ذكره المحقق المذكور في الإيراد على الاستصحاب إنما يتم لو اُريد ترتيب أثر شرعي على الاستصحاب، و لكنّ المستصحب فيما نحن فيه هو نفسه حكم شرعي، و باستصحابه يثبت الموضوع للحكم العقلي، لأنّ المستصحب هو «الوجوب»، و إذا ثبت بقاءً تمّ اشتغال الذمّة، و العقل يحكم بضرورة العمل لفراغها، و لا شكّ في عدم اختصاص حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف بالوجوب الواقعي، بل يشمل الوجوب التعبّدي الثابت بالاستصحاب أيضاً ... .[5]

ایشان می‌فرمایند که این اشکال محقق اصفهانی تنها در جایی درست است که بخواهیم برای استصحاب یک اثر شرعی ترتیب دهیم، در حالی که در اینجا مستصحب خود حکم شرعی است و با استصحاب آن، موضوع برای حکم عقلی اثبات می‌شود. زیرا مستصحب همان وجوب است و اگر وجوب ثابت بماند، اشتغال ذمه نیز باقی است. در این صورت، عقل حکم می‌کند که باید برای رفع اشتغال ذمه اقدام به انجام عمل شود. لکن به نظر می‌رسد آنچه محقق اصفهانی در سطر اول فرموده‌اند که «لا مانع منه» به‌طور کامل با این نقل مغایرت دارد. لازم به ذکر است که باید به اصل مطالب استاد معظم ما نیز مراجعه کرد و ممکن است نقل صحیحی از کلمات ایشان صورت نگرفته باشد.

پس از این، نکته‌ای که عجیب‌تر به نظر می‌رسد، آن است که همان مطلبی که محقق اصفهانی در سطور آخر خود بیان کرده‌اند، در کتاب تحقیق الاصول به‌عنوان «الاشکال الحق» مطرح شده است. ایشان می‌فرمایند:

الاشكال الحق
بل الحق في الإشكال - و الذي غفل عنه المحقق الأصفهاني - هو عدم المقتضي للاستصحاب فيما نحن فيه، و ذلك: لأن الوجوب إنما ينتزع من الأمر و الحكم، فإنْ كان أمر كان الوجوب و إلّا فلا، و هنا لا يوجد أمرٌ، إذ الأمر الشخصي المتعلّق بالصّلاة التي هي عبارة عن الأجزاء قد سقط بالإتيان بالأجزاء، فلا تبقى داعويّة للأمر، إذ الأمر لا يدعو إلّا إلى متعلّقه، فإذا تحقق سقط الأمر، فهو غير موجود حتى يستصحب.[6]