- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

محقّق عراقی در اشکال بر محقّق اصفهانی فرمود کلام شما در صورتی صحیح است که صورت علمیه‌ی امر مرآتِ برای واقع نباشد، و لکن در ما نحن فیه این گونه نیست و وجود علمی امر در قصد امر از آن جهت که مطابقت با واقعِ حکمِ صادره از مولا دارد در متعلّق اخذ شده است. لذا چنین صورت علمیه‌ای نمی‌تواند در مرتبه‌ی متقدّم اخذ شود، و الّا خلف لازم می‌آید. مرحوم روحانی در نقد کلام محقّق عراقی فرمود که ایشان بین مفهوم و مصداق خلط کرده است؛ زیرا آنچه در متعلّق احکام اخذ شده است مفهوم کلّی و طبیعت کلّی است و نه مصداق خارجی. آن علمی که طریق به خارج و فانی در آن است مصداق علم است. پس امری که در قصد الامر به عنوان قید متعلّق اخذ شده است متفرّع بر امر خارجی صادره از مولا نیست. لکن به نظر می‌رسد همان طور که محقّق عراقی فرمود اشکال دوباره بازمی‌گردد‌، چرا که هر علمی متأخّر از معلوم است به تأخّر رتبی و طبعی، اعمّ از اینکه فانی در معلوم باشد یا خیر.

کلام محقّق عراقی در نقد فرمایش محقّق اصفهانی
مقرّر کتاب تحقیق الأصول مدّعی است که محقّق عراقی در کتاب «بدائع الأفکار» در نقد کلام محقّق اصفهانی فرمود صورت علمیه به مطابقت با واقع محتاج است و ازاین‌رو، باز هم اشکال باقی خواهد ماند و بیان محقّق اصفهانی نمی‌تواند استحاله را حلّ کند. اوّلاً اشکال این مطلب واضح است با این بیان که قصد الامر مطلقاً محرّک است و نیازی ندارد که با واقع مطابقت داشته باشد. وجود علمیِ امر، ولو هیچ تطابقی با واقع نداشته باشد و حتّی اصلاً امری هم در عالم خارج نباشد باز هم محرّک است. به نظر می‌رسد در کلام محقّق عراقی باید دقّت بیشتری به خرج داد. ازاین‌رو مطلب ایشان را از کتاب «بدائع الأفکار» نقل می‌کنیم و آن را مورد تحلیل قرار می‌دهیم.

اوّلاً محقّق عراقی، همانند شیخ انصاری و محقّق خراسانی، از قائلین به استحاله‌ی اخذ قصد امر در متعلّق است. ایشان وجه استحاله‌ی اخذ قصد امر به عنوان قید متعلّق را به طریقی غیر از آنچه دیگران مطرح کرده‌اند توضیح می‌دهد و می‌فرماید:

فاتضح مما ذكرنا ان الوجوه التي استندوا اليها في امتناع أخذ قصد الامتثال في متعلق الامر كلها مخدوشة (إلاّ ان فى المقام) وجها صحيحا ينبغي ان يستدل به على الدعوى المذكورة و ذلك انه لا ريب في ان موضوع الحكم متقدم في اللحاظ على حكمه و هو متأخر عنه كما انه لا ريب في ان قصد الامتثال و نحوه مما يكون مترتبا فى وجوده و تحققه على وجود الامر هو متأخر فى اللحاظ ايضا عن الامر فيكون متأخرا برتبتين عن موضوع الامر فاذا اخذ جزء من موضوع الامر أو قيدا فيه لزم ان يكون الشيء الواحد فى اللحاظ الواحد متقدما فى اللحاظ و متأخرا فيه و هذا سنخ معني فى نفسه غير معقول وجدانا اما للخلف او لغيره و بملاحظة هذا الوجه يتضح حال جميع ما يتوقف تحققه على تحقق الامر و لحاظه على لحاظه كالعلم بالحكم و قصد الوجه و التمييز مثلا العلم بالحكم مما يراه الانسان متأخرا عن الحكم فلو أخذ قيدا فيه او جزء لرآه متقدما كالحكم نفسه و هكذا ما هو بمنزلته مما ذكرنا فاذا صح الجواب عن الدليل الذي اقيم على امتناع أخذ العلم و نحوه في متعلقه كالدور فملاحظة هذا الوجه فى استكشاف امتناع اخذ العلم جزء أو قيدا في متعلقه تغنى عن غيره و لا يتجه أن يجاب عنه بما اجيب به عن غيره.[1]

اگر قصد امر جزء یا شرط متعلّق قرار گیرد، با این محذور مواجه است که یک شیء در عالم لحاظ و تصوّر هم متقدّم باشد و هم متأخّر. این محذور ربطی به اشکال دور ندارد، بلکه محذور دور را می‌توان به روشهای دیگری جواب داد. لکن اشکال اصلی در این مقام این است که اگر قصد امر قید در متعلّق باشد، لازم می‌آید که مولا امر را هم به نحو متقدّم لحاظ کند و هم به نحو متأخّر، آن هم در لحاظ واحد. اینکه یک چیز در زمان واحد هم به عنوان متقدّم لحاظ شود و هم به عنوان متأخّر واضح البطلان است. همین مطلب در اخذ علم به حکم به عنوان قید متعلّق مطرح می‌شود.[2] همین طور است اخذ قصد وجه و تمییز و همه‌ی مواردی که به حکم برمی‌گردند و نمی‌توان آنها را در متعلّق حکم اخذ کرد، و الاّ مثل تقدّم خود حکم خواهد شد، چرا که آنها نیز به منزله‌ی حکم می‌باشند.

محقّق اصفهانی در بیان اشکال فرمود اگر امری که به حکم برمی‌گردد را در متعلّق به عنوان قید اخذ کنیم، خُلف لازم می‌آید؛ زیرا متعلّق نسبت به حکم تقدّم طبعی دارد. محقّق عراقی از طریق برهان خُلف وارد نشده است، بلکه اصلاً این مطلب که یک تصوّر هم در رتبه‌ی متقدّم و هم در رتبه‌ی متأخّر لحاظ شود وجداناً باطل است. پس این مطلب یک معنای غیرمعقول فی نفسه است و با این وجه از سایر ادله بی‌نیاز می‌شویم. محقّق عراقی سپس دو اشکال در این رابطه مطرح می‌کند و از آنها جواب می‌دهد.

دو اشکال و جوابِ محقّق عراقی از آنها
ایشان ابتدا می‌فرماید:
(ان قلت) ان دعوة الأمر الى ايجاد متعلقه إنما هي من آثار و شئون الأمر بوجوده الذهني فى نفس المكلف لا من آثاره و شئونه بوجوده الخارجي و الأمر الذي وقع النزاع فى امكان أخذ دعوة الأمر جزء او قيدا فى متعلقه هو الأمر بوجوده الخارجي الحقيقي فلو اخذت دعوة الأمر جزءا و قيدا فى متعلقه لما استلزم ذلك شيئا من المحاذير المذكورة كما لا يخفى (قلت) ما ذكرت إنما يجدي في دفع محذور الدور كما هو المشهور و اما المحذور الذي اشرنا اليه فلا يكاد يجدي ما ذكر فى دفعه و ذلك لأن دعوة الأمر و ان كانت من آثار العلم به إلا انها من آثار العلم الطريقي الى وجوده الخارجي فالمولى يرى في وجدانه ان دعوة الأمر متأخرة عنه فيمتنع عليه لحاظها جزءا أو قيدا في متعلق الامر في مقام انشائه لاستلزام ذلك التهافت فى نفس العلم و التناقض في نفس اللحاظ لا في المعلوم و الملحوظ ليقال انه لا ضير في ذلك لامكان لحاظ الامور المتناقضة و تصورها.[3]

اگر در جواب از این سوال که «محرِّک چیست؟» ممکن است گفته شود امر به وجود ذهنی و علمی در نفس مکلف موجود است و همان محرّک اوست، نه آثار و شؤون و وجود خارجی امر، و این مطلب بنا بر همان قانون سنخیتی است که محقّق اصفهانی فرمود. آن امر خارجی چطور می‌تواند محرِک نفسانی این مکلف باشد؟ مکلف باید قصد امر و امر را تصور کند و آن امر در عالم ذهن مکلّف نقش ببندد و بعد که این صورت ذهنیه و علمیه آمد او را تحریک می‌کند. اما آن قصد الامری که مولا می‌خواهد در مقام انشاء و جعل حکم جزء یا شرط متعلق قرار بدهد قصد امر خارجی است، یعنی مثلاً نماز به قصد شخص امر و امر خارجی بر مکلّف واجب شده است. اما آنچه نزد مکلف وجود دارد صورت علمیه‌ی امر و به وجود ذهنی‌اش می‌باشد. لذا از نظر مستشکل دیگر دور لازم نمی‌آید.

محقّق عراقی در جواب می‌گوید اگر گفته شود آن امری که در متعلق است امر خارجی است و آن امری که محرِک است امر ذهنی است، پس دور از بین می‌رود، این مطلب برای دفع آن محذوری که ما می‌گوئیم فایده ندارد. اما آن محذوری این است که از اخذ قصد امر در متعلّق، اجتماع لحاظین متنافیین فی آنٍ واحد لازم می‌آید، یعنی آمر در شیء واحد فی الرتبة الواحدة هم تقدم را باید لحاظ کند و هم تأخر را. چنین محذوری در جای خود باقی است و با جواب سابق نمی‌توان آن را دفع کرد؛ زیرا قصد الامر گرچه از آثار علم به امر است اما از آثار طریقی به وجود خارجی امر، یعنی این علم طریقیت دارد و صورت ذهنیه طریق به آن امر خارجی مولا است. خود صورت که اثری ندارد. اما مولا وقتی می‌خواهد امر کند می‌بیند که قصد الامر متأخر از این امر خارجی است، پس در علم مولا تناقض لازم می‌آید، یعنی یک چیزی لحاظ می‌شود که در خود لحاظ هم تقدم اخذ شده و هم تأخر.

قبلاً گفته شد که مرحوم آخوند در جواب از توهّم، دفع استحاله را در مقام جعل پذیرفت. محقّق عراقی در ذیل مطلب خود می‌گوید با این محذوری که بیان کردیم دیگر حتی استحاله در مقام جعل هم دفع نخواهد شد و به قوّت خود باقی است. ما اشکال را در مرحله‌ای سابق بر این مرحله مطرح می‌کنیم و می‌گوئیم به عنوان خود تصور و لحاظ، این تصور غیر معقول است، یعنی اینکه یک چیزی را هم تصور کند در آن واحد متقدم است و هم متأخر است، یا به عبارت دیگر، یک لحاظ که باید متقدم باشد اذا اخذ جزءًا أو شرطاً للمتعلّق، باید متأخر باشد از آن جهت که این تصور طریق به شخص امر است. نتیجه آنکه این لحاظ غیر معقول است. لذا از نظر محقّق عراقی کلام مرحوم آخوند تمام نیست. ایشان سپس اشکال دیگری مطرح می‌کند و از آن جواب می‌دهد:

(ان قلت) لا ريب فى ان دعوة الامر الى ايجاد متعلقه إنما تتحقق بتحقق الامر خارجا فيكون الامر بوجوده الخارجي متقدما على دعوته و ما يؤخذ موضوعا للحكم إنما هي دعوة الامر بوجوده الذهني و عليه لا يلزم ان يكون المتقدم فى اللحاظ متأخرا فيه.

(قلت) لو كان المحذور فى المقام هو الدور لامكن دفعه بما ذكر و لكن المحذور هو التهافت و التناقض فى نفس اللحاظ و ذلك لان الملحوظ موضوعا ليس هو معنى الدعوة بوجوده التصوري بل هي حقيقة الدعوة بجعل معناها المتصور مرآة فانية فيها و حاكية عنها و اذا كان الملحوظ موضوعا هي حقيقة الدعوة لزم محذور التهافت و التناقض في اللحاظ كما اشرنا اليه.‌[4]

مستشکل می‌گوید آنکه متقدم بر دعوت و قصد امر ذهنی مخاطب است امر به وجود خارجی است، اما آنچه در متعلق اخذ می‌شود امر به وجود ذهنی است. بنابراین دیگر لحاظِ متأخّر مقدّم نشده است. آنچه در متعلق اخذ می‌شود امر به وجود ذهنی‌اش هست، و آنچه داعی است، یعنی آنچه دعوت به متعلق می‌کند امر به وجود خارجی است.

محقّق عراقی در جواب دوباره همان محذور خود را تکرار می‌کند و می‌گوید تناقض در خود تصور است. مثلاً آیا می‌توان در آنِ واحد هم زید را تصور کرد و هم تصور نکرد؟ این ممکن نیست. گرچه عالم ذهن و تصور قلیلُ المؤونه است، و لکن چنین تصوری محال است. زید را یا تصور می‌کنید یا تصور نمی‌کنید. در تقدم و تأخر هم همین مطلب صادق است، یعنی یا تصور تقدم الامر است یا تصور تأخر الامر است، اما اینکه مولا امر را در زمان واحد هم متقدماً و هم متأخراً تصور کند مثل همان مثالی است که گفته شد، تناقض در خود تصور است و تناقض در متصور و ملحوظ نیست. تناقض در خود لحاظ است، زیرا بالاخره وجود تصوری و ذهنی محض و وجود علمی محض که موضوع قرار نگرفته است، آنچه که موضوع است وجود علمی‌ای است که فانی در آن امر خارجی و طریق به آن امر خارجی است. مطلب محقّق عراقی در اینجا تکرار همان محذوری است که ایشان قبلاً بیان فرموده‌اند و لذا حرف تازه‌ای در اینجا به میدان نیاورده‌اند.

اشکال بر کلام محقّق عراقی

در نتیجه، محقّق عراقی از محقّق اصفهانی به این صورت جواب داده‌اند که وجود علمی طریق به وجود خارجی است. اگر وجود علمی خودش بدون اینکه مرآت و طریق به خارج باشد، مستقلاً محرّک بود، در این صورت کلام محقّق اصفهانی تمام بود. اما وجود علمی امر فانی در امر خارجی است. در نتیجه وجود علمی منحاز و مستقلی در بین نیست، بلکه وجود علمی همیشه فانی در وجود خارجی است و قصد امر ذهنی طریق برای امر خارجی است. حال که این طور است دیگر وجود علمی را نمی‌توان جدای از وجود خارجی به عنوان معیار قرار داد. پس این مطلب که گفته شود یک امر خارجی داریم و یک امر ذهنی و موقوف و موقوفٌ علیه با هم تغایر دارند، فلا دور و لا استحالة، درست نیست. وجود ذهنی طریق برای امر خارجی است و به تعبیر دقیق‌تر مرآت برای آن است، لذا دیگر چگونه می‌خواهد مستقلّ از وجود خارجی‌اش معیار قرار گیرد؟ در نتیجه همه‌ی نزاع‌ها به همان امر خارجی برمی‌گردد. مولا امر خارجی می‌کند و در عین حال قصد شخص همین امر خارجی را در متعلق قرار می‌دهد. پس هم دور لازم می‌آید و هم خلف. لکن به نظر می‌رسد این کلام محقّق عراقی تمام نیست. اگر تقدم و تأخر وصف برای خود تصور و لحاظ بود، چنین برهانی از مرحوم عراقی مناسب بود، اما تقدم و تأخر وصف برای ملحوظ است و لذا همان جوابی که مرحوم آخوند فرمود صحیح است و در مقام تصوّر هیچ توقّفی لازم نمی‌آید.

وجهی دیگر برای امتناع اخذ قصد امر در متعلّق

بیان دیگری برای استحاله مطرح است که اگر مولا قصد الامر را در متعلّق اخذ کند و بگوید صلّ به قصد همین امری که به این صلاة تعلق پیدا می‌کند، اجتماع دو لحاظِ متنافی خواهد بود به این صورت که قصد الامر وقتی می‌خواهد قید برای متعلق قرار گیرد، متعلق باید به لحاظ استقلالی تصور بشود، زیرا هر کسی که می‌خواهد امری کند اول متعلق را استقلالاً تصور می‌کند. از طرف دیگر، مولا امر می‌کند تا مکلف این فعل را انجام دهد، یعنی خود امر ملحوظ به لحاظ آلی است، و آلتی است برای اینکه مکلف در عالم خارج امتثال کند. فیلزم اجتماع لحاظین متنافیین، لحاظ آلی و لحاظ استقلالی در زمان واحد و در شیء واحد.

جواب از این وجه
اگر در عین اینکه قصد امر در متعلق اخذ می‌شود دو لحاظ با هم جمع شوند، این استحاله است یا اگر در عین اینکه می‌خواهد امر بشود لازم است که مولا دو لحاظ متنافی را با هم جمع کند، این استحاله وجود دارد، اما چه اشکالی دارد که مولا به عنوان اینکه متعلق را مقید به قصد امر می‌کند لحاظ استقلالی داشته باشد و به عنوان اینکه می‌خواهد حکم را بر سر متعلق بیاورد لحاظ آلی کند؟ مورد و عنوان دو لحاظ با هم فرق می‌کنند. بنابراین دیگر جمع دو لحاظ متنافی لازم نمی‌آید. نکته این است که این استدلال با استدلالی که مرحوم عراقی در بدایع برای استحاله ذکر کرده یکی نیست، یعنی برای استحاله‌ی اخذ قصد امر یک برهان این است که خود این لحاظ محال است، کما صرّح به المحقّق العراقی، اما برهان دیگر این است که جمع بین دو لحاظ متنافی خواهد بود، که این محذور نیز با بیانی که مطرح شد دفع گردید.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1]. ‏ضیاء‌الدین عراقی، ‌بدائع الافکار في الأصول، هاشم آملی (نجف: المطبعة العلمية، 1370)، 229-30.
[2]. بعداً خواهیم گفت که محقّق نائینی نیز به همین تنظیر اشاره می‌کند.
[3]. ‏همان، 230.
[4]. ‏همان، 230-31.

منابع
- ‏‫عراقی، ضیاء‌الدین‏. ‌بدائع الافکار في الأصول. هاشم آملی. نجف: المطبعة العلمية، 1370.

برچسب ها :

قصد امر محقق عراقی لحاظ آلی لحاظ استقلالی تعبّدی توصّلی شخص امر محرکیّت وجود علمی امر

تعبدی و توصلی

تعبدی و توصلی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .