موضوع: صلاة المسافر (8)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۰/۳/۱۲
شماره جلسه : ۱۹۴
چکیده درس
-
تکمیل مسئله هفتم
-
کلام مرحوم شیخ انصاری(ره)
-
بررسی کلام مرحوم شیخ انصاری(ره)
دیگر جلسات
-
جلسه ۱۶۷
-
جلسه ۱۶۸
-
جلسه ۱۶۹
-
جلسه ۱۷۰
-
جلسه ۱۷۱
-
جلسه ۱۷۲
-
جلسه ۱۷۳
-
جلسه ۱۷۴
-
جلسه ۱۷۵
-
جلسه ۱۷۶
-
جلسه ۱۷۷
-
جلسه ۱۷۸
-
جلسه ۱۷۹
-
جلسه ۱۸۰
-
جلسه ۱۸۱
-
جلسه ۱۸۲
-
جلسه ۱۸۳
-
جلسه ۱۸۴
-
جلسه ۱۸۵
-
جلسه ۱۸۶
-
جلسه ۱۸۷
-
جلسه ۱۸۸
-
جلسه ۱۸۹
-
جلسه ۱۹۰
-
جلسه ۱۹۱
-
جلسه ۱۹۲
-
جلسه ۱۹۳
-
جلسه ۱۹۴
-
جلسه ۱۹۵
-
جلسه ۱۹۶
-
جلسه ۱۹۷
-
جلسه ۱۹۸
-
جلسه ۱۹۹
-
جلسه ۲۰۰
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
تکمیل مسئله هفتم
در تکمیل مسئله قبل تذکر این نکته لازم است که هر چند ما نسبت به کلام مرحوم آقای بروجردی(ره) اشکالاتی داشتیم، اما همانگونه که تذکر دادیم مسلم از حیث مفهوم شناسی باید به عصر صدور روایات مراجعه نموده و مفهوم عرفی آن زمان را در نظر بگیریم؛ پس اگر در آن زمان برای یک مفهوم معنائی وجود داشت اما در حال حاضر معنائی جدید پیدا کرده بود، صحیح نیست و این مسئله قطعاً باطل است.اما اشکال در این بود که مرحوم آقای بروجردی (ره) فرمود: هر چه در زمان صدور روایات مصداق اخلال به اقامه بودهاست در حال حاضر نیز باید چنین باشد. اما به نظر ما اگر به مفهوم اقامه در آن زمان به سبب طیّ فرسخین اخلال وارد میشد، در حال حاضر که طیّ فرسخین در زمان کم امکان دارد، طی این مقدار مانعیت ندارد.
به بیان دیگر اگر مفهومی در عصر صدور روایات دارای مصادیقی بودهاست اما در حال مصادیق دیگری دارد، مسلم مصادیق محصور به زمان قدیم نخواهد بود و مصادیق جدید را نیز شامل میشود؛ مثلاً مفاهیمی مانند بیع، رؤیت، شهادت و... شامل مصادیق موجود در زمان صدور روایات و مصادیق جدید است.
پس دست ما در خصوصیات بسته نیست و اختصاص به زمان گذشته ندارد؛ کما اینکه در گذشته برای خون منافع محلله قابل تصور نبود لذا بیع آن باطل بود. اما در حال حاضر چون برای آن منافعی قابل تصور میباشد، بیع آن نیز صحیح است.
به نظر ما کلام مرحوم صاحب جواهر (ره) که فرمود: نصوص، مفاهیم را به عرف ارجاع دادهاند و این مسئله به اختلاف مکان و زمان تفاوت دارد، کلام متین و خوبی است.[1]
کلام مرحوم شیخ انصاری(ره)
سپس میفرماید: مگر اینکه محل بسیار نزدیک باشد یا اگر محل دور است زمان خروج بسیار کم باشد به گونهای که به آن خروج نگویند.
ایشان در ادامه کلام مرحوم شهید ثانی (ره) در اشکال بر این مسئله که خروج تا مادون مسافت مواجه با اشکال نیست را نقل و از قول مرحوم شهید (ره) میفرماید: اشکال این است که طبق مبنای مذکور شرط توالی در اقامت ده روز از بین میرود؛ یعنی عنوان توالی در مورد شخصی که هر روز صبح تا مادون مسافت رفته و عصر بازمیگردد صادق نیست. پس به نظر ایشان اصلا بحث در از بین رفتن عنوان اقامه نیست.
مرحوم شیخ انصاری (ره) در اشکال به مرحوم شهید (ره) میفرماید: انتفاء توالی در موردی است که شخص تا بعد از مسافت رفته و برگردد و قصد داشته باشد قبل و بعد از خروج را به هم ضمیمه نموده و مجموع را ده روز حساب کند.
اما اگر در یک روز از ده روز هنگام اذان صبح خارج شده و تا مادون مسافت برود و عصر برگردد، اخلال به ده روز شدهاست.[2]
با بررسی کلمات مجموعاً در مسئله محل بحث یعنی اقامه ده روز سه عنوان وجود دارد و به نظر مرحوم شیخ انصاری (ره) میان این عناوین تفاوت وجود دارد:
الف- صدق اقامه در محل اقامت: مرحوم شیخ انصاری (ره) در مورد این عنوان میفرماید: صدق از لحاظ عرفی باید بدون واسطه باشد؛ مثلاً نیت اقامت در سرزمین عراق که بخواهد در هر شهر آن یک روز بماند صحیح نیست؛ چون استناد به سرزمین عراق به واسطه شهرهایی است که شخص در آن اقامت دارد.
ب- عدم نقص ده روز.
ج- پشت سر هم بودن ده روز.
بررسی کلام مرحوم شیخ انصاری(ره)
در حالیکه اگر محل سکونت شخصی در یک محل باشد، عرف همین مقدار را کافی دانسته و به آن اقامت ده روز میگوید ولو به دقت عقلی اقامت ده روز به سبب رفتن و آمدن کوتاه مدت نقض شود؛ کما اینکه تقریباً همگان اتفاق دارند که اگر شخص تا قبل از حد ترخص برود و برگردد خللی به اقامه او وارد نمیشود.
اما با دقت عقلی اگر شخص طی ده روز اقامت هر روز این مسافت را برود و پس از یک ساعت بازگردد، اقامت ده روز وی مجموعاً ده ساعت ناقص شدهاست.
بله گفتیم تسامح عرف در تحدیدات شرعی اعتباری ندارد. اما در این مسئله عرف دقیق میگوید اگر شخصی روزانه دو یا سه ساعت از محل اقامت خارج شود باز هم به او مقیم اطلاق میشود. کما اینکه اگر در طلا مقداری خاک یا در شیر مقداری خون باشد، باز هم عرف به آنها طلا و شیر میگوید.
تأثیر معیار بودن عرف و شرع در مفهوم سفر
تمامی مطالبی که در این مسئله تا اینجا بیان شد یعنی بحث از مفهوم عرفی اقامه، موانع اقامه و... روی این مبنا است که طبق مبنای قوم بگويیم معیار در سفر عرف است.
اما طبق مختار ما که سفر مفهومی شرعی است و حقیقت شرعیه دارد یعنی شارع میفرماید: سفر به نظر من هشت فرسخ است اعم از اینکه هشت فرسخ امتدادی یا ملفق -ذهاباً و ایاباً- باشد، باید بگويیم اقامه در مقابل سفر شرعی قرار دارد و لذا لازم نیست برای آن معنائی عرفی بیان نموده و حد برای آن تعیین نمائیم.
اگر بگويیم طبق نظر شارع سفر هشت فرسخ است، دیگر فرقی میان سفر با وسائل نقلیه امروز یا گذشته نیز وجود ندارد؛ چون شارع میگوید من سفر را پیمودنِ ثمانیة فراسخ میدانم. لذا شرط در اقامه این است که شخص مقیم نباید هشت فرسخ، یعنی سفر شرعی برود و در نتیجه برای بسیاری از محتملات مذکور در این بحث محلی باقی نخواهد ماند.
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] ـ «نعم الأولى عدم التعرض لتحديده بذلك، بل يوكل الى العرف المختلف باختلاف الأمكنة، كما أوكلته اليه النصوص، ضرورة أنه المرجع في كل ما ليس له حقيقة شرعية، و لو أن التحديد بالترخص شرط لوجب التعرض لبيانه، و إلا لزم الإغراء بالجهل، إذ إيكال ذلك الى اعتباره في خروج المسافر إيكال لما لا يستفاد منه، كما هو واضح، إذ ليس هو إلا تحديدا شرعيا محضا، أو كاشفا عن العرف لقاصد المسافة لا مطلقا، و دعوى أن العادة في ناوي العشرة عدم الخروج الى ذلك المحل فصارت بمنزلة الشرط و أغنت عن النص عليه كما ترى.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج14، ص: 305.
[2] ـ «ثمّ إنّ ظاهر اعتبار قصد الإقامة عشراً في المحلّ هو أنّه لو نوى الخروج في أثنائها إلى ما هو خارجٌ عن مصداق ذلك العنوان لم يتحقّق نيّة الإقامة عشراً، بل المتحقّق نيّة الإقامة في بعض العشر، إلّا أن يكون المحلّ في غاية القرب بحيث لا يعدّ خروجاً عن محلّ الإقامة، أو كان زمان الخروج في غاية القصور بحيث لا يعدّ نقصاً في العشرة.و منه يظهر ضعف ما يحكى عن بعضٍ : من أنّه لا يقدح الخروج إلى ما دون المسافة مع الرجوع ليومه أو ليلته.و قد ضعّفه جماعةٌ من الأصحاب بعدم حصول التوالي في العشرة، و لا يخلو من تأمّلٍ؛ لعدم ابتنائه على مسألة تواليها، بل على مسألة نقص العشرة، و المبتني على مسألة التوالي هو ما لو قصد الخروج في الأثناء إلى ما دون المسافة أو فوقها زماناً ثمّ العود و إكمال ما قبل الخروج عشرة.» كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)، ج3، ص: 47.
نظری ثبت نشده است .