- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در مورد شخصی است که نسبت به وطن خود مردد در اعراض یا مهاجرت شود. مرحوم سید(ره)، مرحوم امام(ره) و جمعی از فقهاء میان وطن اصلی و مستجد تفصیل قائل شده‌اند.

مرحوم سید (ره) در مورد وطن اصلی قبل از خروج فرمود: مسئله محل اشکال است چون از یک طرف تا زمانی که عزم جدی بر عدم وطنیت وجود نداشته باشد صدق وجود دارد و از طرف دیگر این امکان وجود دارد که به مجرد تردید، آن مکان از وطن بودن خارج شود. سپس می‌فرماید: اما احتیاط واجب این است که بین قصر و اتمام جمع نماید.

مرحوم حکیم (ره) در بیان اشکال موجود در مسئله می‌فرماید: منشأ اشکال این است که در تحقق وطنیت آیا بقاء و حدوث با هم شرط است یا این‌که مانند ایقاعات تنها حدوث شرط می‌ّباشد.

توضیح مطلب این‌که اگر در صدق وطنیت هم حدوث و هم بقاء شرط بود، به مجرد تردید وطنیت از بین می‌رود. اما اگر تنها قصد آنی شرط بود یعنی یک لحظه قصد نماید که فلان محل وطن او باشد، به مجرد تردید وطنیت از بین نمی‌رود.

مرحوم امام (ره) نیز در وطن اصلی فرمود: تا زمانی‌که از آن مکان خارج نشده و اعراض عملی وجود ندارد، تردید مضر نیست.

تردید در وطن مستجد

مرحوم سید (ره) در مورد وطن مستجد می‌فرماید: چه مقدار اقامت شخص به مقداری باشد که از نظر عرف وطنیت محقق شده باشد یا نشده باشد، صرف تردید در بقا حکم وطنیت زائل می‌شود.

مرحوم حکیم (ره) و مرحوم خوئی (ره) در اشکال به مرحوم سید (ره) می‌فرمایند: قبل از آن که اقامت این شخص به مقداری باشد که از نظر عرف وطن صادق باشد، وطنیت محقق نشده‌است تا بگوئیم صرف تردید سبب زوال حکم شود. مگر این‌که به تعبیر مرحوم آقای خوئی (ره) بگوئیم مراد مرحوم سید (ره) وطن اقتضایی است.

مرحوم امام (ره) در مورد وطن مستجد می‌فرماید: اگر اقامت شخص به حدی باشد که از لحاظ عرف صدق وطن وجود نداشته باشد، به محض تردید وطنیت زائل می‌شود. اما در جایی که از لحاظ عرف صدق وطنیت باشد، احوط جمع بین احکام وطن و غیر وطن است. هر چند اقوی این است که حکم وطن مانند وطن اصلی زائل نشود.

اقوال در مسئله

مرحوم نائینی(ره)، مرحوم بروجردی(ره)، مرحوم خوئی(ره)، مرحوم خوانساری (ره) و مرحوم گلپایگانی (ره) با عباراتی نزدیک به هم می‌فرمایند: در وطن اصلی و مستجد تردید موجب خروج از وطنیت نیست بلکه در هر دو لازم است اعراض فعلی محقق شود. البته مرحوم نائینی (ره) و برجرودی (ره) با تعبیر «لا یبعد» وطن مستجد را به وطن اصلی ملحق نموده‌اند.

مرحوم آقا ضیاء (ره) یک گام را بالاتر گذاشته و می‌فرماید: اگر شخص تصمیم بر ترک وطن نیز داشته باشد، تا زمانی‌که اعراض عملی وجود نداشته باشد، آن مکان از وطنیت خارج نمی شود؛ برای این‌که عرف مجرد تصمیم بر ترک را مزیل وطن نمی‌داند.

سپس می‌فرماید: اگر این مطلب قبول نشود حداقل مسئله محل شک است که با استصحاب، حکم عدم خروج از وطنیت جریان پیدا می‌کند.

کلام مرحوم خوئی (ره) و بررسی‌ آن

مرحوم محقق خوئی (ره) می‌فرماید: از آن‌جا که معیار صدق وطن نیست و در ادله وطن موضوع برای حکم واقع نشده‌است تا بگوئیم آیا بعد از تردید صدق وطنیت وجود دارد یا خیر، باید معیار مسافر یا حاضر بودن را مطرح نمائیم؛ به این بیان که هر مکلفی باید نماز را تمام بخواند مگر این‌که مسافر باشد.

شخصی که تردید در بقا دارد و حتی شخصی که عزم بر عدم دارد چه در وطن اصلی و چه در وطن مستجد، مسلم عنوان مسافر ندارد در نتیجه چنین مواردی مضر نیست.

آن‌چه مضر به وطنیت می‌باشد خروج و اعراض عملی است؛ یعنی شخص از آن محل به گونه‌ای خارج شود که دیگر قصد بازگشت نداشته باشد.

به نظر ما کلام ایشان مواجه با اشکال است به این جهت که اولاً در ادله، «وطن» موضوع برای حکم قرار گرفته‌است. مثلاً تعبیر «کل منزلٍ من منازلک لا تستوطنه» می‌گوید هر منزلی که آن‌را وطن قرار نداده‌ای. پس عبور از وطن چه اصلی و چه اتخاذی موضوعاً قاطع سفر می‌باشد.

بله این امکان وجود دارد که بگوئیم ایشان به قرینه روایت محمد بن اسماعیل بن بزیع تمام روایاتی که در آن «لا تستوطنه» وارد شده بود را حمل بر وطن شرعی نموده و تمام روایات مربوط به وطن شرعی باشند؛ در نتیجه روایتی که موضوع آن وطن عرفی باشد وجود ندارد.

اما به نظر ما مراد از استیطان در روایت ابن بزیع استیطان عرفی است نه وطن شرعی و لذا تقیید سایر روایات منتفی خواهد شد و استطیان عرفی موضوع برای حکم قرار گرفته‌است.

به بیان دیگر مرحوم خوئی (ره) علاوه بر وطن اصلی و وطن اتخاذی عرفی، وطن سومی به نام وطن شرعی را نیز پذیرفت. پس باید بگوید مرور از وطن عرفی قاطع سفر است یعنی این وطن نیز موضوع برای حکم وضعی به نام قطع قرار گرفته‌ است.

ثانیاً در وطن اتخاذی به این جهت که استطیان از باب استفعال است و در آن باید اخذ وجود داشته باشد. در چنین مواردی عرف می‌گوید اگر نیت دوام داشت و این محل را به عنوان وطن قرار داد، مجرد تردید در بقاء، زائل نیت مذکور است ولو شخص از آن محل هنوز خارج نشده باشد.

بیان تحقیق در مسئله

قبلاً گفتیم به جهت این‌که در بحث اعراض و وطن حاکم عرف است، دلیل دیگری مانند آیه، روایت، عقل و اجماع وجود ندارد. به نظر ما روایتی که امام (عليه السلام) در آن می‌فرمایند: «کل منزلٍ من منازلک لا تستوطنه» اشاره به استیطان عرفی است.

با توجه به مطالب گذشته، به نظر ما در باب وطن اصلی از لحاظ عرف، اعراض قولی یا عملی و خروج از وطنیّت متصور نیست. اگر هم در مواردی عرف نسبت به وطن اصلی بگوید وطن نیست، در‌ آن تسامح وجود دارد. عرف برای همیشه محلی که انسان در آن مکان متولد شده و نشو و نما نمود را وطن می‌داند.

در باب وطن مستجد از آن‌جا که قوام آن به نیّت دوام است، یعنی وطن مستجد محلی است که شخص نیت دارد دائماً در آن مکان بماند و برخلاف بسیاری از فقهاء گفتیم لزوم اقامت به مقداری که عرف بگوید صدق وطن وجود دارد برای تحقق وطن اتخاذی لازم نیست؛ لذا به مجرد تردید، آن مکان از وطنیت خارج می‌شود. ولو شخص در‌ آن مکان همچنان حضور داشته باشد.
اعتبار قصد توطن ابدی در صدق وطن عرفی

مسئله بعد لزوم قصد توطن ابدی در صدق وطن عرفی است. مرحوم سید (ره) می‌فرماید: «ظاهر كلمات العلماء رضوان الله عليهم اعتبار قصد التوطن أبدا في صدق الوطن العرفي‌ ‌فلا يكفي العزم على السكنى إلى مدة مديدة كثلاثين سنة أو أزيد لكنه مشكل فلا يبعد الصدق العرفي بمثل ذلك و الأحوط في مثله إجراء الحكمين بمراعاة الاحتياط‌.»^[1]

مسلم در وطن اصلی قصد توطن و دوام لازم نیست، برای این‌که شخص در آن مکان متولد شده و نشو و نما نموده‌است.

ایشان در مورد وطن عرفی می‌فرماید: ظاهر کلمات علماء (رضوان الله علیهم) این است که برای صدق وطن عرفی اتخاذی، اعتبار قصد توطن ابدی شرط است؛ در نتیجه قصد سکونت برای مدت زیاد کافی نیست.

سپس می‌فرماید: این مطلب محل اشکال است برای این‌که اگر شخصی مدت زیادی مثلاً 30 سال در مکانی بود، از لحاظ عرفی صدق وطن وجود دارد. در ادامه به نحو احتیاط مستحبی می‌فرماید: بهتر است این شخص جمع میان قصر و اتمام را مراعات کند.

مرحوم امام (ره) هر چند این مسئله را مستقل ذکر ننموده‌است اما در حاشیه عروه می‌فرماید: «فيه إشكال فلا يترك الاحتياط و إن كان عدم إجراء حكم الوطنية خصوصاً في بعض الموارد لا يخلو من قرب.»^[2] معلوم می‌شود در ذهن ایشان این مطلب وجود داشته‌است که قصد دوام لازم می‌باشد.

کلام مرحوم خوئی (ره) و بررسی‌ آن

مرحوم آقای خوئی (ره) بعد از نقل کلام مرحوم سید (ره) می‌فرماید: وطن در ادله موضوع حکم قرار نگرفته‌است تا بگوئیم اگر شخصی مدت زیادی در محلی ماند وطن محقق می‌شود یا خیر؟! بلکه موضوع صدق و عدم صدق مسافر بر این شخص است.

سپس می‌فرماید: شخصی که به جهت اغراض مختلف مانند طبابت، تجارت،‌ درس خواندن و... در محلی ماندگار می‌شود، عنوان مسافر ندارد و آن مکان مقر او است. خصوصاً اگر در آن مکان وابستگی‌ مانند ازدواج ایجاد شده باشد.

در این مسئله معیار عرف است و بعید نیست بگوئیم عدم صدق عنوان مسافر با 5 سال سکونت حاصل شود، ولو این شخص در لابلای این سال‌ها به شهرهای مجاور محل استقرار نیز برود و مجدداً برگردد.^[3]

اولاً قبلاً هم گفتیم ما با مرحوم آقای خوئی (ره) در این مسئله مشکل مبنایی داریم؛ یعنی به نظر ما روایاتی که در‌ آن تعبیر «کل منزلٍ من منازلک لا تستوطنه یجب علیک القصر» وجود دارد مربوط به وطن است و اطلاق دارد یعنی شامل اقامت چندین ساله‌ای که بدون قصد استیطان باشد نیز می‌شود.

ثانیاً به نظر ما سفر معنایی شرعی دارد و ملاک که ثمانیة فراسخ باشد، از طرف شارع بیان شده‌است؛ در نتیجه به نظر ما در باب صدق وطن، سفر عرفی به هیچ وجه ملاک نیست. چه رسد به این‌که بگوئیم صدق یا عدم صدق مسافر معیار باشد.

به بیان دیگر در هیچ روایتی عنوان مسافر عرفی موضوع برای قصر قرار نگرفته‌است. بلکه در روایات تعبیر ثمانیة فراسخ معیار برای قصر خواندن نماز است. لذا این‌که در ماه مبارک رمضان برخی تا چهار فرسخی رفته و برمی‌گردند، ولو از نظر عرفی سفر نیست اما از لحاظ شرعی سفر است.

مگر این‌که مانند مرحوم آقای بروجردی (ره) بگوئیم «لا تستوطنه» یعنی «لا تجعله مقرّاً». اما اگر «جعلته مقرّاً»، شهر مذکور مقر این شخص است. اما اشکال این است که طبق این مبنا ولو یک سال یا کمتر هم اقامه داشته باشد باید بگوئیم آن مکان عنوان وطن دارد، در حالی‌که عرف این مسئله را نمی‌پذیرد.

مرحوم آقای حکیم (ره) در مستمسک می‌فرماید: این‌که مرحوم سید (ره) فرمود: با 30 سال صدق عرفی وجود دارد صحیح نیست برای این‌که فرقی میان 30 سال و یک وجود ندارد. آقای حکیم (ره) می‌فرماید: عرف دوام را معتبر می‌داند.^[4]

اما ایشان در حاشیه عروه می‌فرماید: «بل هو بعيد نعم هو بحكم الوطن و تجري عليه أحكامه.»‌ یعنی بعید است با 20 یا 30 سال توطن محقق شود، بلکه این مکان به حکم وطن است.^[5] به نظر ما معلوم نیست چرا این مکان به حکم وطن است و دلیل ایشان چیست؟

مرحوم آقای گلپایگانی (ره) در حاشیه می‌فرماید: توقیت در وطن مستجد مضر است. بله اگر مقداری که معین شده‌است زیاد باشد به گونه‌ای که نزد عرف آن مکان وطن شخص محسوب شود، مشکلی نیست.^[6]

به نظر ما در صدق وطن، قصد دوام لازم است و‌ 10، 20، 30 و یا 40 سال فایده ندارد. شخص باید قصد داشته باشد برای همیشه در آن مکان بماند تا عنوان وطن محقق شود. البته وطن عنوانی عرفی است و باید در آن بیشتر دقت و تأمل نمود.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 143 و 144.
[2] ـ ‌العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 477 و 478.
[3] ـ «استشكل (قدس سره) في من عزم على السكنى في محلّ مدّة مديدة كثلاثين أو عشرين سنة، بل عشر سنوات من غير قصد التوطّن الأبدي في أنّه هل يجري عليه حكم الوطن باعتبار صدق الوطن العرفي بمثل ذلك، أو لا يجري نظراً إلى اعتبار قصد التوطّن الدائم كما نسبه إلى ظاهر كلمات المشهور فيحكم عليه بالقصر لو سافر و رجع ما لم ينو مقام عشرة أيام، و أخيراً احتاط (قدس سره) بإجراء كلا الحكمين.أقول: ممّا قدّمناه في المسألة السابقة يظهر حكم هذه المسألة أيضاً، حيث عرفت أنّ الوطن بعنوانه لم يؤخذ موضوعاً للحكم بالتمام في شي‌ء من الأدلّة كي يتصدّى لتحقيق حدوده و موارد صدقه، بل الموضوع للتمام بعد التخصيص بأدلّة التقصير الثابت لعنوان المسافر كلّ مكلّف لم يكن مسافراً، سواء أصدق عليه المتوطّن أم لا. فالاعتبار في إجراء الحكمين بصدق عنوان المسافر و عدم صدقه، لا المتوطّن و عدمه.و لا ينبغي التأمل في أنّ القاطن في محلّ مدّة طويلة لغاية من الغايات من طبابة أو تجارة أو دراسة كطلبة العلم الساكنين في النجف الأشرف لا يصدق عليه عنوان المسافر، بل يعدّ هذا المحلّ مسكنه و مقرّه، و لا سيما إذا اشتدّت‌ علائقه باختيار زوجة و شراء دار و ترتيب أثاث و غير ذلك من لوازم المعيشة و شؤونها، بحيث لو سُئل أين تسكن لأجاب بأنِّي أسكن النجف الأشرف مثلًا و إن كان عازماً على الإعراض بعد مدّة طويلة كانقضاء دور الدراسة مثلًا فيصح سلب اسم المسافر عنه فعلًا على سبيل الحقيقة، و لو خرج إلى كربلاء يقال إنّه سافر إلى كربلاء أو رجع من سفره، فلا يتّصف بالمسافر إلّا لدى إنشاء سفر جديد، و بدونه لا يتّصف بعنوان المسافر بوجه.و كأنّ استشكاله (قدس سره) نشأ من تخيّل أنّ الحكم بالتمام منوط بصدق عنوان الوطن. و ليس كذلك، بل هو موقوف على عدم كونه مسافراً، الذي لا ينبغي التأمل في انطباقه على هؤلاء كما عرفت و إن لم يكونوا متوطّنين.و أمّا حدّ الصدق من حيث كمّية المدّة فهو موكول إلى نظر العرف، و لا يبعد عدم صدق المسافر بنيّة الإقامة خمس سنوات. فمن عزم على الإقامة هذه المدّة في النجف مثلًا يتم ما دام فيه و إن سافر ليالي الجمع أو أيام الزيارات إلى كربلاء و لم ينو الإقامة عشرة أيام بعد رجوعه إلى النجف الأشرف.» موسوعة الإمام الخوئي، ج‌20، ص: 257 و 258.
[4] ـ «بل هو خلاف الظاهر، إذ لا فرق في نظر العرف بين السنة و الثلاثين سنة في كون قصد التوطن مدتها لا يوجب صدق الوطن، بل لا بد فيه من التوطن مدة العمر.» مستمسك العروة الوثقى، ج‌8، ص: 114‌.
[5] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 478‌.
[6] ـ «قد مرّ أنّ التوقيت مضرّ في المستجدّ منه نعم لا يبعد صدق الوطن عرفاً إذا كان الوقت كثيراً جدّاً بحيث يعدّ له مسكناً دائمياً عندهم.» العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 478‌.

برچسب ها :

صدق عنوان مسافر صحیحه اسماعیل بن بزیع قصد اقامت وطن عرفی اتخاذی تردید در مهاجرت از وطن اصلی تردید در مهاجرت از وطن مستجد اعراض قولی اعراض عملی تحقق عنوان وطن از نظر عرف جمع بیان احکام وطن و غیر وطن استطیان عرفی نیت دوام قصد توطن ابدی صدق عنوان سفر

صلاة المسافر

صلاة المسافر

بررسی تردید در مهاجرت از وطن اصلی

تردید در وطن مستجد

اقوال در مسئله

کلام مرحوم خوئی (ره) و بررسی‌ آن

بیان تحقیق در مسئله

کلام مرحوم خوئی (ره) و بررسی‌ آن

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .