pic
pic

صحیح و اعم

جلسه 34
  • در تاریخ ۱۳ آذر ۱۴۰۰
چکیده نکات

ادامه بررسی کلام مرحوم امام خمینی(ره)
امر چهارم: قدر جامع
کلام مرحوم محقق نائینی(ره)
کلام مرحوم محقق خوئی (ره) و بررسی آن
کلام مرحوم محقق نائینی(ره)


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ



ادامه بررسی کلام مرحوم امام خمینی(ره)
اگر تحقیق و ضابطه ذکر شده توسط مرحوم امام (ره) را پذیرفته و بگوئیم میان شرائط دخیل در ماهیت و شرائط دخیل در صحت فعل تفکیک وجود دارد، می‌توان گفت قصد امر، عدم تعلق نهی، عدم وجود مزاحم و... داخل در ماهیت نیستند لذا از محل بحث نیز خارج می‌ّباشند.

اما یک اشکال که توسط ایشان نیز مطرح شده این است که به چه طریق در مقام اثبات متوجه شویم شرطی مانند قصد امر دخیل در ماهیت یا دخیل در صحت است؟! چون اولاً کلام مضطرب است و ثانیاً تمییز میان این شرائط در مقام اثبات مشکل است.

به نظر ما اشکال اصلی متوجه اصل تفکیک است؛ به این بیان که در امور اعتباری تفکیک میان ماهیت و صحت ممکن نیست. در امور اعتباری شارع اجزاء و شرائطی را اعتبار نموده‌است و می‌توان گفت اگر یکی از این‌ها موجود نباشد آن ماهیت نیز وجود ندارد.

به بیان دیگر هر چند می‌گویند امر اعتبار اوسع است یا اعتبار اهون و در اختیار اعتبار کننده است، اما پذیرش این‌که بگوئیم امر اعتباری ماهیتی دارد و شارع برای صحت آن چیزی را اعتبار می‌کند مقداری مشکل است.

به عبارت دیگر صحت، فرع بر این است که ماهیت بتمامها اعتبار شده باشد و مسمی تحقق پیدا کند تا بعد بگوئیم فلان شرط، شرط صحت یا شرط وجود در عالم خارج است.

بله در امور تکوینی این مسئله روشن است چون برخی امور دخیل در ماهیت یک امر تکوینی و برخی امور در تحقق خارجی یا در صحت آن امر دخالت دارند.

اما اگر تحقیق مرحوم امام (ره) را نپذیریم، مرحوم والد ما (ره) فرمایشی دارند که با مراجعه به ارتکاز متشرعه متوجه می‌شویم اینها در تحقق تسمیه در باب صلاة، عدم وجود مزاحم یا عدم تعلق نهی را دخیل نمی‌دانند؛ یعنی می‌گویند: این فعل صلاة است چه مزاحمی داشته باشد و چه نداشته باشد یا چه نهی به آن تعلق گرفته باشد چه تعلق نگرفته باشد.

به نظر ما این راه خوب است اما تکلیف اموری مانند قصد امر طبق این فرمایش مشخص نیست؛ یعنی اگر اثبات کردیم قصد امر در متعلق محال است، می‌توان گفت صرف نظر از قصد امر، این فعل صلاة است.

اما اگر اخذ قصد امر در متعلق ممکن باشد مواجه با این اشکال می‌شویم که به چه طریق متوجه شویم متشرعه آن‌را در تسمیه دخیل می‌دانند یا خیر؟!

امر چهارم: قدر جامع
یکی دیگر از مقدماتی که مرحوم آخوند (ره) برای بحث صحیح و اعم ذکر نموده‌اند مسئله قدر جامع است؛ یعنی طبق مبنای صحیح و اعم باید قدر جامعی تصور شود.

ایشان می‌فرماید: «أنه لا بد على كلا القولين من قدر جامع.‏» علت این‌که مرحوم آخوند (ره) تعبیر به «لا بد» نموده‌اند این است که روی مبنای مشهور که وضع در الفاظ عبادات را مانند اسماء اجناس عام و موضوع له را عام بدانیم، باید هم صحیحی ها که می‌گویند صلاة برای صلاة صحیح وضع شده‌است و هم اعمی‌ها که می‌گویند صلاة برای اعم است، باید قدر جامعی را تصور نمایند.[1]

کلام مرحوم محقق نائینی(ره)
احتمال دیگر این است که بگوئیم وضع در الفاظ عبادات عام و موضوع له خاص است. مرحوم نائینی (ره) می‌فرماید: اشکال این است که هر چند شارع در هنگام وضع لفظ صلاة معنا و عنوان عامی را در نظر گرفته‌است، اما این لفظ را برای مصادیق و افراد این عنوان وضع نموده‌است و این وضع باید به وضع تعیینی باشد. لذا وضع تعیّنی در وضع عام و موضوع له خاص جریان ندارد.

توضیح مطلب این‌که باید واضعی باشد و معنای عامی را تصور نموده و لفظ را در افراد و مصادیق وضع نماید. حال آن‌که اصل وضع تعیینی در الفاظی که در استعمالات شارع وجود دارد محل خدشه است یعنی موردی وجود ندارد که شارع خطاب به عموم مردم گفته باشد این لفظ را برای این معنا وضع نموده‌ام.

به این جهت که اولاً این مسئله در غایت بُعد است و به قول مرحوم نائینی «لو کان لبان مع توفر الدواعی». ثانیاً منجر به اشتراک لفظی می‌شود چون هر یک از افراد، موضوع له این لفظ خواهند شد.

به بیان دیگر وضع عام و موضوع له خاص تنها به وضع تعیینی امکان دارد و این وضع به وضع تعیّنی امکان ندارد؛ یعنی به تعبیر مرحوم نائینی (ره) امکان ندارد لفظ ابتدا برای معنای عامی وضع شده باشد و در ادامه به سبب کثرت استعمال لفظ در افراد، تعیّن در افراد پیدا کرده‌ باشد.

کلام مرحوم محقق خوئی (ره) و بررسی آن
صرف نظر از این دو اشکال، مرحوم خوئی (ره) می‌فرماید: در وضع عام و موضوع له خاص چون افراد غیر متناهی هستند، شارع باید یک عنوان عام اجمالی که اشاره به این افراد داشته باشد را موضوع قرار دهد؛ در نتیجه طبق این وضع نیز باید عنوان عامی در موضوع له وجود داشته باشد.[2]

به نظر ما این اشکال صحیح نیست یعنی در وضع عام موضوع له خاص عنوانی از ابتدا توسط واضع تصور شده‌است و در پرتو این عنوان لفظ برای افراد قرار داده می‌شود.

اما این‌که برای افراد نیز عنوان دیگری که به سبب آن عنوان به آن‌ها اشاره نماید، وجود ندارد؛ برای این‌که نتیجه این مطلب وضع عام و موضوع له عام خواهد شد.

همچنین اگر عنوانی برای اشاره به افراد در نظر گرفته شود و افراد موضوع له باشند، عنوان عام موضوع له نیست. بلکه افراد موضوع له هستند که در نتیجه نیاز به قدر جامع نداریم.

به بیان دیگر زمانی‌که یک مرتبه معنای کلی تصور و همین معنای کلی مصحح برای وضع برای افراد واقع شد، تصور عنوان جامع میان افراد امری لغو است.

خلاصه این‌که اگر در الفاظ عبادات وضع و موضوع له را عام دانستیم مسئله لزوم وجود قدر جامع کاملاً واضح است.

اما اگر از لحاظ ثبوت و اثبات به وضع عام و موضوع له خاص اشکالی وارد نبود و آن‌را صحیح دانستیم، نیازی به تصویر قدر جامع نداریم؛ در حالی‌که مرحوم خوئی (ره) در وضع عام و موضوع له خاص می‌فرماید: قدر جامع لازم است.

کلام مرحوم محقق نائینی(ره)
مشخص شد که اگر قائل به اشتراک معنوی شده و گفتیم وضع و موضوع له الفاظ عبادات عام است، قائلین به صحیح و اعم باید قدر جامع را تصور نمایند.

مرحوم نائینی (ره) احتمال سومی را مطرح نموده‌اند که غیر از اشتراک معنوی و اشتراک لفظی است و آن‌را قریب می‌دانند. طبق این احتمال نیز نیازی به تصور قدر جامع نداریم.

توضیح مطلب این‌که الفاظ دارای مرتبه عُلیا هستند مثلاً نمازی که دارای جمیع اجزاء و شرائط است. در مقابل جهت ادنی نیز وجود دارد که معظم یا برخی اجزاء و شرائط در آن وجود ندارد؛ مثلاً نماز افراد طولی و عرضی مانند نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشاء یا نماز ایستاده،‌ نشسته، خوابیده و غرقی یا نماز قصر، تمام، مسافر، حاضر و... دارد.

به نظر ایشان هر چند الفاظ محل بحث برای مرتبه عُلیا وضع شده‌اند اما استعمال آن در بقیه موارد از باب ادعا و تنزیل است؛ مثلاً استعمال صلاة در نمازی که فاقد جزء یا شرط است به صورت ادعائی می‌ّباشد. مانند آن‌چه در حقیقت ادعائی سکاکی بیان می‌شد؛ یعنی فاقد الجزء و الشرط به منزله واجد الجزء و الشرط قرار داده می‌شود.

ایشان در ادامه می‌فرماید: تنها دو نکته حائز اهمیت است: الف- در ضعیف‌ترین فرد از صلاة مانند نماز غرقی که هیچ جزء یا شرطی وجود ندارد و یا حتی در نمازی که معظم اجزاء و شرائط را ندارد، نمی‌توان گفت شارع لفظ صلاة را در مورد آن‌ها ادعائاً استعمال نموده‌است.

برای این‌که ادعا و تنزیل تا اندازه‌ای ممکن است و علی الاطلاق نیست و نیاز به مصحح دارد؛ مثلاً نمی‌توان گفت دیوار را نازل منزله آسمان قرار می‌دهیم چون مصححی در کار نیست تا راه را برای ادعای مذکور باز کند.

ایشان در پاسخ می‌فرماید: در این موارد باید گفت شارع صلاة را بالخصوص برای صحیح از غرقی استعمال نموده و در ادامه نماز غرقی که فاسد است را نازل منزل نماز غرقی صحیح قرار داده‌است. طبق این بیان نکته مهم این است که در غالب موارد نیاز به تصور قدر جامع وجود ندارد.

تنها موردی که به نظر ایشان مواجه با اشکال است، مسئله قصر و اتمام می‌باشد؛ به این بیان که در قصر و اتمام نیاز به تصور قدر جامع داریم.[3]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ


[1]. كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 24.
[2]. «(الجهة الرابعة): انه لا بد على كلا القولين من تصوير جامع وحداني يشترك فيه جميع الأفراد. اما بناء على أن يكون الموضوع له لأسماء العبادات، و المعاملات عاماً كوضعها كما هو الصحيح فالامر واضح، فان لفظ ال «صلاة» و نحوه من أسماء الأجناس، و قد تقدم ان الموضوع له فيها عام، غاية الأمر ان ذلك الجامع على أحد القولين حصة خاصة، و على القول الآخر طبيعة مطلقة، و هذا لا يوجب التفاوت في المقام. و اما بناء على أن يكون الموضوع له فيها خاصاً فالأمر أيضاً كذلك، ضرورة ان تصور جميع الأفراد تفصيلا غير معقول، لعدم تناهيها فلا بد حينئذ من تصورها بجامع يكون ذلك الجامع معرفا لها إجمالا و بوجه حتى يمكن وضع اللفظ بإزائها. فبالنتيجة ان تصور الجامع على كلا القولين لا بد منه سواء قلنا بان الموضوع له عام أو خاص؟ و اما الاشتراك اللفظي أو كون الألفاظ حقيقة في بعض الأصناف و مجازاً في الباقي فهو مقطوع البطلان، كما يظهر ذلك من إطلاق لفظ ال «صلاة»- مثلا- على‏ أصنافها على نسق واحد من دون لحاظ عناية في شي‏ء منها.» محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى )، ج‏1، ص: 139 و 140.
[3]. «لا إشكال في انّ لكلّ من العبادات افراد عرضيّة و طوليّة تختلف باختلاف حالات المكلّفين، كالصّلاة مثلا حيث انّ لها افرادا لا تحصى من حيث اختلاف حالات المكلّفين من السّفر و الحضر و الصّحة و المرض و القدرة و العجز و الخوف و الأمن و غير ذلك. و لا ينبغي توهّم ان لفظة الصّلاة موضوعة بالاشتراك اللّفظي لكلّ من هذه الأفراد، بحيث يكون لكلّ فرد وضع يخصّه، فانّ ذلك بعيد غايته. و كذلك لا ينبغي الأشكال في انّها ليست من قبيل الوضع العامّ و الموضوع له‏ الخاصّ، و ذلك لأنّه.» فوائد الاصول، ج‏1، ص: 61 به بعد.

۲۱۱ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

ادامه بررسی کلام مرحوم امام خمینی(ره)
امر چهارم: قدر جامع
کلام مرحوم محقق نائینی(ره)
کلام مرحوم محقق خوئی (ره) و بررسی آن
کلام مرحوم محقق نائینی(ره)