pic
pic

کتاب الحج

جلسه 36
  • در تاریخ ۱۵ آذر ۱۴۰۰
چکیده نکات

ادامه مسئله 44 تحریر الوسیله
فرع اول
دیدگاه مرحوم بروجردی
بررسی دیدگاه مرحوم بروجردی
فرع دوم
جمع‌بندی مسئله 44 تحریر الوسیله

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ



ادامه مسئله 44 تحریر الوسیله
دو فرع دیگر از مسئله 44 تحریر الوسیله باقی‌مانده که در ادامه به بررسی این دو فرع خواهیم پرداخت.

فرع اول
اگر کسی معتقد است به این‌که این حجی که می‌خواهد انجام بدهد معتقد است که مزاحم اهمّی ندارد (که اگر مزاحم اهم بود باید آن مزاحم اهم را انجام می‌داد)، حج می‌رود و آنجا می‌بیند که این حج هم مبتلای به مزاحم اهم است؛ یا حین الحج یا بعد الحج برایش کشف خلاف می‌شود، در اینجا آیا حجّش صحیح است یا این‌که صحیح نیست و باید مجدد در سال بعد انجام بدهد؟

امام خمینی(قده) می‌فرماید: این حج صحیح است، مرحوم سید در عروه می‌فرماید: این حج صحیح است. دلیل بر صحت چیست؟ دلیل بر صحت یک تعبیری است که هم در کلمات مرحوم شاهرودی در کتاب الحج‌شان و هم مرحوم خوئی و هم در بعضی از تعلیقات مرحوم عراقی و هم در کلمات مرحوم والد ما آمده این است که می‌گویند: تزاحم متفرع بر علم به تزاحم است؛ یعنی در جایی که شما علم دارید دو تکلیف به شما رسیده و واصل شده و قدرت بر امتثال هر دو را ندارید، اینجا تزاحم محقق است، ما اگر به یکی از این دو تکلیف علم دارید و به دیگری ندارید، علم به احد التکلیفین دارید، اینجا اصلاً تزاحم معنا ندارد.

به عنوان مثال؛ اگر داخل مسجد رفتید و علم دارید که هم مسجد نجس است و هم نماز برایتان واجب است اینجا «یقع التزاحم بینهما»، می‌گوئیم آنچه اهم است باید انجام بدهیم. در فرض تحقق تزاحم اگر شخص اهم را ترک کرده و مهم را انجام داد، علما برای تصحیح مهم دو راه را طی می‌کنند:

1. یا از راه ترتب وارد می‌شوند که با ترتب درست می‌کنند؛ یعنی با ترتب صحت فعل مهم را علی تقدیر عصیان الاهم درست می‌کنند.

2. راه دوم ملاک است.

اما اگر کسی ترتب را قبول نکرد و گفت ما ملاک را هم نمی‌توانیم کشف کنیم، باید بگوئیم فعل مهمش باطل است! ولی بالاخره تزاحم در این فرض است که این علم به هر دو دارد، اگر وارد مسجد شد علم به نجاست مسجد پیدا نکرد مستقیم رفت نمازش را خواند، اینجا تزاحم معنا ندارد؛ زیرا اینجا یک تکلیف متوجهش هست و نسبت به ازاله‌ی نجاست از مسجد جاهل است، تکلیف به او توجه ندارد لذا نمازش را می‌خواند و به حسب ظاهر نمازش مزاحمی ندارد و صحیحاً واقع می‌شود.

در ما نحن فیه می‌گویند همینطور است؛ زیرا این شخص اعتقاد به عدم وجود المزاحم للحج داشته و با این اعتقاد حجّش را انجام داده و برگشته و بعداً انکشف که مزاحمی بود، منتهی این جاهل به آن تکلیف مزاحم بود و نسبت به آن تکلیف علم نداشت. پس این‌که مرحوم سید و امام خمینی(قده) می‌فرمایند صحیح است و همه قائل به صحت شدند، روی این دلیل است.[1]

دو بیان دیگر نیز برای حکم به صحت در مسئله می‌توان ذکر کرد:

1. اصلاً بحث را نیاوریم روی این‌که علم لازم است؛ یعنی نمی‌گوئیم علم به تکلیف اهم لازم است تا بگوییم مشهور که علم را لازم می‌دانند، اما کسانی که لازم نمی‌دانند پس دلیل این حکمشان چیست، بلکه می‌گوئیم شرط تزاحم تحقق العصیان نسبت به ترک اهم حین الاشتغال بالمهم است، اما اینجا حین الاشتغال بالمهم ترک اهم عصیانش محقق نیست لذا این عمل می‌شود عمل صحیح.

2. بیان دوم این است که بگوئیم در جایی که علم به تزاحم داریم، باز قاعده اقتضای صحت مهم را دارد. پس اینجایی که علم نداریم به طریق اولی، این مطلب هم فرمایش تمامی است، اما قوام تزاحم به علم است تا شما علم به هر دو نداشته باشید تزاحم برای شما شکل نمی‌گیرد و تزاحم به حسب ثبوت معنا ندارد.

بنابراین همه فقها می‌گویند: اگر کسی اعتقاد داشت به عدم وجود مزاحم اهم برای حج و گفت: این حجی که من می‌روم هیچ مزاحمی ندارد، بعد از حج انکشف که این حجّش مزاحم اهم داشته، مثلاً حجّش موجب ترک یک واجب اهم شده، همه آقایان قائل به صحت‌اند.

دیدگاه مرحوم بروجردی
مرحوم بروجردی در حاشیه بر عروه می‌فرماید: «إلا إذا تبیّن اتحاد بعض اعمال الحج مع الحرام و کان غیر معذورٍ فی جهله»[2]؛ اگر بعضی از این اعمال حج متحد با حرام بود، مثلاً طوافش متحد بود و نسبت به این حرام هم ما قائل شویم به اینکه جهلش عذر نباشد، این دو قید را می‌آورند که بعضی از اعمال متحد باشد و نسبت به این جهل هم جاهل مقصر باشد، باید می‌رفته تحقیق می‌کرده و نکرده، تقصیر در تعلم داشته جاهل مقصر است، غیر معذور فی جهلٍ است.

مرحوم گلپایگانی همین حاشیه آقای بروجردی را دارند و اضافه‌ای می‌کنند و آن اینکه «و کذا مع استلزام الحرام اذا کانت حرمته اشد من ترک الحج»[3]؛ اگر حج مستلزم یک حرام اشد باشد، فرض کنید اگر حجّش مستلزم قتل نفسی بشود روی بیان مرحوم بروجردی در خود طواف قتل نفس انجام بدهد، طوافش متحد با قتل نفس بشود یا حجّش مستلزم برای قتل نفس محترمه‌ای بشود که خیلی حرمتش زیاد است، حرمتش به مراتب شدیدتر از حیث ملاک وجوبی حج است. مرحوم بروجردی می‌گویند: در اینجا که بعضی از اعمال حج با این حرام متحد است یا به قول مرحوم گلپایگانی مستلزم حرام است اینجا قائل به اجزا نمی‌شویم.

بررسی دیدگاه مرحوم بروجردی
حال باید دید که آیا این استثنا درست است یا نه؟ گویا مرحوم بروجردی می‌فرماید: در فرضی که اتحاد دارد و اصلاً طوافش مستلزم قتل نفس شده و قتل نفس دیگری برایش منطبق شد، این عبادتی که بشود با آن تقرب پیدا کرد نیست، یا اگر مستلزم یک حرامی شد این عبادتی که بشود با آن تقرب پیدا کرد نیست و چون عبادتی که نمی‌شود با آن تقرب پیدا کرد نیست از این جهت ایشان می‌خواهد بگوید این حج باطل است.

پاسخ آن است که بالاخره یا باید قانون تزاحم را به میدان بیاوریم یا قانون اجتماع امر و نهی را به میدان بیاوریم، یکی از اینها را باید به میدان بیاوریم! اینجا اگر قانون اجتماع امر و نهی بود می‌گفتیم با فعل واحد نمی‌شود انسان هم قصد قربت کند و هم آن فعل مبغوض خدای تبارک و تعالی باشد و لذا مرحوم بروجردی با اینکه در نزاع اجتماع امر و نهی، اجتماعی است (یا به قول امروزی‌ها جوازی است)، اما با این حال نماز در دار غصبی را باطل می‌داند؛ زیرا می‌گویند یک فعل نمی‌شود هم مبعِّد باشد و هم مقرِّب، اینجا نیز همین‌طور است.

منتهی بحث این است که ما می‌گوئیم تزاحم است و اگر مسئله مسئله‌ تزاحم شد با فعل واحد هم مقرِّب و هم مبعِّد نیست، فقط با این تقرب پیدا می‌کنیم. حال یک فعل دیگری منطبق و متحد بر این فعل بشود، لازمه‌ این فعل باشد که او مستلزم مبعد بودن از خدای تبارک و تعالی است هیچ منافاتی ندارد. لذا مسئله مسئله‌ی تزاحم است و چون مسئله مسئله‌ی تزاحم است ما فعل مهم را علی تقدیر عصیان الاهم می‌گوئیم صحیح است. لذا اولاً اینجا بحث تزاحم نیست، تزاحم یک امر اثباتی است که باید علم به تزاحم داشته باشد و اینجا علم وجود ندارد، ثانیاً بحث تزاحم هم باشد، در فرض علم به تزاحم هم ما مهم را تصحیح می‌کنیم بر فرض عصیان اهم.

بنابراین اجتماع امر و نهی این است که یک فعل واحد هم متعلق امر و هم متعلق نهی است، تزاحم دو حکم نسبت به دو فعل است، شما با یک فعل واحد نمی‌خواهید دو تکلیف را انجام بدهید، بلکه در تزاحم می‌گوئید بین ازاله نجاست از مسجد و بین صلاة تزاحم است، من یا باید مسجد را تطهیر کنم یا آن را رها کنم و نماز بخوانم، فعل واحد که امر و نهی در آن جمع می‌شود نیست.

یک بحثی در کتاب الحج داشتیم که آیا در حج، قدرت شرعیه معتبر است یا نه؟ اگر کسی مثل خود مرحوم سید گفت در حج قدرت شرعیه معتبر است، قدرت شرعیه یعنی (به تعبیری که در همین جا مرحوم خوئی دارند) بگوئیم در موضوع حج، در موضوع استطاعت عدم وجود مانع شرعی من الواجب أو الحرام اخذ شده باشد، می‌گوئیم تو وقتی مستطیع هستی که مانع شرعی نباشد، اما حال در مفروض کلام در واقع یک مانع شرعی بوده، پس اصلاً قدرت شرعیه نداشته، پس اصلاً استطاعت ندارد. ولی تقریباً همه فقها قبول ندارند که استطاعت منوط به قدرت شرعیه باشد و در استطاعت قدرت شرعیه را اخذ نمی‌دانند، اما خود مرحوم سید قدرت شرعیه را در استطاعت اخذ می‌دانند. محقق خویی(قده) در موسوعه به این مطلب اشاره می‌کند.[4]

فرع دوم
این فرع، عکس این فرع قبلی است؛ یعنی در فرع قبلی گفتیم «لو اعتقد بعدم المزاحم فحجّ فبان الخلاف»، الآن عکسش را می‌گوئیم که «لو اعتقد بوجود المزاحم، فترک فبان الخلاف»؛ حجّ نرفت بعد معلوم شد که حجّش هیچ مزاحمی نداشته، مرحوم امام در متن تحریر تصریح می‌کنند به استقرار، که حجش مستقر است.[5] مرحوم سید یزدی هم در عروه تصریح به استقرار کرده[6]، مرحوم خوئی طبق این مبنایی که دارند که کسی که جهل مرکب دارد، تکلیف متوجه او نیست در اینجا معتقد بوده که این حج مبتلای به یک مزاحم اهم است «فترک الحج»، وقتی معتقد به این است که این مبتلا به اهم است تکلیف به مهم توجه به او ندارد لذا مرحوم خوئی می‌فرمایند اینجا استقراری نیست.[7]

ما نیز طبق همان مبنایی که در باب استقرار داشتیم گفتیم موضوع استقرار اول ازمنة امکان الامتثال است، اگر کسی امکان امتثال حج برایش آمد و امتثال نکرد، اما اینجا امکان امتثال برایش نبوده؛ زیرا معتقد به وجود مزاحم است، کسی که معتقد به وجود مزاحم است می‌گوید این حج عصیان دارد اگر من انجام بدهم، من باید آن اهم را انجام بدهم پس روی این مبنایی که ما داریم باید قائل به عدم استقرار شویم. بنابراین دیدگاه ما با محقق خویی(قده) مشترک است و هر دو قائل به عدم استقرار حجّ هستیم، ولی بین دلیل ما و دلیل ایشان فرق است.

جمع‌بندی مسئله 44 تحریر الوسیله
در این مسئله مجموعاً امام خمینی(قده) نُه فرع را مطرح کردند که ما در این فروعی که ذکر کردیم در بعضی‌هایش تداخل ایجاد کردیم و همه را ذکر کردیم. در مسئله قبلی هم گفتیم، یک حاشیه‌ای بزنید برای من بیاورید که اینجایی که امام فرموده «یجزیه»، اگر همان است که دست به آن نمی‌زنیم، چون حاشیه‌نویسی به این معناست که کسی در این متن حاشیه می‌زند در جایی که نظرش موافق است چیزی نمی‌گوید، ولی در جایی که نظر خلاف دارید باید بیاورید، در جایی که امام(قده) می‌گوید: «لا یستقر»، شما می‌خواهید بگوئید «یستقر»، باید علامت بزنید که «الاقوی» یا «الاظهر»، این هم باید به مقداری که ذهن‌تان بین خودتان و خداست، یعنی اگر یک چیزی برایتان قوی نیست اما می‌گوئید بعید نیست، حق ندارید بنویسید الاقوی، بنویسید لا یبعد. اگر چیزی قوی نیست اما ظاهر است باید بنویسید الظاهر.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ


[1]. نکته: نکته شایان ذکر آن است که؛ در بحث تعادل و تراجیح یکی از فرق‌های میان تعارض و تزاحم همین است که در باب تعارض، دو دلیل با هم تعارض دارند؛ خواه علم به آن داشته باشید یا نه، این دو دلیل فی نفسه با هم تعارض پیدا می‌کند اما در باب تزاحم تا شما علم به کلا التکلفین پیدا نکنید لا مجال و لا معنی للتزاحم.
[2]. العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 421‌.
[3].  همان.
[4]. «المورد الخامس: في المانع الشرعي كاستلزام الحجّ ترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك، فإن اعتقد عدم مانع شرعي فحج فبان الخلاف فالظاهر الإجزاء كما في المتن، لأن عدم وجود المانع الشرعي من الواجب أو الحرام لم يؤخذ في موضوع الحجّ و إنما اعتبرناه لأجل التزاحم، و من الواضح أن التزاحم بين الواجبين يتوقف على‌ التنجّز و وصول التكليفين، و لا عبرة بمجرد الوجود الواقعي، لأن التزاحم إنما هو لأجل عدم القدرة على امتثال الواجبين و عدم إمكان الجمع بينهما في مقام الامتثال و من المعلوم أن ذلك إنما يتحقق بعد الوصول، و أما إذا كان جاهلًا بأحد الواجبين فلا معنى لعدم القدرة على امتثالهما.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 178-179.
[5]. تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 381‌.
[6]. العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 309‌.
[7]. موسوعة الإمام الخوئي، ج‌26، ص: 180‌.


۳۵۱ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

ادامه مسئله 44 تحریر الوسیله
فرع اول
دیدگاه مرحوم بروجردی
بررسی دیدگاه مرحوم بروجردی
فرع دوم
جمع‌بندی مسئله 44 تحریر الوسیله