- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم امام 7 در کتب مختلف خود چند مطلب راجع به نظریه‌ی محقق بروجردی 7 مطرح کرده‌اند. یک مطلب راجع به همین نکته است که این نظریه درصدد حل اشکال داعویة الشیء لداعویة نفسه است. امر مشتمل بر داعی ایقاعی و انشائی است و لکن داعویت حقیقی ندارد. اگر گفتیم که امر داعی حقیقی است، محذور مرتفع خواهد شد. مرحوم امام 7 سپس می‌فرماید اشکال دیگری نیز در کلام مرحوم آخوند وجود دارد که مهم است و آن اینکه اگر بگوییم ذات صلاة به داعی امر اتیان شود، اشکالش این است که ذات صلاة مأمورٌ به نیست، بلکه صلاة مقیدة مأمورٌ به است. این اشکال بنا بر این نکته است که در امر به مرکب قائل به انحلال آن به اوامر ضمنی شویم در حالیکه وجدان حاکم است که به خاطر اجزاء متعدد در اینجا اوامر متعدد نداریم. اما طبق نظریه‌ی محقق بروجردی 7، مکلف صلاة را به داعی امر به کل انجام می‌دهد نه به داعی امر متعلق به ذات صلاة. ما معتقدیم انحلال امر به اوامر ضمنی باطل است

تصحیح اخذ قصد امر از راه تعدّد امر
نتیجه‌ی بحث از اخذ قصد امر در متعلق امر اینکه این مطلب امکان دارد و شارع می‌تواند در حین جعل اول بفرماید «صلِّ مع قصد الأمر» و هیچ محذوری ندارد. اما کسانی مثل شیخ انصاری 7 و مرحوم آخوند 7 که قائل به استحاله هستند راه دیگری را مطرح و مورد نقد و بررسی قرار دادند. مرحوم شیخ 7 برای تصحیح اخذ قصد امر در متعلق از طریق تعدّد امر وارد شده و می‌فرماید اگر واجبی نزد مولا تعبدی باشد و مولا بخواهد غرض خود را بیان کند تا مکلف فعل را به قصد امتثال امر اتیان کند، می‌تواند از راه تعدّد امر وارد شود به این صورت که در امر اول خود ذات صلاة را متعلق قرار دهد و سپس با امر دوم آن صلاة را مقید به قصد امر کند. در نتیجه، امر دوم توصلی خواهد بود[1] و مفادش این است که مکلف باید امر اول را به قصد امتثال همان امر انجام دهد. امر دوم تعبدی نیست و نیازی به قصد امر ندارد تا به امر سومی نیاز باشد و الا اگر امر دوم هم تعبدی باشد، نیاز به امر چهارمی است و همین طور تسلسل لازم می‌آید. مرحوم شیخ 7 می‌فرماید:

و من هنا قلنا في بعض المباحث المتقدّمة بأنّ الطالب لو حاول‏ طلب‏ شي‏ء على وجه الامتثال لا بدّ له من أن يحتال في ذلك، بأن يأمر بالفعل المقصود إتيانه على وجه القربة أوّلا، ثم ينبّه على أنّ المقصود هو الامتثال بالأمر. و لا يجوز أن يكون الكلام الملقى لإفادة نفس المطلوبيّة مفيدا للوجه المذكور.[2]

مرحوم آخوند 7 در توضیح این طریق می‌فرماید:

إن قلت: نعم، لكن هذا كلّه إذا كان اعتباره في المأمور به بأمر واحد، و أمّا إذا كان بأمرين تعلّق أحدهما بذات الفعل، و ثانيهما بإتيانه بداعي أمره فلا محذور أصلا كما لا يخفى ، فللآمر أن يتوسّل بذلك في الوصلة إلى تمام غرضه و مقصده بلا شبهة.[3]

ایشان، سپس، دو اشکال بر این طریق وارد می‌کند و آن را مورد نقد قرار می‌دهد.

اشکال اول مرحوم آخوند
مرحوم آخوند 7 در اشکال اول خود به تصحیح اخذ قصد امر از طریق تعدّد امر می‌فرماید این طریق با آنچه در مقام اثبات واقع شده است منافات دارد، یعنی در واجبات تعبدی مثل صلاة، صوم، حج و مانند آن این طور نیست که با دو امر تعبدی شده باشند، بلکه با یک امر تعبدی شده‌اند. پس این مطلب با آنچه در واقع اتفاق افتاده است منافات دارد. ایشان در توضیح این اشکال می‌فرماید:

قلت: - مضافا إلى القطع بأنّه ليس في العبادات إلاّ أمر واحد، كغيرها من الواجبات و المستحبّات، غاية الأمر يدور مدار الامتثال وجودا و عدما فيها المثوبات و العقوبات. بخلاف ما عداها، فيدور فيه خصوص المثوبات، و أمّا العقوبة فمترتّبة على ترك الطاعة و مطلق الموافقة -[4]

دو جواب از این اشکال
دو جواب از این اشکال مرحوم آخوند 7 می‌توان داد. یک جواب اینکه بحث در اینجا اثباتی نیست، بلکه بحث در امکان و عدم امکان است و اینکه آیا برای شارع ممکن است که با امر دوم، تعبدی بودن امر اول را بیان کند تا در صورت عدم بیان به وسیله‌ی اصالة الإطلاق توصلیت را نتیجه بگیریم. ممکن است گفته شود از آنجا که اثباتاً چنین راهی در روش شارع وجود ندارد کشف می‌کنیم که برای شارع ممکن نبوده است، و إلّا اگر ممکن بود، از این راه استفاده می‌کرد، یعنی میان اثبات و ثبوت ملازمه قرار دهیم. درست است که وقوع شیء أدلّ دلیل بر امکان است و عدم الوقوع دلیل بر عدم امکان نیست، اما در مواردی هم عدم وقوع با عدم امکان ملازمه دارد، یعنی چون ممکن نبوده واقع نشده است.

جواب دومی که به اشکال اول مرحوم آخوند 7 می‌توان داد اینکه اتفاقاً برخلاف آنچه ایشان فرموده است، امر دوم وجود دارد. در نماز ادله‌ای وارد شده است که دلالت بر نهی از ریا دارد. اینکه در بعضی از روایات از ریا در نماز نهی شده است ملازم است با امر دوم به اینکه نماز باید به قصد قربت اتیان شود. به عبارت دیگر، اینکه شیخ انصاری 7 این طریق را مطرح کرده است نه به این معناست که امر دوم موضوعیت دارد، بلکه می‌خواهد بگوید شارع با یک بیان دیگر می‌تواند به مکلف بفهماند که امر اول را به قصد همان امر اتیان کند و مأمورٌ به تعبدی است، حال این راه یا به لسان امر باشد و یا اینطور بگوید که «لا تصلّ ریاءً». اینکه گفته است ریائی نباشد به این معناست که عمل را به خاطر امر من انجام بده.[5]

اشکال دوم مرحوم آخوند
بعد از اشکال و جواب اول مرحوم آخوند 7 که بر فرض امکان عقلیِ این طریق بود و خیلی مهم در غرض ما نیست، ایشان اشکال دوم خود را به صورت یک اشکال عقلی و مانع عقلی مطرح می‌کند، یعنی عقل چنین طریقی برای اخذ قصد امر در متعلق را اجازه نمی‌دهد. اما در بیان اشکال دوم چند احتمال وجود دارد که با توجه به حواشی و تعلیقات این احتمالات را مطرح می‌کنیم. ایشان می‌فرماید:

إنّ الأمر الأوّل إن كان يسقط بمجرّد موافقته و لو لم يقصد به الامتثال - كما هو قضيّة الأمر الثاني - فلا يبقى مجال لموافقة الثاني مع موافقة الأوّل بدون قصد امتثاله، فلا يتوسّل الآمر إلى غرضه بهذه الحيلة و الوسيلة؛ و إن لم يكد يسقط بذلك، فلا يكاد يكون له وجه إلاّ عدم حصول غرضه بذلك من أمره، لاستحالة سقوطه مع عدم حصوله، و إلاّ لما كان موجبا لحدوثه، و عليه فلا حاجة في الوصول إلى غرضه إلى وسيلة تعدّد الأمر، لاستقلال العقل - مع عدم حصول غرض الآمر بمجرّد موافقة الأمر - بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه فيسقط أمره.[6]

امر اول، بعد از اینکه امر دوم توصلی است، از دو حال خارج نیست: یا توصلی است و یا تعبدی، یعنی امر اول یا این طور است که با مجرد اتیان فعل بدون قصد امر ساقط می‌شود و یا برای اسقاط امر نیاز است که فعل همراه با قصد امر اتیان شود. اگر بگویید که امر اول با مجرد اتیان فعل ساقط می‌شود و نیازی به قصد امر نیست، در این صورت یا اتیان مجرد فعل بدون قصد به حسب واقع موجب سقوط امر است و یا مکلف علم دارد که امر ساقط می‌شود. اما در جایی که امر اول تعبدی است، یا منظور این است که امر به حسب واقع با مجرد اتیان فعل ساقط نمی‌شود و یا مکلف علم دارد که ساقط نشده است و یا اینکه شک دارد. پس بنا بر فرض اول، دو صورت در بیان محقق خراسانی 7 محتمل است و در فرض دوم، یعنی تعبدی بودن امر اول، سه صورت محتمل می‌باشد.

اما بنا بر این فرض که مولا امر اول را صادر کرده است و در امر دوم می‌گوید امر اول را به قصد همان امر اتیان کن، اگر بگوییم به حسب واقع صلاة بدون قصد امر محقق غرض مولاست، در این صورت وجود امر دوم لغو است. اما در صورتی که امر اول با مجرد اتیان فعل ساقط نشود، در این صورت عقل می‌گوید که تحصیل غرض لازم است و با احتمال دخالت قصد امر در غرض مولا، عقل حکم به اشتغال و احتیاط می‌کند. این عبارت مرحوم آخوند 7 را محقق نائینی به نحوی معنا کرده است و محقق اصفهانی 7 و محقق عراقی 7 به نحو دیگری. یک توضیحی طبق مشهور است اینکه از باب احتیاط عقلی پیش برویم و بگوییم در جایی که به حسب واقع قصد امر لازم است و عقل یا علم دارد و یا حتی اگر احتمال دخالت قصد امر را می‌دهد مستقلاً حکم به اتیان صلاة به قصد امر می‌کند و لذا امر دوم لغو خواهد بود و لغو از حکیم صادر نمی‌شود. پس صدور امر دوم بنا بر هر دو فرض از خداوند X محال است. از این رو تصحیح اخذ قصد امر از راه تعدّد امر با محذور عقلی مواجه است.

جواب محقق اصفهانی بر اشکال دوم مرحوم آخوند

محشّین کفایه بنا بر هر دو فرض در کلام مرحوم آخوند 7 به ایشان اشکال کرده‌اند. محقق اصفهانی 7 هم بر شقّ اول در کلام ایشان اشکال وارد کرده است و هم بر شقّ دوم.

جواب از شقّ اوّل
محقق اصفهانی می‌فرماید اگر بپذیریم که امر اول توصلی است، صدور امر دوم لغو نخواهد بود. ایشان می‌فرماید:

لنا الالتزام بهذا الشق ، ولكن نقول : بأن موافقة الأول ليست علة تامة لحصول الغرض، بل يمكن إعادة المأتي به لتحصيل الغرض المترتّب على الفعل بداعي الأمر.

توضيحه : أن ذات الصلاة ـ مثلا ـ لها مصلحة ملزمة والصلاة المأتي بها بداعي أمرها لها مصلحة ملزمة اخرى، أو تلك المصلحة بنحو أوفى بحيث تكون بحدها لازمة الاستيفاء. وسيجيء ـ إن شاء الله ـ في المباحث الآتية: أن الامتثال ليس عنده (قدس سره) علّة تامّة لحصول الغرض كي لا تمكن الإعادة وتبديل الامتثال بامتثال آخر، غاية الأمر أن تبديل الامتثال ربما يكون لتحصيل غرض أوفى فيندب الإعادة ، واخرى يكون لتحصيل المصلحة الملزمة القائمة بالمأتيّ به بداعي الامتثال فتجب الإعادة. فموافقة الأمر الأول قابلة لاسقاط الأمر لو اقتصر عليه، لكن حيث إن المصلحة القائمة بالماتي به بداعي الامتثال لازمة الاستيفاء، وكانت قابلة للاستيفاء لبقاء الأول على حاله حيث لم يكن موافقته علة تامة لسقوطه، فلذا يجب إعادة المأتي به بداعي الأمر الأوّل فيحصل الغرضان فتدبّر جيدا.[7]

اشکال مرحوم آخوند 7 بنا بر مبنای مشهور که تبدیل الإمتثال بالإمتثال را جایز نمی‌دانند درست است، اما بنا بر مبنای خودشان که تبدیل الإمتثال بالإمتثال را صحیح می‌دانند دیگر این اشکال جا ندارد. توضیح مطلب اینکه بنا بر قول به جواز تبدیل امتثال به امتثال، مولا امری می‌کند و مکلف آن را امتثال می‌کند و بعد از آن مکلف می‌تواند آن امتثال را به امتثال دومی تبدیل کند، به طوری که فعل دوم هم مصداق برای امتثال باشد. مشهور تبدیل امتثال به امتثال را قبول ندارند و می‌گویند وقتی امر امتثال شد دیگر آن امر ساقط خواهد شد و با اعدام امر دیگر موضوع برای امتثال باقی نخواهد ماند. مرحوم آخوند 7 تبدیل امتثال به امتثال را جایز می‌داند، به این بیان که هر اطاعت امری علت تامه برای حصول غرض نیست. ممکن است در موردی به حسب ظاهر موافقت محقق شود اما غرض به نحو کامل تحصیل نشده باشد.

اگر موافقت با امر، علت تامه برای حصول غرض باشد، سخن مشهور تمام است، ولی این مبنا صحیح نیست، یعنی ممکن است غرض ملزمه‌ی دیگری وجود داشته باشد که همان غرض اول را به نحو کامل‌تر استیفاء می‌کند؛ مثلاً ذات صلاة دارای مصلحت ملزمه است و برای صلاة بداعی الامر نیز مصلحت ملزمه‌ی دیگری وجود دارد. با موافقت امر اول، مصلحت قائم به ذات صلاة حاصل شده و امر اول ساقط میشود، و لکن از آنجا که استیفاء مصلحت قائم به صلاة بداعی الامر لازم است بنابراین تبدیل امتثال به امتثال دیگر خواهد شد و اعاده مأتیّ به به داعی امر اول واجب خواهد شد.

بنا بر این مبنای مرحوم آخوند 7، محقق اصفهانی 7 می‌فرماید حال که موافقت با امر علت تامه برای حصول غرض نیست، اگر به حسب واقع قصد امر معتبر باشد و در امر اول اخذ نشود، امر دوم لغو نخواهد بود؛ چرا که امر دوم برای استیفای غرض ملزمه است و امتثال مکلف تبدیل به امتثال دیگری خواهد شد و لازم است مکلف با امر دوم هم موافقت کند تا غرض را به نحو کامل تحصیل کند. البته در جایی که امر دوم برای تحصیل غرض أوفی باشد اعاده مستحب خواهد بود.

صاحب منتقی الأصول 7 در اینجا مثال زده است به اینکه اگر مولى عبد خود را به آوردن آب امر نمايد و عبد آب غیر بارد براى مولا تهيه نمايد، به نظر آخوند از نگاه عرف و عقل امتثال محقق گرديد است، ولى از آنجا كه غرض مهم مولا رفع تشنگى بود، مى‏توان ادعا كرد با اين امتثال، غرض مولى حاصل نگرديده است و عبد مى‏تواند براى نوبت دوم آب خنك در اختيار او قرار دهد. ایشان می‌فرماید:

مثلا لو أمر المولى عبده بالإتيان بالماء للشرب، فجاء العبد بماء غير بارد كان للعبد أن يأتي بماء آخر بارد قبل ان يشرب المولى الماء الأول، نعم له ان يقتصر على الأول و يعدّ ممتثلا. و اما إذا كان الفعل سببا لحصول الغرض لم يكن مجال لتبديل الامتثال لسقوط الأمر به.[8]

دفع توهم
محقق اصفهانی 7 بعد از این به توهمی اشاره می‌کند و سپس در صدد دفع آن برمی‌آید. ایشان می‌فرماید:

وأمّا توهّم: أنه يسقط الأمر الأول، وكذا الثاني، لكنه حيث إن الغرض باق، فيحدث أمران آخران إلى أن يحصل الغرض، وإلاّ فبقاء الأمر الأوّل بعد حصول متعلّقه طلب الحاصل.

فمندفع: بأن الغرض إن كان علة للأمر، فبقاء المعلول ببقاء علته بديهي، وإلا لا يوجب حدوثه أولا فضلا عن عليته لحدوثه ثانيا وثالثا. ولا يلزم منه طلب الحاصل؛ لأن مقتضاه ليس الموجود الخارجي كي يكون طلبه طلب الحاصل، كما لا يلزم منه أخصية الغرض؛ لما سيجيء ـ إن شاء الله تعالى ـ فانتظر.[9]

توضیح توهم اینکه بنا بر فرض، امر اول ساقط شده است و بعد از ساقط شدنش اگر باقی باشد طلب حاصل است. امر دوم هم ساقط است چون باز اشکال طلب حاصل در اینجا هم می‌آید از آن رو که اگر امر دوم باقی باشد به این معناست که امر اول باقی است.[10] پس امر دوم هم ساقط است. بنا بر فرض، غرض هم چنان باقی است؛ پس نیاز است که دو امر دیگر بیاید تا غرض به اتیان به فعل به داعی الامر حاصل شود و هکذا تسلسل.

محقق اصفهانی این توهم را این گونه دفع می‌کند که علت امر اول همان غرض است و بقاء آن هم منوط به بقاء غرض است، همانطور که حدوث امر وابسته به غرض بود. بنابراین امر اول تا زمانی که غرض به صورت کامل استیفاء نشود باقی خواهد بود. بعد از اینکه غرض به طور کامل تحصیل شد، هم امر اول و هم امر ثانی ساقط خواهند شد. از بقاء امر اول مستلزم هیچ طلب حاصلی هم نخواهد بود، چرا که متعلق آن وجود خارجی نیست تا طلب آن موجب طلب حاصل شود، بلکه متعلق آن همان وجود علمی است که در ذهن مولاست.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]. یعنی برای سقوط آن نیازی به قصد قربت نیست.
[2]. ‏مرتضی انصاری، مطارح الأنظار، ابوالقاسم بن محمدعلی کلانتری نوری (قم: مجمع الفکر الإسلامي، 1383)، ج 1، 303.
شیخ در همین بحث زمانی که در مورد اصل عملی سخن می‌گوید اشکال و جوابی مطرح می‌کند که نشان می‌دهد تعدد امر را قبول کرده است. ایشان می‌فرماید:
«و لا يذهب عليك أنّ ما ذكرنا من احتياج التعبّد إلى بيان زائد غير ما دلّ على الطلب لا يلازم‏ أن يكون للفعل ثوابان: أحدهما لنفس الفعل و ثانيهما للامتثال، لتعدّد الأمر الملحوظ فيهما، كما توهّمه بعض من لا دراية له، لما عرفت من أنّ المقصود حقيقة واحدة، فلا يعقل تعدّد الثواب و العقاب.» (همان، 305)
[3]. ‏محمد کاظم آخوند خراسانی، کفایة الأصول (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430)، ج 1، 143.
[4]. همان.
[5]. ممکن است گفته شود این کلام صحیح نیست؛ زیرا اولاً چه بسا كه عدم ريا ملازم با قصد قربت نباشد چرا که ممكن است نماز بدون ريا بجا آورده شود در عين حال قصد قربت هم در آن لحاظ نشد باشد و ثانيا اگر عدم ريا ملازم قصد قربت هم باشد، قصد قربت كه در تمام موارد به معناى قصد الامر نيست و ثالثا ممكن است كسى ادعا كند ريا در واجبات توصليه هم حرام است.
[6]. ‏آخوند خراسانی، کفایة الأصول، ج 1، 143.
[7]. ‏محمد حسین اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة (بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429)، ج 1، 332-333.
[8]. ‏محمد الروحانی، منتقی الأصول (قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413)، ج 1، 444.
[9]. ‏اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ج 1، 333.

[10]. چون امر دوم می‌گوید متعلق امر اول را با قصد امر بیاور.

منابع
- ‏‫آخوند خراسانی، محمد کاظم‏. کفایة الأصول. 3 ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430.
- ‏‫اصفهانی، محمد حسین‏. نهایة الدرایة فی شرح الکفایة. 6 ج. بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
- ‏‫الروحانی، محمد‏. منتقی الأصول. 7 ج. قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413.
- ‏‫انصاری، مرتضی‏. مطارح الأنظار. ابوالقاسم بن محمدعلی کلانتری نوری. 2 ج. قم: مجمع الفکر الإسلامي، 1383.

برچسب ها :

عقل قصد امر امر دوم تعبّدی توصّلی لغویت غرض تعدّد امر تبدیل الإمتثال بالإمتثال

تعبدی و توصلی

تعبدی و توصلی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .