موضوع: صلاة المسافر (8)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۰/۳/۳
شماره جلسه : ۱۸۹
چکیده درس
-
مسئله ششم: لزوم وحدت محل اقامت
-
ادله مسئله
-
کلام مرحوم خوئی(ره) و بررسی آن
-
مسئله هفتم: قصد عدم خروج از محل اقامت
-
فتاوای موجود در مسئله
دیگر جلسات
-
جلسه ۱۶۷
-
جلسه ۱۶۸
-
جلسه ۱۶۹
-
جلسه ۱۷۰
-
جلسه ۱۷۱
-
جلسه ۱۷۲
-
جلسه ۱۷۳
-
جلسه ۱۷۴
-
جلسه ۱۷۵
-
جلسه ۱۷۶
-
جلسه ۱۷۷
-
جلسه ۱۷۸
-
جلسه ۱۷۹
-
جلسه ۱۸۰
-
جلسه ۱۸۱
-
جلسه ۱۸۲
-
جلسه ۱۸۳
-
جلسه ۱۸۴
-
جلسه ۱۸۵
-
جلسه ۱۸۶
-
جلسه ۱۸۷
-
جلسه ۱۸۸
-
جلسه ۱۸۹
-
جلسه ۱۹۰
-
جلسه ۱۹۱
-
جلسه ۱۹۲
-
جلسه ۱۹۳
-
جلسه ۱۹۴
-
جلسه ۱۹۵
-
جلسه ۱۹۶
-
جلسه ۱۹۷
-
جلسه ۱۹۸
-
جلسه ۱۹۹
-
جلسه ۲۰۰
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
مسئله ششم: لزوم وحدت محل اقامت
مرحوم امام(ره) در مسئله ششم میفرماید: «يشترط وحدة محل الإقامة، فلو قصد الإقامة في أمكنة متعددة عشرة أيام لم ينقطع حكم السفر...»[1] در محل اقامه وحدت محل لازم است؛ یعنی اگر قصد اقامت ده روز در مکانهای متعدد شود، صحیح نیست.ادله مسئله
چند دلیل بر این مطلب قابل ذکر است:دلیل اول: در روایات اقامه عشرة ایام تعبیر «بلد»، «مکان»، «بلدة»، «مدینۀ»، «ضیعة» و... وارد شده بود و تمام این تعابیر اشاره به یک مکان دارد.
دلیل دوم: به قرینه مناسبت حکم و موضوع میگوئیم اقامت در مکانها متعدد معنا ندارد؛ یعنی اگر شخصی در چند مکان قصد اقامت نمود، اقامتها مختلف شده و عنوان اقامت شکل نمیگیرد. پس اگر امکنه متفاوت و متعدد شد، اقامت نیز متفاوت و متعدد خواهد شد.
دلیل سوم: مرحوم حکیم(ره) میفرماید: در این مسئله ظاهراً اختلافی وجود ندارد پس معلوم میشود مسئله اجماعی است.
البته اینکه گفته میشود محل اقامت باید وحدت داشته باشد به معنای وحدت حقیقی نیست بلکه وحدت اعتباری کافی میباشد؛ مثلاً در شهر محل اقامت شخص میتواند تا فواصل نزدیک مانند مسجد، منزل دوستان و... برود و برگردد.
وحدت اعتباری مطلق نیز مراد نیست؛ یعنی هر چند به مجموع چند شهر و روستا مانند قم، فردو، کهک و... اعتباراً نام استان قم اطلاق میشود؛ اما شخص نمیتواند بگوید من قصد دارم در قم اقامت داشته باشم چون به تمام اینها اعتباراً قم گفته میشود. در وحدت محل اقامت عرف حاکم است و عرف باید بگوید اقامه این شخص در یک مکان بودهاست.
کلام مرحوم خوئی(ره) و بررسی آن
مرحوم محقق خوئی(ره) اصل مطلب را پذیرفته و میفرماید: نصوص ظهور در این مطلب دارد که شخصی میتواند نماز را تمام بخواند که اقامت او در یک مکان و به صورت ممتد باشد.ایشان در ادامه میفرماید: شاید شخصی از صحیحه عبدالرحمن بن حجاج استفاده کند که امکان اقامه در ضیاع متعدد وجود دارد. در روایت چنین وارد شدهاست:
«قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيقيم فيها أ يتم أم يقصّر؟ قال: يتم.»[2]
شخصی مزارع و باغهای متعددی دارد و در آنها اقامت میکند. نماز را تمام بخواند یا قصر؟! امام (عليهالسلام) بر حسب این روایت میفرمایند: تمام بخواند.
در یقیم دو احتمال وجود دارد: الف- در هر کدام از این باغها چند روز میماند که متداول هم همین روال است. ب- قصد اقامه در مجموع این باغها داشته باشد. طبق هر دو احتمال مقصود این است که شخص محل معینی برای اقامت ده روز ندارد.
مرحوم آقای خوئی(ره) دو جواب از استدلال به روایت مذکور ارائه میدهند:
جواب اول: این روایت در مورد بحث وطن شرعی است؛ در حالیکه بحث فعلی در مورد اقامت ده روز میّباشد. توضیح مطلب اینکه ایشان میفرماید: مقصود روایت این است که چون این ضیاع حکم وطن شرعی این شخص را دارند باید نماز را در آنها تمام بخواند نه به این جهت که در آنها اقامت ده روز داشته باشد.
البته ایشان میفرماید: باید این روایت را به روایت ابن بزیع تخصیص زده و بگوئیم در هر کدام از این ضیاع که سابقاً اقامت شش ماه داشتهاست میتواند نماز را تمام بخواند.
چون طبق نظر کسانیکه وطن شرعی را میپذیرند اگر شخصی در یک مکان ملک دارد و شش ماه نیز در آن مکان زندگی نمود و سپس اعراض کرد، هر زمان که مجدد به آن مکان بازگردد حتی اگر یک روز باشد، باید نماز را تمام بخواند چون آن مکان حکم وطن شرعی او را دارد.
به نظر ما این جواب صحیح نیست به این جهت که اولاً به چه دلیل بگوئیم روایت ارتباطی به اقامت ده روز ندارد در حالیکه در روایت تعبیر «فیقیم فیها» ذکر شدهاست؛ لذا مرحوم صاحب وسائل(ره) نیز این روایت را جزء روایت عشرة ایام ذکر نمودهاست.
ما به قرینه روایاتی که میگوید «إذا أردت أن تقیم عشرة ایام» میگوئیم مقصود راوی این است که در هر ضیعه ده روز اقامه کند. امام (عليهالسلام) نیز میفرمایند: نماز را تمام بخواند.
ضمن اینکه طبق نظر مرحوم خوئی(ره) نیاز است که قید اقامت شش ماه در گذشته را در نظر بگیریم پس طبق هر دو احتمال نیاز به تقدیر وجود و چه بسا تقیید به اقامت شش ماه نسبت به تقیید عشرة ایام سختتر باشد و احتمال عشرة ایام أظهر از آن باشد.
به بیان دیگر همان مقدار که احتمال دارد روایت را حمل بر وطن شرعی نمائیم، احتمال دارد بر اقامت ده روز نیز حمل نمائیم و چه بسا احتمال دوم بهتر باشد.
ثانیاً در روایت، مسئله نزدیکی ضیاع به یکدیگر ذکر شدهاست -بعضها قريب من بعض- و چه بسا بگوئیم فاصله میان آنها کم و مثلاً کمتر از یک کیلومتر باشد؛ لذا وحدت عرفیه در این مورد وجود دارد.
مانند اینکه شخصی قصد اقامه در یک شهر را دارد اما چند روز در یک مکان و چند روز در مکان دورتر از آن اجاره نشین است؛ کما اینکه در شهرهای زیارتی مانند مشهد مقدس چنین اتفاقی رایج میّباشد اما در عین حال عرف حکم به وحدت میان امکنه دارد.
جواب دوم: در روایت اختلاف نسخه وجود دارد و در برخی نقلها به جای «یقیم»، «یطوف» ذکر شدهاست. طبق این نقل ظهور روایت در وطن شرعی أظهر است.
چنین به نظر میرسد این جواب نیز تام نباشد چون «یطوف» به این معنا است که شخص مدتی در این محل و مدتی در محل دیگر ساکن است و به سبب وجود قرینهای که در روایت وجود دارد و معلوم میشود این ضیاع نزدیک به هم بودهاند میتوان گفت چون آنها در حکم مکان واحد باشند این شخص نیز میان آنها رفت و آمد داشتهاست.[3]
مسئله هفتم: قصد عدم خروج از محل اقامت
«لا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد،بل لو قصد حال نيتها الخروج الى بعض بساتينها و مزارعها جرى عليه حكم المقيم، بل لو كان من نيته الخروج عن حد الترخص بل الى ما دون الأربعة أيضا لا يضر إذا كان من قصده الرجوع قريبا بأن كان مكثه مقدار ساعة أو ساعتين مثلا بحيث لا يخرج به عن صدق إقامة عشرة أيام في ذلك البلد عرفا، و أما الزائد على ذلك ففيه إشكال خصوصا إذا كان من قصده المبيت.»[4]
در زمان قصد اقامت ده روز شرط نیست که شخص قصد عدم خروج از دیوار شهر و مبدأ حد مسافت را نیز داشته باشد. حتی اگر قصد داشته باشد تا به باغ و بستان اطراف شهر، حتی حد ترخص (سه یا چهار کیلومتر) و یا حتی به کمتر از حد مسافت نیز برود مشکلی ندارد. البته رفتن به حد مسافت و برگشتن باید به میزانی باشد که عرفاً از صدق اقامت عشرة ایام خارج نشود اما در کمتر از حد ترخص اگر چند ساعت هم بماند مشکلی ندارد.
فتاوای موجود در مسئله
مرحوم شهید اول (ره)، شهید ثانی(ره) و جماعتی گفتهاند: در تحقق اقامت لازم است شخص قصد خروج از حد ترخص را نداشته باشد.
یا برخی گفتهاند در قصد اقامه شخص نباید از حد مسافت خارج شود و اقامت باید به گونهای باشد که عرف اقامت را صادق بداند.
مرحوم سید(ره) در این مسئله میفرماید: «لا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد على الأصحبل لو قصد حال نيتها الخروج إلى بعض بساتينها و مزارعها و نحوها من حدودها مما لا ينافي صدق اسم الإقامة في البلد عرفا جرى عليه حكم المقيم حتى إذا كان من نيته الخروج عن حد الترخص بل إلى ما دون الأربعة إذا كان قاصدا للعود عن قريب بحيث لا يخرج عن صدق الإقامة في ذلك المكان عرفا كما إذا كان من نيته الخروج نهارا و الرجوع قبل الليل.»[5]
قصد خروج از دیوار شهر لازم نیست؛ بلکه اگر در حال نیت قصد داشته باشد به اطراف شهر برود نیز مشکلی ندارد. حتی اگر قصد داشته باشد از حد ترخص خارج شود و تا کمتر از مسافت شرعی نیز برود مانعی ندارد، اما باید سریع به محل اقامه بازگردد.
مرحوم آقا ضیا(ره) و مرحوم خوانساری(ره) میفرماید: اگر شخصی از ابتدا قصد داشته باشد از حد ترخص خارج شود، اشکال دارد.[6]
مرحوم آقای حکیم(ره) میفرماید: اقوی این است که نیت خروج از حدود شهر یعنی حد ترخص یا کمتر از آن اشکال دارد.[7]
مرحوم نائینی(ره) در جایی که مرحوم سید(ره) فرمود: «کما اذا کان من نیته الخروج نهاراً و الرجوع قبل اللیل» میفرماید: اگر در این ده روز یک شب هم به ما دون مسافت برود اقامه کرده و بازگردد، ضرری به قصد اقامه وارد نمیشود.[8]
مرحوم آقای خوئی(ره) میفرماید: در موردی که مرحوم سید(ره) فرمود: اگر از صبح برود و تا غروب بماند اشکال وجود دارد.[9]
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] ـ تحرير الوسيلة، ج1، ص: 259.
[2] ـ وسائل الشيعة، ج8، ص: 495.
[3] ـ «هل يعتبر في محلّ الإقامة وحدة المكان بحيث لو قصد الإقامة في الأمكنة المتعدِّدة عشرة أيام كالنجف و الكوفة، أو الكاظمية و بغداد و نحو ذلك ممّا ذكره في المتن لم ينقطع حكم السفر أو لا؟يقع الكلام تارة في أصل الاعتبار، و أُخرى في تحديد المقدار و بيان ضابط الوحدة و ميزانها.أمّا نفس الاعتبار فالظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه و لا إشكال، لظهور النصوص في إناطة انقلاب القصر بالتمام بالإقامة الوحدانية الممتدة عشرة أيام، المتقوّمة بالوحدة المكانية بطبيعة الحال، فلا تجدي إقامة العشرة المتفرقة في الأمكنة المتعدّدة، إذ لا يصدق معه أنّه أقام في البلد الفلاني أو المحلّ الكذائي عشرة أيام كما هو ظاهر جدّاً...» موسوعة الإمام الخوئي، ج20، ص: 264.
[4] ـ تحرير الوسيلة، ج1، ص: 259.
[5] ـ العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 145.
[6] ـ «فيه إشكال بل منع إذا كان في ضميره من الأوّل كما لا يخفى وجهه. (آقا ضياء). فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع. (الخوانساري).» العروة الوثقى (المحشى)، ج3، ص: 480.
[7] ـ «الأقوى قدح نيّة الخروج عن حدود البلد فضلًا عمّا فوقها. (الحكيم).» العروة الوثقى (المحشى)، ج3، ص: 480.
[8] ـ «بل و إن كان ناوياً مبيت ليلة على الأظهر. (النائيني).» العروة الوثقى (المحشى)، ج3، ص: 480.
[9] ـ «تحقّق قصد الإقامة إذا كان من نيّته الخروج في تمام النهار من أوّل الأمر لا يخلو من إشكال و القدر المتيقّن من الخروج الذي لا يضرّ بالإقامة ما كان يسيراً كالساعة و الساعتين مثلًا و في غير ذلك لا يترك الاحتياط بالجمع. (الخوئي)» العروة الوثقى (المحشى)، ج3، ص: 480.
نظری ثبت نشده است .