- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم سید (ره) قصد اجمالی را کافی دانسته و فرمود: زوجه مادامی که علم به قصد زوج ندارد باید نماز را قصر بخواند. اما بعد از علم ولو یک روز به پایان ده روز مانده باشد، باید نماز را تمام بخواند. در مورد نمازهای قصر گذشته نیز باید احتیاط نموده و آن‌ها را اعاده یا قضا نماید.

مرحوم آقای بروجردی (ره) می‌فرماید: در قصد اجمالی حکم به قصر نماز صحیح نیست برای این‌که بر زوجه فحص واجب است؛ یعنی اگر قصد خود را مانند قصد زوج قرار داده‌است چون علم اجمالی به وجوب قصر در صورت عدم نیت اقامه عشرة ایام و وجوب تمام در صورت نیت اقامه عشرة ایام توسط زوج دارد، باید احتیاط نموده و نماز را تمام بخواند.

بله شاید کسی بگوید مرحوم سید (ره) از باب استصحاب حکم سفر برای این شخص، وجوب قصر را جاری نموده‌اند و تا سفر به سبب قصد اقامه قطع نشود همان حکم را ادامه می‌دهیم. در مانحن فیه هم مسئله شک مطرح است لذا وجوب قصر استصحاب خواهد شد.

مرحوم بروجردی (ره) در پاسخ می‌فرماید: ولو استصحاب قصر جریان داد اما این استصحاب مشروط به فحص است. البته طبق این مبنا که در اصول موضوعیّه فحص را لازم بدانیم و إلا طبق نظر مشهور در اصول موضوعیه فحص لازم نیست.

همان‌گونه که از کلام مرحوم آقای بروجردی (ره) نیز استفاده می‌شود این اشکال به مرحوم سید (ره) وارد نیست؛ برای این‌که ایشان می‌فرماید: زوجه و تابع مادامی که از زوج سؤال نکرده‌است باید نماز را به سبب استصحاب، قصر بخواند و با جریان استصحاب مجالی برای احتیاط نیست.

مرحوم بروجردی (ره) در ادامه می‌فرماید: این‌که مرحوم سید (ره) فرمود: بعد از علم به قصد اقامه عشرة ایام متبوع باید نمازهای قصر خوانده شده را بنابر احتیاط وجوبی باید قضا نماید، صحیح نیست؛ برای این‌که امر ظاهری مجزی از واقع است و مکلف بنابر استصحاب قصر، نماز را شکسته خوانده‌است.

چنین به نظر می‌رسد این اشکال وارد باشد؛ مگر این‌که بگوئیم اجزاء تنها در احکام جریان دارد یعنی اگر به سبب اصل حکمی برای ما اثبات شد، امتثال حکم ظاهری مجزی از واقع می‌باشد؛ مثلاً اگر طبق روایتی گفتیم در زمان غیبت و در روز جمعه خواندن نماز ظهر صحیح و باید نماز جمعه را بخوانیم، اما بعد متوجه وجود اشکال در روایت شده و گفتیم نماز ظهر تعیُّن دارد، مجال برای جریان اجزاء وجود دارد.

اما در اصول جاری در شبهات موضوعیه مجالی برای اجزاء نیست؛ مثلاً اگر طهارت را استصحاب نموده و گفتیم طهارت شرط واقعی برای صلاة است و بعد کشف خلاف شد، همه می‌گویند باید اعاده شود.^[1]

مسئله نهم: عدول از قصد

مرحوم امام خمینی (ره) در مسئله نهم می‌فرماید:

«لو عزم على الإقامة ثم عدل عن قصده فان صلى مع العزم المذكور رباعية بتمام‌بقي على التمام ما دام في ذلك المكان و لو كان من قصده‌ ‌الارتحال بعد ساعة أو ساعتين، و إن لم يصلّ أو صلى صلاة ليس فيها تقصير كالصبح يرجع بعد العدول إلى القصر، و لو صلى رباعية تماما مع الغفلة عن عزمه على الإقامة أو صلاها تماما لشرف البقعة بعد الغفلة عن نية الإقامة فلا يترك الاحتياط بالجمع و إن كان تعين القصر فيهما لا يخلو من وجه.»^[2] این مسئله دو قسمت دارد:

قسمت اول: قصد اقامه ده روز داشته و یک نماز چهار رکعتی نیز به صورت کامل خوانده‌است: طبق این فرض اگر برای این شخص مشکلی پیش آمد و مجبور شد از قصد خود عدول نماید باید هر مقدار -ولو چند ساعت- که در آن مکان اقامت دارد، نماز را تمام بخواند.

قسمت دوم: تنها قصد اقامه داشته‌است. قسمت دوم دارای پنج فرض است که تنها دو فرض آن در متن تحریر الوسیلة ذکر شده‌است:

فرض اول: هیچ نمازی نخوانده‌است.

فرض دوم: نمازی که به سبب سفر قصر شود نخوانده‌است،؛ مثلاً نماز صبح یا مغرب خوانده باشد.

فرض سوم: در حین خواندن نماز چهار رکعتی از قصد عدول نماید که این عدول یا بعد از دخول در رکعت سوم و یا در حال قیام برای رکعت سوم باشد.

فرض چهارم: هر چند نماز چهار رکعتی نخوانده‌است اما فعلی مرتبط با نماز انجام می‌دهد که برای مسافر جایز نیست؛ مثلاً قبل از نماز ظهر قصد اقامه داشت و بعد از اذان نوافل ظهر را انجام ‌می‌دهد، اما قبل از خواندن نماز ظهر از قصد عدول می‌کند.

فرض پنجم: قصد اقامه داشته و کاری که برای مسافر جایز نیست را انجام می‌دهد؛ مثلاً اقدام به روز گرفتن می‌کند.

بررسی قسمت اول مسئله

در قسمت اول باید در دو مقام بحث شود: الف- مقتضای قاعده‌ اولیه که از روایات و نصوص اقامه عشرة ایام استفاده می‌شود -نه آن‌چه از عقل و قواعد استفاده می‌َشود- چیست؟ ب- مقتضای روایات خاصی که در مسئله محل بحث وارد شده‌است چیست؟

در مقام اول باید دید از ادله شرطیت یقین به عشرة ایام حدوثاً و بقائاً لازم است یا مجرد حدوث یقین به عشرة ایام کافی است و اگر شخصی بقائاً از این قصد برگشت مشکلی ندارد.

به بیان دیگر باید دید آیا مقتضای نصوص اقامه این است که موضوع برای وجوب اتمام حدوث یقین به اقامه بوده و لذا اگر بقاءً یقین موجود نباشد و شخص از آن عدول نماید کافی است یا خیر؟!

کلام مرحوم خوئی(ره)

مرحوم آقای خویی (ره) می‌فرماید: عنوان مذکور در نصوص اقامه مانند سایر عناوین اخذ شده در موضوعات احکام ظهور در شرطیت به صورت حدوث و بقاء دارد؛ مثلاً مقصود از عالم در اکرم العالم شخصی است که علم در او حادث شده و باقی بماند و الا اگر علم بر شخصی حادث شد اما بعد زائل شد، مشمول خطاب مذکور نمی‌باشد.

در مانحن فیه نیز اگر قصر بر مسافر یا اتمام بر حاضر واجب شده مشروط به این است که این عناوین حدوثاً و بقاءً موجود باشند.

کلام مرحوم حکیم(ره)

از عبارات مرحوم آقای حکیم (ره) خلاف مدعای مرحوم خوئی (ره) استفاده می‌شود. ایشان در مقام بیان استدلال برای مسئله محل بحث می‌فرماید: «مضافاً إلى إطلاق نصوص الإقامة، لتعليق التمام فيها على مجرد نية الإقامة و لو حدوثاً، و لا مقيد لها بصورة البقاء.»^[3]

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «ثم إنّه بناء على ما اختاره في العروة من كفاية القصد الإجمالي كان اللازم في الأمثلة السابقة الحكم بوجوب الاحتياط أو الفحص، بأن تسأل الزوجة مثلا عن قصد زوجه، إذ تحتمل في بادئ الأمر أن يكون قصدها لمتابعة الزوج قصدا لإقامة العشرة فيحصل لها العلم الإجمالي بوجوب القصر أو الإتمام و مقتضاه الاحتياط أو الفحص.و لو لم يمكن الفحص، كما إذا قصد الإقامة إلى آخر الشهر مثلا في مفازة لا يوجد فيها أحد يسأله عن مقداره، تعين الاحتياط. و على هذا فحكمه «قده» بوجوب التقصير على الزوجة و العبد قبل العلم في غير محلّه، اللهم إلّا أن يتمسك باستصحاب القصر لو لم يشترط جريانه بالفحص. ثم على فرض جريانه يكون حكمه «قده» بوجوب الإعادة أو القضاء بالنسبة إلى ما مضى بعد انكشاف الحال مبنيا على عدم إجزاء امتثال الأمر الظاهري، فافهم.» البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص: 236.
[2] ـ تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 259 و 260.
[3] ـ مستمسك العروة الوثقى، ج‌8، ص: 125‌.

برچسب ها :

اقامت ده روز ‌ اقامه عشرة ایام کفایت قصد اجمالی در اقامت ده روز نیت اقامه عشرة ایام استصحاب حکم سفر فحص در اصول موضوعیه جریان اجزاء در احکام جریان اجزاء در شبهات موضوعیه عدول از قصد

صلاة مسافر