موضوع: صلاة المسافر (8)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۰/۱/۲۹
شماره جلسه : ۱۷۰
چکیده درس
-
بررسی مسئله «إعراض» در وطن اصلی و مستجد
-
بررسی ماهیت «وطن شرعی»
-
کلام مرحوم سید (ره) و مرحوم امام خمینی (ره)
دیگر جلسات
-
جلسه ۱۶۷
-
جلسه ۱۶۸
-
جلسه ۱۶۹
-
جلسه ۱۷۰
-
جلسه ۱۷۱
-
جلسه ۱۷۲
-
جلسه ۱۷۳
-
جلسه ۱۷۴
-
جلسه ۱۷۵
-
جلسه ۱۷۶
-
جلسه ۱۷۷
-
جلسه ۱۷۸
-
جلسه ۱۷۹
-
جلسه ۱۸۰
-
جلسه ۱۸۱
-
جلسه ۱۸۲
-
جلسه ۱۸۳
-
جلسه ۱۸۴
-
جلسه ۱۸۵
-
جلسه ۱۸۶
-
جلسه ۱۸۷
-
جلسه ۱۸۸
-
جلسه ۱۸۹
-
جلسه ۱۹۰
-
جلسه ۱۹۱
-
جلسه ۱۹۲
-
جلسه ۱۹۳
-
جلسه ۱۹۴
-
جلسه ۱۹۵
-
جلسه ۱۹۶
-
جلسه ۱۹۷
-
جلسه ۱۹۸
-
جلسه ۱۹۹
-
جلسه ۲۰۰
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
بررسی مسئله «إعراض» در وطن اصلی و مستجد
تعریف وطن اصلی و اتخاذی و همچنین خصوصیاتشان را بیان نمودیم. مطلب بعد کیفیت إعراض از وطن اصلی و اتخاذی است که باید دید به چه نحو محقق میشود؟این مطلب روشن است همانگونه که عنوان وطن امری عرفی است، اعراض نیز امر عرفی میّباشد، یعنی روایت یا دلیل خاص شرعی بر تعیین معنا و مفهوم اعراض نداریم.
اما در مورد کفایت مجرد قصد اعراض برای شخصی که در وطن اصلی خود بودهاست، ظاهراً چون در وطن اصلی بحث از نیت دوام مطرح نیست، لذا مجرد قصد اعراض کافی نیست.
توضیح مطلب اینکه وطن اصلی جایی است که شخص در آن محل متولد شده و نشو و نما نمودهاست؛ چه نیت دوام داشته باشد و چه نداشته باشد. لذا نیت اعراض مخل به استطیان نیست و تنها با اعراض عملی و اینکه به محلی دیگری برود و بنای بازگشت به وطن اصلی را نداشته باشد، اعراض محقق میشود.
حتی بالاتر به نظر ما در تحقق اعراض به سبب اعراض عملی نسبت به وطن اصلی نیز تأمل وجود دارد و این احتمال وجود دارد که نسبت به وطن اصلی نه اعراض قصدی و نه اعراض عملی معنا نداشته باشد و وطن اصلی هیچگاه از وطنیت خارج نشود.
توضیح مطلب اینکه فرض نمائید شخصی در محلی متولد شده و در آنجا نشو و نما کردهاست. اما اینکه پس از گذشت 30 یا 40 سال به شهر دیگری برود و حتی قصد بازگشت به وطن اصلی را نیز نداشته باشد، به چه دلیل میتوانیم بگوئیم مکان اول باید از وطنیت خارج شود؟
گفتیم اعراض امری عرفی است و عرف همچنان مکان اول را وطن اصلی این شخص میداند برای اینکه حصول وطن اصلی، به نشو و نما بودهاست نه به قصد و نیت.
پس اعراض از وطن اصلی بلاوجه است، چون محل تولد و مسقط الرأس از بین رفتنی نیست؛ کما اینکه هیچ فردی نمیتواند بگوید من از پدر و مادر خود اعراض میکنم.
اما در مورد وطن اتخاذی چنین نیست به این جهت که مقوم وطن مستجد، نیّت دوام در آن مکان است و به مجرد عدول از این نیت، اعراض محقق خواهد شد و این مسئله مخلّ به وطنیّت است.
مثلاً شخصی قصد ماندن در مکانی را داشتهاست. اما بعد از چند سال به این نتیجه میرسد که این مکان، مکان مناسبی برای او نیست و نیت میکند که از این محل به محلی دیگر برود. ظاهر این است که همین مقدار از قصد اعراض، قادح به وطنیت او است. لذا به نظر ما میان وطن اصلی و اتخاذی از این حیث تفاوت وجود دارد.
شاید وجه اینکه مرحوم امام (ره) در حاشیه عروة نسبت به وطن اصلی قصد اعراض را بدون اثر دانسته و میفرماید: تنها اعراض عملی مفید است همین مطلبی است که به آن اشاره شد؛ یعنی چون در وطن اصلی مسئله نشو و نما مطرح است و نیت دوام مطرح نیست، صرف قصد هجرت خللی در وطنیت ایجاد نمیکند.
بررسی ماهیت «وطن شرعی»
کلام مرحوم سید (ره) و مرحوم امام خمینی (ره)
ظهور عبارت در این است که موضوع وطن شرعی در جایی است که شخص از وطن اصلی یا مستجد اعراض نموده باشد؛ در حالیکه کلمات اکثر قدما خالی از این تعبیر است. یعنی آیا این امکان وجود ندارد که شخص در یک زمان هم وطن اصلی هم وطن مستجد و هم وطن شرعی داشته باشد؟
در ادامه میفرماید: اگر در مکان جدید ملک ندارد یا ملک دارد اما قابل سکونت نیست یا ملک دارد قابل سکونت نیز میباشد اما این شخص شش ماه در آن محل نماندهاست؛ آن مکان حکم وطن برای آن شخص را ندارد.
البته در کلام مرحوم امام (ره) تعبیر «یزول» به کار رفتهاست که ظاهراً در آن مسامحه وجود دارد؛ برای اینکه در این سه صورت عنوان وطن اصلاً محقق نشدهاست.
بله این امکان وجود دارد که بگوئیم از این جهت که شخص از وطن اصلی و مستجد خود اعراض نمودهاست و این وطن شرعی نیز برای او ثابت نیست، پس عنوان وطن از این شخص زائل شدهاست.
سپس میفرماید: اگر این شخص بعد از اینکه آن مکان را به عنوان وطن دائمی اتخاذ نموده باشد، در ملکی که در مکان جدید دارد، شش ماه سکونت گزید، مشهور میگویند: این مکان در حکم وطن فعلی این شخص است و به آن مکان وطن شرعی میگویند که احکام خاصی نیز دارد.
مثلاً اگر شخص همچنان آن ملک را در مکان مزبور داشته باشد و به مکان دیگر رفته باشد، به محض مرور به آن شهر باید نماز را تمام بخواند.
البته برخی نیز میگویند: هر چند آن ملک امکان سکونت نیز نداشته و مثلاً تنها یک درخت نخل در آن باشد نیز همین حکم یعنی تمام خواندن نماز به محض مرور به آن شهر باقی است.
برخی دیگر نیز میگویند: ولو این شخص به قصد استطیان در آن شهر سکونت ننموده باشد و مثلاً قصد تجارت داشته باشد نیز همین حکم جاری است.
مرحوم امام (ره) و مرحوم سید (ره) در ادامه میفرماید: اقوی این است که هیچ کدام از این موارد یعنی جمع شدن مکان، قصد استطیان و اقامت شش ماهه و یا هر کدام به تنهایی، سبب حصول ملک شرعی نیست. لذا ایشان ملک شرعی به کلی قبول ندارند.
در عبارت مرحوم امام (ره) تعبیر «بعد اتخاذه وطنا دائما أو كونه وطنا أصليا» وارد شدهاست که معنای ظاهر عبارت کمی مشکل است و شاید اشتباهی در آن وجود داشته باشد.
هر چند مرحوم امام (ره) و مرحوم سید (ره) در قسمتی از عبارت مشترک هستند، اما این قسمت از عبارت مرحوم سید(ره) روانتر است. ایشان میفرماید: این شخص در مکانی که غیر از وطن اصلی و اتخاذی است، اولاً قصد وطنیّت داشته باشد و ثانیاً ملک داشته باشد و ثالثاً شش ماه در آن مکان سکونت داشته باشد.
نکته دیگر در عبارت مرحوم امام (ره) این است که ایشان از تعبیر «بحکم الوطن الفعلی» استفاده نمودهاند. اما در عبارت مرحوم سید (ره) از تعبیر «الوطن العرفی» استفاده شدهاست که این تعبیر بهتر و صحیح است.
هر چند مرحوم سید (ره) و مرحوم امام (ره) وطن شرعی را نپذیرفتند اما در صور مذکور در این مسئله میفرمایند: احتیاط مستحب این است که شخص بین احکام وطن و غیر وطن جمع نماید؛ یعنی شخص نماز را در این مکان قصر و تمام بخواند.
نکته قابل توجه اینکه به حسب اصطلاح فقهی وطن حکمی شامل وطن اتخاذی نیست؛ به این جهت که وطن اتخاذی حقیقتاً وطن است و در عرض وطن اصلی میباشد و عرف آنرا وطن میداند.
اما در جایی که شخص در مکانی ملک دارد، شش ماه هم در آن مکان اقامت داشته و قصد توطن نمودهاست، عرف این مکان را وطن نمیداند.
اما اگر شارع مقدس این مکان را وطن دانست، اسم آن مکان وطن شرعی و در حکم وطن است. پس وطن اتخاذی وطن حکمی نیست، بلکه وطن شرعی اصطلاحاً وطن حکمی میباشد.
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] ـ میان ملک و منزل تفاوت وجود دارد به این بیان که این امکان وجود دارد شخصی در محلی منزل داشته باشد اما مالک نباشد و مثلاً مستأجر باشد. یا شخصی در جایی یک درخت خرما دارد و در کنار آن شش ماه اقات کرده باشد.
[2] ـ «مسألة 1 لو أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد و توطن في غيرهفان لم يكن له فيه ملك أو كان و لم يكن قابلا للسكنى أو كان و لم يسكن فيه ستة أشهر بقصد التوطن الأبدي يزول عنه حكم الوطنية، و أما إذا كان له ملك و قد سكن فيه ستة أشهر بعد اتخاذه وطنا دائما أو كونه وطنا أصليا فالمشهور على أنه بحكم الوطن الفعلي، و يسمونه بالوطن الشرعي، فيوجبون عليه التمام بالمرور عليه ما دام ملكه باقيا فيه، بل قال بعضهم بوجوب التمام إذا كان له فيه ملك غير قابل للسكنى و لو نخلة و نحوها، بل فيما إذا سكن ستة أشهر و لو لم يكن بقصد التوطن دائما بل بقصد التجارة مثلا، و الأقوى خلاف ذلك كله، فلا يجري حكم الوطن فيما ذكر كله، و يزول حكم الوطن مطلقا بالاعراض، و إن كان الأحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن و غيره فيها خصوصا الصورة الأولى.» تحرير الوسيلة، ج1، ص: 257.
[3] ـ «1 مسألة إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد و توطن في غيرهفإن لم يكن له فيه ملك أصلا أو كان و لم يكن قابلا للسكنى كما إذا كان له فيه نخلة أو نحوها أو كان قابلا له و لكن لم يسكن فيه ستة أشهر بقصد التوطن الأبدي يزول عنه حكم الوطنية فلا يوجب المرور عليه قطع حكم السفر و أما إذا كان له فيه ملك قد سكن فيه بعد اتخاذه وطنا له دائما ستة أشهر فالمشهور على أنه بحكم الوطن العرفي و إن أعرض عنه إلى غيره و يسمونه بالوطن الشرعي و يوجبون عليه التمام إذا مر عليه ما دام بقاء ملكه فيه لكن الأقوى عدم جريان حكم الوطن عليه بعد الإعراض فالوطن الشرعي غير ثابت و إن كان الأحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن و غيره عليه فيجمع فيه بين القصر و التمام إذا مر عليه و لم ينو إقامة عشرة أيام بل الأحوط الجمع إذا كان له نخلة أو نحوها مما هو غير قابل للسكنى و بقي فيه بقصد التوطن ستة أشهر بل و كذا إذا لم يكن سكناه بقصد التوطن بل بقصد التجارة مثلا»العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 141 و 142.
[4] ـ «ما ذكره المشهور من ثبوت الوطن الشرعي هو الصحيح و إنّما يتحقّق بوجود منزل مملوك له في محلّ قد سكنه ستّة أشهر متّصلة عن قصد و نيّة فإذا تحقّق ذلك أتمّ المسافر صلاته كلّما دخله إلّا أن يزول ملكه. (الخوئي). بل الأقوى حكم الوطن الحقيقي على مثله لقوّة ثبوت الوطن الشرعي أيضاً و لقد تعرّضنا في كتاب الصلاة دفع جميع شبهاته فراجع إليها. (آقا ضياء).» العروة الوثقى (المحشى)، ج3، ص: 473.
نظری ثبت نشده است .