- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این فرع است که اگر کسی اعتقاد دارد به این‌که ضرر یا حرجی در سفر حج نیست و حج را انجام می‌دهد و بعد معلوم می‌شود که هم مقرون به ضرر یا مقرون به حرج بوده، حال می‌خواهیم ببینیم آیا این حج صحیح و مُجزی است یا نه؟ مبنای قول به صحت و اجزاء و همچنین عدم صحت و اجزاء را عرض کردیم. در ادامه به بیان چند نکته دیگر در این فرع خواهیم پرداخت.

نکته اول

اولین نکته آن است که مرحوم هاشمی شاهرودی در کتاب الحجّ خود نظر مرحوم خوئی را اختیار کردند و قائل به اجزاء هم شدند، ولی یک استدراکی در عبارتشان وجود دارد. ایشان هم معتقدند همین که مرحوم خوئی می‌فرماید قاعده «لاحرج» و «لاضرر» دو قاعده امتنانی است و امتنان در مقام با بطلان مناسبت ندارد. لذا نمی‌توانیم از این قاعده بطلان را استفاده کنیم. ما در کتاب «لاحرج» خود این مطلب را که «لاحرج» قاعده‌ای امتنانی است مورد مناقشه قرار داده و گفتیم این امتنان را از کجا آوردید؟! البته این در کلمات زیاد رایج است که امتنان بر امت است، «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»^[1]، مثلاً یک امتنانی است. گفتیم این نمی‌تواند به عنوان یک علت یا به عنوان یک حکمت مهم در قاعده «لاحرج» باشد.

مرحوم شاهرودی نیز در کتاب الحج روی همین امتنانی بودن قاعده دست گذاشته و می‌گویند نمی‌شود بگويیم در اینجا حجّ این شخص باطل است. بعد استدراک کرده و می‌گوید: حجی که واقعاً همراه با حرج بوده، اصلاً مانع از استطاعت عرفیه است؛ یعنی درست است این شخص، حج را حرجی انجام داده اما عرف او را واقعاً مستطیع نمی‌داند و چون استطاعت عرفیه نیست قائل به عدم اجزاء شده و بگويیم اینجا مجزی نیست.

باز از همین مطلب، یک اللهم إلا أن یقال دارند که بگويیم در جایی که حرج معلوم است مانعیت وجود دارد، اما در حرج مجهول مانعیتی نیست؛ یعنی بگويیم در جایی که علم به حرج داریم مانع است، اما در جایی که علم به حرج نداریم ولو حرج در واقع هم موجود باشد، می‌گويیم «هذا لیس بمانعٍ» و بعد می‌فرماید: «و هو کما تری»؛ چون روشن است که علم و جهل اینجا چه دخالتی دارد! حرج اگر واقعاً مانع از استطاعت باشد وجود واقعی حرج مانع از استطاعت است و اگر مانع از استطاعت نباشد چه فرقی می‌کند ما به آن علم داشته باشیم یا نداشته باشیم.

اینها همه روی این فرض است که ما محور را استطاعت عرفیه قرار داده و بگويیم عدم الحرج در استطاعت عرفیه دخیل است؛ یعنی اگر جایی واقعاً حرج باشد کشف از این می‌کند که استطاعت عرفیه موجود نیست. نسبت به استطاعت شرعیه به طریق اولی است؛ چون خود شارع می‌گوید من آن مجعولاتی که در شریعت دارم نسبت وجوب حج یا حتی خود استطاعت شرعیه، همه اینها مفهوم «لاحرج» است؛ یعنی جایی که کسی حرج دارد اینجا استطاعت شرعیه هم ندارد، پس اگر حرج واقعاً بود استطاعت شرعیه نیست. لذا اگر بعداً معلوم شد حرجی بوده و اینجا استطاعت شرعیه نیست، استطاعت عرفیه هم نیست روی مبنای کسانی که استطاعت را عرفی می‌دانند و در نتیجه باید قائل به عدم اجزاء شد.

نکته دوم

نکته دیگر آن که محقق خویی(قده) (که معتقد است «لاحرج» روی قول به عزیمت است) می‌گوید: این حج حجة الاسلام نیست و باز روی قول به عزیمت نمی‌گوید اصلاً این حج کالعدم است. یکی از نکاتی که اینجا در مقابل مرحوم خوئی باید بگويیم، شاید در همان اشکال سوم مرحوم والد ما هم این مقصودشان بوده که با «لاحرج» اگر بگويیم این کالعدم است،‌ با امتنانی بودن سازگاری ندارد، اما می‌خواهیم امتنان باشد، امتنانش صحیح هست ولی مجزی از حجة الاسلام نیست و این مانعی ندارد.

بنابراین «لاحرج» می‌گوید اگر حرج واقعاً بوده نه استطاعت شرعیه حاصل است و نه استطاعت عرفیه حاصل است، پس حجة الاسلام نیست، البته این به عنوان یک حج مستحبی خدا به او اجر و ثواب می‌دهد و تردیدی در آن نیست و نمی‌گوید این کالعدم است! اگر می‌گفتیم «لاحرج» می‌گوید این کالعدم است و این با امتنانی بودن سازگاری ندارد.

همان طوری که شما درباره عناوین می‌گويید ظهور در واقع دارد، مثلاً «اکرم العالم» یعنی کسی که واقعاً عالم است و نه این‌که کسی که تو خیال می‌کنی عالم است، حال اگر این کسی را خیال می‌کرده عالم است و بعد اکرام هم نکرد، اینجا معصیتی نکرده؛ چون عالم واقعی وجوب اکرام دارد. لذا همه عناوین مأخوذه‌ در ادله ظهور در واقع دارد، شرایط هم همین‌طور است؛ یعنی وقتی می‌گویند شرط یعنی بحسب الواقع شرط است، اگر یک جایی بخواهیم بگوییم یک شرطی شرط واقعی نیست و شرط ذکری است نیاز به قرینه و مؤونه دارد.

بنابراین اگر کسی فکر می‌کرد حجّش حرجی نیست، «ثم حجّ فبان کونه حرجیا»، اینجا اگر در واقع این حرج بوده این مانع از استطاعت شرعیه است همان‌گونه که مانع از استطاعت عرفیه است. پس حجّش حجة الاسلام نیست، حتی اینجا باید از امام خمینی(قده) (که ایشان هم در نتیجه همین را پذیرفته) بپرسیم شما به چه وجهی می‌خواهید اشکال کنید؟ «و فی کفایته اشکالٌ»، اول اشکال می‌کنند و بعد می‌فرمایند: «لا یخلو عدم الکفایة من قوة». در اینجا شما که عزیمتی هستید اولاً، از آن طرف حرج آن واقعش ملاک است نه حرج معلوم، اینجا واقعاً حرج بوده و این شخص نمی‌دانسته، پس این مانع از استطاعت است بحسب الواقع، وقتی مانع از استطاعت است این حجة الاسلام نیست.

نکته سوم

نکته دیگری که وجود دارد این‌که حرج خودش از متعلقات استطاعت است و همه می‌گویند استطاعت شرط واقعی است؛ یعنی اگر کسی واقعاً مستطیع بود اما فکر می‌کرد مستطیع نیست و به عنوان حجّ مستحبی انجام داد T می‌گویند مستطیع است یا اگر فکر می‌کرد مستطیع است و بعد معلوم شد واقعاً مستطیع نیست می‌گویند حجة الاسلام نیست. پس اگر خود استطاعت من الشرایط الواقعی است، پس حرج هم باید واقعی باشد.

بنابراین ما نمی‌توانیم استطاعت را شرط واقعی قرار بدهیم اما حرج را که از متعلقات آن است واقعی ندانیم؛ یعنی می‌گويیم اگر حرج بود استطاعت نیست، اگر حرج نبود استطاعت هست، خود استطاعت واقعی است و این را نمی‌شود علمی قرار داد و بحسب الواقع حرج واقعی مانع از استطاعت واقعیه است.

لذا با وجود الحرج (که البته نمی‌گوییم به ضرس قاطع) باید بگويیم اقوی این است که حجش باطل است و نمی‌شود اول اشکال کنیم؛ چون مرحوم امام این را اول اشکال می‌کنند و اشکال یعنی ممکن است یک راهی برایش باشد، برخلاف مرحوم سید چون رخصتی هستند می‌گویند حرج الزام را برمی‌دارد و ملاک باقی می‌ماند. حال که ملاک باقی ماند این حج انجام شده دارای ملاک است «فهو صحیحٌ و مجزیٍ»، ولی شما که عزیمتی هستید اینجا باید قائل به عدم اجزاء شوید «من دون اشکالٍ و استشکالٍ». گفتیم اگر مقدمات حجش حرجی باشد، ولی وقتی به میقات رسید آنجا حرج وجود ندارد حجّش صحیح است.

بررسی اقسام ضرر در مسئله

مطلب دیگر درباره اقسام ضرر است که ضرر دو قسم است: یک ضرر نفسی دارم و یک ضرر مالی. در ضرر مالی مرحوم امام می‌فرماید: دو نوع است: 1) یک ضرر مالی «البالغ إلی حدّ الحرج»؛ یعنی آنقدر به مالش ضرر وارد می‌کنند که زندگی برایش حرجی می‌شود، 2) اما یک ضرر مالی داریم که «لم یبلغ حدّ الحرج». ایشان می‌فرمایند آنجایی که ضرر مالی بالغ به حدّ الحرج باشد، آن هم مثل خود حج حرجی است و آنجا هم حجّش باطل است؛ یعنی حجة الاسلام نیست، اما آنجایی که ضرر مالی «لم یبلغ حدّ الحرج»، وجهی ندارد بر اینکه بگويیم حجّش اشکال دارد؛ زیرا این شخص ابتدا فکر می‌کرد که هیچ ضرری به او وارد نمی‌شود و حالا رفت دید یک ضرر مالی مختصری وارد شد، مثلاً یک میلیون یا ده میلیون به زور از او گرفتند، این مضرّ و مخل به حجّش نیست.

عمده بحث درباره ضرر نفسی است، مرحوم خوئی در اینجا با مرحوم سید موافق است و سید(قده) قائل به کفایت است، آقای خوئی هم قائل به کفایت است، منتهی محقق خویی(قده) یک استثنا می‌زند، پس ایشان هم قائل به کفایت و اجزاء می‌شود. بعد می‌فرماید: «إلا فی الضرر المحرم کالهلاک و نحوه»؛ اگر یک ضرر محرم باشد مثل هلاکت، مثلاً این شخص فکر می‌کرد هیچ ضرری به او وارد نمی‌شود و حجش را انجام داد و مثلاً اواخر اعمال او را کشتند، این هم ضرر محرم است، «فلا نلتزم بالصحه لا لدلیل نفی الضرر»؛ می‌فرماید اینجا نمی‌گويیم که «لاضرر» می‌گوید این حج باطل است، پس از چه راهی می‌گويید باطل است؟ می‌فرماید: «لأن تحمل الضرر مبغوضٌ واقعاً و لا یمکن التقرب به»؛ جایی که یک چیزی مبغوض است آدم نمی‌تواند به مبغوض تقرب به خدا پیدا کند.^[2]

امام خمینی(قده) نیز در مسئله 44 تقریباً همین استثنا را داشته و می‌فرماید: مگر این‌که این ضرر نفسی باشد. ایشان در سه مورد قائل به عدم کفایت است: 1) جایی که حج حرجی است، 2) ضرر مالی که به حد حرج برسد، 3) ضرر نفسی.

اشکال والد معظَّم(قده) بر دیدگاه امام خمینی(قده)

مرحوم والد ما در کتاب الحج می‌فرماید: مراد شما از ضرر نفسی چیست؟ مرادتان این است که دستش بریده شود، یا جراحتی بر او وارد شود؟ اینها که نمی‌تواند مانع از وجوب حج بشود! اگر مرادتان از ضرر نفسی هلاکت و تلف نفس است اینجا باید قاعده تزاحم را جاری کنید. اینجا باید ببینیم وجوب الحج اقوی است از حرمت قتل نفس یا حرمت قتل نفس از او اقوی است که باید برویم سراغ قاعده تزاحم، چرا می‌فرمایید اینجا حج باطل است؟! روی قاعده تزاحم این باید نفسش را حفظ می‌کرده و نکرد و کشته شد ولی ضربه‌ای به صحت حجّش وارد نمی‌شود و حج او صحیح است.^[3]

مرحوم امام بعد می‌گویند: فرض این است که این شخص از حج برگشته، «فبان الخلاف»، پس معلوم می‌شود مرحوم امام فرض تلف را نمی‌خواهد در نظر بگیرد، ولی ظاهرش از این ضرر نفسی همین تلف است، می‌خواهند بگویند در جایی که کسی فکر می‌کرد کشته نمی‌شود اما رفت حج و آنجا کشته شد، این حجّش حجة الاسلام نیست؛ یعنی ظاهر عبارت این است.

محقق خوئی(قده) می‌فرماید: ما کاری به «لاضرر» نداریم و می‌گويیم خود تحمل چنین ضرری «مبغوضٌ واقعاً»، قبلاً عرض کردیم که ضرر مالی (این‌که کسی بر خودش یک ضرر مالی وارد کند) حرام نیست مگر این‌که مستلزم عنوانی مثل اسراف و تضییع مال بشود، نه مطلق تضییع، و الا اگر صدق اسراف نکرد نمی‌توانیم بگويیم ضرر مالی حرام است اما ضرر نفسی بله، انسان اگر یک وقتی دستش را خون می‌اندازد این ضرر نیست، اما اگر بخواهد یک انگشتش را قطع کند، جانش هم سالم می‌ماند، می‌خواهد خودش را بی‌هوش کند و یک انگشتش را قطع کند، این حرام است. اینجا اصلاً بحث «لاضرر» نیست، عقل حکم به قبح می‌کند و شارع هم ایجاد ضرر بر نفس را حرام می‌داند «فهذا مبغوض».

حال می‌خواهیم بگويیم اگر یک حجی مستلزم یک ضرر نفسی شد اینجا خود این مبغوض است، خود این که مبغوض است با فعل مبغوض انسان نمی‌تواند تقرب به خدا پیدا کند، پس این حجّش حجّ باطلی می‌شود و عنوان حجة الاسلام را پیدا نمی‌کند.

در بحث استطاعت سربیه که همین امسال خواندیم، در همین مسئله عروه و تحریر این بود که «و کذا اذا خاف علی نفسه أو ماله أو عرضه أو بدنه»، آنجا هم گفتند اگر کسی از اول خوف ضرر داشت، گفتیم خوف ضرر خودش مانع از استطاعت است، منتهی یک خوف قابل قبول عقلائی اگر باشد. خوف ضرر خودش مانع از استطاعت است، حال اینجا هم ضرر واقعی و مبغوض است که در نفس می‌شود مبغوض، ولی در مال مبغوض نیست، این مانع از استطاعت است. لذا چون مانع از استطاعت است اینجا را هم ایشان قائل‌اند به اینکه این حجّش مجزی از حجة الاسلام نیست.

جمع‌بندی

مرحوم امام و مرحوم خوئی در این فرض مشترک‌اند که اگر در یک‌جا در خود حج (نه در مقدمات آن) مستلزم ضرر نفسی و جانی شد این مجزی از حجة الاسلام نیست و قبلاً در آن مسئله گفتیم کسی که خوف از ضرر نفسی دارد خود این خوف کافی است در این‌که این مستطیع نباشد به همان دلیل و لذا اینجا این مطلب درست است که اگر ضرر نفسی بود قاعده اقتضا می‌کند که این حجّش حجة الاسلام نباشد.

نکته قابل توجه آن است که هر جا پای ضرر آمد ذهنتان روی «لاضرر» نرود، ما در فقه دو عنوان داریم: یک عنوان «لاضرر» که مشهور می‌گویند: «لاضرر» حاکم بر ادله اولیه است؛ یعنی اگر یک حکمی از این احکام شرع مستلزم ضرر شد مرتفع می‌شود، اما مرحوم امام می‌فرماید: «لاضرر» حکم حکومتی است و وقتی حکم حکومتی شد بر ادله‌ اولیه حکومت ندارد.

اما یک عنوان دوم داریم و آن این‌که «ایراد الضرر علی النفس حرامٌ»، مثل این‌که در همین بحث فقه کرونا هم در یکی دو سال پیش گفتیم آنجا هم به همین نکته توجه دادیم که ربطی به قاعده «لاضرر» ندارد، ما از ادله استفاده می‌کنیم که «ایراد الضرر علی النفس حرامٌ»؛ ایراد ضرر بر نفس خودمان یا بر دیگری حرام است. البته یک عده‌ای هم «لاضرر» را به همین عنوان نهی تحریمی حمل کردند که یکی از این وجوه خمسه‌ای است که در معنای «لاضرر» وجود دارد.

بنابراین دو عنوان داریم: یک عنوان «لاضرر» داریم که مرحوم امام طبق مبنای خودش این را می‌گوید، اما از ایشان بپرسیم «ایراد الضرر علی النفس»، اینجا نمی‌گوید چون «لاضرر» حکومتی است پس دلیل بر این نداریم، بلکه اینجا دلیل داریم بر این‌که «ایراد الضرر علی النفس» حرام است.

نظر ما این شد که در ضرر مالی هم مانع از استطاعت است، گفتیم ولو ضرر مالی انسان بر خودش وارد کند حرام نیست، اما ضرر مالی زائد بر مقدار استطاعت مانع از استطاعت است.

نکته شایان ذکر آن است که در گذشته این بحث مطرح شد که اگر بحث را بخواهیم ببریم روی اجتماع امر و نهی و جوازی بشویم، می‌گويیم یک فعل حجّ و یک فعل ضرر، مثلاً این‌که الآن میقات محرم می‌شود همان‌جا او را می‌کشند و می‌داند که آنجا گرفتار ضرر نفسی می‌شود، می‌گويیم این از باب اجتماع امر و نهی بشود، اجتماع امر و نهی هم اگر قائل به جواز شدیم یعنی هم مطلوبیت دارید هم مبغوضیت دارد، اگر قائل به امتناع شدیم یا جانب نهی را ترجیح می‌دهیم یا یکی از راههایی که ذکر شده، ولی در اجتماع امر و نهی ما مکرر عرض کردیم یک فعل باید هم متعلق امر قرار بگیرد و هم متعلق نهی، اما در حج ضرر نفسی فعلی باشد که هم مصداق حج باشد و هم مصداق ضرر نداریم.

مثلاً این شخص لبیک را می‌گوید، اگر همان موقع او را کشتند، طواف می‌کنند و موقع طواف او را کشتند، اینجا اصلاً بحث اجتماع امر و نهی مطرح نمی‌شود. در جایی که کسی لباس احرامش غصبی باشد، گفتیم اینجا بحث اجتماع امر و نهی نیست، گفتیم صلاة در دار غصبی اجتماع امر و نهی است، هم صلاةٌ و هم غصبٌ، این می‌شود اجتماع امر و نهی، ولی اگر کسی در حین نماز یک زن نامحرمی را نگاه می‌کند اینجا دو فعل است، یک فعلش صلاة است و یک فعلش نظر به نامحرم است اینکه اجتماع امر و نهی نیست.

در آن مسئله طواف با ثوب غصبی هم همین را گفتیم. بعد گفتیم بله، درست است اجتماع امر و نهی نیست و آن مباحث و آن بحث‌ها اینجا نمی‌آید، ولی اجتماع واجب و حرام است؛ یعنی گفتیم دو تا فعل، در نماز وقتی نگاه به نامحرم می‌کند اجتماع الواجب و اجتماع الحرام است، وقتی اجتماع واجب و حرام شد نمی‌شود بگويیم شما با این مبغوض داری تقرب پیدا می‌کنی! چون آنجا هم بعضی‌ها مثل مرحوم بروجردی که اجتماعی است، می‌گوید امر و نهی اجتماع‌شان در فعل واحد ممکن است ولی باز قائل به بطلان نماز در دار غصبی می‌شود، می‌گويیم چرا؟ می‌گوید با فعلی که با آن معصیت واقع می‌شود و مبغوض خداست نمی‌شود تقرب جست، اما اینجا دو فعل است، یک فعلش کشته شدن و حرام است، یک فعلش هم حج است، مگر ما می‌خواهیم با آن فعل تقرب پیدا کنیم!

طبق این بیان اگر ضرر، ضرر نفسی شد این مخلّ به حجّش نیست و اخلالی به حجّ او وارد نمی‌کند، مگر اینکه اینجا هم باز بگويیم وجود ضرر نفسی مانع از استطاعت است؛ یعنی بگويیم شما چطور می‌گويید حرج مانع از استطاعت است، وجود ضرر نفسی هم مانع از استطاعت است، اگر این را گفتیم، حجّش باطل می‌شود. ما قبلاً در آن مسئله داشتیم اگر کسی خوف بر ضرر داشت گفتیم مانع از استطاعت است، ولی اگر کسی عمل را تمام کرد و بعد از عمل این ضرر نفسی در این عمل بود، می‌گوییم این هم مانع از استطاعت است، اگر کسی به این ملتزم شد عیبی ندارد ولی از راه مبغوضیت و این مطالبی که مرحوم خوئی فرمودند نمی‌شود وارد شد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. سوره حجّ، آیه 78.
[2]. «و لكن الأمر كما ذكر من الإجزاء و الكفاية، و ذلك لعدم شمول دليل نفي الضرر للمقام لأنه امتناني و لا امتنان في الحكم بالبطلان بعد العمل. و بالجملة: لا مانع من الحكم بصحة الحجّ و إجزائه إلّا من جهة تحمل الضرر الواقعي، فإذا فرضنا عدم شمول دليل نفي الضرر للمقام فلا مانع أصلًا من الحكم بالصحة و الإجزاء. نعم، إذا كان الضرر من الضرر المحرم كالهلاك و نحوه، فلا نلتزم بالصحّة، لا لدليل‌ نفي الضرر، بل لأنّ تحمّل الضرر مبغوض واقعاً و لا يمكن التقرب به، و لكن هذا لا يتصوّر في الحجّ لعدم الضرر في نفس أعمال الحجّ و أفعاله، فما ذكره (قدس سره) من الإجزاء صحيح، لا لأجل أن دليل نفي الضرر لا ينفي المحبوبية، بل لأجل عدم جريان دليل نفي الضرر لكونه امتنانياً لا يشمل مثل الحكم بالبطلان و لا يعم ما إذا انكشف الخلاف بعد العمل.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 177-178.
[3]. «و اما من جهة الضرر فالكلام فيه مثل الحرج على مبنى المشهور و اما بناء على مختار الماتن- قده- في قاعدة نفى الضرر على ما عرفت فيرد عليه ان المراد من الضرر النفسي في المتن ما ذا بعد انه لا شبهة في اختصاص قيد الحرج بالضرر المالى كما يدل عليه قوله بعده و اما الضرر المالى غير البالغ حد الحرج فان كان المراد به ما يشمل الضرر البدني أيضا من جرح أو قطع عضو أو نحوهما كما يؤيده عطف الضرر المالى عليه فيرد عليه انه ما الدليل على عدم وجوب الحج مع وجود هذا الضرر إذا لم يكن حرجيا كما هو مقتضى الإطلاق فيصير ذلك مثل الضرر المالى غير البالغ حد الحرج غير مانع عن وجوب الحج و اعتقاد خلافه غير قادح في الوجوب. و ان كان المراد به ما يختص بتلف النفس و ان كان يبعده ظهور الخلاف بعد الحج المفروض في صورة المسألة فإنه لا يجتمع مع مثله كما هو ظاهر فلزوم ترك‌ الحج معه انما هو لأجل التزاحم على ما عرفت و قد حكم في المتن بعد ذلك بان الحكم فيه مع اعتقاد الخلاف هي الصحة التي يكون المقصود بها الإجزاء أيضا فلا مجال للإشكال في الكفاية بل ترجيح عدمها كما لا يخفى.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 260-261.

برچسب ها :

حج استطاعت شرعیه استطاعت عرفیه تزاحم حرج ضرر در انجام حجّ مبغوضیّت

کتاب الحج