- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

دو نکته دیگر در تکمیل مسئله هفتم باید بیان شود:

نکته اول در کلمات مرحوم آقای حجت (ره) و در کتاب النجم الزاهر بیان شده‌است. ایشان می‌فرماید: مستفاد از روایات نه اقامه شرعی و نه اقامه عرفی است؛ بلکه از روایات اقامه فعلیه استفاده می‌شود.

توضیح مطلب این‌که ایشان ابتدا می‌فرماید: در کلمات میان دو مسئله خلط شده‌است: الف- خروج از توابع محل اقامت. ب- خروج از حد ترخص و رفتن تا مادون مسافت برای مدت کم.

مسئله اول مسلماً محل بحث نیست چون از لحاظ عرف توابع محل اقامت مانند باغ‌ها جزء محل اقامه محسوب می‌َشوند. اما محل نزاع مسئله دوم است که باید دید آیا مقیم می‌تواند برای مدت کوتاهی از حد ترخص خارج شده و به مادون مسافت برود و برگردد یا خیر؟!

در ادامه می‌فرماید: به نظر ما در مسئله دوم اقامه فعلی معتبر است؛ یعنی از روایات چنین استفاده می‌شود که إسناد اقامه به شخص باید فعلی باشد چون ظهور الفاظ وارد شده در لسان شرع در فعلیت است، لذا خروج از حد ترخص مضر به اقامه فعلی است.

طبق بیان ایشان در اقامه سه مبنا وجود دارد:

الف- مراد اقامه شرعی در مقابل سفر شرعی است؛ یعنی همان‌طور که در ما نحن فیه شارع برای سفر معنای شرعی دارد -هشت فرسخ- در مورد اقامه نیز معنای شرعی دارد و اقامه زمانی محقق می‌شود که سفر شرعی واقع نشود. البته اصل تحقق اقامه به تشخیص عرف است.

ب- مراد اقامه عرفی است و اختلافاتی که پیش از این درباره موارد مضر به اقامه مطرح شد را باید مدنظر قرار داد. طبق این مبنا هر چند اصل این‌که ملاک اقامه عرف است تقلیدی می‌ّباشد، اما تطبیق آن قابل تقلید نیست و باید مقدار آن در عرف معین شود.

ج- مراد اقامه فعلیه است که دایره آن از اقامه عرفیه و شرعیه اضیق است.^[1]

نکته دوم این است که مرحوم حاج آقای رضای همدانی(ره)^[2] و مرحوم آقای بروجردی(ره) پس از نقل قول افرادی که قائل به جواز خروج تا مادون مسافت هستند می‌فرمایند: برای این قول به برخی روایات که موضوع آن‌ها اقامه در شهر مکه می‌باشد، استناد شده‌است.

مرحوم همدانی (ره) می‌فرماید: سند برخی از این روایات با مشکل مواجه است و علم برخی از آن‌ها را باید به اهلش واگذار نمائیم و برخی نیز قابل توجیه است. مرحوم آقای بروجردی (ره) نیز در مورد این روایات می‌فرماید: استدلال به این روایات بسیار ضعیف است.

مرحوم همدانی (ره) در ادامه می‌فرماید: طبق این مبنا که اقامه عرفیه ملاک باشد خروج تا مسافت و بعد از آن با وسائل سریع به گونه‌ای که عرف بگوید این شخص مقیم است، ضرری به اقامه او وارد نمی‌کند.

کما این‌که اگر شخصی در محلی اقامه دارد که در وسط دریا است و برای تهیه وسائل زندگی مجبور است از آن مکان خارج شود و تا رسیدن به اولین خشکی باید به اندازه حد مسافت برود. اگر این مقدار مسافت را در زمانی کوتاه برود به گونه‌ای که از لحاظ عرف اخلال به اقامه وارد نشود، مشکلی ندارد.

ایشان در ادامه می‌فرماید: تنها مشکل این است که عناوین موجود در روایات باید حمل بر معنای متفاهم در زمان صدور روایت شود و به این جهت که در‌ آن زمان وسائل سریع وجود نداشته نمی‌توان گفت روایات شامل این گونه رفت و برگشت باشد.

به نظر ما این مطلب صحیح نیست و طبق بیان ایشان اشکال نسبت به طی مسافت هشت فرسخ نیز وارد خواهد شد؛ یعنی در زمان گذشته طی این مسافت مثلاً در یک روز بوده‌است اما در حال حاضر در مدت زمان کمی طی می‌َشود.

اما در تأیید ایشان می‌توان گفت این گونه رفت و برگشت برخلاف اجماع است؛ یعنی اگر شخص بخواهد هر روز ولو مدت کم تا بعد از مسافت برود و مجدد برگردد، مخالف با اجماع است و لذا نمی‌توان آن را پذیرفت.

مرحوم همدانی (ره) در انتها می‌فرماید: در هر صورت چون مسئله محل اشکال است شخصی که قصد دارد از حد ترخص خارج شود باید در تمامی موارد میان قصر و اتمام جمع کند.^[3]^[4]

مسئله هشتم: بررسی کفایت قصد اجمالی در تحقق اقامه

مرحوم امام خمینی (ره) در مسئله هشتم می‌فرماید:

«لا يكفي القصد الإجمالي في تحقق الإقامة،فالتابع للغير كالزوجة و الرفيق إن كان قاصدا للمقام بمقدار ما قصده المتبوع لا يكفي و إن كان المتبوع قاصدا لإقامة العشرة إذا لم يدر من أول الأمر مقدار قصده، فإذا تبين له بعد أيام أنه كان قاصدا للعشرة يبقى على القصر إلا إذا نوى بعد ذلك بقاء عشرة أيام، بل لو كان قاصدا للمقام الى آخر الشهر أو الى يوم العيد مثلا و كان في الواقع عشرة أيام و لم يكن عالما به حين القصد لا يبعد عدم كفايته و وجوب القصر عليه، و لكن لا يترك الاحتياط ما أمكن.»^[5]

بحث در این است که در اقامه عشرة ایام قصد تفصیلی لازم است یا این‌که قصد اجمالی نیز کافی است؟ مثلاً زوجه‌ای که همراه زوج خود است می‌گوید هر مقدار که همسرم قصد اقامت دارد من نیز همان مقدار اقامت می‌کنم اما دقیقاً نمی‌داند قصد اقامت همسر چه مقدار است.

افرادی که قصد اجمالی را کافی می‌دانند می‌گویند زوجه تا قبل از این‌که علم تفصیلی به قصد زوج پیدا نماید، باید نماز را شکسته بخواند. اما به محض این‌که علم به قصد زوج محقق شد باید نمازش را تمام خوانده و نمازهای سابق را نیز قضا نماید.

مرحوم سید (ره) می‌فرماید قصد اجمالی کافی است و در مقابل تقریباً تمام یا اکثر محشین عروه می‌فرمایند قصد اجمالی کافی نیست.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «أن هيهنا جهتين. الجهة الاولى هو ان الحكم الثابت للبلد من الإتمام هل يتعدى الى توابعه المتصلة عرفا أو الى حد الترخص أم لا. فإذا قلنا بان الحكم الثابت للبلد يثبت لتوابعه أيضا فحينئذ فثبوت الحكم على التوابع ليس بنحو الاستقلال. بل من أجل التبعية. فعلى هذا فلا وجه لثبوت الحكم فيما هو خارج عن التوابع العرفية...» النجم الزاهر في صلاة المسافر، ص: 75‌ به بعد.
[2] ـ همان‌گونه که بزرگان و اساتید ما تأکید داشتند کتاب مصباح الفقیه کتاب محققانه و پر مطلبی است لذا مقتضی است که آقایان فضلا با این کتاب انس داشته باشند.
[3] ـ گاهی اوقات منشأ احتیاط بی سوادی و گاهی اوقات مانند مسئله مذکور و کلام مرحوم همدانی منشأ احتیاط وجود اشکال در ادله است. از مباحث مطرح شده مشخص شد ایشان به شدت ادله و اطراف آن‌را بررسی نمودند و چون اطراف بحث کاملا روشن نشد در نهایت احتیاط را ذکر نمودند چون چاره‌ای جز این وجود ندارد.
[4] ـ «ثم: ان المحقق الهمداني قدس سره بعد ما ذكر ما هو التحقيق عنده من صحة صدق الإقامة العرفية على من خرج الى ما دون المسافة و الرجوع ليومه أو ليلته و عدم كونه منافيا للإقامة العرفية بل جوز الخروج إلى المسافة أو أزيد أيضا في هذه الأعصار عند قطعها بالسيارة أو بالسكة الحديدية أو غيرهما من الوسائل الحديثة و عدم كون ذلك منافيا للإقامة العرفية قال بما لفظه: كما يشهد بذلك ملاحظة حال الإقامة في البلاد المتجددة في هذه الأعصار في وسط البحر التي تعارف نقل أطعمتها و اشربتها من البر الذي بينه و بينها مسافة بالمراكب الدخانية في مدة يسيرة بحيث صار البر بواسطة هذه الأسباب بمنزلة السوق لها.» النجم الزاهر في صلاة المسافر، ص: 78‌.
[5] ـ تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 259.

برچسب ها :

سفر شرعی اقامت ده روز خروج تا مادون مسافت اقامه شرعی اقامه عرفی اقامه فعلی خروج از توابع محل اقامت خروج از حد ترخص خروج کوتاه مدت از محل اقامه طی مسافت هشت فرسخ

صلاة مسافر

صلاة مسافر

ادامه تکمیل مسئله هفتم

مسئله هشتم: بررسی کفایت قصد اجمالی در تحقق اقامه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .