موضوع: صلاة المسافر (8)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۰/۲/۲۸
شماره جلسه : ۱۸۵
چکیده درس
-
خلاصه مباحث گذشته
-
قاطع دوم: اقامت ده روز
-
قطع موضوعی یا حکمی سفر، به واسطه اقامت ده روز
-
عدم لزوم علم به اقامت ده روز
-
بررسی روایات مسئله
-
کلام مرحوم عراقی(ره)
-
عدم کفایت ظن به اقامت ده روز
-
لزوم توالی در ده روز اقامت
دیگر جلسات
-
جلسه ۱۶۷
-
جلسه ۱۶۸
-
جلسه ۱۶۹
-
جلسه ۱۷۰
-
جلسه ۱۷۱
-
جلسه ۱۷۲
-
جلسه ۱۷۳
-
جلسه ۱۷۴
-
جلسه ۱۷۵
-
جلسه ۱۷۶
-
جلسه ۱۷۷
-
جلسه ۱۷۸
-
جلسه ۱۷۹
-
جلسه ۱۸۰
-
جلسه ۱۸۱
-
جلسه ۱۸۲
-
جلسه ۱۸۳
-
جلسه ۱۸۴
-
جلسه ۱۸۵
-
جلسه ۱۸۶
-
جلسه ۱۸۷
-
جلسه ۱۸۸
-
جلسه ۱۸۹
-
جلسه ۱۹۰
-
جلسه ۱۹۱
-
جلسه ۱۹۲
-
جلسه ۱۹۳
-
جلسه ۱۹۴
-
جلسه ۱۹۵
-
جلسه ۱۹۶
-
جلسه ۱۹۷
-
جلسه ۱۹۸
-
جلسه ۱۹۹
-
جلسه ۲۰۰
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
در بحث نماز مسافر گفتیم مرحوم امام(ره) به تبع مرحوم سید(ره) و دیگران میفرمایند: قاطع سفر سه امر میباشد. قاطع اول مسئله وطن بود که بحث از وطن اصلی، اتخاذی عرفی و شرعی را بیان نمودیم. به نظر ما وطن شرعی از ادله قابل برداشت نمیّباشد.قاطع دوم: اقامت ده روز
قطع موضوعی یا حکمی سفر، به واسطه اقامت ده روز
اما واضح است که عرف به شخصی که در حال مسافرت است اما در بین راه قصد اقامت ده روز در محلی را دارد، مسلماً مسافر گفته و عنوان مسافر را از وی واقعاً و موضوعاً زائل نمیداند؛ یعنی او را مسافری میداند که قصد اقامت ده روز دارد.
شاید این احتمال داده شود که مراد از قطع موضوعی، مسئله تنزیل است؛ به این بیان که شارع شخص مقیم را موضوعاً مانند شخص متوطن قرار دادهاست. مانند روایتی که در آن بیان شده بود اگر شخص اقامه ده روز در مکه داشته باشد، به منزله اهل مکه است.
اولاً تنزیل نیاز به دلیل دارد یعنی باید دلیل عامی داشته باشیم که بگوید «المقیم متوطنٌ»؛ در حالیکه چنین دلیلی وجود ندارد.
ثانیاً روایتی که در آن مقیم ده روز در مکه به منزله اهل مکه شمرده شدهاست، اختصاص به مکه دارد. ضمن اینکه این روایت مورد اعراض فقهاء نیز واقع شدهاست و در مورد مکه نیز به آن عمل نمیشود.
به نظر ما مقیم به اقامت ده روز نه حقیقتاً و نه تنزیلاً عنوان متوطن را ندارد و لذا چنین به نظر میرسد این قاطع، قاطع حکمی باشد؛ در نتیجه باید مسئله تخصیص ادله را مطرح نموده و بگوئیم: روایات اقامت ده روز، مخصص ادلهای است که میفرماید: اگر شخص به مقدار هشت فرسخ مسافت را طی نمود، باید نماز را شکسته بخواند؛ یعنی مسافر باید نماز را شکسته بخواند، مگر اینکه در محلی قصد اقامت ده روز داشته باشد.
عدم لزوم علم به اقامت ده روز
به بیان دیگر در اقامت ده روز، علم به میزان اقامت یا قصد مکفی است؛ مثلاً اگر شخصی قصد اقامه دارد اما به سبب وقوع حادثهای مجبور به رفتن میشود، یا اگر شخصی قصد اقامه ندارد اما او را مجبور به اقامه میکنند اما علم دارد که ده روز در این مکان خواهد ماند، در هر دو مورد قصد اقامت ده روز محقق خواهد شد.
در مسئله محل بحث، اکثر روایات که از حد استفاضه نیز بالاتر هستند، ناظر بر کفایت قصد، عزم و نیت میباشند و صحبتی از لزوم یا عدم لزوم علم در آنها نشدهاست؛ لذا مرحوم صاحب وسائل(ره) نیز در عنوان باب مسئله علم و یقین را مطرح ننمودهاند.[2]
مثلاً در یک روایت از امام (عليهالسلام) سوال میشود اگر شخصی در حال سفر با ماه مبارک رمضان مواجه شد و مدتی را در جایی ماند، باید روزه بگیرد یا خیر؟! ایشان میفرمایند: « لَا حَتَّى يُجْمِعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ إِذَا أَجْمَعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ صَامَ وَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ.»[3]
در روایت دیگر امام (عليهالسلام) میفرمایند: «إِذَا قَدِمْتَ أَرْضاً- وَ أَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُقِيمَ بِهَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ وَ أَتِمَّ.»[4] از مجموع روایات این باب استفاده میشود اگر شخصی نیّت ده روز داشت، موضوع برای تمام خواندن نماز محقق خواهد شد.
اما برخی روایات این باب دلالت بر کفایت مطلق یقین دارند؛ یعنی حتی اگر یقین به همراه اختیار، اکراه و یا اضطرار نیز باشد، موضوع برای تمام خواندن نماز محقق خواهد شد.
مثلاً در روایت از امام (عليهالسلام) سوال میشود چه زمانی شخص باید نماز را تمام و یا قصر بخواند؟ ایشان در جواب میفرمایند: «إِذَا دَخَلْتَ أَرْضاً- فَأَيْقَنْتَ أَنَّ لَكَ بِهَا مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ.»[5]
بررسی روایات مسئله
طبق تعبیر اول باید بگوئیم اگر شخص قصد جدی اقامت ده روز را داشته باشد ولو یقین به ماندن ده روز نیز نداشته باشد کافی است.
طبق تعبیر دوم باید بگوئیم شخص به اقامت ده روز باید یقین داشته باشد اعم از اینکه قصد بکند یا خیر و یا اینکه مکره، مضطر یا مختار باشد یا خیر؟! سه احتمال در جمع میان این دو تعبیر وجود دارد:
احتمال اول: «أیقنتَ» تفسیر برای سایر تعابیر باشد و بگوئیم مجرد نیت کافی نیست و شخص باید یقین به اقامت ده روز نیز داشته باشد، بلکه میتوان گفت موضوع برای تحقق حکم اتمام، وجود یقین به مقدار اقامت است پس حتی نیت و قصد نیز دخالتی ندارد.
به نظر ما این احتمال أظهر احتمالات مذکور است و یقین در اقامت ده روز ملاک اصلی برای قطع سفر است.
احتمال دوم: بین دو دسته روایات با «أو» جمع نموده و بگوئیم یا نیّت و یا یقین برای تحقق اقامت ده روز لازم میباشد.
احتمال سوم: بین دو دسته روایات با «واو» جمع نموده و بگوئیم هم نیّت و هم یقین برای تحقق اقامت ده روز لازم میباشد.
نکته دوم این است که در برخی روایات این باب مسئله اقامت پنج روز مطرح شدهاست، مانند این روایت:
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ- عَنِ الْمُسَافِرِ إِنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِإِقَامَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- قَالَ فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ- فَإِنْ لَمْ يَدْرِ مَا يُقِيمُ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ- فَلْيَعُدَّ ثَلَاثِينَ يَوْماً ثُمَّ لْيُتِمَّ- وَ إِنْ كَانَ أَقَامَ يَوْماً أَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً- فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ خَمْساً- فَقَالَ قَدْ قُلْتُ ذَلِكَ قَالَ أَبُو أَيُّوبَ- فَقُلْتُ أَنَا جُعِلْتُ فِدَاكَ- يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَيَّامٍ قَالَ لَا.»[6]
در روایت مذکور أبی أیوب میگوید به همراه محمد بن مسلم در محضر امام صادق (عليهالسلام) بودیم و محمد بن مسلم سوالی در مورد مسافر پرسید و من هم میشنیدم.
او پرسید اگر شخص نیت اقامت ده روز داشت –یعنی یقین ندارد مگر اینکه روایات أیقنت را تفسیر برای این روایت نیز قرار دهیم- صحیح است؟ حضرت میفرمایند: بله همین مقدار کافی است. اما اگر نمیداند باید تا سی روز صبر نموده و بعد از آن نماز را تمام بخواند.
در ادامه محمد بن مسلم به امام (عليهالسلام) عرضه میدارد که از شما به ما این مطلب رسیدهاست که اگر شخص پنج روز نیز در محلی اقامت داشته باشد کافی است. حضرت میفرمایند: بله من این مطلب را بیان نمودم.
در ادامه أبو أیوب میپرسد: آیا با کمتر از پنج روز نیز مسئله اقامت محقق میَشود؟ حضرت میفرمایند خیر.
مرحوم صاحب وسائل(ره) ذیل این روایت میفرماید: مرحوم شیخ طوسی(ره) این روایت را بر شخصی که مقیم مکه و مدینه باشد حمل نموده و گفتهاست: به صورت استحبابی میتواند نماز را تمام بخواند. مرحوم صاحب وسائل(ره) در ادامه میفرماید: باید روایت مذکور را حمل بر تقیه نمود چون موافق با روایت عامه است.
کلام مرحوم عراقی(ره)
توضیح مطلب اینکه در بحث طی مسافت هشت فرسخ مشهور میگویند اگر این مسافت حتی به اکراه و یا به اضطرار نیز طی شود، کافی است و شخص باید نماز را تمام بخواند.
در مقابل مرحوم عراقی(ره) میفرماید: طی مسافت هشت فرسخ تنها در صورتی کافی است که شخص در طی مسافت اختیار داشته باشد.
در مانحن فیه نیز میفرماید: اگر شخصی را در محلی حبس نمودند و او نیز میداند ده روز باید بماند، کافی نیست و اگر این شخص مسافر باشد، اقامت مذکور قاطع سفرش نیست.
بله اگر اختیار با واسطه محقق شود کافی است؛ مثلاً شخصی که همراه کاروانی در حال مسافرت است میگوید: همانگونه که اختیار کاروان با مسئول آن است، اختیار من نیز به دست او میباشد.[7]
عدم کفایت ظن به اقامت ده روز
ثانیا این موارد از مواردی است که شارع در آن یقین را أخذ نموده و میفرماید: زمانی این موضوع محقق میشود که شما یقین داشته باشید؛ در نتیجه حتی طبق مبنای ما یعنی حجیت ظن در موضوعات نیز نمیتوان در این مسئله قائل به کفایت ظن شد.
لزوم توالی در ده روز اقامت
مثلاً اگر پزشک به بیمار بگوید باید ده روز از فلان دارو استفاده نمائی، عقلاء میگویند ظهور در این مطلب دارد که این ده روز باید پشت سر هم باشد. یا اگر در شرع گفته میشود کمترین مقدار حیض سه روز است، یعنی این سه روز باید پشت سر هم باشد.
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] «الثاني من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيام متواليات...» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 144 و تحرير الوسيلة، ج1، ص: 258.
[2] «بَابُ أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا نَوَى الْإِقَامَةَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِتْمَامُ فِي الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ وَ اعْتُبِرَتِ الْمَسَافَةُ فِيمَا بَعْدَهَا وَ إِذَا تَرَدَّدَ فِي الْإِقَامَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَصْرُ إِلَى ثَلَاثِينَ يَوْماً ثُمَّ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّمَامُ وَ لَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً وَ حُكْمِ إِقَامَةِ الْخَمْسَةِ.» وسائل الشيعة، ج8، ص: 498.
[3] وسائل الشيعة، ج8، ص: 498.
[4] وسائل الشيعة، ج8، ص: 498.
[5] وسائل الشيعة، ج8، ص: 500.
[6] وسائل الشيعة، ج8، ص: 501.
[7] . «فيه أيضاً التأمّل السابق الجاري فيه في المسافة الموجبة للقصر من كفاية مطلق اليقين في المقام أيضاً أم يحتاج إلى الاختيار و لو بتوسيط اختيار لازمه أو ملزومه مع الالتفات بالملازمة و اللّه العالم. (آقا ضياء).» العروة الوثقى (المحشى)، ج3، ص: 478.
نظری ثبت نشده است .