pic
pic

کتاب الحج

جلسه 21
  • در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۰
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
مطلب اول: بررسی تأثیر علم و جهل در فرع اول
مطلب دوم
مسئله 44 تحریر الوسیله
فرع اول مسئله 44
فرع دوم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ



خلاصه بحث گذشته
بحث در مسئله 43 تحریر الوسیله امام خمینی(قده) است. در این مسئله سه فرع مطرح شد. فرع اولش این بود که اگر ذهاب به حج مستلزم یک تلف مال معتدٌ به در بلد باشد که امام(قده) فرمود: اگر این به حد حرج برسد موجب سقوط حج است و اگر به حد حرج نرسید موجب سقوط نیست و فرع بعد هم مسئله تزاحم بود که مطرح کردند. در ادامه به بیان دو مطلب در مورد فرع اول در این مسئله خواهیم پرداخت.

مطلب اول: بررسی تأثیر علم و جهل در فرع اول
در همین فرع اول اگر یک کسی جاهل به این ضرر یا جاهل به این حرج باشد؛ یعنی حج می‌رود و نمی‌دانسته که اگر حج برود، رفتنِ این حج مستلزم از بین رفتن این مال و وقوع این ضرر است یا حال که از حج برمی‌گردد این حرج می‌بیند که مالش از بین رفته و در حرج قرار می‌گیرد، آیا جهل این ضرر یا جهل حرج مانع از سقوط می‌شود؛ یعنی بگويیم خود ضرر و خود حرج حج را از حجة الاسلام خارج می‌کند در صورتی که علم داشته باشد به این‌که اگر حج برود مستلزم ضرر مالی معتدٌبه است این حجّش حجة الاسلام نیست، اما اگر جاهل به این باشد آیا در فرض جهل هم سبب می‌شود که این حج از حجة الاسلام خارج شود؟

به بیان دیگر؛ آیا ضرر مطلقا، چه علم به ضرر باشد و چه جهل به ضرر و حرج مطلقا؛ چه علم به حرج و چه جهل به حرج، هر دوی اینها علت برای سقوط حج از وجوب هستند یا این‌که فقط در فرضی است که ما علم به ضرر و حرج داشته باشیم؟

ممکن است گفته شود در فرض جهل اینطور نیست؛ یعنی اگر کسی نمی‌دانست این حجّش یک ضرر مالی معتدٌبه به او وارد می‌کند، رفت و وقتی برگشت دید این ضرر وارد شد یا نمی‌دانست گرفتار حرج می‌شود وقتی برگشت گرفتار حرج شد اینجا این حجّش حجة الاسلام هست و این وجوب حج به قوت خودش باقی است. دلیلشان این است که این «لاضرر» و «لاحرج» از قواعد امتنانیه است و شارع می‌گوید: حال که ضرر یا حرج هست من وجوب را از تو برداشتم، اما ملاک به قوت خودش باقی است، اما حال که جاهل هست اگر بگوییم خداوند می‌گوید: تو جاهلاً رفتی و این همه زحمت کشیدی و حج انجام دادی و ضرر هم وارد شده، من هم بگویم حج تو حجة الاسلام نیست این بر خلاف امتنان است.

به نظر ما این مطلب درست نیست و ما باید مبنای خود را در باب «لاضرر» و «لاحرج» روشن کنیم که آیا مبنای ما عزیمت است یا رخصت؟ مسئله امتنان را قائلین به رخصت می‌زنند؛ یعنی کسانی که می‌گویند «لاضرر» و «لاحرج» یک قانون ترخیصی است دلیلشان امتنان است، اما عزیمتی‌ها این را قبول نداشته و می‌گویند: وقتی این وجوب می‌رود ملاکش هم می‌رود. لذا درست است نمی‌دانسته، ولی وقتی حج واقعاً مستلزم یک ضرر مالی معتدٌ به باشد اصلاً ملاک ندارد. پس اینجا باید بگويیم مبنای ‌ما در بحث «لاضرر» و «لاحرج» چیست؟ اکثراً عزیمتی هستند و مبنای ما نیز در «لاحرج» و «لاضرر» عزیمت است.

مطلب دوم
ممکن است برخی بین ضرر و حرج فرقی گذاشته و بگویند: اگر یک حجّی مستلزم حرج شد اینجا اصلاً استطاعت عرفیه وجود ندارد و عرف هم می‌گوید اگر حرجی شد عرفاً این مستطیع نیست، لذا اگر کسی گفت با این‌که این حج حرجی است و من می‌خواهم انجام بدهم این استطاعت عرفیه هم ندارد پس این حجّ باطل است؛ یعنی به عنوان حجة الاسلام حساب نمی‌شود، اما در مورد ضرر، یک کسی می‌گوید حج یک ضرر مالی معتدٌ به برای من دارد، ولی عرف نمی‌گوید با وجود این ضرر از استطاعت ساقط می‌شود، لذا باز استطاعت عرفیه دارد و حال که استطاعت عرفیه دارد اگر خودش اقدام بر این ضرر کرد خودش خواسته (یعنی گفته ولو من حج می‌روم و اگر هم حج بروم فرض کنید کارخانه من از بین می‌رود من می‌دانم ضرر مالی معتدٌ به وارد می‌شود خودش می‌خواهد اقدام کند بر این ضرر و حج انجام بدهد)، اما عرف نمی‌گوید استطاعت ندارد.

بنابراین اگر کسی این حرف را بزند که بین الضرر و الحرج فرق وجود دارد، حرج چه علماً و چه جهلاً این استطاعت عرفیه نداشته و حجة الاسلام نیست، اما در ضرر اگر علم به ضرر داشت و اقدام به ضرر کرد مانع از استطاعت عرفیه نیست لذا حجّش حجة الاسلام است.

مشهور بین عنوان ضرر و حرج فرق گذاشته و می‌گویند دو عنوان مستقل است اما از مبانی امام خمینی(قده) این است که ضرر یک عنوان مستقلی به عنوان حاکم بر ادله اولیه نیست، بلکه تنها یک چیزی دارد آن هم حرج است، لذا امام می‌فرماید ضرر اگر به حد حرج رسید اینجا احکام اولیه را برمی‌دارد اما اگر ضرر به حد حرج نرسید برنمی‌دارد. البته در فتاوایشان همه‌جا رعایت این مبنای خودشان را نکردند و گاهی اوقات در فتاوای‌شان طبق همان مسلک مشهور عمل کردند.

بنابراین این‌که اصلاً خود «لاحرج» برای امتنان باشد را قبول نداشته و گفتیم یک ملاک دیگری وجود دارد به نام «تسهیل»، مثل اینکه فرض کنید در شبهات موضوعیه شارع می‌گوید: اگر شک کردید پاک است یا نجس؟ اینجا می‌گوید حکم طهارت کنید ولو واقعاً هم نجس باشد؛ یعنی شارع منّتی بر ما نگذاشته ولی تسهیلاً می‌گوید یا ملاک‌های دیگری وجود دارد که احتمال وجود چند ملاک دیگر را دادیم. به هر حال این از چیزهای مشهوری است که چه بسا اصل و ریشه‌ای نداشته باشد که می‌گوییم «لاضرر» امتنانی است. نه، شارع می‌گوید اگر این احکام هم مستلزم ضرر باشد اصلاً ملاک ندارد و حال آن‌که امتنان یعنی ملاک دارد، اما من زحمت وجوب و الزام را می‌خواهم از آن بردارم.

پاسخ ما به این فرع همانند فرع قبل آن است که این هم مبتنی بر آن مبناست؛ یعنی اگر ما عزیمتی شدیم عزیمت یعنی شارع می‌گوید اگر یک تکلیفی ضرری شد یا حرجی شد نه وجوبی هست و نه ملاکی، نمی‌شود بگويیم شارع این را گفته اما من خودم می‌خواهم اقدام بر ضرر کنم. شارع می‌گوید این برای من ارزش ندارد، مثلاً در باب روزه ماه رمضان خیلی‌ها خیال می‌کنند که احتیاط این است که روزه را بگیرند در حالی که اگر ضرر مسلم باشد تردیدی نیست و اگر واقعاً مظنون الضرر هم باشد احتیاط در ترک روزه است.

بنابراین اگر ما قائل شدیم به این‌که «لاضرر» عزیمت است، وقتی می‌گويیم عزیمت یعنی شارع می‌گوید تکلیف ضرری برای من هیچ ارزش ندارد و من جعل نکردم و ملاک ندارد. می‌گويیم من می‌خواهم اقدام کنم مثل این‌که شارع بگوید بلوغ در حجة الاسلام معتبر است، می‌گوییم یک کسی دو سال مانده به بلوغش و می‌گوید من می‌خواهم به عنوان واجب بروم انجام بدهم، ملاک وجوب را ندارد! اگر انسان قبل از بلوغ ده بار هم حج انجام بدهد ملاک بلوغ را ندارد و عنوان حجة الاسلام نیست، یا کسی که مستطیع نیست اگر به هر زحمتی خودش را به حج رساند و انجام داد، یک کسی بگوید این استطاعت یک امتنانی است که شارع بر افراد قرار داده، اما کسی هم که استطاعت ندارد اگر حج انجام داد حجة الاسلام است! نمی‌شود این سخن را گفت.

لذا باید مبنای خود را مشخص کنیم، طبق مبنای عزیمت فرقی بین ضرر و حرج نیست و طبق مبنای رخصت هم لا فرق بین الضرر و الحرج، بین ضرر و حرج اگر عزیمتی شدیم هر دو واجب است و اگر رخصتی شدیم هر دو صحیح است، فرقی بین اینها وجود ندارد.

مسئله 44 تحریر الوسیله
لو اعتقد كونه بالغا فحج ثم بان خلافه‌ لم يجز عن‌ حجة الإسلام، و كذا لو اعتقد كونه مستطيعا مالا فبان الخلاف، و لو اعتقد عدم الضرر أو الحرج فبان الخلاف فان كان الضرر نفسيا أو ماليا بلغ حد الحرج أو كان الحج حرجيا ففي كفايته إشكال، بل عدمها لا يخلو من وجه، و أما الضرر المالي غير البالغ حد الحرج فغير مانع عن وجوب الحج، نعم لو تحمل الضرر و الحرج حتى بلغ الميقات فارتفع الضرر و الحرج و صار مستطيعا فالأقوى كفايته، و لو اعتقد عدم المزاحم الشرعي الأهم فحج فبان الخلاف صح، و لو اعتقد كونه غير بالغ فحج ندبا فبان خلافه ففيه تفصيل مرّ نظيره، و لو تركه مع بقاء الشرائط إلى تمام الأعمال استقر عليه، و يحتمل اشتراط بقائها إلى زمان إمكان العود إلى محله على إشكال، و إن اعتقد عدم كفاية ماله عن حجة الإسلام فتركها فبان الخلاف استقر عليه مع وجود سائر الشرائط، و إن اعتقد المانع من العدوّ أو الحرج أو الضرر المستلزم له فترك فبان الخلاف فالظاهر استقراره عليه سيما في الحرج، و إن اعتقد وجود مزاحم شرعي أهم فترك فبان الخلاف استقر عليه.[1]

امام خمینی(قده) در این مسئله نُه فرع را مطرح می‌کند. از ابتدای بحث استطاعت تا اینجا و شرایط وجوب حج گفتیم بلوغ، عقل، حریت سه شرط است، استطاعت سربی و مالی و زمانی و بدنی هم چهار تا، «عدم الکون الحج مستلزماً للضرر» هشت تا، اینها را مطرح کردیم. به این معناست که اگر کسی تمام این شرایط را داشت و حج را انجام داد این حجّش می‌شود حجة الاسلام، بالغ، عاقل و حر بود، اقسام استطاعت را داشت و حجش هم مستلزم ضرر مالی نبود این می‌شود حجة الاسلام.

حال دو عنوان اینجا به میدان می‌آید که محور هر دو عنوان اعتقاد شخص است:

1.      یک عنوان این است که اگر کسی معتقد بود این شرایط را دارد اما بعداً معلوم شد ندارد.

2.      عکس این مطلب، معتقد بود این شرایط را ندارد و بعد معلوم می‌شود که شرایط را دارد. اینها دو عنوان کلی است برای این نُه فرعی که الآن در اینجا می‌خواهیم مطرح کنیم.

بنابراین عنوان‌های کلی‌اش این است که اعتقاد به وجود همه‌ی شرایط، می‌گوید من همه شرایط را دارم «من البلوغ و العقل والحریة و الاستطاعة بأقسامها»، اما بعداً کشف می‌شود که برخی از این شرایط را ندارد، دوم عکس این مطلب؛ اعتقاد دارد به این‌که فاقد بعضی از این شرایط است اما بعد معلوم می‌شود که آن شرایط را دارد.

فرع اول مسئله 44
نخستین فرع آن است که «لو اعتقد كونه بالغا فحج ثم بان خلافه‌ لم يجز عن‌ حجة الإسلام»؛ شخص اعتقاد دارد به بلوغ رسیده و حج انجام داد، اما بعداً معلوم شد که بالغ نیست این حجّ مجزی از حجة الاسلام نیست. در این مسئله هیچ خلافی واقع نشده است. مرحوم سید در متن عروه می‌گوید: «والظاهر بل المقطوع به»[2]، قطع به این دارد، شخصی است که اعتقاد دارد که بالغ است و حج انجام می‌دهد و وقتی از حج برمی‌گردد حساب زمانی را می‌کند می‌بیند حجّ او در عدم بلوغ واقع شده، این مجزی از حجة الاسلام نیست؛ چون این حج امر ندارد و فقط خودش خیال می‌کرده که بالغ است و حج بر او واجب است و نیة الوجوب آورده، امر ندارد و مجرد اعتقاد هم کافی در تکلیف نیست.

باز به تعبیری که در کلام مرحوم والد ما آمده آن است که می‌فرماید: الآن که این شخص بالغ می‌شود، اطلاقات آیات و روایات شامل این شخص می‌شود یا نه؟ این آدم خیال می‌کرده بالغ است، رفت حج انجام داد و برگشت، بعد از یک سال بالغ شد، آیا الآن خطاب وجوب حج بعد از بلوغ شامل این آدم می‌شود یا نه؟ بله، دلیلی بر سقوط این خطاب از این آدم داریم؟‌ نه، پس این مسئله‌اش خیلی روشن است که بحثی ندارد.[3]

فرع دوم
فرع دوم که من طبق ترتیب مرحوم امام ذکر نمی‌کنم (چون ایشان این فرع دوم در این مسئله 44 را به عنوان فرع پنجم ذکر کرده است): «لو اعتقد کونه غیر بالغٍ فحجّ ندباً فبان خلافه»؛ (عکس فرع اول)، این شخص خیال می‌کرد که هنوز به بلوغ نرسیده و حجّش را با نیّت استحباب انجام داد، اما بعد معلوم شد که بالغ بوده و او اشتباه کرده است، مرحوم امام می‌فرمایند: «ففیه تفصیلٌ مرّ نظیره»؛ در ابتدای کتاب الحج در مسئله هشتم عین همین مسئله را ایشان مطرح کردند که اگر کسی به اعتقاد عدم بلوغ حجی را بنیة الاستحباب انجام بدهد و بعد معلوم بشود که بالغ بوده و باید نیت وجوب می‌کرده، ایشان در آنجا تفصیل دادند.

ایشان در آنجا فرمود: «لا یجزی عن حجة ‌الاسلام علی الاقوی إلا إذا امکن الاشتباه فی التطبیق»[4]؛ این شخص نیّت حج استحبابی کرده و نیّت وجوبی نکرده و دلیلی نداریم بر این‌که این استحباب مجزی از وجوب باشد، مگر این‌که از باب اشتباه در تطبیق باشد؛ یعنی می‌خواسته آن امر متوجه به خودش را امتثال کند و خیال کرده که آن امر متوجه به خودش استحبابی است، حال بعداً معلوم می‌شود بحسب الواقع آن امرِ متوجهِ به این شخص، حجّ وجوبی بوده نه استحبابی.

برخلاف ایشان مرحوم سید در این فرض، قائل به اجزاء‌ است و ایشان دیگر تفصیل ندارد و می‌فرماید: کسی که به حسب واقع بالغ بوده مجزی است و علتش هم همین است که ما می‌گويیم بلوغ شرط واقعی است و این حج الآن شرط واقعی را داشته منتهی این شخص نمی‌دانسته. لذا چون شرط واقعی را دارد (بلوغ که شرط ذکری نیست بلکه شرط واقعی است، واقعاً بالغ بوده) پس این واقعاً حجة الاسلام می‌شود.

در همان مسئله 8 تعلیقه‌ای که بر تحریر الوسیله نوشتیم که ما قائل به عدم اجزاء شدیم «من جهة عدم الدلیل علی الاجزاء فی المقام»؛ این شخص حجّ استحبابی انجام داده، «و عدم شمول ادلة الانقلاب لما نحن فیه»؛ ما در مورد عبد داریم که اگر عبدی حجّش را بنیة الاستحباب شروع کرد، اما قبل المشعر مولا او را آزاد کرد، آنجا روایات داریم که می‌گوید حج انقلاب به حجة‌الاسلام پیدا می‌کند. ما در حاشیه نوشتیم: «فإن الروایات الدالة علی أن الحریة قبل المشعر توجب الانقلاب من الندبی إلی الوجوبی لا تشمل هذا الفرض»، ما در مسئله عبد دلیل بر انقلاب داریم اما در مسئله بلوغ دلیل بر انقلاب نداریم.

به بیان دیگر؛ انقلاب یک امر خلاف قاعده است، یک عبدی حجّش را شروع کرده و عمره تمتعش را انجام داده و تمام شده و حالا می‌خواهد حج تمتع را برود، حج تمتع را هم شروع می‌کند، روایت دارد اگر قبل المشعر مولا او را آزاد کرد، «ینقلب إلی الحجّ الواجب»؛ این حجّش حجة الاسلام است، ولی ما نمی‌توانیم الغای خصوصیت کنیم و بگويیم در بلوغش هم همین‌طور است.

اگر یک صغیری حج را شروع کرد و می‌داند صغیر است، قبل از مشعر بالغ شد، نمی‌توان گفت: «ینقلب حجة الاسلام»، دلیل ندارد، فقط ما آنجا یک مطلبی را ذکر کردیم که به نظر من در بسیاری از جاهای فقه به درد می‌خورد، گفتیم «اللهم إلا أن یقال بکفایة النیة الارتکازیة بمعنی أنّه بحیث لو کان عالماً بالبلوغ لو نوی النیة الوجوبیة و هذا لیس ببعید»؛ مگر آن‌که یک نیّـت ارتکازی باشد. الآن یک وقتی هست که می‌گويیم کجا می‌روید؟ می‌گویید کربلا می‌روم، اینجا در ارتکازتان نیست که اگر کربلا نشد می‌روید مشهد؟ می‌گویید شاید هیچ‌جا نروم و بنشینم در خانه، اما یک نیت‌های ارتکازی تعلیقی دارید.

این شخص بنیة الاستحباب انجام می‌دهد و اگر بداند که این عمل واجب است حتماً به نیت وجوب انجام می‌دهد؛ یعنی اگر عالم به وجوب باشد بنیة الوجوب انجام می‌دهد و این نیت ارتکازی اینجا موجود است و این آدم فکر می‌کرده بالغ نیست، اما اگر می‌دانست بالغ است نیّت وجوب می‌کرد، فکر می‌کرد چون بالغ نیست باید نیّت استحباب کند حالا نیّت استحباب کرده و حج انجام داده، اما اگر بداند واجب است نیّت وجوب می‌کند و این فرق دارد.

بنابراین اشتباه در تطبیق با نیّت ارتکازی فرق است و ما آنجا مفصل بحث کردیم. در اشتباه در تطبیق می‌گوییم این شخص الآن نیّت می‌کند همان امر متوجه به خودش را اما خیال می‌کرده آن امرش امر استحبابی است و بعداً معلوم می‌شود که امرش امر وجوبی بوده که می شود اشتباه در تطبیق، اما اینجا می‌گويیم این شخص می‌گوید: من می‌دانم که امر متوجه به من امر استحبابی است، در اشتباه در تطبیق باید بگوید من کلی آن امر متوجه به خودم را نیّت می‌کنم، منتهی خیال می‌کرده که استحبابی است.

اما در اینجا می‌گوییم نه، می‌گوید: من می‌دانم امر متوجه به خودم استحبابی است و نیت استحباب هم می‌کنم، منتهی یک نیّت ارتکازی تعلیقی هم دارد که «لو علم بالبلوغ لنوی الوجوب»، این می‌شود نیّت ارتکازیه. لذا از راه نیّت ارتکازیه مسئله حل می‌شود. همان‌جا در حاشیه نوشتیم که «إن هذا العنوان» یعنی عنوان نیّت ارتکازی «غیر عنوان الاشتباه فی التطبیق»؛ با عنوان اشتباه در تطبیق فرق می‌کند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ


[1] ـ تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 380-381، مسئله 44..
[2] ـ «فبقي الكلام في أمرين أحدهما إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها و كان متحققا فنقول إذا اعتقد كونه بالغا أو حرا مع تحقق سائر الشرائط فحج ثمَّ بان أنه كان صغيرا أو عبدا فالظاهر بل المقطوع عدم إجزائه عن حجة الإسلام.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 454، مسئله 65.
[3] ـ «و بعبارة أخرى بعد ما صار بالغا و كان سائر الشرائط موجودا يكون مقتضى إطلاق الكتاب و السنة وجوب الحج عليه و ليس في مقابله ما يدل على العدم فاللازم حينئذ الحكم بعدم الإجزاء.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 258.
[4] ـ «لو حج ندبا باعتقاد أنه غير بالغ فبان بعد الحج خلافه‌ أو باعتقاد عدم الاستطاعة فبان خلافه لا يجزي عن حجة الإسلام على الأقوى. إلا إذا أمكن الاشتباه في التطبيق.» تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 372، مسئله8.


۴۰۵ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
مطلب اول: بررسی تأثیر علم و جهل در فرع اول
مطلب دوم
مسئله 44 تحریر الوسیله
فرع اول مسئله 44
فرع دوم