیقی باشد (مانند علم و اراده) یا اعتباری (مانند وجوب و ملکیت و بعث)، مطلقاً محال است. این امتناع، از دو حیثی ناشی می‌شود که کاملاً بیگانه از آن چیزی است که دیگران به‌عنوان وجه استحاله پنداشته‌اند (مانند بحث عرض و موضوع). به‌عبارت دیگر، از منظر محقق اصفهانی، هر صفت تعلّقی ـ اعم از حقیقی و اعتباری ـ در تحقق خود نیازمند متعلَّقِ متعیّن است، و تا متعلَّق تعیّن نیابد، خودِ آن صفت اصلاً در خارجِ نفس (یا در وعاءِ اعتبار) تحقّق نمی‌یابد، نه این‌که صفت موجود باشد، امّا به‌خاطر ابهامِ متعلَّق، صرفاً در نحوۀ عَرَضیت یا در غایتش اشکالی پیش آید. از همین‌روست که در مورد فرد مردّد، تعبیر ایشان این است که فرد مردّد، «محالٌ في ذاته»، «لا ثبوت له ذاتاً و وجوداً»؛ و به‌تبعِ این، «فلا يتعلّق به أيّةُ صفةٍ كانت ـ حقيقيّةً أو اعتباريّةً». یعنی چون خودِ مردّد، هیچ نحوه ثبوتی ندارد، هیچ صفتی ـ نه حقیقی و نه اعتباری ـ نمی‌تواند به او تعلّق گیرد.

بدین‌جهت، در نقد تحلیل آخوند خراسانی در باب بعث، که می‌گفت: «بعث تحقّق پیدا می‌کند، ولی غایتش که جعل داعی معیّن در نفس مکلف است محقّق نمی‌شود»، محقق اصفهانی تصریح می‌کند که در فرضِ ابهامِ متعلَّق، بعث نیز تحقّق پیدا نمی‌کند. عدم تحقق غایت، معلولِ نبودنِ اصلِ بعث است، نه این‌که بعثی موجود باشد و غایت آن منفکّاً محقّق نشود. به تعبیر دیگر، هم در علم، هم در اراده و هم در بعث و وجوب، قوامِ صفت، عینِ قوامِ متعلَّق است؛ اگر متعلَّق، مبهم و مردّد باشد، صفت نیز از اصل، فاقد تحقّق واقعی است.

نادرستیِ نیتِ مردّده در عبادات: در باب عبادات، اگر مکلف در نماز بگوید: «این عمل را به‌نحو مردّد انجام می‌دهم؛ یا به قصدِ امتثالِ واجب یا به قصدِ امتثالِ مستحب»، بدون آن‌که عنوان کلیِ «ما فی الذمّه» را قصد کند، بنابر مبنای محقق اصفهانی، چنین نیتی اصلاً تحقّق پیدا نکرده است. نیت، صفتی نفسانیِ تعلّقی است و تا متعلَّقِ آن به‌نحو معیّن لحاظ نشود، نیتی در کار نیست. پس نیت مردّده، کالعدم است و عبادت فاقد قصدِ قربتِ صحیح خواهد بود. البته اگر نیت به‌صورت «قصد ما فی الذمّه» و به‌عنوانِ یک عنوان کلیِ معیّن شکل بگیرد (مثلاً «قصد امتثال ما اشتغلت به الذمّه واقعاً»)، این امر دیگری است و با مبنای محقق اصفهانی سازگار است؛ زیرا در این‌جا متعلَّق نیت، یک جامع معیّن است، نه فرد مردّد مصداقی. از همین‌روست که در برخی فتاوا و رساله‌های عملیه، تصریح شده که «نیت مردّده» صحیح نیست؛ تحلیل فلسفیِ این فتوا ـ بر مبنای منکرینِ فرد مردّد ـ همین است که نیتِ بدونِ متعلَّقِ معیّن، اصلاً نیت محسوب نمی‌شود.

یکی از نتایج مهم این مبنا، تفکیک روشن میان دو عنوان است: 1- جامع معیّن؛ 2- فرد مردّد مصداقی. اگر کسی بگوید: حکم به «جامع» تعلّق می‌گیرد، مثلاً به طبیعتِ صلاة، یا عنوان کلیِ کفاره، این، از نظر اصفهانی، معقول و قابل‌پذیرش است؛ زیرا جامع، به‌عنوان کلی، حقیقت معیّنی در ذهن دارد و می‌تواند متعلَّق حکم قرار گیرد و سپس بر افراد خارجی منطبق شود. امّا اگر کسی بگوید: «أحد هذین الشخصین» یا «أحد هذین المالین» بما هو مردّد بین هذین، متعلَّقِ حکم یا ملکیت است، این همان «فرد مردّد مصداقی» است که نه در خارج، حقیقتی مستقل دارد، و نه در ذهن، به‌عنوان متعلَّقِ صفت قابلیت تصویر دارد. بنابراین، عقود و ایقاعاتی نظیر: «أُزوِّجُک إحدی هاتین» به‌نحو مردّد، یا: «إحدی زوجاتی الأربع طالِقٌ» به‌نحو مبهم، بنابر مبنای محقق اصفهانی، به‌خودیِ خود واقع نمی‌شود، مگر آن‌که به‌نحوی دیگر (مثلاً با تعیین بعدی بر مبنای دیگران، یا قرعه بر یک مبنای مستقل) صورت‌بندی گردد. اصل این‌که «فرد مردّد بنفسه متعلَّقِ تملیک یا تزویج یا طلاق» باشد، از اساس مردود است.

بر این اساس، در منطقِ محقق اصفهانی، نه در ساحت ثبوت و تحلیل فلسفی، جایی برای فرد مردّد باقی می‌ماند، و نه در ساحت اعتبار شرعی و عرفی می‌توان او را متعلَّقِ علم، اراده، حکم، تملیک، نکاح، طلاق، نیت و امثال آن قرار داد. همه این‌ها، تنها در نسبت با متعلّقاتِ متعیّن (خواه فرد خارجی باشد، خواه جامع کلی معیّن) قابل تحقّق‌اند، و فرد مردّد ـ بما هو مردّد ـ در هیچ‌یک از این ساحات، نقشی جز «ممتنع بالذات» ندارد.

صاحب منتقى الأصول پس از تتبّع در کلمات اعلام، پیش از ورود به نقد مبنای محقق اصفهانی، ابتدا گزارشی جامع از وجوهی که برای امتناع تعلّق تکلیف به فرد مردّد یا فرد علی‌البدل ذکر شده، ارائه می‌کند. وی تصریح می‌نماید که آنچه در کلمات بزرگان آمده، در ظاهر چهار وجه است، ولی با لحاظِ اشتراک دو وجه، در حقیقت به سه دلیل اصلی برمی‌گردد. دو وجه نخست را به شیخ اعظم انصاری و آخوند خراسانی نسبت می‌دهد، و سپس سراغ تقریر محقق اصفهانی می‌رود. در این‌جا، دو وجهی را که اوّل به شیخ و دوم به آخوند نسبت داده، بر اساس عبارات خودِ صاحب منتقى، بازسازی می‌کنیم.

در عالم اعتبار، که «الاعتبار خفيف المؤونة»، عرف و شارع می‌توانند اعتبار کنند که «أحد هذه الصّاعات» مملوک مشتری است، هرچند در خارج، هنوز تعیین نشده که کدام صاع بالخصوص موضوع ملکیت است قیاس حکم به عرض تکوینی، قیاس مع الفارق است. به‌این‌ترتیب، به‌نقلِ منتقى، شیخ انصاری در مثال «صاع من صُبرة»، با تکیه بر این‌که اعتبار «خفیف المؤونة» است، امکانِ جعلِ ملکیت نسبت به أحد هذه الأصواع را می‌پذیرد و استدلال بر بطلان بیع را به‌سبب فقدانِ متعلَّقِ تکوینیِ معیّن، تمام نمی‌داند.

در گام بعد، صاحب منتقى، علاوه بر این دو وجه منسوب به شیخ و آخوند، دو بیان محقق اصفهانی در استحاله فرد مردّد را نیز مطرح و سپس جمع‌بندی می‌کند؛ آنچه در ادامه خواهد آمد، ناظر به همان تقریر و ارزیابیِ مبنای اصفهانی است.

أحدهما: أنّ المردّد في ذاته محال؛ حيث لا ثبوت له ذاتاً ووجوداً، فلا يتعلّق به أيّة صفةٍ كانت حقيقيّةً أو اعتباريّةً، لتقوّم الصفة التعلّقية بطرفها... .[13]

این بیان، به‌طور خلاصه می‌گوید: صفاتی مانند علم، تصوّر، بعث و نظایر آن‌ها، از سنخ صفات تعلّقیه‌اند که «قِوامُها بمتعلَّقها»؛ یعنی وجود آن‌ها عینِ وجود متعلَّق از حیث تعلّق است و برای خود، وجودی منفکّ و جدا از واقع متعلَّق ندارند. اگر فرض کنیم بعثی معیّن در نفس شارع تحقّق یافته باشد و این بعث، به «فرد مردّد» تعلّق گیرد، با توجّه به این‌که وجودِ صفت و متعلّق، در این تحلیل، واحد فرض شده است، ناگزیر یکی از دو محذور لازم می‌آید: یا باید بعثِ معیّن، مردّد گردد تا با متعلَّقِ مبهم سنخیت پیدا کند: «انقلابُ المعين ـ وهو البعث ـ إلى المردّد»؛ یا باید متعلَّقِ مردّد، معیّن شود تا با بعثِ معیّن متحد گردد: «انقلابُ المردّد ـ وهو المتعلَّق ـ إلى المعين»؛ و در هر دو صورت، خلف لازم می‌آید؛ زیرا مفروض این بود که بعث، معیّن است و مردّد نیست و متعلَّق، مردّد است و معیّن نیست. جمع میان این دو، با فرضِ وحدت وجودیِ صفت و متعلَّق، مستلزمِ نقضِ این فروض است. بر این اساس، تعلّقِ صفات تعلّقیه به فرد مردّد ممتنع است.

[15]- ‏الروحانی، منتقی الأصول، ج 2، ص 492.

منابع
- آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الأصول، ۳ ج، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430.
- اصفهانی، محمد حسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ۶ ج، بیروت، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
- الروحانی، محمد، منتقی الأصول، ۷ ج، قم، دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413.