pic
pic

کتاب الحج

جلسه 19
  • در تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۰
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
مطلب اول
دیدگاه برخی بزرگان در وجه تقیید «لاحرج» در کلام امام(ره)
مطلب دوم
فرع دوم مسئله 43 تحریر الوسیله
دیدگاه سید یزدی(ره) در مسئله

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ



خلاصه بحث گذشته
بحث در این است که اگر رفتنِ به حج مستلزم تلف مال معتدٌ به در بلد باشد، امام خمینی(ره) فرمودند: اگر مستلزم حرج شود، موجب سقوط وجوب از حج است و اگر به حد حرج نرسید، ضربه‌ای به وجوب حج وارد نمی‌کند.[1]

مطلب اول
ما عرض کردیم این‌که مرحوم امام محور را روی حرج آوردند برای آن مبنای معروفی است که در باب قاعده «لاضرر» دارند که «لاضرر» را به عنوان یک حکم حکومتی می‌دانند؛ یعنی یک حکم حکومتی موقت و منحصر به همان زمان خود رسول خدا(صلي‌الله‌عليه‌وآله). در نتیجه طبق این مبنا «لاضرر» بر ادله‌ی اولیه حاکم نیست، اما در «لاحرج» این مبنا را نداشته و آن را حاکم بر ادله اولیه می‌دانند.

دیدگاه برخی بزرگان در وجه تقیید «لاحرج» در کلام امام(ره)
به نظر ما وجه تقییدی که امام(ره) دارند همین است که بیان شد، اما بعضی از بزرگان در کتاب الحج‌شان  یک بیانی آوردند و بعد می‌گویند: وجه تقیید مرحوم امام، این است که ما می‌گوییم. ایشان در بیان وجه تقیید می‌گویند: چون خود حج بطبیعته ضرری است و در ذات حج ضرر وجود دارد، نسبت به قاعده «لاضرر» می‌شود اخص؛ چون این می‌شود حج ضرری و «لاضرر» اعم از حج و غیر حج است. پس حج «بما أنه ضرریٌ فی ذاته» خاص می‌شود.

بعد می‌گويیم اطلاق در خاص بر اطلاق در عام مقدم است و اطلاق در اخص بر اطلاق در اعم مقدم است، می‌گويیم این حج در ذاتش ضرری است مطلقا؛ چه ضرری زائد بر ذات خودش هم داشته باشد و چه نداشته باشد. وقتی ذاتش ضرری است «لاضرر» نمی‌تواند مخصص این واقع بشود و اطلاق در خاص و اخص مقدم بر اطلاق بر اعم است. لذا بعد فرمودند این‌که امام(ره) «لاضرر» را اینجا مطرح نکردند و مقید به مسئله حرج کردند وجهش همین است که ما گفتیم.

خود ایشان از این وجه جواب داده و می‌گوید: مسئله این‌که اعم نمی‌تواند مخصّص اخص قرار بگیرد، در جایی است که اعم حاکم نباشد، اما اگر یک دلیلی حاکم بر دلیل دیگر بود، مقدم بر دلیل دیگر می‌شود هر چند اعمّ باشد؛ یعنی گویا می‌خواهند به امام(ره) بگویند: «لاضرر» چون حکومت دارد لازم نیست بگويیم اطلاق اخص بر اطلاق اعم مقدم است، بلکه این حاکم است که مقدم می‌شود اگرچه اعم باشد.

به نظر ما ایشان در آن زمان از این مطلب غفلت کرده یا مبنای مرحوم امام در باب لاضرر را نمی‌دانسته؛ زیرا مرحوم امام «لاضرر» را یک حکم حکومتی می‌داند و می‌گوید قابلیت حکومت بر ادله اولیه را ندارد. وقتی می‌گوید: حکومتیٌ یعنی موقتیٌ و محدود به آن زمان بوده، به اراده پیامبر(صلي‌الله‌عليه‌وآله) بوده و یک حکمی که بخواهد ناظر به همه ادله اولیه و احکام ادله اولیه باشد نیست، حکومتی در کار نیست.

مطلب دوم
دومین نکته در قسمت اول مسئله این است که اگر حج مستلزم تلف مال معتدٌ به شود مرحوم امام می‌فرماید: اگر حرجی بود موجب سقوط است و اگر حرجی نبود موجب سقوط نیست. مرحوم سید قید حرج را نیاورده است. حال آیا باز باید این مال معتدٌ به باشد؟ به بیان دیگر؛ شما می‌گوئید «لاضرر» قید دارد در جایی که ضرر معتدٌ به باید باشد؟ یعنی وقتی می‌گوییم «لاضرر» حاکم بر ادله اولیه است، طبق مبنای مشهور (نه مبنای مرحوم امام) آیا این ضرر باید معتدٌ به باشد یا این‌که در «لاضرر» نیز چنین قیدی وجود ندارد؟

به نظر می‌رسد اگر در جایی ضرر صدق کند در جریان «لاضرر» کافی است. مثلاً یک وقت این شخص به مکه می‌رود و تنقیصی در مال او ایجاد می‌کنند که عرفاً خیلی صدق ضرر نمی‌کند و اصلاً ضرر نیست، اما این شخص می‌داند اگر مکه برود یک وسیله‌ی نقلیه‌ای دارد که آن را از بین می‌برند یا می‌دزدند، این وسیله نقلیه قیمتش یک سی‌ام پول حج هم می‌شود، معتدٌ به هم نیست، اینجا وقتی ما می‌گويیم اگر حج مستلزم ضرر شد و دلیل را «لاضرر» قرار می‌دهیم، نباید فرقی بین مال معتدٌ به و غیر معتدٌ به باشد و ملاک باید صدق ضرر باشد؛ خواه معتدٌ به باشد یا نباشد.

بنابراین اگر در تفسیر قاعده‌ «لاضرر» بگویید: به قرینه‌ ارتکازی عقلایی یک قید لبّی می‌آوریم؛ یعنی لاضرری که معتدٌ به باشد، پس اسلام ضرر غیر معتدٌ به را اجازه داده است. اگر شما «لاضرر» را این‌گونه مقیَّد کرده و بگویید به قرینه‌ی عقلاییه‌ی لبیه یعنی ضرر معتدٌ به حرام است، اما ضرر غیر معتدٌ به اشکالی ندارد، هیچ‌یک از فقها به این مطلب مستلزم نشده است؟! بله، یک وقتی در «لاضرر» قید معتدٌ به را دارید، در اینجا نیز بگوئید اگر مستلزم ضرر معتدٌ به شد وجوب حجّ برداشته می‌شود، اما الآن در این مسئله شما غیر از قاعده «لاضرر» دلیل دیگری ندارید. لذا وقتی می‌گوئید: «اذ استلزم الحج ذهاب مالٍ معتدٌ به»، غیر از قاعده «لاضرر» دلیل ندارید و از سوی دیگر در «لاضرر» هم قید «معتدٌ به» وجود ندارد.

بنابراین از جمله مسائلی که باید از ابتدای فقه تا انتها بررسی شود آن است که فقها در بسیاری از موارد بین معتدٌ به و غیر معتدٌ به تفصیل می‌دهند و این طبق ارتکاز خودشان است؛ زیرا وقتی به عقلا مراجعه می‌کنیم، عقلا می‌گویند بین ضرر کم و زیاد فرق وجود دارد، ولی در فقه وقتی می‌گويیم دلیل ما برای حرمت ضرر به دیگران یا خود شخص، «لاضرر» است «لاضرر» اطلاق دارد؛ خواه معتدٌ به باشد یا نباشد. ما طبق «لاضرر» می‌گويیم اگر انسان یک ضرری به خودش وارد کند ولو غیر معتدٌ به باز حرام است، مثلاً شخصی انگشت کوچک پای خودش را قطع کند، بگوید از این انگشت تا حالا استفاده‌ای نکردم بود و نبودش برای من یکی است! معتدٌ به نیست، این حرام است و «لاضرر» مسلّماً شامل اینجا می‌شود؛ زیرا صدق ضرر می‌کند و وقتی صدق ضرر کرد حرام است؛ خواه معتدٌ به باشد یا نباشد.

بنابراین اگر یک تعلیلی، تعلیل ارتکازی عقلایی باشد همه جای فقه می‌آید، اما اگر امام(عليه‌السلام) در یک جایی تعلیل تعبدی آورده و مثلاً در باب وضو فرمود: اگر پول زیاد دادی و آب وضو به دست آوردی، چون ثواب زیادی که خدا به تو می‌دهد قابل مقایسه با این پول نیست، اینجا هم می‌گويیم اگر کسی بتواند بهتر است بدهد، منتهی بحث در این است که آیا برایش واجب است که این کار را کند یا نه؟ آیا از این تعلیل استفاده می‌شود که تحصیل این آب واجب است یا نه؟ برای رجحانش شاید از این آب استفاده کردند، اما کسی فتوا نمی‌دهد که اگر خرید آب این وضو متوقف است که شما ده برابر قیمت بخری و پولش را هم داری واجب باشد، کسی فتوای به وجوب نداده است.

فرع دوم مسئله 43 تحریر الوسیله
امام خمینی(ره) در این فرع می‌فرماید: «و لو استلزم ترك واجب أهم منه أو حرام كذلك يقدم الأهم، لكن إذا خالف و حج صح و أجزأه عن حجة الإسلام»[2]؛ اگر حج مستلزم ترک واجب می‌شود که این واجب اهم از حج است (مثلاً از پدرش پرستاری می‌کند و اگر بخواهد به حج برود مستلزم ترک این واجب است یا اگر کسی درس خواندن برایش واجب عینی باشد اگر بخواهد حج برود مستلزم ترک این درس است)، یا مستلزم فعل حرامی باشد (مثلاً اگر به حج برود موجب تقویت کفر می‌شود یا یک فعل حرامی انجام می‌شود) که آن هم اهم از حج است، اهم مقدم می‌شود.

ما این مسئله (یعنی تزاحم بین وجوب حج و یک واجب دیگر) را در مسئله 29 مفصل بحث کردیم. در آنجا مرحوم امام در ذیل مسئله 29 فرمود: «لو زاحم الحج واجبٌ»؛ اگر با حج واجبی مزاحمت کرد، «أو استلزمه فعلٌ حرام (یا «فعلُ حرامٍ») یلاحظ الاهمّ عند الشارع»[3]؛ ملاک همان اهم عند الشارع است، اما باز اینجا امام(ره) تکرار کردند و حال آن‌که مسئله بسیار روشن است، اگر وجوب حج با یک وجوب دیگر تزاحم پیدا کند قاعده‌ی باب تزاحم است، اگر از حیث ملاک مساوی بودند تخییر است، اگر یکی اهم و محتمل الاهمیة بود، او رجحان دارد.

دیدگاه سید یزدی(ره) در مسئله
مرحوم سید در عروه می‌فرماید: «اذا کان هناک مانعٌ شرعی من استلزامه ترک واجبٍ فوریٍ سابقٍ علی الاستطاعة أو لاحقٍ مع کونه اهم من الحج کإنقاذ غریق أو حریق»[4]؛ اگر حج مستلزم ترک یک واجبی باشد و این واجب قبل از حصول استطاعت محقق شده است، در اینجا دیگر حج واجب نیست و نمی‌گویند این واجب قبل حصول الاستطاعة اهم باشد یا نباشد. لذا اگر کسی بخواهد حج برود و باید یک واجبی را ترک کند و این واجب زمان امتثالش قبل از حصول استطاعت است؛ یعنی این واجب آمد بعد استطاعت آمد، حال اگر بخواهد حج برود باید آن واجب را ترک کند در اینجا مرحوم سید می‌فرماید: اگر ظرف امتثال این واجب قبل حصول الاستطاعة باشد باید او را امتثال کند و وقتی امتثال می‌کند دیگر قدرت بر انجام حج ندارد و حج وجوب پیدا نمی‌کند و نوبت به تزاحم هم نمی‌رسد.

اما اگر حج مستلزم این واجب لاحق باشد؛ یعنی بعد حصول الاستطاعة یک واجبی هست یا باید این واجب را انجام بدهد یا باید این پول را نگه دارد و با آن حج انجام بدهد، اینجا می‌فرمایند باید ملاحظه قانون تزاحم که اهم است بشود؛ یعنی باید ببیند حج اهم است یا آن واجب؟ مثلاً یک شخصی مستطیع شده 30 میلیون پول حج دارد و بعد الاستطاعة یک واجبی تحقق پیدا کرد که یا باید این پول را صرف این واجب کند و حج نرود یا باید این واجب را ترک کند حج برود، اینجایی که واجب بعد حصول الاستطاعة‌ است، سید می‌فرماید قانون اهم و مهم جریان پیدا می‌کند.

بنابراین مرحوم سید تفصیل می‌دهد بین جایی که واجب قبل حصول الاستطاعة است که اینجا باید آن واجب را انجام بدهد و فرقی نیست بین این‌که اهم باشد یا نباشد، اما در جایی که واجب بعد حصول الاستطاعة است، باید رعایت قانون اهم و مهم بشود. اینجا نکته‌اش همان مسئله قدرت شرعیه است که فردا توضیح می‌دهم.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ


[1] ـ «لو استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتد به‌ بحيث يكون تحمله حرجا عليه لم يجب، و لو استلزم ترك واجب أهم منه أو حرام كذلك يقدم الأهم، لكن إذا خالف و حج صح و أجزأه عن حجة الإسلام، و لو كان في الطريق ظالم لا يندفع إلا بالمال فان كان مانعا عن العبور و لم يكن السرب مخلى عرفا و لكن يمكن تخليته بالمال لا يجب، و إن لم يكن كذلك لكن يأخذ من كل عابر شيئا يجب إلا إذا كان دفعه حرجياً.» تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 380.
[2] ـ تحریر الوسیله، ج1، ص 380، مسئله 43.
[3] ـ «لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة أبي عبد اللّٰه الحسين عليه السلام مثلا في كل عرفة‌ فاستطاع يجب عليه الحج بلا إشكال، و كذا الحال لو نذر أو عاهد مثلا بما يضاد الحج، و لو زاحم الحج واجب أو استلزمه فعل حرام يلاحظ الأهم عند الشارع الأقدس.» تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 377، مسئله 29.
[4] ـ «إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتد به لم يجب‌ و كذا إذا كان هناك مانع شرعي من استلزامه ترك واجب فوري سابق على حصول الاستطاعة أو لاحق مع كونه أهم من الحج كإنقاذ غريق أو حريق و كذا إذا توقف على ارتكاب محرم كما إذا توقف على ركوب دابة غصبية أو المشي في الأرض المغصوبة‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 453، مسئله 64.


۳۵۲ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
مطلب اول
دیدگاه برخی بزرگان در وجه تقیید «لاحرج» در کلام امام(ره)
مطلب دوم
فرع دوم مسئله 43 تحریر الوسیله
دیدگاه سید یزدی(ره) در مسئله