محقّق اصفهانی بعد از اینکه فرمود متعلّق و حکم نسبتِ عرض و معروض دارند و آن را ردّ کرد، وجهی برای استحاله مطرح نمود و سپس به پاسخ از آن پرداخت. بیان استحاله این است که متعلّق نسبت به حکم تقدّم طبعی دارد، مثل تقدّم «یک» بر «دو»، و فرض ثبوت متأخّر قبل از ثبوت متقدّم محال است. اگر قصد امر در متعلّق اخذ شود آنچه که متأخّر فرض شده بود متقدّم فرض شد و این خلف است. لذا دیگر فرقی ندارد که آنچه قید قرار گرفته است شخص امر باشد یا طبیعی آن. ایشان در جواب از این وجه می‌فرماید آنچه قید متعلّق قرار گرفته است وجود علمی امر است که متوقّف بر وجود خارجی آن نیست. شاهدش این است که به دلیل قانون سنخیّت، قصدی که از مکلّف متمشّی می‌شود وجودی ذهنی دارد، پس لا محالة باید منشأ ذهنی داشته باشد که همان وجود علمی امر است که به عنوان قید متعلّق قرار گرفته است. مکلّف چون علم به امر مولا پیدا می‌کند قصد امر او معلول همین علم است. این صورت علمیه‌ی امر متقوّم به آن وجود خارجی نیست.

اما اگر گفتیم که صرف وجود علمی امر در متعلّق اخذ نشده است، بلکه آن وجود علمی که مطابقت با واقع و امر صادر از مولا داشته باشد قید است و مکلّف را تحریک به سمت امتثال می‌کند، در این صورت اشکال باقی است؛ زیرا واقع توقّف بر این صورت علمیه ندارد، اما صورت علمیه برای مطابقتش محتاج به آن واقع است. حال فرض مطابقت در جایی مطرح خواهد شد که یک امر واقعی از مولا صادر شده باشد. بنابراین، وجود علمی امر تأخّر طبعی از امر مولا دارد و اگر قید در متعلّق قرار گیرد، باید متقدّم بر امر خارجی شود و ما یُفرَض متأخّراً یُفرَض متقدّماً و این اجتماع متقابلین در شیء واحد است.

مرحوم روحانی بعد از این مقدّمه و مثال، در ما نحن فیه می‌گوید تمام آنچه در متعلّقات احکام اخذ شده است به نحو کلّی است. در صلاة به قصد امر، امر کلّی مراد است و طبیعت امر در متعلّق اخذ شده است. قصد متفرّع بر آن امر کلّی است نه بر امر خارجی که از مولا صادر شده است. بنابراین خُلف لازم نمی‌آید. در نتیجه از منظر مرحوم روحانی، محقّق عراقی بین کلّی و مصداق خلط کرده است.