- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مقدمه دوم درباره صحیح و اعم، بررسی معنای صحت است؛ به این بیان که وقتی می‌گوئیم الفاظ برای صحیح یا اعم از صحیح و فاسد وضع شده‌اند، مراد از صحت چیست؟

مرحوم آخوند (ره) می‌فرماید: ظاهر این است که در نزد جمیع ارباب علوم صحت یک معنا داشته و به معنای تمامیت –تام الاجزاء و الشرائط- و در نتیجه فساد نیز به معنای نقصان است.

اما چون غرض اصلی فقها در باب عبادات مسئله قضا و اعاده می‌باشد، لازمه تمامیت یعنی عدم اعاده یا عدم قضا را در معنای صحت ذکر نموده‌ و می‌گویند نماز صحیح نمازی است که اعاده یا قضا ندارد.

در مقابل چون غرض متکلمین موافقت امر مولی است، موافقة الامر را به عنوان معنای صحت قرار داده‌اند؛ در حالی‌که این نیز لازمه صحت و تمامیت است.

در نتیجه آن‌چه در علوم و در معنای صحت ذکر شده‌است دال بر اختلاف نیست و نمی‌توان گفت صحت و فساد در هر علم معنائی مختص به خود دارد.

ایشان در ادامه می‌فرماید: صحت و فساد دو امر اضافی و نسبی هستند؛ یعنی امکان دارد یک عمل نسبت به برخی اجزاء و شرائط صحیح و نسبت به برخی دیگر فاسد باشد.^[1]

بحث اول: صحت به حمل شایع یا صحت به حمل اولی

اولین بحث در وضع الفاظ برای صحیح یا اعم این است که بدانیم مقصود از صحیح، صحیح به حمل اولی یا صحیح به حمل شایع صناعی است؟!

معنای صحیح به حمل اولی این است که لفظ صلاة برای ماهیت اختراعی شرعی به قید مفهوم صحت وضع شده باشد؛ پس مفهوم صحت داخل در موضوع له لفظ صلاة قرار می‌گیرد.

این فرض مسلماً باطل است چون جای این توهم وجود ندارد که مفهوم صحت داخل در موضوع صلاة باشد.

معنای صحیح به حمل شایع این است که لفظ صلاة برای مصداق خارجی صحیح یا فعلی که در عالم خارج مصداق برای صحیح وضع شده‌است باشد.

مرحوم اصفهانی (ره) در این بحث می‌فرماید: واضح است که بحث ما در مفهوم صحت یا تمامیت نیست بلکه بحث ما در مصداق صحت و تمامیت می‌باشد.

کلام مرحوم محقق اصفهانی (ره) و مرحوم امام خمینی(ره)

مجموعاً سه اشکال در این بحث وجود دارد. مرحوم امام (ره) دو اشکال و مرحوم اصفهانی (ره) یک اشکال را مطرح نموده‌اند:

اشکال اول: اگر بحث در مصداق مطرح شود در نتیجه باید بگوئیم وضع عام و موضوع له خاص است؛ یعنی اگر لفظ صلاة برای صلاة خارجی دارای اجزاء و شرائط وضع شده‌است باید بگوئیم معنای تصور شده توسط واضع عام و موضوع له خاص است در حالی‌که کسی ملتزم به این مطلب نیست.^[2]

در عبارات مرحوم اصفهانی (ره) تعبیری وجود دارد که شاید بتوان آن‌را در جواب از این اشکال مطرح نمود. مرحوم اصفهانی(ره) می‌فرماید: «يمكن ملاحظة الشي‏ء بالحمل الشائع بنحو المحاكاة لما في الخارج، سواء كان موجودا حال لحاظه أو لا.»^[3]

توضیح مطلب این‌که گاهی می‌گوئیم لفظ صلاة برای صلاة موجود در عالم خارج وضع شده‌است که موضوع له آن خاص خواهد شد.

اما گاهی می‌گوئیم لفظ صلاة برای صلاة صحیحه‌ای که حاکی از وجود خارجی است وضع شده‌است که موضوع له آن عام خواهد شد.

پس مفهوم را به دو گونه می‌توان در نظر گرفت: الف- مفهوم من حیث انه مفهوم با قطع نظر از مصادیق و حکایت از خارج که حمل اولی چنین حالتی دارد و حمل مفهوم بر مفهوم است.

ب- مفهوم به لحاظ حکایت از خارج در نظر گرفته می‌شود. در این صورت موضوع له خاص نیست بلکه موضوع له همان مفهوم عام است که لحاظ خارج در آن شده‌است.

اشکال دوم: اگر مراد از صحیح مصداق تام الاجزاء و الشرائط حتی شرائطی که از ناحیه امر وارد می‌شود باشد، مواجه با اشکال است؛ چون مسلماً شرطی که از طرف امر ایجاد می‌شود از محل نزاع خارج است.

مثلاً نماز اجزاء و شرائطی دارد و امری که به آن تعلق پیدا کرده‌است نیز مولد شرطی دیگر است؛ مثل این‌که مکلف باید عمل را به قصد این امر بیاورد.

در این مثال از یک طرف اگر شرطی که به سبب امر تولید شده‌است را نیاوریم، نماز خارجی صحیح نیست. از طرف دیگر در بحث صحیح و اعم شروط تولید شده‌است از ناحیه امر قطعاً داخل در محل بحث نمی‌باشند.^[4]

ظاهراً این اشکال نیز وارد نیست و این شرائط را نیز می‌توان در محل بحث داخل دانست؛ یعنی کسی که می‌گوید الفاظ برای مصداق صحیح وضع شده‌ وجود این شرائط را نیز در نظر گرفته‌است.

بله این‌که طبق نظر مشهور می‌گویند اخذ قربت در متعلق امر محال است، ناظر به مسئله امتثال است در حالی‌که بحث ما در تسمیه است یعنی می‌خواهیم بدانیم صلاة چیست؟! صلاة شامل تمام اجزاء و شرائط حتی شرائطی که از جانب امر محقق و موجود باشد نیز می‌شود.

اشکال سوم: مرحوم اصفهانی (ره) می‌فرماید: صحیح به حمل شایع زمانی محقق می‌شود که امری از جانب مولی صادر شود و مکلف نیز آن امر را امتثال نماید در نتیجه در هنگام وضع لفظ صلاة توسط واضع، ثبوت و تحققی برای موضوع له وجود ندارد چون ابتدا باید امر و امتثال واقع شود.

به بیان دیگر در ایجاد علقه وضعی توسط واضع میان لفظ و معنا، همان‌گونه که لفظ باید موجود باشد موضوع له نیز باید موجود باشد. مستشکل می‌گوید امکان ندارد وضع برای صحیح به حمل شایع باشد چون در هنگام وضع در خارج چیزی وجود ندارد.

اما در عناوین مسئله چنین نیست؛ مثلاً عنوان «المسقط للإعادة و القضاء» متوقف بر ثبوت ذات در خارج نیست.

ایشان در پاسخ می‌فرماید: همان‌گونه که امکان دارد یک شئ به حمل اولی در نظر گرفته شود همچنین امکان دارد به حمل شایع و به نحو حکایت آن‌را در نظر گرفت؛ یعنی واضع می‌گوید موضوع لهی که حاکی از موجود خارجی است مقصود من می‌باشد اعم از این‌که هنگام لحاظ، موجود خارجی وجود داشته باشد یا خیر.^[5]

به بیان دیگر هر چند وجود خارجی صحیح متوقف بر امر و امتثال است اما اولاً طبق بیان مرحوم اصفهانی(ره) وضع صلاة توسط شارع برای صحیح به حمل شایع عنوان حکایت دارد یعنی صلاتی که حکایت از صلاة خارجی داشته باشد نه صلاة موجود خارجی تام الاجزاء و الشرائط که از فلان شخص صادر شده‌است تا موضوع له خاص شود.

در کلام مرحوم اصفهانی (ره) حمل شایعی تصور شده که امر بدیع است یعنی حمل و اراده یک مفهوم است اما بشرط شئ یعنی به شرط حکایت از خارج است. در مقابل حمل اولی لابشرط و با قطع نظر از خارج است و در حمل شایع متعارف مسئله حکایت یا مفهوم وجود ندارد و عین خارج است؛ مثلاً‌ می‌گوئیم زید خارجی عین و مصداق انسان است.

ثانیاً‌ گفتیم در مسئله محل بحث در مقام امتثال نیستیم بلکه در مقام تسمیه هستیم و تسمیه متفرع بر مسئله امر و امتثال نیست؛ یعنی مولی می‌گوید به نظر من نمازی صحیح است که دارای اجزاء و شرائط باشد و حتی شرائط مستفاد از امری که بعداً خواهد آمد نیز در‌ این تسمیه ملاحظه شده‌است.

به نظر ما کلام مرحوم اصفهانی (ره) تام است؛ یعنی در مورد وضع لفظ برای صحیح یا اعم می‌گوئیم مراد حمل شایع صناعی به همان بیانی است که ذکر شد.

بحث دوم: مساوق بودن صحت و تمامیت

این بحث مشتمل بر سه محور است:

الف- مرحوم آخوند (ره) فرمود: معنای صحت عند الکل تمامیت است و ایشان این دو را مساوق یکدیگر قرار دادند.

ب- باید بررسی شود همان تقابلی که میان صحت و فساد است میان تام و ناقص نیز وجود دارد یا خیر؟!

ج- مرحوم آخوند (ره) فرمود: صحت و فساد دو امری اضافی هستند. باید بررسی شود که اضافی بودن در صحت و فساد جریان دارد یا در تام و ناقص؟!

کلام مرحوم امام خمینی(ره)

مرحوم امام (ره) در هر سه محور مطالبی را ذکر نموده‌اند. ایشان در محور اول می‌فرماید: صحت به معنای تمامیت نیست و با مراجعه به عرف متوجه می‌شویم که عرف میان صحت و تمامیت قائل به تفاوت است.

توضیح مطلب این‌که صحت و فساد دو کیفیت وجودی هستند که بر شئ خارجی عارض می‌شوند پس به شئی که متصف به کیفیت ملائم با طبیعیت نوعی خود باشد، صحیح می‌گویند؛ مثلاً اگر سیب خارجی با طبیعت نوعیه خود سازگار باشد یعنی طعم، رنگ و بوی خوبی داشته باشد به آن صحیح می‌گویند. در مقابل فاسد آن است که کیفیت شئ خارجی با طبیعت او سازگار نیست مثلاً سیب گندیده است.

در این قبیل موارد نمی‌گویند مثلاً‌ سیب ناقص یا تام است بلکه می‌گویند این سیب صحیح یا فاسد می‌باشد چون موضوع تام و ناقص مرکبات است؛ مثلاً اگر یک جزء از شئی که مرکب از اجزاء است وجود نداشت می‌گویند ناقص است یا اگر تمام اجزاء موجود بود می‌گویند این شئ تام است.

یا مثلاً اگر تمام اجزاء انسان وجود داشته باشد می‌گویند تام است. اما اگر مثلاً پا نداشته باشد می‌گویند این شخص ناقص است نه این‌که در مورد او بگویند فاسد است.

بله گاهی در بسائط نیز مسئله تام و ناقص مطرح می‌شود که به اعتبار درجات است یعنی امور بسیط یک درجه بالا دارند و هر چه فاقد آن درجه باشد، عنوان ناقص بر آن اطلاق می‌شود؛ مثلاً خدای تبارک و تعالی وجود محض بساطت است اما در عین حال می‌گوئیم وجود خداوند تام است و در ممکنات می‌گوئیم ناقص هستند چون فاقد آن درجه بالا می‌باشند.

شاید مستشکل بگوید اگر تام و ناقص در مرکبات است چرا به نماز اطلاق صحت و فساد می‌شود؟! مثلاً می‌گویند قهقهه سبب فساد نماز است در حالی‌که تمام اجزاء موجود می‌باشد.

ایشان در پاسخ می‌فرماید: شارع در این قبیل موارد وحدت اعتباری در این مرکب لحاظ نموده‌است؛ لذا اگر آن وحدت اعتباری از بین برود، به آن فاسد می‌گویند.^[6]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «و منها أن الظاهر (أن الصحة عند الكل بمعنى واحد: و هو التمامية و تفسيرها بإسقاط القضاء) كما عن الفقهاء أو بموافقة الشريعة كما عن المتكلمين أو غير ذلك إنما هو بالمهم من لوازمها لوضوح اختلافه بحسب اختلاف الأنظار و هذا لا يوجب تعدد المعنى كما لا يوجبه اختلافها بحسب الحالات من السفر و الحضر و الاختيار و الاضطرار إلى غير ذلك كما لا يخفى. و منه ينقدح أن الصحة و الفساد أمران إضافيان فيختلف شي‏ء واحد صحة و فسادا بحسب الحالات فيكون تاما بحسب حالة و فاسدا بحسب أخرى فتدبر جيدا.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 24.
[2]. «أوّلاً: للزوم كون الوضع فيها عامّاً و الموضوع له خاصّاً، لأنّ ما هو الصحيح بالحمل الشائع هي الصلاة الخارجيّة التي يتصادق عليها العنوانان، و إلاّ فكلّ عنوان يباين الآخر في المفهوميّة، و هم لا يلتزمون بذلك ، و الالتزام بالجامع الخارجي قد سبق؛ دفعه و امتناعه.» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج‏1، ص: 142.
[3]. نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏1، ص: 96.

[4]. «و ثانياً: أنّ الصحيح بالحمل الشائع هو الجامع لجميع الأجزاء و الشرائط حتّى ما يتأتّى من قِبل الأمر، و غيره باطل فاسد بذاك الحمل، مع خروج مثلها عن محطّ البحث، كخروج ما يتأتّى من قِبَل النهي في العبادة، أو اجتماع الأمر و النهي مع تقديم جانب النهي على القول بإيجابه الفساد.» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج‏1، ص: 142.
[5]. «فان قلت: الصحيح- بهذا المعنى بالحمل الشائع- لا تحقّق و لا ثبوت له حقيقة، إلا بعد الأمر و إتيانه، فلا ثبوت للموضوع له بما هو طرف للعلقة الوضعية في مرتبة الوضع، فلا يعقل الوضع له؛ إذ لا بدّ في كل نسبة من ثبوت طرفيها على ما هما عليه- من القابلية للطرفية- في مرحلة ثبوت النسبة، و هذا بخلاف الوضع لعنوان (موافق الأمر) و لعنوان (المسقط للإعادة و القضاء)، و سائر عناوين المشتقات، فان العنوان- في مرتبة العنوانية- لا يستدعي ثبوت الذات و فعلية التلبّس بالمبدإ. قلت: كما يمكن ملاحظة الشي‏ء بالحمل الأوّلي، كذلك يمكن ملاحظة الشي‏ء بالحمل الشائع بنحو المحاكاة لما في الخارج، سواء كان موجودا حال لحاظه أو لا.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏1، ص: 96.
[6]. «و القول بأنّ الصحّة أمر إضافيّ فيكون الشي‏ء صحيحاً بملاحظة الأجزاء فاسداً بملاحظة الشرائط «1»، مع عدم مساعدة العرف و اللغة [عليه‏] لا يُدفع به الإشكال؛ لأنّ الأجزاء مع فقد الشرائط لا تقع صحيحة، فلا الماهيّة صحيحة و لا أجزاؤها الفاقدة للشروط، فأين الصحّة حتّى تنسب إلى الماهيّة بالعرض و المجاز؟! و على فرضها يكون الانتساب إلى نفس الماهيّة مجازاً، و هو كما ترى، كالالتزام بالصحّة التعليقيّة؛ أي إذا ضمّ إليها سائر الشرائط، و توهّم اصطلاح خاصّ للأُصولي في الصحّة و الفساد قبال العرف و اللغة فاسد لا يلتزم به أحد. و لعلّ هذه الشبهة ألجأتهم إلى التزام كون الصحّة بمعنى التماميّة «2»، الظاهر منهم أنّ المفهومين متساوقان عرفاً و لغة، و أنّ بين الصحّة و الفساد تقابل عدم و ملكة...» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج‏1، ص: 143 به بعد.

برچسب ها :

صحیح و اعم ‌ بررسی معنای صحیح معنای صحت طبق حمل شایع معنای صحت طبق حمل اولی ماهیت اختراعی شرعی تام الاجزاء و الشرائط کیفیت فساد و صحت

صحیح و اعم