- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

کسانی مثل شیخ انصاری 7 که قائل به استحاله‌ی اخذ قصد امر در متعلق هستند برای تصحیح اخذ قصد امر در متعلق از طریق تعدّد امر وارد شده و می‌فرمایند اگر واجبی نزد مولا تعبدی باشد و مولا بخواهد غرض خود را بیان کند تا مکلف فعل را به قصد امتثال امر اتیان کند، می‌تواند از راه تعدّد امر وارد شود به این صورت که در امر اول خود ذات صلاة را متعلق قرار دهد و سپس با امر دوم آن صلاة را مقید به قصد امر کند. مرحوم آخوند 7 در اشکال اول خود به طریق تعدّد امر می‌فرماید این طریق با آنچه در مقام اثبات واقع شده است منافات دارد. ایشان اشکال دوم خود را به صورت یک اشکال عقلی و مانع عقلی مطرح می‌کند، به این صورت که امر اول، بعد از اینکه امر دوم توصلی است، از دو حال خارج نیست: یا توصلی است و یا تعبدی. در هر دو صورت، امر دوم لغو است. محقق اصفهانی 7 در اشکال بر آخوند طبق شقّ اول می‌فرماید بنا بر قول به جواز تبدیل امتثال به امتثال، مولا امری می‌کند و مکلف آن را امتثال می‌کند و بعد از آن مکلف می‌تواند آن امتثال را به امتثال دومی تبدیل کند، به طوری که فعل دوم هم مصداق برای امتثال باشد؛ زیرا ممکن است غرض ملزمه‌ی دیگری وجود داشته باشد که همان غرض اول را به نحو کامل‌تر استیفاء می‌کند. از این رو امر دوم لغو نخواهد بود.

نقد کلام محقق اصفهانی
بر جواب محقق اصفهانی 7 از اشکال دوم مرحوم آخوند بنا بر شقّ اول چند اشکال وارد است. مرحوم روحانی 7 دو اشکال بر محقق اصفهانی 7 وارد کرده و می‌فرماید:

و فيه:
أولا: انه يبتني على التزام صاحب الكفاية بجواز تبديل الامتثال و لو مع سقوط الأمر.

اما مع الالتزام بجوازه من باب بقاء الأمر لعدم حصول غرضه الأوفى فلا يتأتى ما ذكر هاهنا، لأن المفروض سقوط الأمر بمجرد الفعل فلا يكون المورد قابلا لتبديل الامتثال بعد سقوطه، و من العجيب انه رحمه اللّه يفرض في كلامه إمكان الإتيان بالفعل بداعي امره لبقاء الأمر الأول، مع ان ذلك خلاف فرض كلام صاحب الكفاية من سقوط الأمر الّذي صحح الالتزام به و القول بتعدد الأمر كما عرفت في صدر كلامه.

و ثانيا: ان هذا الإيراد جدلي إلزامي، لأن جواز تبديل الامتثال انما يلتزم به خصوص صاحب الكفاية دون من تأخر عنه، و من البعيد أن يلتزم به المحقق الأصفهاني. و لا يحضرني كلامه في مبحث الإجزاء فعلا لكن الّذي ببالي انه لا يلتزم به، فلا ينفع في رفع المحذور الّذي ذكر في الكفاية بالنسبة إليه. [1]

ابتدا اشکال دوم مرحوم روحانی 7 را توضیح می‌دهیم. ایشان می‌گوید فرمایش محقق اصفهانی 7 مبنایی است و لذا یک اشکال جدلی را مطرح کرده است. چنین اشکالی خیلی قابل توجه نیست. ممکن است مرحوم آخوند 7 جواب دهد که بنا بر مبنای مشهور در باب عدم جواز تبدیل امتثال به امتثال قائل به لغویت امر دوم شده است و صدور چنین لغوی از حکیم محال است. البته مبنای آخوند در این بحث مورد قبول واقع نشده است، ولی در نهایت این اشکال مهمی نیست.

اما اشکال اول ایشان به محقق اصفهانی 7 که مهم است اینکه بین ما نحن فیه و مسئله‌ی تبدیل امتثال به امتثال از دو جهت فرق وجود دارد و لذا این دو به هم ارتباطی ندارند. یک جهت فرق این است که در باب تبدیل امتثال، یک امر از مولا صادر شده و مکلف هم به حسب ظاهر موافقت کرده است. مشهور در اینجا می‌گویند موافقت امر علت تامه برای حصول غرض و سقوط امر است و مجالی برای امتثال دوم باقی نمی‌ماند. اما در ما نحن فیه فرض این است که دو امر صادر شده که امر اول به ذات فعل و امر دوم به همان فعل به قصد امر تعلق پیدا کرده است. امر دوم که یک امر مولوی است و نه ارشادی،[2] در صورت توصلی بودن امر اول، لغو است؛ زیرا امر اول با مجرد اتیان فعل ساقط می‌شود و غرض آن تحصیل شده است و موضوعی برای امر دوم باقی نخواهد ماند. پس بحث در اینجا در باب امتثال امر مولوی دوم است و لذا با بحث تبدیل امتثال به امتثال که در یک امر واقع می‌شود از این جهت فرق می‌کند.

اما جهت دوم فرق این است که مرحوم آخوند 7 فرض بحث در تبدیل امتثال به امتثال را جایی مطرح می‌کند که با امر موافقت شده ولی غرض هنوز باقی است و تحصیل نشده است. و لکن در ما نحن فیه، فرض این است که با سقوط امر اول، غرض تحصیل شده است؛ چرا که امر اول به حسب واقع توصلی است و با مجرد اتیان فعل بدون قصد امر ساقط می‌شود. لذا در تحقق غرض امر اول، قصد امر دخالتی ندارد. مرحوم آخوند 7 در بحث تبدیل امتثال به امتثال می‌فرماید شاید غرض ملزمه‌ی دیگری یا غرض أوفایی در کار باشد و روی این احتمال، موافقت امر را علت تامه برای حصول غرض نمی‌داند. بنابراین ما نحن فیه از این جهت نیز با آن بحث متفاوت است و نمی‌توان این دو را با هم مقایسه کرد.[3]

اشکال مبنایی محقق عراقی بر مرحوم آخوند
بنا بر توضیحی که قبلاً داده‌ایم روشن شد که در کلام مرحوم آخوند 7 سه احتمال در امر اول وجود دارد: یک احتمال این است که می‌دانیم که قصد امر به حسب واقع دخالتی در مأمورٌ به ندارد و با مجرد اتیان فعل و بدون قصد امر، اطاعت محقق شده و غرض تحصیل می‌شود. احتمال دیگر این است که می‌دانیم امر به حسب واقع با اتیان فعل بدون قصد امر ساقط نمی‌شود. احتمال سوم فرض شک است. لذا گرچه ظاهر عبارت مرحوم آخوند 7 مشتمل بر دو شقّ است و لکن فرض سوم نیز در کلام ایشان محتمل است. محقق عراقی 7 در اشکال بر مرحوم آخوند می‌فرماید کلام ایشان اشکال مبنایی دارد؛ زیرا اگر در بحث دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی قائل به اشتغال عقلی شویم، کلام مرحوم آخوند 7 صحیح است ولکن قول حق این است که در اینجا عقل حکم به برائت می‌کند. محقق عراقی 7 می‌فرماید:

أقول: و لا يخفى عليك ما في هذا الإشكال، إذ نقول، بأنه لو تم هذا الإشكال فانما هو على مبنى مرجعية قاعدة الاشتغال في نحو هذه القيود عند الشك في اعتبارها، و إلاّ فبناء على مبنى البراءة - كما هو التحقيق على ما يأتي بيانه إن شاء اللّٰه تعالى - فلا موقع لهذا الإشكال، و ذلك لأنه في فرض استقلال العقل بمرجعية البراءة عند الشك لا محيص للمولى من بيان مدخلية قصد الامتثال في غرضه على فرض دخله فيه واقعا، و بيانه انما هو بامره به مستقلا لكي لا يذهب المكلف و يستريح في بيته و ينام متكلا على حكم عقله بالبراءة و قبح العقاب بلا بيان، و إلاّ فمع عدم أمره بذلك لكان قد أخل بما هو مرامه و غرضه، و من المعلوم بداهة ان كمال المجال حينئذ لاعمال المولوية بامره، إذ لا نعني من الأمر المولوي الا ما كان رافعا لموضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان لقلب عدم البيان بالبيان، كما هو الشأن أيضا في الأمر الأول المتعلق بذات العبادة، فكما ان الأمر الأوّل امر مولوي و رافع لموضوع حكم العقل بالبراءة بلا كلام، كذلك الأمر الثاني المتعلق بقصد الامتثال فهو أيضا امر مولوي قد أعمل فيه جهة المولوية لرفع موضوع حكم العقل بالبراءة.[4]

عقل می‌گوید قسمت اقل یقینی است و شک در امر زائد است و لذا مجرای برائت است و اگر شارع قصد امر را در غرضش دخیل می‌داند باید آن را توسط امر دوم بیان کند. بنابراین امر دوم لغو نخواهد بود. البته بنا بر مبنای مرحوم آخوند در آن بحث نیز امر دوم لغو نخواهد بود؛ زیرا در بحث از دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی گفته شد که اگر در جزئیت شیء زائد شک کنیم، گرچه مرحوم آخوند 7 قائل به احتیاط عقلی از باب علم اجمالی است و لکن برائت شرعی را می‌پذیرد. لذا اینکه مرحوم آخوند 7 فرمود در صورت شک، عقل احتیاط کرده و مستقلاً حکم به اشتغال می‌کند و لذا امر دوم لغو است، با آن مبنا در باب اقل و اکثر ارتباطی منافات دارد. قول به برائت شرعی مساوی است با اینکه شارع اگر وجود شیئی را در غرض خود دخیل می‌داند باید بیان کند و دیگر امر دوم در این صورت لغو نخواهد بود.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]. ‏محمد الروحانی، منتقی الأصول (قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413)، ج 1، 444-445.
[2]. چون اگر ارشادی باشد، مرحوم آخوند اشکالی ندارد.
[3]. البته ظاهر کلمات شیخ این است که در ما نحن فیه دو امتثال نداریم، بلکه یک امتثال است. همان طور که قبلاً نیز به کلام ایشان در بحث اصل عملی اشاره کرده‌ایم. ایشان می‌فرماید: «و لا يذهب عليك أنّ ما ذكرنا من احتياج التعبّد إلى بيان زائد غير ما دلّ على الطلب لا يلازم‏ أن يكون للفعل ثوابان: أحدهما لنفس الفعل و ثانيهما للامتثال، لتعدّد الأمر الملحوظ فيهما، كما توهّمه بعض من لا درية له، لما عرفت من أنّ المقصود حقيقة واحدة، فلا يعقل تعدّد الثواب و العقاب.» ( ‏مرتضی انصاری، مطارح الأنظار، ابوالقاسم بن محمدعلی کلانتری نوری (قم: مجمع الفکر الإسلامي، 1383)، ج 1، 305.)
[4]. ‏ضیاء الدین عراقی، نهایة الأفکار (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1417)، ج 1، 194-195.

منابع
- ‏‫الروحانی، محمد‏. منتقی الأصول. 7 ج. قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413.
- ‏‫انصاری، مرتضی‏. مطارح الأنظار. ابوالقاسم بن محمدعلی کلانتری نوری. 2 ج. قم: مجمع الفکر الإسلامي، 1383.
- ‏‫عراقی، ضیاء الدین‏. نهایة الأفکار. 4 ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1417.

برچسب ها :

قصد امر اقل و اکثر ارتباطی احتیاط عقلی برائت شرعی تعبّدی توصّلی تعدّد امر تبدیل امتثال به امتثال غرض ملزمه غرض أوفی

تعبدی و توصلی

تعبدی و توصلی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .