- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی (ره) به نقل از مرحوم کاشف الغطاء (ره) درباره وطن شرعی می‌فرماید: وطن سومی به نام وطن شرعی برای مفهوم وطن قابل تصور است که برخی اساتید آن‌را به وطن عرفی ملحق نموده‌اند. قائلین به وطن شرعی سه گروه می‌باشند:

الف- وطن شرعی همان وطن اصلی است که انسان در آن نشو و نما نموده باشد، اما از آن اعراض کند. در بین این گروه سه قول عمده وجود دارد:

الف-1- ولو شخص اعراض نموده‌است اما در آن مکان خانه‌ای دارد.

الف-2- ولو شخص اعراض نموده‌است اما در‌ آن مکان وجود خانه لازم نیست، بلکه اگر زمین و زراعتی ولو یک نخل نیز داشته باشد کافی است.

الف-3- ولو شخص اعراض نموده‌است اما در آن مکان باید اقوامی داشته باشد که در زمان رجوع، به منزل آن‌ها برود.

ب- وطن شرعی همان وطن اتخاذی است که شخص در آن مکان شش ماه –چه متوالی و چه متفرق- اقامت و زمین زراعتی ولو یک نخل داشته، اما از آن اعراض نموده‌است.

ج- وطن شرعی مکانی است که اولاً انسان شش ماه متوالی یا متفرق در آن‌جا باشد، ثانیاً در آن مکان ملک داشته باشد چه قبلاً وطن اتخاذی یا اصلی او باشد یا نباشد.^[2]

بررسی دیدگاه مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی(ره)

با توجه به عباراتی که در مفتاح الکرامة وجود دارد، گروه اول و دومی که مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی(ره) ذکر نمودند، در آن وجود ندارد؛ یعنی در عبارات متقدمین و متأخرین این‌که در وطن شرعی اعراض از وطن اصلی شرط باشد وجود ندارد. خصوصاً در این عبارات هیچ رد پایی از بحث وطن اتخاذی نیست.

کلام مرحوم صاحب مفتاح الکرامة(ره)

مرحوم آقای حکیم (ره) در مورد وطن شرعی می‌فرماید: راجع به وطن شرعی اختلاف بسیار است تا جایی‌که اقوال در آن، هشت قول است.

صاحب مفتاح الکرامة (ره) نیز می‌فرماید: منشأ اختلاف در اقوال اولاً روایات و ثانیاً تفاوت فهم از عبارات قائلین به وطن شرعی است؛ یعنی از عبارت یک فقیه وجود یا عدم وجود منزل برداشت شده‌است.

با توجه به بررسی عبارات متقدمین و متأخرین هشت احتمال و قول قابل ذکر است:

الف- مشهور بین متأخرین: وطن شرعی مکانی است که اولاً شخص در آن محل ملک، ولو یک درخت داشته باشد، ثانیاً شش ماه نیز استطیان نموده باشد. مرحوم صاحب مفتاح الکرامة (ره) کتب و فقهاء بسیاری را نقل می‌کند که قائل به این قول می‌ّباشند.^[3]

ب- مرحوم علامه (ره) در مختلف: وطن شرعی مکانی است که شخص در‌ آن‌جا ملک ولو یک نخل دارد، اما در تحقق وطن شرعی اقامت شش ماه لازم نیست.^[4]

ج- جمعی از بزرگان: برای تحقق وطن شرعی اولاً لازم است شخص در آن مکان منزل داشته باشد و داشتن ملک کافی نیست،^[5] ثانیاً استطیان داشته باشد یعنی آن مکان را به عنوان وطن انتخاب کند.

مرحوم صاحب مفتاح الکرامه (ره) در مورد این قول می‌فرماید: این قول خلاف آن‌چه اصحاب به آن معتقد هستند می‌ّباشد برای این‌که برخی به اصحاب نسبت داده‌اند که شخص باید اقامت شش ماهه نیز در آن مکان داشته باشد.^[6]

د- مفاتیح الشرائع: وطن شرعی مکانی است که اولاً شخص در‌ آن مکان منزل داشته باشد و ثانیاً اقامت او شش ماه به طول انجامد.^[7]

ه- مرحوم ابن حمزه(ره)، مرحوم ابن ادریس (ره): وطن شرعی مکانی است که اولاً شخص در آن مکان منزل داشته باشد و ثانیاً قصد اخذ آن مکان به عنوان وطنیّت را داشته باشد و ثالثاً شش ماه در ‌آن محل اقامت داشته باشد.^[8]

6) منزل شرعی زمانی محقق می‌شود که شخص ابتدا مالک ملکی در آن مکان باشد و سپس قصد استطیان نماید. البته برخی گفته‌اند چنین قیدی لازم نیست.^[9]

7) وطن شرعی محلی است که شخص در آن محل شش ماه را به نیّة الإقامة حضور داشته باشد؛ یعنی شش ماه قصد عشرة ایام نموده و نماز بخواند.^[10]

8) در وطن شرعی اولاً وجود منزل، ثانیاً استیطان و ثالثاً اقامت شش ماه ولو در یک سال لازم است. در مقابل برخی می‌گویند: در وطن شرعی منزل، استیطان، اقامت شش ماهه در هر سال الزامی است.

کلام مرحوم نراقی(ره)

مرحوم نراقی (ره) نیز برای وطن شرعی هشت قول را ذکر می‌نمایند:

قول اول: ملاک وطن شرعی، ملک است و این قول از ظاهر کلام مرحوم اسکافی (ره) قابل برداشت آن‌جا که ایشان می‌فرماید: «من وجب عليه التقصير في سفره، فنزل منزلا أو قرية ملكها أو بعضها، أتمّ و إن لم يقم المدة الّتي توجب التمام على المسافر. و إن كان مجتازا بها غير نازل لم يتمّ.»

یعنی اگر شخصی که در حال سفر است به محلی برسد که بعض یا تمام آن‌را مالک باشد، باید نماز را تمام بخواند ولو مدتی که در آن مدت نماز بر مسافر تمام می‌شود یعنی ده روز، در آن‌ مکان نمانده باشد.

این نظریه از نظرات شاذ مرحوم ابن جنید (ره) است و باید دید چگونه این قبیل نظرات توسط فقهاء از روایات استفاده شده‌است؟!^[11]

قول دوم: وطن شرعی محلی است که شخص در آن محل اولاً ملک و ثانیاً استیطان شش ماهه داشته باشد. این قول صریح مبسوط، سرائر و ارشاد و بلکه قول مشهور بین متأخرین است.

برخی در مورد این قول گفته‌اند خلافی نسبت به آن وجود ندارد مگر این‌که از کلام مرحوم صدوق(ره) که چند احتمال در آن وجود دارد، خلاف این قول را برداشت نمائیم.^[12]

قول سوم: وطن شرعی محلی است که شخص در ‌آن محل اولاً منزل و ثانیاً استیطان شش ماهه داشته باشد چه متفرق چه در یک سال.

مرحوم صاحب مفتاح الکرامة (ره) می‌فرماید: این قول از قول سابق اخص است اگر بگوئیم مراد از منزل، منزل ملکی است. در غیر این صورت از این جهت اعم خواهد بود.^[13]

قول چهارم: وطن شرعی محلی است که شخص در‌ آن محل اولاً منزل و ثانیاً اقامت شش ماهه در یک سال داشته باشد.

در ادامه می‌فرماید: این قول مرحوم صدوق (ره) در فقیه است که این قول از قول سابق او اخص است؛ برای این‌که در قول سابق اقامت شش ماه را به صورت مطلق آورد اما در این‌جا شش ماه را مقید به یک سال نمود.

در مورد قول سابق مرحوم صدوق (ره) دو احتمال وجود دارد:

الف- مراد قولی است که طبق ترتیبی که ما ذکر نمودیم، قول دوم خواهد شد و در آن قول مرحوم صدوق(ره) طبق یک برداشت از کلام‌شان، اقامت شش ماه را لازم نمی‌دانست.

پس در یک قول مرحوم صدوق (ره) می‌فرماید: برای تحقق وطن شرعی ملک به تنهائی کافی است. اما در قول دیگر می‌فرماید: علاوه بر ملک، اقامت شش ماه نیز لازم است. مرحوم نراقی (ره) می‌فرماید: این احتمال بعید است.

ب- مراد قول سابقی است که طبق ترتیبی که ما ذکر نمودیم قول سوم است. معنای عبارت این است که مرحوم صدوق(ره) برخلاف قول سابق که اقامت شش ماهه را متوالی و ملفق کافی می‌دانست می‌فرماید: در اقامت مزبور لازم است شخص به صورت متوالی و در یک سال اقامت داشته باشد.

پس برای عبارت مرحوم صدوق (ره) در من لا یحضر دو جور معنا شده‌است: الف- مجموع شش ماه باید در یک سال باشد. ب- به صورت کلی شش ماه اقامت داشته باشد چه در یک سال چه در چند سال.^[14]

قول پنجم: وطن شرعی محلی است که شخص در‌ آن محل، منزل و استطیان فعلی داشته باشد. این قول از یک جهت نسبت به قول سابق اعم است به این جهت در قول سابق استطیان مقید به شش ماه شده بود. اما از جهت دیگر که در روایات استطیان به شش ماهه تفسیر شده‌است، این قول با قول سوم و چهارم متحد خواهد شد.^[15]

هر چند منزل فعلی و غیر فعلی معنای مشخصی دارد، برای این‌که مثلاً شخصی در محلی منزلی دارد اما فعلاً در آن منزل سکونت ندارد و زمانی‌که به آن منزل برود منزل برای او فعلی می‌شود؛ اما استطیان فعلی و غیر فعلی بی معنا است. استطیان امری است که ریشه در «أخذ» دارد یعنی شخص یا آن مکان را به عنوان وطنیّت أخذ نموده یا خیر؟! پس این تقسیم در مورد استطیان صحیح نمی‌باشد.

قول ششم: وطن شرعی محلی است که شخص در‌ آن محل، وطن داشته باشد یعنی شخص می‌گوید من این مکان را برای خود وطن قرار دادم؛ مانند آن‌چه در مورد وطن اتخاذی گفته می‌شود. لذا شرط منزل، ملک و استطیان شش ماهه طبق این قول منتفی است.^[16]

هر چند مرحوم نراقی (ره) فرمود این قول ناظر به وطن عرفی است اما به نظر ما صریح در وطن است و عنوان شرعی ندارد.

قول هفتم: وطن شرعی محلی است که اولاً شخص در آن محل منزل و ثانیاً استیطان عرفی داشته باشد. سپس می‌فرماید: اگر مراد از استطیان عرفی، همان وطن عرفی باشد، این قول با پنجم و ششم مشترک خواهد بود.^[17]

قول هشتم: وطن شرعی، یا ملکی است که شش ماه در آن اقامت داشته باشد و یا وطن عرفی است مانند وطن اتخاذی.^[18]

مرحوم نراقی (ره) نسبت به این احتمالات هشت‌گانه می‌فرماید: چهار قول مربوط وطن شرعی است هر چند در کیفیت تحقق آن اختلاف وجود دارد. در قول پنجم و ششم دو احتمال وجود دارد: الف- حمل بر وطن شرعی ب- حمل بر وطن عرفی. قول هفتم ممحض در وطن عرفی است و در قول هشتم، هم احتمال عرفی بودن و هم احتمال شرعی بودن وجود دارد.

در نتیجه قول پنجم، ششم، هفتم و هشتم را نباید در زمره‌ی تعاریف وطن شرعی ذکر نمود و وطن شرعی همان اقوال چهارگانه‌ای است که ایشان در ابتدا ذکر نمودند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ ایشان کتابی در صلاة مسافر دارد که در سال‌های گذشته نیز بعضی مطالب ایشان را نقل نمودیم. ایشان در اصول شاگرد مرحوم آخوند و در فقه شاگرد مرحوم میرزا حبیب الله رشتی بوده‌است. به نظر ما صلاة مسافر ایشان کتاب بسیار پخته و قوی‌ای است.
[2] ـ «المقام الأوّل: في الوطن‌و هو بمعناه العرفيّ واضح، و هو مسقط الرأس، و الوطن الاتّخاذي، و يظهر من بعض الأساطين أنّ له معنى ثالثا، و هو الوطن الشرعيّ، فإنّ الطبقة الوسطى من الأساطين ألحقوا بالوطن العرفيّ الوطن الشرعيّ، و هم بين طوائف: طائفة تفسّر الوطن الشرعيّ بالوطن الأصل الّذي نشأ فيه بعد إعراضه عنه، و هم بين من يعتبر فيه بقاء دار له و بين من يكتفي بوجود ضيعة له و عقار حتّى نخلة، و بين من لا يعتبر هذا أيضا بل لو نزل عند أهله أو بني أعمامه في وطنه الأصليّ يتمّ و طائفة أخرى تفسّر الوطن الشرعيّ بالوطن الاتّخاذي الّذي أعرض عنه بعد أن جعله مقرّا لسكانه مع قيامه فيه ستّة أشهر متوالية أو متفرّقة مع وجود دار له فيه أو عقار و لو نخلة، و أمّا لو لم يكن له دار أو عقار أو كان و أخرجه عن ملكه فيخرج عن حكم الوطن. و طائفة ثالثة- و هم المشهور من هذه الطبقة- تفسّره بالمكان الّذي أقام فيه الإنسان ستّة أشهر‌ متوالية أو متفرّقة مع وجود ملك له فيه، سواء اتّخذه مقرّا له أولا، و سواء كان وطنه الأصليّ أو لا، كان للتجارة أو لتحصيل العلم أو لغيرهما.» صلاة المسافر (للسيد الأصفهاني)، ص: 64‌ و 65.
[3] ـ و ممّا صرّح فيه بالاكتفاء بالملك الّذي استوطنه ستّة أشهر الشرائع و نهاية الإحكام و المنتهى في آخر كلامه و الإرشاد و المختلف و التبصرة و التحرير و الذكرى و البيان في آخر كلامه و الدروس و اللمعة على ما فهمه منه في الروضة و الألفية كما فهمه منها ثاني المحقّقين و الشهيدين و الموجز الحاوي و كشف الالتباس و التنقيح و الهلالية و جامع المقاصد و الجعفرية و تعليقي النافع و الإرشاد و فوائد الشرائع و الكركية و الغرية و إرشاد الجعفرية و المسالك و الروضة و الروض و المقاصد و ظاهر أكثرها و صريح بعضها الاكتفاء بستّة أشهر مرّة واحدة. و في النجيبية و الرياض و المصابيح و الحدائق أنّه المشهور، و عليه الإجماع في الروض و ظاهر التذكرة و قد يستفاد من الذكرى أنّ ذلك كان معروفاً بين‌ الصحابة كما يأتي من تقصيرهم لبيع أملاكهم.» مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌10، ص: 487 تا 489.
[4] ـ «و يظهر من المختلف الاكتفاء بدون الستّة أشهر.» مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌10، ص: 489‌.
[5] ـ رابطه منزل و مِلک از لحاظ منطقی عام و خاص من وجه است؛ به این بیان که ممکن است شخصی منزل یعنی محل نزول و اقامت داشته باشد اما برای خودش نباشد. یا ممکن است ملک داشته باشد اما قابل سکنی و نزول نباشد. اجتماع ملک و منزل نیز در یک محل امکان دارد.
[6] ـ «و ذهب آخرون إلى اشتراط المنزل. قال في التنقيح : اشترط التقي و الشيخ و أتباعه استيطان المنزل، و حكى عن القاضي. قلت: و هو خيرة الوسيلة و الفقيه على الظاهر منه و السرائر و النافع و اللمعة و مجمع البرهان و المدارك و الاثني عشرية للشيخ حسن و النجيبية و المفاتيح و الماحوزية و الذخيرة و الكفاية و المصابيح و الرياض لكن عباراتهم في ذلك مختلفة، فقال الشيخ في النهاية و من خرج إلى ضيعة له و كان له موضع ينزله و يستوطنه وجب عليه التمام، فإن لم يكن له فيها مسكن فإنّه يجب عليه التقصير. و ظاهره‌ اعتبار المنزل و الاستيطان فيه و عدم اعتبار ستّة أشهر. و قريب منه ما نقل عن الكامل للقاضي فإنّه قال: مَن كانت له قرية له فيها موضع يستوطنه و ينزل به و خرج إليها و كانت عدّة فراسخ سفره على ما قدّمناه فعليه التمام، و إن لم يكن له فيها مسكن ينزل به و لا يستوطنه كان له التقصير، انتهى.» مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌10، ص: 489 و 490.
[7] ـ «و في المفاتيح الوطن ما يكون له فيه منزل يقيم فيه ستّة أشهر فإذا كان‌ كذلك أتمّ متى دخله.» مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌10، ص: 491 و 492.
[8] ـ «و في الوسيلة و السرائر و النافع و التهذيب و الاستبصار اعتبار المنزل الّذي استوطنه ستّة أشهر.» مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌10، ص: 492‌.
[9] ـ «و اشترط في الذكرى و البيان و الموجز و كشف الالتباس و الهلالية و الغرية و تعليق النافع و الروض سبق الملك على الاستيطان، و استقربه في «الدروس.» مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌10، ص: 496‌.
[10] ـ «و صرّح جماعة بأنّه يشترط في الستّة الصلاة فيها تماماً بنيّة الإقامة، لأنّه المفهوم من الإقامة، فلا يكفي مطلق الإقامة و لا التمام بسبب كثرة السفر أو شرف البقعة أو المعصية. نعم لا تضرّ مجامعتها له و إن تعدّدت الأسباب.» مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌10، ص: 497‌.
[11] ـ «و اللازم هنا تحقيق الوطن القاطع للسفر و أنّه ما هو؟فنقول: اختلفوا في الوطن أي الموضع الّذي يجب الإتمام و الصيام بمجرّد الوصول إليه و لو لم ينو فيه إقامة العشرة على أقوال:الأول: أنّه ما له فيه ملك مطلقا. و هذا القول ظاهر الإسكافي، قال: من وجب عليه التقصير في سفره، فنزل منزلا أو قرية ملكها أو بعضها، أتمّ و إن لم يقم المدة الّتي توجب التمام على المسافر. و إن كان مجتازا بها غير نازل لم يتمّ.» مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌8، ص: 227.
[12] ـ «الثاني: أنه ما له فيه ملك مطلقا مع استيطان ستّة أشهر مطلقا. و هو‌ ‌صريح المبسوط و السرائر و الشرائع و الإرشاد «1»، بل سائر كتب الفاضل و من تأخّر عنه كما في المدارك، بل هو المشهور بين المتأخّرين كما في الذخيرة و الحدائق، بل عن روض الجنان و التذكرة: الإجماع على كفاية الستّة أشهر مطلقا. و قال بعض الأجلّة: لا أعرف فيه خلافا إلّا من الصدوق على وجه.» مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌8، ص: 227 و 228.
[13] ـ «الثالث: أنّه ما يكون له فيه منزل مع استيطانه ستّة أشهر، فهو أخصّ من سابقة باعتبار المنزل دون مطلق الملك إن قلنا إنّ مرادهم بالمنزل المملوك، و إلّا فيكون أعمّ من وجه منه من هذه الجهة. اختاره في النافع و الروضة.» مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌8، ص: 228‌.
[14] ـ «الرابع: أنه ما يكون له فيه منزل مع استيطانه فيه ستّة أشهر في السنة.و هو مذهب الصدوق في الفقيه. و هو أخصّ من سابقة باعتبار الستّة أشهر، فإنّها في السابق مطلقة، و في ذلك مقيّدة بالسنة، و ظاهره أن تكون الستّة أشهر من سنة، فلا تكفي الستّة من سنين متعدّدة، بخلاف الأول. و قد فهم بعضهم منه ستّة أشهر من كلّ سنة، و هو بعيد من ظاهره، بل هو غير مستقيم.» مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌8، ص: 228‌.
[15] ـ «الخامس: أنّه ما يكون له فيه منزل مع استيطانه فيه فعلا، فهو أعمّ من‌ سابقيه باعتبار الاستيطان، فإنّه فيه مطلق، و فيهما مقيّد بستة أشهر، و يحتمل الاتّحاد باعتبار تفسير الاستيطان في بعض الصحاح الآتية بذلك، و أخصّ منه من جهة فعلية الاستيطان. و هو ظاهر الشيخ في النهاية «1»، و القاضي في الكامل، حيث عبّرا بقولهما: كان له فيها موضع يستوطنه و ينزل فيه. و لا شكّ أنّ ظاهره الفعلية.» مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌8، ص: 228 و 229.
[16] ـ «السادس: ما يكون له فيه وطن مطلقا. و هو مذهب الحلبي، و ظاهره أنّه ما كان وطنا له فعلا، و الظاهر اتحاده مع السابق، لعدم انفكاك الوطن عن المنزل، سيّما إذا لم يشترط في المنزل الملكية.» مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌8، ص: 229.
[17] ـ «السابع: ما يكون له فيه منزل مع استيطانه فيه عرفا. اختاره في الذخيرة و الكفاية، و بعض آخر من متأخّري المتأخّرين، فإن كان مراد سابقة من الوطن العرفي يتّحد معه، كما يتّحدان مع سابقهما إن كان مراده من الاستيطان ذلك، و إن كان سكنى ستّة أشهر حصل الاختلاف.» مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌8، ص: 229‌.
[18] ـ «الثامن: أن يكون له فيه ملك أقام فيه ستّة أشهر، أو يكون وطنا له عرفا، و حاصله كفاية أحد الوطنين الشرعي أو العرفي. اختاره بعض متأخّري أصحابنا، و صرّح بعض مشايخنا بعدم الخلاف نصّا و فتوى في كفاية الأخير.و محصّل الأقوال: أنّ بناء الأقوال الأربعة الأولى على الوطن الشرعي و إن اختلفوا فيما يتحقّق به، و بناء الخامس و السادس يحتمل أن يكون على الشرعي و على العرفي، و بناء السابع على العرفي، و بناء الثامن على كلّ منهما.» مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌8، ص: 229‌.

برچسب ها :

وطن اتخاذی وطن شرعی وطن عرفی ماهیت وطن شرعی استطیان شش ماهه اعراض از وطن نشو و نما

صلاة المسافر

صلاة المسافر

بررسی اقوال در «وطن شرعی»

کلام مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی(ره)[1]

بررسی دیدگاه مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی(ره)

کلام مرحوم صاحب مفتاح الکرامة(ره)

کلام مرحوم نراقی(ره)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .

کلام مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی(ره)^[1]