موضوع: تعبدی و توصلی
تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۷/۲۸
شماره جلسه : ۱۵
-
خلاصهی بحث گذشته
-
فی ذکر أن هذا التقسیم من تقسیمات الواجب أو الوجوب
-
سخن مرحوم آخوند
-
اشکال اول محقّق اصفهانی بر مرحوم آخوند
-
جواب آیت الله وحید از محقّق اصفهانی
-
اشکال استاد بر جواب آیت الله وحید
-
اشکال دوم محقق اصفهانی بر مرحوم آخوند
-
جواب استاد از این اشکال
-
تعریف قدماء از تعبدی و توصلی
-
سه تعریف دیگر از تعبّدی و توصّلی
-
نظر استاد
-
منابع
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
ایشان میفرماید:
إنّ إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصّليّا - فيجزئ إتيانه مطلقا و لو بدون قصد القربة - أو لا - فلا بدّ من الرجوع فيما شكّ في تعبّديّته و توصّليّته إلى الأصل -؟[1]
محقّق اصفهانی دو اشکال بر مرحوم آخوند وارد میکند.
لا يخفى عليك أنّ الفرق بين التعبّدي و التوصّلي في الغرض من الواجب، لا الغرض من الوجوب؛ إذ الوجوب - و لو في التوصلي - لا يكون إلاّ لأن يكون داعيا للمكلف إلى ما تعلق به. و منه يظهر أن الوجوب في التوصّلي لا يغاير الوجوب في التعبّدي أصلا، حتى بلحاظ الغرض الباعث للإيجاب.[2]
ایشان میفرماید فرق میان تعبدّی و توصّلی در آن غرضِ مربوط به واجب است و نه در غرضِ مربوط به وجوب. تعبّدی و توصّلی از حیث غرضِ مربوط به وجوب فرقی ندارند. وقتی مولا چیزی را واجب میکند و وجوب را به آن متوجّه میکند غرض از وجوب فقط ایجاد داعی در نفس مخاطب است، یعنی داعی بر اتیان فعل توسط مکلّف را ایجاد میکند و لذا الزامی را جعل میکند تا به این غرض خود برسد. تعبّدی و توصّلی در این غرض که از آن به غرض الوجوب تعبیر میکنیم فرقی ندارند. هم در تعبّدی ایجاد داعی وجود دارد و هم در توصّلی.
بعضی از اساتید بزرگوار ما (دام ظلّه) در جواب از محقّق اصفهانی فرموده است بین تعبّدی و توصّلی در غرض ابتدائی از وجوب فرقی نیست، یعنی غرض ابتدائی همان ایجاد داعی در نفس مخاطب است، اما آنها در غرض نهایی از وجوب فرق دارند. ایشان میفرماید:
و قد دفع الاستاذ كلا الإيرادين:
أمّا الأوّل: فبأنّ الوجوب التعبّدي و إن كان لا يختلف عن الوجوب التوصّلي ذاتاً، لأنّ الوجوب كيفما كان فمعناه واحد، و لا يختلفان كذلك من ناحية الغرض الأوّلي للوجوب، و هو جعل الداعي، لكنهما مختلفان من جهة الغرض النهائي، لأن الغرض من جعل الوجوب هو جعل الداعي، و الغرض من جعل الداعي هو حصول المتعلَّق، و الغرض من حصول المتعلَّق حصول المصلحة المترتبة على المتعلَّق، فلو كانت المصلحة مقيَّدة - أي كانت قائمة بالعمل المأتي به مع قصد القربة - كان الغرض من جعل الداعي هذا العمل المقيَّد، فما لم يحصل لم يتحقّق الغرض، و متى لم يحصل جعل الداعي بهذا الغرض لم يتحقق الوجوب، فلا محالة لا يتحقق الغرض من الوجوب المجعول على الصلاة - مثلاً - إلّا بالإتيان بها بقصد القربة. فقول صاحب (الكفاية): بأن التعبّدي هو الذي لا يسقط الأمر فيه - أو لا يتحقق الغرض منه - إلّا إذا أتي به متقرّباً به، بخلاف التوصّلي الذي هو مطلقٌ من هذه الجهة، كلام صحيح... و لا يرد عليه الإشكال، لوجود الفرق بينهما في الغرض النهائي و هو المصلحة، و إن لم يفترقا في الغرض الأوّلي و هو جعل الداعي.[3]
بر اساس جواب ایشان، در اینجا دو گونه غرض وجود ندارد که یکی به وجوب برگردد و دیگری به واجب، بلکه باید گفت فرقی ندارد که مقسم تعبّدی و توصّلی را وجوب قرار دهیم یا واجب؛ چرا که بالاخره بین این وجوبها در غرض نهایی اختلاف است. ولی به نظر میرسد واقعیت مسئله غیر از این باشد و یک غرض نهایی برای وجوب نداریم، بلکه وجوب دارای غرضی است که آن هم ایجاد داعی باشد. فرض کنید که واجبی ده جزئی و واجبی شش جزئی و واجبی چهار جزئی و واجبی بسیط داشته باشیم که اصلاً هیچ جزئی ندارد، مثل امساک. آیا شما ملتزم میشوید که میان این وجوبها فرق وجود دارد؟ وجوب عنوانی است که در همه این واجبها واحد است. آیا وجوب در واجبی که ده جزء دارد با وجوب در واجبی که بیست جزئی است فرق میکند؟ غرض از وجوب چیزی جز انبعاث نیست چرا که غرض از بعث، انبعاث است. بنابراین، این فرمایش نمیتواند اشکال محقّق اصفهانی را نقض کند و کلام ایشان تمام است.
محقّق اصفهانی در اشکال دوم خود بر کلام آخوند میفرماید:
و الإطلاق المدّعى في المقام هو إطلاق المادّة، دون إطلاق الوجوب و الأمر، ففي الحقيقة لا وجه لجعل هذا البحث من مباحث الصيغة. فتدبّر جيّدا.[5]
در تعریف تعبّدی و توصّلی، قدماء گفتهاند توصّلی آن است که غرض از امر برای ما معلوم باشد و تعبّدی آن است که غرض معلوم نباشد. اشکال این تعریف قبلاً گذشت. مرحوم شیخ بعد از نقل و نقد این تعریف، تعریف دیگری از تعبّدی و توصّلی ارائه کرده و فرمود:
فالأوجه أن يعرّف أنّ التعبّدي «ما يشترط فيه القربة» و التوصّلي «ما لا يشترط فيه القربة» سواء في ذلك كون الواجب من الماهيات المخترعة كالصلاة و الحجّ و نحوهما، أو لا كالذبح و النحر و الحلق و التقصير و نحوهما.[7]
توصّلی آن است که در سقوط امر، قصد تقرب به وسیلهی آن فعل لازم نیست. تعبّدی آن است که در سقوط امر، قصد تقرب لازم است. سوال این است که آیا بین تعریف قدماء و تعریفی که شیخ ارائه فرمود اختلاف ماهوی وجود دارد؟ طبق تعریف قدماء، مثلاً میدانیم که غرض از وجوب دفن میّت این است که احترام او حفظ شود. به نظر میرسد مآل این تعریف به همان تعریف شیخ برمیگردد، یعنی وقتی میگوییم «ما عُلم الغرض بمجرّد الإتیان به»، یعنی میدانیم در غرض مولا قصد قربت دخالت ندارد. مولا میخواهد که میّت دفن شود ولو هیچ قصد قربتی نشود. پس در تحقّق غرض مولا قصد قربت دخالت ندارد.
بعضی گفتهاند توصّلی یعنی در اتیان فعل، مباشرت لازم نیست، مثلاً اگر میّت را با یک دستگاهی غسل دهند باز هم غرض مولا اتیان شده است و لازم نیست شخص معیّن مباشرت در انجام فعل داشته باشد. تعریف دیگری که برای توصّلی کردهند این است که اختیار در اتیان فعل معتبر نیست. بعد از این، آنها به مواردی برخوردند که هم مباشرت و هم اختیار در آن شرط است ولی واجب توصّلی است، مثل جواب سلام. اگر به شخص معیّنی سلام شود و دیگری جواب دهد، کفایت نمیکند، هر چند که ردّ سلام واجب توصّلی است. لذا بعضی دیگر ملاک سوّمی مطرح کردهاند و گفتند توصّلی یعنی تحقّقش به فعل غیر مباح نیز ممکن است. مثلاً اگر لباس نجس باشد و آن را با آب غصبی بشویند، پاک خواهد شد، گرچه فعل حرامی واقع شده است.
مرحوم نائینی و به تبع ایشان، محقّق خوئی میگویند باید دو تعریف را محور قرار داده و بحثهای بعدی را بر اساس این دو محور تنظیم کنیم. یک تعریف همان است که شیخ انصاری ارائه کرده است، یعنی توصّلی آن است که قصد قربت در آن شرط باشد. محقّق خوئی میفرماید:
ان الواجب التوصلي يطلق على معنيين:
(الأول) ما لا يعتبر فيه قصد القربة، و ذلك كغسل الميت و كفنه و دفنه و ما شاكل ذلك حيث انها واجبات في الشريعة الإسلامية و لا يعتبر في صحتها قصد القربة و الإتيان بها مضافاً إلى اللّٰه سبحانه و تعالى، فلو أتى بها بدون ذلك سقطت عن ذمته نعم استحقاق الثواب عليها يرتكز على الإتيان بها بقصد القربة و بدونه لا يستحق، و ان حصل الاجزاء، و لا ينافي ذلك اعتبار أمور أخر في صحتها، مثلا يعتبر في صحة غسله ان يكون الغاسل بالغاً، و ان يكون مماثلا و لو كان غيره بطل الا في موارد خاصة، و ان يكون الماء مباحاً و ان تكون الأغسال الثلاثة مترتبة و غير ذلك و في مقابلة ما يعتبر فيه قصد القربة و هو المعبر عنه بالواجب التعبدي، فلو أتى به بدون ذلك لم يسقط عنه و كان كمن لم يأت به أصلا.
(الثاني) ما لا تعتبر فيه المباشرة من المكلف بل يسقط عن ذمته بفعل الغير سواء أ كان بالتبرع أم بالاستنابة بل ربما لا يعتبر في سقوطه الالتفات و الاختيار، بل و لا إتيانه في ضمن فرد سائغ، فلو تحقق من دون التفات و بغير اختيار، أو في ضمن فرد محرم كفى.
و ان شئت قلت: ان الواجب التوصلي مرة يطلق و يراد به ما لا تعتبر فيه المباشرة من المكلف. و مرة أخرى يطلق و يراد به مالا يعتبر فيه الالتفات و الاختيار. و مرة ثالثة يطلق و يراد به مالا يعتبر فيه ان يكون في ضمن فرد سائغ. و يقابل القسم الأول ما تعتبر فيه المباشرة. و القسم الثاني ما يعتبر فيه الالتفات و الاختيار. و القسم الثالث ما يعتبر فيه ان يكون في ضمن فرد سائغ، فلو أتى به في ضمن فرد محرم لم يسقط ...
در نقض بر کلام محقّق نائینی و شاگرد ایشان میگوییم در جواب سلام قصد قربت لازم نیست، ولی بر آن ثواب مترتّب میشود. لذا اینکه گفتهاند توصّلی آن است که قصد قربت در آن معتبر نیست ولی برای استحقاق ثواب باید با قصد قربت اتیان شود، در این مطلب مناقشه داریم. معنای اجزاء و امتثال این است که موضوع برای ثواب قرار گیرد.
[2] محمد حسین اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة (بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429)، ج 1، 320.
[3] علی حسینی میلانی، تحقیق الأصول علی ضوء أبحاث آیة الله العظمی الوحید الخراساني مد ظله (قم: مرکز الحقائق الإسلامیة، 1428)، ج 1، 70-71.
[4] البته در اینکه قدرت شرط وجوب است یا واجب، اختلاف است و مرحوم امام و عدهای از اجلّای اصولیین مثل مرحوم والد معظّم قائلند قدرت شرط برای واجب است – برخلاف قدمای از علماء اصول.
[5] اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ج 1، 320.
[6] همانطور که مرحوم آخوند بعداً نیز خواهد گفت که «فانقدح بذلك أنّه لا وجه لاستظهار التوصّليّة من إطلاق الصيغة بمادّتها». (آخوند خراسانی، کفایة الأصول، ج 1، 145.)
[7] مرتضی انصاری، مطارح الأنظار، ابوالقاسم بن محمدعلی کلانتری نوری (قم: مجمع الفکر الإسلامي، 1383)، ج 1، 297.
[8] ابوالقاسم خویی، محاضرات فی أصول الفقه، محمد اسحاق فیاض (قم: دارالهادی، 1417)، ج 2، 139-142.
آخوند خراسانی، محمد کاظم. کفایة الأصول. 3 ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430.
اصفهانی، محمد حسین. نهایة الدرایة فی شرح الکفایة. 6 ج. بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
انصاری، مرتضی. مطارح الأنظار. ابوالقاسم بن محمدعلی کلانتری نوری. 2 ج. قم: مجمع الفکر الإسلامي، 1383.
حسینی میلانی، علی. تحقیق الأصول علی ضوء أبحاث آیة الله العظمی الوحید الخراساني مد ظله. 9 ج. قم: مرکز الحقائق الإسلامیة، 1428.
خویی، ابوالقاسم. محاضرات فی أصول الفقه. محمد اسحاق فیاض. 5 ج. قم: دارالهادی، 1417.
نظری ثبت نشده است .