موضوع: صلاة المسافر (8)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۰/۲/۸
شماره جلسه : ۱۷۸
چکیده درس
-
تکمیل بررسی قول اول در تفسیر صحیحه ابن بزیع
-
قول دوم در تفسیر صحیحه ابن بزیع
-
کیفیت استدلال برای اثبات تفسیر اول در وطن شرعی
-
بررسی تفسیر اول از وطن شرعی
دیگر جلسات
-
جلسه ۱۶۷
-
جلسه ۱۶۸
-
جلسه ۱۶۹
-
جلسه ۱۷۰
-
جلسه ۱۷۱
-
جلسه ۱۷۲
-
جلسه ۱۷۳
-
جلسه ۱۷۴
-
جلسه ۱۷۵
-
جلسه ۱۷۶
-
جلسه ۱۷۷
-
جلسه ۱۷۸
-
جلسه ۱۷۹
-
جلسه ۱۸۰
-
جلسه ۱۸۱
-
جلسه ۱۸۲
-
جلسه ۱۸۳
-
جلسه ۱۸۴
-
جلسه ۱۸۵
-
جلسه ۱۸۶
-
جلسه ۱۸۷
-
جلسه ۱۸۸
-
جلسه ۱۸۹
-
جلسه ۱۹۰
-
جلسه ۱۹۱
-
جلسه ۱۹۲
-
جلسه ۱۹۳
-
جلسه ۱۹۴
-
جلسه ۱۹۵
-
جلسه ۱۹۶
-
جلسه ۱۹۷
-
جلسه ۱۹۸
-
جلسه ۱۹۹
-
جلسه ۲۰۰
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
تکمیل بررسی قول اول در تفسیر صحیحه ابن بزیع
در مباحث گذشته گفتیم برداشت مرحوم صدوق (ره) و جماعتی از فقهاء، از صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع –شخصی در ضیعه خود استیطان نماید و در آن محل منزل داشته باشد و در هر سال شش ماه به آن محل برود- همان وطن عرفی اتخاذی است و در میان معاصرین نیز مرحوم محقق همدانی (ره) در مصباح الفقیه همین نظر را دارد.ما به تبع مرحوم آقای بروجردی (ره) به این نتیجه رسیدیم که از روایت مذکور نمیتوان حکم دو وطن را برای یک فرد استفاده نمود؛ یعنی این شخص یک وطن اصلی داشته باشد و اگر در ضیعه خود قصد استیطان نمود و هر سال شش ماه قصد داشت در آن محل بماند حکم وطن دوم او را داشته باشد.
به نظر مرحوم آقای بروجردی (ره) شرایط صدور روایت اقتضا دارد که در آن بحث وطن عرفی اتخاذی مطرح نباشد؛ به این بیان که وطن عرفی اتخاذی امری معلوم و واضح بوده و لذا نیاز به سؤال نداشتهاست.
برای اینکه در زمان صدور روایات نظر عامه این بودهاست که اگر شخصی در محلی ملک داشته باشد و از وطن اصلی خود به آن ملک برود و نماز بخواند، نماز وی تمام است؛ یعنی عامه مجرد وجود ملک را موضوع برای اتمام قرار دادهاند.
اصحاب ائمه (عليهم السلام) به قرینه این فتوا از ائمه (عليهم السلام) میپرسیدند اگر شخصی ضیعهای در قریهای دارد و در حال سفر، به آن محل مرور میکند باید تمام بخواند یا قصر؟ امام (عليه السلام) در پاسخ میفرمایند: این شخص باید استیطان نماید و استیطان به اقامت شش ماه در آن محل محقق میَشود.
با توجه به روایات مطلقی که فراون بودند و در آنها ائمه (عليهم السلام) فرمودهاند: «إلا أن یکون له منزلٌ یستوطنه»، باید استیطان را حمل بر مفهوم عرفی نمائیم. جای تعجب است که مرحوم آقای بروجردی (ره) در برخی عبارات عرفی بودن این مفهوم را قبول دارند، اما در برخی عبارات کلامی در مقابل آن بیان نمودهاند.
شاهد ما این است که اگر در روایت محمد بن اسماعیل بن بزیع سؤال از استیطان مطرح نمیشد و امام (عليه السلام) میفرمودند: «الا أن یکون له منزلٌ یستوطنه» این جواب در پاسخ به سوال راوی کافی بود. البته مرحوم آقای خوئی(ره) این مطلب نپذیرفته و میفرمایند: اگر ابن بزیع هم این سؤال را مطرح نمیکرد، باید امام (عليه السلام) این مطلب را برای وی بیان مینمود؛ برای اینکه به نظر ایشان از این روایت وطن شرعی قابل استفاده است.
به نظر ما وطن محلی است که شخص در آن نشو و نما نموده و استقرار داشته باشد. امام(عليه السلام) میفرمایند: اگر از وطن خود برای رفتن به ضیعه خارج شدی و استیطان – یعنی اخذ المکان وطنا- نمودی مانعی ندارد. اما در مورد دنباله سوال میتوان گفت امام (عليه السلام) آنرا از باب مثال فرمودهاند.
خلاصه اینکه چنین به نظر میرسد حمل روایت بر وطن اتخاذی عرفی مطلبی دور از ذهن نیست، اما اگر چنین مطلبی را گفتیم به اقامت شش ماه نمیتوانیم ملتزم شویم و باید بگوئیم این مقدار حمل بر اکمل افراد شود و تنها قصد اینکه آن محل وطن وی باشد، کافی است.
قول دوم در تفسیر صحیحه ابن بزیع
تفسیر اول: مرحوم شیخ (ره) برای وطن شرعی چهار قید را ذکر نمودهاند: الف- محلی که شخص در آن محل ملک داشته باشد. ب- قبلاً شش ماه در آن محل مانده باشد. ج- در آن محل قصد اقامه نموده باشد ولو بعداً از آن قصد برگشته باشد. د- یک نماز چهار رکعتی در آن محل خوانده باشد.[1]
در بررسی تفسیر مذکور باید این نکته پرداخته شود که ایشان برای قید چهارم یعنی لزوم خواندن نماز چهار رکعتی به قصد اقامه چه دلیلی دارند؟!
تفسیر دوم: مرحوم صاحب جواهر (ره) به نقل استادشان مرحوم کاشف الغطاء (ره) و مرحوم آقای خوئی (ره) برای وطن شرعی چهار قید را ذکر نمودهاند: الف- محلی را به عنوان وطن اتخاذی دائمی قرار بدهد. ب- در آن محل ملک داشته باشد. ج- شش ماه ولو متفرق در آن مکان مانده باشد. د- از آن محل اعراض نموده باشد.[2]
در مسئله اقامت شش ماه این اختلاف وجود دارد که برخی میگویند: باید شش ماه متوالی باشد؛ اما برخی مانند مرحوم صاحب جواهر (ره) میگوید: شش ماه متفرق هم باشد کافی است. طبق این مبنا اگر شخصی قصد دوام نداشت، وطن مذکور وطن شرعی او نیست.
این معنا یعنی عدم شرطیت توالی در شش ماه طبق یک احتمال از کلام مرحوم شیخ (ره) نیز قابل استفاده است. اما احتمال دیگر در کلام مرحوم شیخ (ره) این است که شخص تردد داشته باشد و در هر مرتبه تردد، قصد اقامت نداشته باشد، بلکه در این شش ماه تنها یک بار قصد اقامت به همراه خواندن نماز چهار رکعتی کافی است.[3]
میان این دو تعریف، دو اختلاف اساسی وجود دارد:
الف- طبق معنای مرحوم صاحب جواهر (ره) اگر شخصی قصد دوام نداشته باشد، وطن مذکور وطن شرعی او نیست اما این قصد در عبارات مرحوم شیخ (ره) وجود ندارد.
ب- طبق معنای مرحوم صاحب جواهر (ره) برای تحقق وطن شرعی، اعراض شرط است؛ یعنی شخص ابتدا باید از آن مکان اعراض نماید اما زمانیکه مجدد به آن مکان مرور داشت و ملک وی نیز باقی بود، عنوان وطن شرعی محقق میشود. اما این قید نیز در کلمات مرحوم شیخ (ره) وجود ندارد.
نکته قابل توجه اینکه ولو در روایت محل بحث مسئله استیطان مطرح شدهاست، اما در آن بحث اعراض وجود ندارد. همچنین در کلمات کسانیکه قائل به وطن شرعی میباشند نیز این قید ذکر نشدهاست.
کیفیت استدلال برای اثبات تفسیر اول در وطن شرعی
مطلب اول: استیطان به معنای «اخذ المکان وطنا» نیست بلکه به معنای «اخذ المکان مقرّا» یا منزل اتخاذی میباشد. در مباحث گذشته گفتیم مرحوم شیخ (ره) علت این برداشت را ذکر ننمودهاند.
اما در توضیح گفتیم شاید به این جهت باشد که وطن به معنای اقامه است. اما احتمال دیگر این است که چون در روایت تعبیر «أن یکون له منزل یقیم فیه ستة أشهر» وارد شده، پس خود روایت استیطان را به اقامه معنا نمودهاست.
از کلمات مرحوم آقای خوئی (ره) و مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی (ره) نیز استفاده میشود که مرحوم شیخ (ره) در مقام بیان معنای استیطان نیستند، بلکه ایشان در صدد است که استیطان المنزل را معنا نماید؛ یعنی سوال راوی در مورد اصل استیطان نیست بلکه از استیطان المنزل سوال میپرسد. حضرت (عليه السلام) نیز میفرمایند: استیطان المنزل یعنی منزل را به عنوان مقر و به مدت شش ماه برای خود قرار دهد.
مطلب دوم: در مورد منزل اتخاذی و انتخاب یک محل به عنوان منزل از لحاظ زمان سه حالت وجود دارد:
الف- آینده و استقبال: اگر بگوئیم شخصی که قصد دارد در آینده منزلی برای خود مقر دهد سبب شود در حال حاضر نمازش را تمام بخواند -ولو شرط متأخر را صحیح بدانیم- در مانحن فیه بسیار خلاف ظاهر و غیر قابل تمسک است.
البته مرحوم آقای بروجردی (ره) فرمود: شرط باید قبل از مشروط موجود باشد. اما مرحوم شیخ (ره) میفرماید: قطع داریم که آینده در منزل اتخاذی مد نظر نیست.
ب- حال: طبق این حالت میگوئیم شخص در حال حاضر قصد دارد این منزل را به عنوان مقر اتخاذ نماید. مرحوم شیخ (ره) میفرماید: اگر اتخاذ امری تدریجی بود، زمان حال در آن معنا داشت، اما تلبس به اتخاذ امری آنی است.
ج- گذشته: با کنار رفتن دو حالت سابق، این حالت متعیّن میشود.
بررسی تفسیر اول از وطن شرعی
علاوه بر این در روایات مطلقی که در آن تعبیر «کل منزل من منازلک لا تستوطنه» ذکر شده بود، معیار استیطان بود؛ یعنی حتی ملک و منزل نیز خصوصیت ندارد. در نتیجه این امکان وجود دارد که شخصی حتی در بیابان استیطان نموده و آنرا وطن خود قرار دهد.
در مورد مطلب دوم ایشان نیز اشکال واضح است، برای اینکه معنا نداشتن اتخاذ در زمان حال پذیرفته نیست و این قبیل دقتها، دقت عقلی است نه دقت عرفی. شبیه آنچه گاهی در فلسفه میگویند که حرکت یا در گذشته و یا در آینده است.
به نظر ما از نظر عرف اتخاذ در زمان حال نیز معنا دارد؛ کما اینکه مرحوم صاحب جواهر (ره) نیز میفرماید: همین مقدار کافی است که شخص بگوید من قصد دارم این محل را مقر برای خود قرار دهم ولو اقامت شش ماه نیز خصوصیت داشته باشد.
مثلاً از لحاظ عرفی این امکان وجود دارد شخصی که در ضیعه خود ملک و منزل دارد، بگوید از همین حالا میخواهم اینجا را شش ماه مقر قرار بدهم.
به بیان دیگر اتخاذ قابل تجدد است و در تمامی آنات قابل تحقق است لذا در مورد حال نیز میتواند معنا داشته باشد.
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] ـ «الثالث: الوطن الشرعي، و هو عند المشهور بين المتأخّرين: كلّ منزلٍ قد أقام فيه ستّة أشهر مع ثبوت ملكٍ له فيه.» كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)، ج3، ص: 107.
[2] ـ «لا يخفى أنّ صاحب «الجواهر» جعل الوطن الشرعيّ في «نجاة العباد» هو الوطن الاتّخاذيّ للمقرّ الدائميّ إذا كان له فيه ملك و جلس فيه حال الاتّخاذ المزبور ستّة أشهر و لو متفرّقة، و أعرض عنه و نقل هذا المعنى في الجواهر عن الأستاذ في «بغية الطالب»، بل يظهر منه على ما حكاه عنه أنّ الوطن الشرعيّ الّذي يلتزمون به هو هذا المعنى، لا مجرّد إقامة ستّة أشهر في مكان له فيه ملك مع عدم اتّخاذه وطنا دائميّا.» صلاة المسافر (للسيد الأصفهاني)، ص: 74 و 75.
[3] ـ «فقد تحصّل ممّا ذكرنا: أنّ الصحيحة محتملة لمعانٍ ثلاثة:أحدها: و هو الذي يظهر اختياره من المشهور، هو: أنّ المراد بالاستيطان مجرّد إقامة ستّة أشهر و لو مع التردّد في البقاء و الخروج إذا كان صلّى واحدةً بنيّة الإقامة.» كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)، ج3، ص: 114.
نظری ثبت نشده است .