موضوع: صلاة المسافر (8)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۰/۲/۱
شماره جلسه : ۱۷۳
چکیده درس
-
خلاصه مباحث گذشته
-
جمعبندی روایات «وطن شرعی»
-
نسبت میان طائفه اول و دوم
-
کلام مرحوم بروجردی(ره)
-
بررسی کلام مرحوم بروجردی(ره)
-
ادامه بیان کلام مرحوم بروجردی(ره)
-
اشکاال و جواب در کلام مرحوم بروجردی(ره)
-
بررسی کلام مرحوم بروجردی(ره)
دیگر جلسات
-
جلسه ۱۶۷
-
جلسه ۱۶۸
-
جلسه ۱۶۹
-
جلسه ۱۷۰
-
جلسه ۱۷۱
-
جلسه ۱۷۲
-
جلسه ۱۷۳
-
جلسه ۱۷۴
-
جلسه ۱۷۵
-
جلسه ۱۷۶
-
جلسه ۱۷۷
-
جلسه ۱۷۸
-
جلسه ۱۷۹
-
جلسه ۱۸۰
-
جلسه ۱۸۱
-
جلسه ۱۸۲
-
جلسه ۱۸۳
-
جلسه ۱۸۴
-
جلسه ۱۸۵
-
جلسه ۱۸۶
-
جلسه ۱۸۷
-
جلسه ۱۸۸
-
جلسه ۱۸۹
-
جلسه ۱۹۰
-
جلسه ۱۹۱
-
جلسه ۱۹۲
-
جلسه ۱۹۳
-
جلسه ۱۹۴
-
جلسه ۱۹۵
-
جلسه ۱۹۶
-
جلسه ۱۹۷
-
جلسه ۱۹۸
-
جلسه ۱۹۹
-
جلسه ۲۰۰
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
اخبار موجود در بحث «وطن شرعی» طبق تقسیمی که ما بیان نمودیم شش طائفه، طبق تقسیم مرحوم آقای بروجردی (ره) چهار طایفه و طبق تقسیم مرحوم حاج سید ابوالحسن اصفهانی (ره) سه طائفه میباشند. علت تفاوت در تقسیمبندی این مسئله است که امکان دارد برخی طوائف داخل در طائفه دیگر قرار بگیرند.جمعبندی روایات «وطن شرعی»
در ادامه باید به دو بحث مهم بپردازیم: الف- کیفیت جمع میان روایات مذکور ب- بررسی مفاد صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع و مسئله استیطان.نسبت میان طائفه اول و دوم
طائفه دوم روایاتی است که در آنها امام (عليه السلام) میفرمایند: صرف رسیدن به ضیعه کافی نیست و شخص باید نیت اقامت ده روزه نیز داشته باشد تا بتواند نماز را شکسته بخواند و در غیر این صورت باید نماز را تمام بخواند. دو احتمال برای جمع بین این دو طائفه از روایات وجود دارد:
احتمال اول: در نگاه بدوی چنین به نظر میرسد که طائفه اول مطلق و طائفه دوم مقید است کما اینکه در نسبت میان طائفه اول و سوم نیز مسئله چنین است؛ به این بیان که طائفه اول فرقی میان اقامت ده روز و عدم اقامت ده روز نگذاشتهاست، اما در مقابل طائفه دوم میان این دو فرق گذاشتهاست. در نتیجه باید مطلق بر مقید حمل نمائیم.
در طائفه سوم نیز امام (عليه السلام) فرمودند: در منزلی باید نماز را تمام بخوانی که در آن منزل استیطان نموده باشی پس در منزلی که استیطان ننمودهای، باید نماز را شکسته بخوانی؛ در حالیکه طائفه اول از این حیث مطلق میباشند.
کلام مرحوم بروجردی(ره)
اما طائفه دوم میگوید مرور بر ملک موضوعیت ندارد که این مطلب نقیض آنچه از طائفه اول استفاده میشود است. ایشان در توضیح مطلب دو دلیل ذکر نمودهاند:
دلیل اول: هر چند در طائفه دوم امام (عليه السلام) مرور را مقید به اقامت ده روز نمودهاند، اما قاطع بودن قصد اقامت مفروغ عنه است، لذا نمیتوان طائفه اول را حمل بر صورت اقامت نمود.
دلیل دوم: در طائفه اول هر چند برخی روایات مانند صحیحه فضل هاشمی میگوید اگر شخص در منزل یا ضیعه خود بود باید نماز را تمام بخواند، اما از طرف دیگر در برخی روایات راوی میگوید: من از وطن خود به ضیعه آمده و چند روز –کمتر از ده روز- در آن محل هستم و امام (عليه السلام) میفرمایند: نماز را تمام بخوان. حال آنکه این قبیل روایات را نمیتوان مقید به قصد و عدم قصد اقامه ده روز نمود، برای اینکه فرض سوال اقامت کمتر از ده روز است.
بررسی کلام مرحوم بروجردی(ره)
اما نسبت به دلیل دوم ایشان میگوئیم: ولو برخی روایات طائفه اول قابل تقیید به روایات طائفه دوم نیستند، اما همان مقدار که قابلیت تقیید دارند مانند صحیحه فضل هاشمی را تقییده زده و برای باقی موارد که قابلیت تقیید ندارند راهی مانند تقیه – طبق مبنای اهل سنت مجرد وصول به ملک قاطع سفر است - پیدا نموده و به صورت کلی روایات این طائفه را کنار خواهیم گذاشت. لذا تک تک روایات طائفه اول باید روایات طائفه دوم سنجیده شود تا نتیجه صحیح از آن به دست آید.
مرحوم آقای خوئی (ره) علاوه بر مطرح نموده مسئله تقیه، در مورد روایات طائفه اول میفرماید: این طائفه مخالف با سنت قطعی و متواتری است که میگوید اقامت ده روز قاطع سفر میباشد، لذا باید کنار گذاشته شود.
اما اشکال مهم این است که در یک روایت امام (عليه السلام) در مقام بیان ضابطه کلی میباشند و واضح است که رابطه منطقی میان این دو دسته روایات عام و خاص مطلق است و تباین وجود ندارد.
نکته دیگر اینکه ولو در برخی از روایات طائفه اول اقامت کمتر از ده روز توسط سائل مطرح شدهاست، اما این امکان وجود دارد که پاسخ امام (عليه السلام) با توجه به سایر روایات این باب که مطلق هستند، بیان یک ضابطه کلی یعنی مرور به ملک باشد؛ در نتیجه اقامت کمتر از ده نقشی در حکم نداشته باشد.
به بیان دیگر صرف نظر از مسئله تقیه یا مخالفت با سنت قطعیه، در طائفه اول اضطرابی وجود دارد که به سبب وجود ضابطه مطرح شده توسط امام (عليه السلام) که میفرمایند: ملاک اصلی وصول به ضیعه است، آنرا حمل نموده و مسئله اقامت کمتر از ده روز را کنار میگذاریم.
ادامه بیان کلام مرحوم بروجردی(ره)
در نتیجه اگر شخص به ملک خود رسید و آن ملک، وطن وی بود نمازش تمام است و اگر شخص به ضیعهی خود رسید و آن ضیعه وطن وی نبود، اگر قصد اقامت ده روز داشت نمازش تمام و اگر قصد اقامت ده روز نداشت نمازش قصر است. پس وطن یا قصد اقامت ده روز از قواطع است و مجرد وصول به ملک از قواطع نیست.
سپس میفرماید: در صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع نیز به هر دو قاطع اشاره شدهاست؛ یعنی ابتدا فرمودهاست اگر به ضیعه رسیدی و اقامت دو روز داشتی نماز تمام است. و إلا اگر آن مکان منزل و وطنت بود و شش ماه هم اقامه نمودی نماز تمام است.[1]
اشکاال و جواب در کلام مرحوم بروجردی(ره)
از طرف دیگر دو دسته روایت داریم که در یک دسته اقامت ده روز و در یک دسته مسئله استیطان مطرح شدهاست. پس ابتدا باید میان طائفه دوم و سوم نسبت سنجی نمائیم. در نسبت بین این دو طائفه، سه احتمال وجود دارد:
احتمال اول: بگوئیم هر دو دسته روایت معیار هستند، یعنی اگر به ضیعه رسیدی برای تمام خواندن نماز هم باید اقامت ده روزه داشته باشی و هم آن مکان وطنت باشد؛ در نتیجه حکم محلی که اقامت ده روز داشتی اما وطنت نیست و محلی که وطنت است اما اقامت ده روز نداشتی مشخص نشدهاست.
اشکال احتمال اول این است که مسلماً اقامت ده روز در غیر ضیعه مستلزم تمام خواندن نماز است؛ در حالیکه طبق این احتمال علاوه بر اقامت ده روز در ضیعه، باید استیطان نیز محقق شود تا بتوان نماز را تمام خواند، پس این احتمال مردود است.
احتمال دوم: أخذ به طائفه سوم نموده و طائفه دوم را کنار گذاشته و بگوئیم ملاک اصلی مسئله استیطان است و اقامت ده روز دخالتی در تمام یا قصر خواندن نماز ندارد.
اشکال احتمال دوم واضح است؛ به این جهت باید بگوئیم اقامت ده روز هیچ اثری در قصر یا اتمام نماز ندارد، در حالیکه مسلماً در فقه اقامت ده روز موضوع برای تمام بودن نماز است.
احتمال سوم: أخذ به طائفه دوم نموده و طائفه سوم را کنار گذاشته و بگوئیم استیطان نقشی ندارد و ملاک اصلیِ قصر و اتمام نماز، عدم اقامت و یا اقامت ده روز در ضیعه است.
در نتیجه مستشکل میگوید: اصلا طائفه سوم در کار نیست تا شما بخواهید آنرا وجه جمع میان طائفه اول و دوم قرار بدهید، پس باید طائفه اول را حمل طائفه دوم نمائیم؛ یعنی بگوئیم اگر به ضیعه رسیدی و قصد اقامت ده روز داشتی نماز تمام است و إلا نماز شکسته است.
مرحوم بروجردی (ره) در جواب از این اشکال میفرماید: «هذا اشکال غریب واضح الفساد» برای اینکه اخبار طائفه اول و دوم دلالت بر دو حکم ندارند؛ به این بیان که طائفه اول میگوید: مرور به منزل موجب اتمام است و طائفه دوم نیز میگوید: اقامت ده روز سبب اتمام است.
اما هیچ کدام از این دو طائفه دلالتی بر اینکه مثلاً اگر اقامت ده روز نداشتی باید نماز را قصر بخوانی ندارد و این مسئله از خصوصیات طبیعی سفر استفاده میشود.
سپس میفرماید: مسئلهای به صورت قطعی نزد سائل و مسئول یا مقتضای قدر متقین در مقام تخاطب بودهاست که اولاً سفر سبب قصر نماز و ثانیاً اقامت ده روز سبب اتمام است؛ برای اینکه ائمه معصومین (عليهم السلام) در مورد این مسائل بسیار مورد سوال قرار میگرفتند. اما مسئله و سوال اصلی در مورد قاطع بودن اقامت ده روز یا مرور به وطن بودهاست.[2]
بررسی کلام مرحوم بروجردی(ره)
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] ـ «فهذه الطائفة الثالثة تدلّ على أنّ المرور بالمنزل أو الضيعة ليس بنفسه تمام الموضوع في إيجاب الإتمام كما هو مقتضى الطائفة الأولى، و ليس أيضا بلا أثر بحيث لا يغيّر حكم السفر أصلا كما هو مقتضى الطائفة الثانية، بل هو قاطع للسفر و موجب للإتمام بشرط أن يكون المنزل أو الضيعة وطنا له.فلو لم تكن الطائفة الثالثة في البين كان التعارض بين الأوليين باقيا، و لكن بعد ورودها تصير شاهدة للجمع بينهما، فتحملان على الثالثة حمل المطلق على المقيد و يرتفع التهافت من البين. فهذا مقتضى الجمع بين الطوائف الثلاث.فإن قلت: لا نسلم تهافت الأوليين، إذا الأولى أعم مطلقا من الثانية، حيث فصل في الثانية بين قاصد الإقامة و غيره، فتحمل الأولى على الثانية و يجمع بينهما.قلت: كون قصد الإقامة من القواطع كان أمرا واضحا مفروغا عنه، فلا يمكن حمل الطائفة الأولى على صورة قصد الإقامة. هذا مضافا إلى صراحة بعضها في كون الإقامة في الضيعة أقلّ من عشرة.و كيف كان فظاهر الطائفة الأولى كون المرور بالضيعة مثلا بما هو هو من القواطع، و ظاهر الطائفة الثانية نقيض ذلك، فهما متهافتتان بنحو التباين، و لكن الطائفة الثالثة بمنزلة المفسّر لهما، حيث فصل فيها بين الصورة الاستيطان و غيرها، و المتبادر من الاستيطان فيها مفهومه العرفي و قد مرّ توضيحه.» البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص: 198 و 199.
[2] ـ «إشكالان و تفصيانالأوّل: قد يتوهم أنّ بين الطائفة الثانية و الثالثة عموما من وجه، لدلالة الثانية على وجوب القصر على من لم يرد المقام عشرة أيام في ضيعته و وجوب الإتمام على من أراده، تحقق الاستيطان أم لم يتحقق، و دلالة الثالثة على وجوب القصر على من لم يستوطن فيها، و وجوب الإتمام على من استوطن أقام فيها أم لم يقم. فإذا قيّدنا كلا من الطائفتين بالأخرى كان مقتضاه وجوب الإتمام على المستوطن المقيم و القصر على من فقد الوصفين، و بقي حكم المقيم فقط و المستوطن فقط غير مبين. و لازم ذلك كون المارّ بضيعته أسوء حالا من غيره، لكفاية الإقامة فقط في إيجاب الإتمام بالنسبة إلى غيره بلا إشكال. ثم إن الالتزام بإطلاق الطائفة الثالثة و طرح الثانية أشكل، لاستلزامه عدم كون الإقامة ذات حكم أصلا، فيبقى الالتزام بإطلاق الطائفة الثانية و طرح الثالثة رأسا، فيكون الحكم دائرا مدار الإقامة و عدمها، و لا أثر للاستيطان أصلا.أقول: هذا إشكال غريب واضح الفساد، بداهة أنّ أخبار الإقامة ليست بصدد بيان حكمين: إيجاب إقامة العشرة للإتمام و إيجاب إقامة الأقلّ للقصر، بل تتضمن حكما واحدا و هو ثبوت الإتمام لمن أقام العشرة، و أمّا القصر فهو مما يقتضيه نفس طبيعة السفر لا إقامة الأقلّ. و كذلك الأخبار الواردة في المرور بالمنزل ليست إلّا بصدد بيان أنّ المرور به موجب للإتمام أم لا، بعد فرض كون أصل السفر موجبا للقصر.فمحطّ النظر في أخبار إقامة العشرة و المرور بالضيعة و المنزل بيان قواطع السفر بعد كون إيجابه للقصر مفروغا عنه لكلّ من السائل و المسؤول، و كان قاطعية الإقامة من المسلّمات و الواضحات لأصحاب الأئمة عليهم السلام، لكثرة ما صدر عنهم فيها. فليس أخبار الطائفة الثانية بصدد بيان هذا الحكم، بل الذي هو محط النظر في أخبار المرور بالضيعة و المنزل بطوائفها بيان أنّ المرور بهما أيضا من القواطع، أو أنّ المارّ بهما كغيره، حيث إنّ المسألة كانت معنونة بين فقهاء العامّة، و كان يفتي بعضهم بقاطعيته أيضا، فتصدى أصحاب الأئمة عليهم السلام للسؤال عنها. فالطائفة الأولى تدلّ على كونه أيضا من القواطع، و الثانية تدلّ على أنّ المرور بهما لا حكم له أصلا و أنّ المارّ بهما كغيره في عدم انقطاع سفره إلّا بنية إقامة العشرة، و الثالثة تدلّ على كون المرور بهما قاطعاً بشرط الاستيطان، و هي شاهدة للجمع بين الأوليين، فصار المتحصل من الجميع أن المرور بالملك المستوطن فيه أيضا من القواطع مثل نية الإقامة.و يشهد لما ذكرناه أنه جميع في رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع بين القاطعين فدلّت على أن كلا من الإقامة و المرور بالملك المستوطن فيه قاطع مستقل.» البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص: 200 و 201.
نظری ثبت نشده است .