درس بعد

صلاة المسافر

درس قبل

صلاة المسافر

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة المسافر


تاریخ جلسه : ۱۴۰۰/۲/۱۳


شماره جلسه : ۱۸۱

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • کلام مرحوم بروجردی (ره) در مورد وطن شرعیمسئله دوم طبق تحریر الوسیلة (داشتن چند وطن)

  • تبیین نظریه مختار در مسئله دوم

  • مسئله دوم طبق تحریر الوسیلة (تبعیت در وطن)

  • تنقیح محل بحث در مسئله مذکور

دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين



کلام مرحوم بروجردی (ره) در مورد وطن شرعی
هر چند مرحوم محقق عراقی (ره) و مرحوم آقای خوئی (ره) اصرار داشتند که صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع دلالت بر وطن شرعی دارد، اما به نظر ما چنین نیست و روایت چنین دلالتی ندارد.

مرحوم آقای بروجردی (ره) می‌فرماید: صرف نظر از این‌که وطن شرعی با روایت اثبات می‌َشود یا خیر، اما اثبات وطن شرعی به سبب شهرت مشکل است.

ایشان پس از نقل قول بزرگان مانند مرحوم شیخ طوسی(ره)، مرحوم ابن براج(ره)، مرحوم ابی الصلاح حلبی(ره)، مرحوم ابن جنید(ره)، مرحوم ابن ادریس (ره) و مرحوم ابن حمزه (ره) می‌فرماید: از زمان مرحوم محقق (ره) و مرحوم علامه(ره) این مسئله مشهور شد و برخی نیز ادعای اجماع نموده‌اند که اگر شخصی در مکانی ملک و منزل دارد و شش ماه در آن استطیان نمود می‌‌تواند نماز را تمام بخواند.

برخی از متأخرین المتأخرین از این مسئله به وطن شرعی تعبیر نموده‌اند، اما با ملاحظه عبارات قدماء می‌بینیم این مسئله در کلمات ایشان وجود ندارد؛ لذا مرحوم صاحب ریاض (ره) و مرحوم سبزواری (ره) با این مسئله مخالفت نموده‌اند و در حال حاضر نیز متأخرین منکر این مسئله بوده و روایت مذکور را حمل بر وطن عرفی می‌نمایند.

ایشان برای اثبات یک امر به واسطه شهرت چند قید را ذکر می‌کنند: الف- شهرت قدمائی باشد. ب- مسئله مورد نزاع، از مسائل متلقاة باشد؛ یعنی فقهاء دست به دست از یک‌دیگر نقل نموده باشند تا این مسئله به ائمه (عليهم السلام) برسد.

اما افرادی مانند مرحوم شیخ طوسی (ره) که کتاب «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى» را برای بیان مسائل متلقاة تألیف نموده‌است یا مرحوم صدوق (ره) در کتاب «من لا یحضره الفقیه» یا مرحوم قاضی (ره) در «المهذب» و مرحوم ابی الصلاح (ره)، خلاف این برداشت را دارند. ضمن این‌که برخی قدما مانند مرحوم شیخ مفید (ره) اصلا متعرض این مسئله نشده‌اند.

بله از عبارت مرحوم شیخ طوسی (ره) در مبسوط که کتابی فتوایی است و همچنین عبارت سرائر می‌توان این مسئله را برداشت نمود، اما اثبات شهرت با این دو عبارت ممکن نیست.[1]

مسئله دوم طبق تحریر الوسیلة (داشتن چند وطن)
مرحوم امام (ره) در مسئله بعد می‌فرماید: «يمكن أن يكون للإنسان وطنان فعليان في زمان واحد، ‌بأن جعل بلدين مسكنا له دائما، فيقيم في كل منهما ستة أشهر مثلا في كل سنة، و أما الزائد عليهما فمحل إشكال لا بد من مراعاة الاحتياط.»[2]

به نظر ایشان دو وطن قابل قبول است به این صورت که در هر سال شش ماه در هر کدام از آن‌ها اقامت داشته باشد. اما بیشتر از دو وطن به نظر ایشان محل اشکال است و باید در جمع آن احتیاط وجوبی کرد.

مرحوم سید (ره) در مورد این مسئله می‌فرماید: «قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي و أنه منحصر في العرفي فنقول يمكن تعدد الوطن العرفي بأن يكون له منزلان في بلدين أو قريتين من قصده السكنى فيهما أبدا في كل منهما مقدارا من السنة بأن يكون له زوجتان مثلا كل واحدة في بلده يكون عند كل واحدة ستة أشهر أو بالاختلاف بل يمكن الثلاثة أيضا بل لا يبعد الأزيد أيضا‌.»[3] به نظر ایشان سه وطن و حتی بالاتر از آن نیز ممکن است.

مرحوم آقای خوئی (ره) در این مسئله از مرحوم سید (ره) تبعیت نموده و می‌فرماید: مانعی ندارد شخصی یک وطن اصلی و سه وطن اتخاذی و یا چهار وطن اتخاذی داشته باشد و این مسئله تابع صدق عرفی است.

شبیه آن‌چه در منجس اول و دوم گفته می‌شود که باید دید عرف تا چه اندازه برای متنجس، منجسیت قائل می‌باشد. در مانحن فیه نیز باید دید عرف برای انسان چند وطن را تصور می‌کند.

این مسئله از مسائلی است که به اختلاف ازمنه و امکنه مختلف می‌باشد. در حال حاضر این امکان وجود دارد که یک فرد به راحتی چهار وطن در  چهار نقطه داشته باشد و قصد داشته باشد در هر کدام سه ماه بماند. اما بیشتر از این مقدار به حسب نظر عرف است.

مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی (ره) در این باره می‌فرماید: یکی از اقوال مستفاد از روایت ابن بزیع این است که از آن حکم «ذی الوطنین» استفاده شود. در این صورت دو وجه قابل تصور است: الف- حکم اختصاص به شخصی داشته باشد که دو وطن دارد. ب- حکم شامل افرادی که اوطان متعدد دارند نیز می‌شود.

ظاهر این است که اگر شخصی بیش از سه وطن داشته باشد از مورد روایت خارج است. اما وطن سوم محل شک است به این جهت که از یک طرف احتمال دارد ذکر شش ماه توسط امام (عليه السلام) از باب مثال باشد و از طرف دیگر بگوئیم شش ماه خصوصیت دارد.[4]

تبیین نظریه مختار در مسئله دوم
محور این مسئله صحیحه ابن بزیع است. اگر از این روایت وطن شرعی را استفاده نمودیم، باید قائل به خصوصیت شش ماه شویم؛ در نتیجه شخص می‌تواند تعداد زیادی وطن شرعی داشته باشد؛ برای این‌که با اقامت شش ماه و داشتن ملک و منزل وطن شرعی محقق می‌شود. به نظر ما این مسئله یکی از مبعدات چنین برداشتی از روایت مذکور است.

اما اگر روایت را حمل بر وطن عرفی نمودیم که به نظر ما این احتمال اقوی است، اولین نتیجه این است که مسلماً شش ماه خصوصیت ندارد. در این روایت امام (عليه السلام) به عنوان یکی از عرف مسئله اقامت شش ماه را به عنوان فرد رایج در‌ زمان صدور روایت بیان نموده‌اند.

در نتیجه اشکال مرحوم خوئی (ره) که فرمود: اگر مقصود وطن عرفی باشد باید امام (عليه السلام) فرد خفی مثلاً اقامت سه ماه را ذکر نمایند نیز وارد نمی‌ّباشد.

نتیجه دیگر این است که ملاک تحقق وطن عرف می‌باشد که به اختلاف زمان مختلف می‌شود؛ به این بیان که امکان دارد در زمان صدور روایت وجود دو وطن عرفی بوده‌است، اما در حال حاضر داشتن چهار وطن امری کاملاً عرفی است. حتی در‌ آینده و با پیشرفت وسائل حمل و نقل احتمال دارد از لحاظ عرفی تحقق وطن اتخاذی بیش از این مقدار نیز ممکن باشد.

مؤید ما این است که در سایر روایات محل بحث، تعبیر «کل منزلٍ من منازلک لا تستوطنه» وارد شده‌است که منازل جمع و اقلّ آن سه است؛ یعنی اگر چهار یا شش منزل را استیطان نمودید باز هم این‌ها وطن اتخاذی شما می‌باشند. لذا این‌که مرحوم امام (ره) می‌فرماید: وطن سوم محل اشکال است صحیح نیست و اشکالی در آن وجود ندارد.

مسئله دوم طبق تحریر الوسیلة (تبعیت در وطن)
مرحوم امام (ره) در مورد مسئله بعد که بحث تبعیت در وطن است، می‌فرماید: «الظاهر أن التابع الذي لا استقلال له في الإرادة و التعيش تابع لمتبوعه في الوطن، فيعدّ وطنه وطنه، سواء كان صغيرا- كما هو الغالب- أو كبيرا شرعا، كما قد يتفق للولد الذكر و كثيرا ما للأنثى خصوصا في أوائل البلوغ، و الميزان هو التبعية و عدم الاستقلال، فربما يكون الصغير المميّز مستقلا في الإرادة و التعيش كما ربما لا يستقل الكبير الشرعي، و لا يختص ذلك بالآباء و الأولاد، بل المناط هو التبعية و إن كانت لسائر القرابات أو للأجنبي أيضا، هذا كله في الوطن المستجد، و أما الأصلي ففي تحققه لا يحتاج إلى الإرادة، و ليس اتخاذيا إراديا، لكن في الاعراض الذي يحصل بالاعراض العملي يأتي الكلام المتقدم فيه.»[5]

مرحوم سید (ره) مسئله محل بحث را در مورد خصوص ولد و والد مطرح نموده و می‌‌فرماید:‌ «لا يبعد أن يكون الولد تابعا لأبويه أو أحدهما في الوطن‌ما لم يعرض بعد بلوغه عن مقرهما و إن لم يلتفت بعد بلوغه إلى التوطن فيه أبدا فيعد وطنهما وطنا له أيضا إلا إذا قصد الإعراض عنه سواء كان وطنا أصليا لهما و محلا لتولده أو وطنا مستجدا لهما كما إذا أعرضا عن وطنهما الأصلي و اتخذا مكانا آخر وطنا لهما و هو معهما قبل بلوغه ثمَّ صار بالغا و أما إذا أتيا بلدة أو قرية و توطنا فيها و هو معهما مع كونه بالغا فلا يصدق وطنا له إلا مع قصده بنفسه‌.»[6]

یعنی ولد هر چند بعد از بلوغ توجهی به توطن نسبت به مکان مکذور نداشته باشد، اما از حیث وطن تابع پدر و مادر است و تا زمانی‌که از بعد از بلوغ از آن محل قصد اعراض نداشته باشد، آن مکان وطن او است هر چند آن مکان، نسبت به پدر و مادر وطن مستجد باشد.

به نظر مرحوم آقای بروجردی (ره) و مرحوم آقای گلپایگانی (ره) قصد اعراض به تنهایی کافی نیست و باید اعراض فعلی نسبت به وطن اصلی محقق شود.[7]

مرحوم سید (ره) سپس می‌فرماید: اگر پدر و مادر به قریه‌ای آمدند و فرزندشان نیز به همراه آن‌ها بود و بالغ شد، باید رأساً تصمیم بگیرد که قصد داد آن مکان را به عنوان وطن قرار بدهد یا خیر؟!

مرحوم امام (ره) در حاشیه عروه می‌فرماید: «ليس المناط بالتابعية في ذلك كونه ولداً و لا غير بالغ شرعاً بل المناط هو التبعية العرفية و عدم الاستقلال في التعيّش و الإرادة فربّما كان الولد الصغير المميّز مستقلا فيهما غير تابع عرفاً و ربّما يكون بعض الكبار غير مستقلّ كالبنات في أوائل بلوغهنّ بل ربّما يكون التابع غير الولد فتحقّق التبعية بالنسبة إلى الأجنبي أيضاً فضلًا عن القريب هذا كلّه في الوطن المستجدّ و أمّا الوطن الأصلي فقد مرّ الكلام فيه.»[8]

به نظر ایشان این‌که مرحوم سید (ره) بحث را در مورد ولد و والد مطرح نموده‌اند صحیح نیست، بلکه معیار عرف است یعنی عرف باید بگوید این فرزند یا خادم و به صورت کلی هر شخصی که با انسان زندگی می‌کند تابع او می‌باشد یا خیر؟!

تبعیت در مورد وطن مستجد در جایی مطرح می‌شود که شخصی در تعیُّش و اراده استقلال نداشته باشد و چه بسا فرزندی کوچک در تعیُّش و اراده مستقل باشد و گاهی اوقات افراد مسن در این مسئله استقلال نداشته باشند؛ مانند دختری که بالغ شده اما ازدواج نکرده‌است و در منزل پدر در حال گذران زندگی است یا شخصی که خادم انسان است.

ظاهراً مرحوم امام (ره) اصل این مطلب را از مرحوم آقای بروجردی (ره) گرفته‌اند. ایشان در حاشیه عروه می‌فرماید: «الظاهر أنّه لا مدخلية للبلوغ الشرعي و عدمه في ذلك بل المدار على عدّه في العرف تبعاً لهما و عدمه فربّما يعدّ تابعاً مع البلوغ و لا يعدّ مع عدمه.»[9]

تنقیح محل بحث در مسئله مذکور
به نظر ما بحث از تبعیت، در وطن اصلی صحیح نیست؛ به این جهت که وطن اصلی محل نشو نمای این شخص است که در‌ آن حتی قصد نیز معتبر نمی‌باشد. محل اصلی بحث در این مسئله وطن اتخاذی است.

زمانی‌که روشن شد موضوع بحث در این مسئله تبعیت در وطن مستجد است، باید ببینیم مراد از تبعیت در وطن چیست؟ آیا اساساً در عرف چیزی به نام تبعیت در وطن داریم یا خیر؟ مثلاً آیا عرف به جهت این‌که پدر و مادر یک شخص در محلی زندگی می‌کنند، به فرزندشان می‌گوید تابع آن‌ها است؟

اگر این پدر و مادر در وطن اصلی خود نباشند و فرزند در محلی دیگر به دنیا آمده باشد و پدر و مادر شهر دیگری را به عنوان وطن عرفی اتخاذی قرار دادند، آیا قصد ابوین قصد این فرزند می‌تواند باشد یا خیر؟! آیا عرف میان فرزند ممیز و غیر ممیز در این مسئله فرقی قائل است یا خیر؟!

در مقابل مرحوم محقق خوئی (ره) در این بحث ادله‌ای که در‌ آن قصد و انشاء صبی را تا قبل از بلوغ کالعدم می‌دانند وارد شده و می‌فرماید: همان‌گونه که معاملات صبی باطل است، در مانحن فیه نیز قصد صبی معتبر نمی‌ّباشد.

در بحث تقلید به نظر ما، تقلید برای صبی امکان دارد و در مورد وی واقع می‌شود؛ در نتیجه اگر صبی ممیزی از مرجعی تقلید نمود و یک سال بعد آن مرجع تقلید به رحمت خداوند رفت و صبی بالغ شد، می‌تواند بر تقلید از او باقی باشد.

به بیان دیگر در مانحن فیه نیز این مسئله مطرح است که آیا می‌توان به صورت کلی گفت قصد صبی -ولو صبی ممیز- کلا قصد است و شارع آن‌را الغاء نموده و در نتیجه تا قبل از بلوغ تابع پدر و مادر است و هر مکانی که آن‌ها آن‌را به عنوان وطن انتخاب نمودند‌ وطن او می‌ّباشد، یا این مسئله تخصصاً از آن موارد خارج است؟!

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ «...‌هذه الأقوال القدماء من أصحابنا، ثمّ اشتهر من زمن المحقق و العلامة القول بثبوت الإتمام على من مرّ بموضع له فيه ملك قد استوطنه فيما مضى ستة أشهر و لو متفرقة، فأفتى بذلك المحقق و العلّامة و من تأخّر عنهما، و ادّعى بعضهم عليه الإجماع. و شاع بين متأخري المتأخرين من المقاربين لعصرنا التعبير عن ذلك بالوطن الشرعي. هذا. و لكن ناقش فيه في الرياض، و تبعه بعض آخر، إلى أن انقلب الشهرة أخيرا إلى إنكاره و حمل رواية ابن بزيع على تحديد الوطن العرفي.و كيف كان فإثبات ما سمّوه وطنا شرعيا بسبب الشهرة مشكل، فإنّ الشهرة إنّما تكون حجة إذا كانت متحققة بين القدماء من أصحابنا بنحو يستكشف بها كون المسألة من المسائل المتلقاة عن الأئمة عليهم السلام يدا بيد، و الشهرة في هذه المسألة إنّما حدثت من عصر المحقق «قده»، فإنّ عبارة الشيخ في نهاية التي ألّفها النقل المسائل‌ ‌المتلقاة عنهم عليهم السلام، و كذلك عبارة الفقيه و كلمات القاضي و أبي الصلاح ظاهرة في الخلاف، و بعض القدماء كالمفيد مثلا لم يتعرض للمسألة أصلا. نعم، عبارة المبسوط الذي هو كتاب تفريعي، و كذا السرائر ظاهرة في إثباته و لكن لا يتحقق الشهرة المعتمد عليها بمثل ذلك...» البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص: 204 به بعد.
[2] ـ تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 257 و 258.
[3] ـ العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 142.
[4] ـ «استدلوا بهذه الصحيحة لأقوال ثلاثة:الأوّل: لحكم ذي الوطنين كما هو ظاهرها، فتدلّ على أنّ من له وطنان يقيم في كل منهما ستّة أشهر في كلّ سنة يتمّ في كلّ منهما إذا دخل فيهما و لو لم يقصد إقامة عشرة أيّام، و هذا المعنى هو الّذي يحكي عن الصدوق في تفسير الرواية، و يستظهر من جماعة من المتأخّرين، ‌كصاحب المدارك و صاحب المعالم و الفاضل الجواد و المجلسيّ و الفيض و الأستاذ و غيرهم على ما حكي عنهم.ثمّ بناء عليه، فهل يشمل من كان له أوطان متعدّدة، أو يختصّ بذي الوطنين، بمعنى من كان في الشتاء في مكان و في الصيف في مكان آخر؟ وجهان، و الظاهر خروج من كان له أوطان متعدّدة أزيد من ثلاثة، فمن كان له في كلّ بلد أو قرية زوجة يقيم عندها شهرين أو ثلاثة لا يشمله الصحيحة و إن أقام في أوّل الأمر عند كلّ واحدة منهما ستّة أشهر أو أزيد.و أمّا بالنسبة إلى الثلاثة فمحلّ شكّ، لاحتمال كون الستّة أشهر من باب المثال، و احتمال خصوصيّة فيها لا يشمل ذا الأوطان...» صلاة المسافر (للسيد الأصفهاني)، ص: 67 و 68.
[5] ـ تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 258.
[6] ـ ‌العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 142 و 143.
[7] ـ «و أعرض فعلًا. (البروجردي).و أعرض فعلًا و خرج. (الگلپايگاني).»العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 474.
[8] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 474.
[9] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 475‌.

برچسب ها :

وطن اصلی وطن شرعی وطن مستجد اقامت شش ماه صحیحه اسماعیل بن بزیع شهرت قدمائی شروط شهرت قدمائی داشتن چند وطن اوطان متعدد تبعیت در وطن تبعیت فرزند در وطن از والدین تبعیت در وطن مستجد

نظری ثبت نشده است .