موضوع: تعبدی و توصلی
تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۸/۱۳
شماره جلسه : ۲۴
چکیده درس
-
خلاصهی بحث گذشته
-
اشکال محقّق عراقی بر کلام محقّق اصفهانی
-
کلام مرحوم روحانی در مقام
-
نقد و بررسی
-
پاورقی
-
منابع
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
محقّق اصفهانی بعد از اینکه فرمود متعلّق و حکم نسبتِ عرض و معروض دارند و آن را ردّ کرد، وجهی برای استحاله مطرح نمود و سپس به پاسخ از آن پرداخت. بیان استحاله این است که متعلّق نسبت به حکم تقدّم طبعی دارد، مثل تقدّم «یک» بر «دو»، و فرض ثبوت متأخّر قبل از ثبوت متقدّم محال است. اگر قصد امر در متعلّق اخذ شود آنچه که متأخّر فرض شده بود متقدّم فرض شد و این خلف است. لذا دیگر فرقی ندارد که آنچه قید قرار گرفته است شخص امر باشد یا طبیعی آن. ایشان در جواب از این وجه میفرماید آنچه قید متعلّق قرار گرفته است وجود علمی امر است که متوقّف بر وجود خارجی آن نیست. شاهدش این است که به دلیل قانون سنخیّت، قصدی که از مکلّف متمشّی میشود وجودی ذهنی دارد، پس لا محالة باید منشأ ذهنی داشته باشد که همان وجود علمی امر است که به عنوان قید متعلّق قرار گرفته است. مکلّف چون علم به امر مولا پیدا میکند قصد امر او معلول همین علم است. این صورت علمیهی امر متقوّم به آن وجود خارجی نیست.
محقّق عراقی در ردّ بر کلام محقّق اصفهانی میفرماید:
(ان قلت) لا ريب فى ان دعوة الامر الى ايجاد متعلقه إنما تتحقق بتحقق الامر خارجا فيكون الامر بوجوده الخارجي متقدما على دعوته و ما يؤخذ موضوعا للحكم إنما هي دعوة الامر بوجوده الذهني و عليه لا يلزم ان يكون المتقدم فى اللحاظ متأخرا فيه (قلت) لو كان المحذور فى المقام هو الدور لامكن دفعه بما ذكر و لكن المحذور هو التهافت و التناقض فى نفس اللحاظ و ذلك لان الملحوظ موضوعا ليس هو معنى الدعوة بوجوده التصوري بل هي حقيقة الدعوة بجعل معناها المتصور مرآة فانية فيها و حاكية عنها و اذا كان الملحوظ موضوعا هي حقيقة الدعوة لزم محذور التهافت و التناقض في اللحاظ كما اشرنا اليه.[1]
مرحوم عراقی میگوید صورت علمیهای که از آن به وجود علمی تعبیر شده است اگر مطابقتش با خارج لازم نباشد و صرف وجود علمی علّت برای قصد امر باشد، در این صورت این جواب تامّ است. اما اگر گفتیم صورت علمیهای علّت برای قصد مکلّف خواهد بود که مطابق با امر صادر از مولا باشد، یعنی وجود علمی باید مطابق با وجود خارجی باشد، در این صورت اشکال خلف دوباره برمیگردد و به قوّت خود باقی است؛ زیرا اگر گفتیم که وجود علمی باید با وجود خارجی مطابق باشد، در این صورت اگر قصد امر متوقّف بر وجود علمی شد، متوقّف بر آن وجود خارجی هم خواهد شد و لذا اشکال باقی است. بعضی از اساتید ما در توضیح این اشکال فرمودهاند:
و أشكل عليه شيخنا دام بقاه - تبعاً للمحقق العراقي[2] -: بأنه غير رافع للإشكال، لأنه إن كان المأخوذ في متعلَّق الأمر - و هو الصّلاة - هو الصّورة العلميّة للأمر مطلقاً، أي و إنْ لم تكن الصورة العلميّة مطابقة للواقع، بأن يكون جهلاً مركَّباً، فما ذكره تام... لأن الأمر بوجوده الخارجي - و هو حكم المولى و بعثه نحو الصّلاة - متأخّر طبعاً عن الصّلاة المقيّدة بقصد الأمر بوجوده العلمي غير المعتبر مطابقته للواقع. و أمّا إن كان المأخوذ هو الصّورة العلميّة المطابقة للواقع، بأنْ يكون الصورة العلمية لنفس ذاك الأمر الصّادر من المولى هي المحرّك و الباعث، فالإشكال باق، لأنّ الواقع غير محتاجٍ إلى صورةٍ علميّة مطابقة إليه، لكنَّ الصورة العلميّة المطابقة له محتاجة له، فما لم يتحقق أمر واقعي فلا تحصل صورة علميّة له في الذهن، إذن، فالصّورة العلميّة متأخرة بالطبع عن الواقع، و هو الأمر الصادر، فهي موقوفة عليه، لكنَّها بما أنها مأخوذة في متعلَّق الأمر الصّادر - و المتعلَّق مقدَّم رتبةً على الأمر - فهي متقدّمة، فلزم اجتماع المتقابلين في الشيء الواحد.[3]
اگر صورت علمیه به نحو مطلق قید برای متعلّق قرار گرفته باشد، در این صورت آنچه محقّق اصفهانی فرموده است تمام است؛ زیرا صورت علمیه کاری به عالم خارج ندارد و مکلّف علم دارد به اینکه مولا امری کرده و لازم نیست که این علم مطابق با واقع باشد. آنچه محور قرار میگیرد خود علم و وجود علمی است. قصد امر هم به همین وجود علمی توقّف دارد و امر به وجود خارجی متأخّر از صلاة مقیّد به قصد امری است که به وجود علمی موجود است چرا که مطابقت آن وجود علمی با واقع معتبر نیست.
اما اگر گفتیم که صرف وجود علمی امر در متعلّق اخذ نشده است، بلکه آن وجود علمی که مطابقت با واقع و امر صادر از مولا داشته باشد قید است و مکلّف را تحریک به سمت امتثال میکند، در این صورت اشکال باقی است؛ زیرا واقع توقّف بر این صورت علمیه ندارد، اما صورت علمیه برای مطابقتش محتاج به آن واقع است. حال فرض مطابقت در جایی مطرح خواهد شد که یک امر واقعی از مولا صادر شده باشد. بنابراین، وجود علمی امر تأخّر طبعی از امر مولا دارد و اگر قید در متعلّق قرار گیرد، باید متقدّم بر امر خارجی شود و ما یُفرَض متأخّراً یُفرَض متقدّماً و این اجتماع متقابلین در شیء واحد است.
مرحوم روحانی در نقل کلام محقّق عراقی میگوید این صورت علمیه بالاخره طریق به واقع و فانی در آن است و لذا اشکال بازخواهد گشت. به بیان دیگر، صورت علمیه من حیث هی هی مشکل استحاله را حلّ میکند، اما گر فانی در واقع شد، پس باز تمام الملاک همان امر خارجی صادر از مولا خواهد بود. این کلام مرحوم روحانی بیان دوّمی است از فرمایش محقّق عراقی، غیر از بیانی که استاد بزگوار ما ارائه کردهاند.
نزاع این است که آنچه تمام العلّة برای قصد امر است را چه چیزی قرار بدهیم. آیا وجود علمی مطلقاً و إن لم یکن مطابقاً للواقع علّت تامّه است که در این صورت کلام اصفهانی تمام باشد، یا وجود علمی إذا کان مطابقاً للواقع تمام العلّة است و ازاینرو کلام اصفهانی تمام نیست؟ صاحب منتقی الأصول اصرار دارد که حقّ با محقّق اصفهانی است و اشکال محقّق عراقی بر ایشان وارد نیست. از نظر ایشان، محقّق عراقی بین مفهوم و مصداق خلط کرده است. ایشان میفرماید:
و الإنصاف: تمامية إيراد المحقق الأصفهاني و عدم صحة الجواب المذكور، فانه ناشئ عن الغفلة عن نكتة دقيقة في المقام. بيان ذلك: ان ما يؤخذ في متعلق الأحكام هو المفاهيم و الطبائع لا المصاديق الخارجية كما لا يخفى. و العلم الّذي يكون فانيا في متعلقه و مرآتا له بحيث لا يلتفت إليه انما هو مصداق العلم و الفرد الخارجي منه، اما مفهوم العلم و طبيعته فليس كذلك، فان العلم الطريقي بحسب مفهومه ليس فانيا في المعلوم و مرآتا له، بل يكون متعلقا للنظر الاستقلالي و لتوجه النّفس إليه بخصوصه. و هذا هو الّذي يؤخذ في موضوعات الأحكام، فإذا قيل:
«إذا علمت بوجود زيد تصدق بدرهم» فان موضوع وجوب التصدق هو العلم بوجود زيد بنحو الطريقية - مثلا -، إلا أنه في مرحلة موضوعيته لا يكون فانيا في متعلقه و مرآتا له، بل يكون ملحوظا بنحو الاستقلال، و الّذي يكون فانيا في متعلقه هو مصداق العلم و فرده الخارجي.
و عليه، فقصد الأمر إذا ثبت انه معلول للأمر بوجوده العلمي فيكون مأخوذا في المتعلق بهذه الخصوصية، فالمتعلق يكون هو الفعل بقصد الأمر المعلوم، و لا يخفى ان العلم المأخوذ في المتعلق ليس مصداق العلم كي يقال انه فان في متعلقه، بل المأخوذ مفهومه و طبيعيه، و هو لا يفنى في متعلقه كما عرفت، فالقصد متفرع في مرحلة موضوعيته عن الأمر المعلوم لا الأمر الخارجي، فلا خلف.
فالجواب ناشئ عن الخلط بين مفهوم العلم و مصداقه.[4]
آنچه در متعلّق احکام واقع شده است مفهوم کلّی و طبیعت کلّی است و نه مصداق خارجی. آن علمی که طریق به خارج و فانی در آن است مصداق علم است. مثلاً وقتی علم داریم که زید زنده است تمام توجّه ما به معلوم است. خود علم فانی در این معلوم است، لکن علمی که داریم مصدق علم است و نه مفهوم آن. یک وقت مفهوم کلّی علم را تصوّر میکنید که در این صورت نظر استقلالی به آن دارید، ولی علم به شیء خاص با نظر لحاظی و طریقی است و این علم فانی در متعلّق و مصداق آن است. آنچه در موضوعات احکام اخذ شده است علم مصداقی است. وقتی علم به وجود زید دارید، در اینجا موضوع وجوب تصدّق علم به وجود زید به نحو طریقیت است. اگر میخواهید موضوع قضیّه را مورد ملاحظه قرار دهید، در این صورت موضوع قضیّه علم به نحو کلّی است، اما آنچه در متعلّق فانی شده است مصداق علم است.
مرحوم روحانی بعد از این مقدّمه و مثال، در ما نحن فیه میگوید تمام آنچه در متعلّقات احکام اخذ شده است به نحو کلّی است. در صلاة به قصد امر، امر کلّی مراد است و طبیعت امر در متعلّق اخذ شده است. قصد متفرّع بر آن امر کلّی است نه بر امر خارجی که از مولا صادر شده است. بنابراین خُلف لازم نمیآید. در نتیجه از منظر مرحوم روحانی، محقّق عراقی بین کلّی و مصداق خلط کرده است.
روح کلام مرحوم روحانی به فرمایش محقّق اصفهانی برمیگردد، یعنی وقتی محقّق اصفهانی وجود علمی قصد امر را در متعلّق فرض کرده است مرادش همان قصد امر کلّی است و امر خارجی مصداقی برای امر است. پس آنچه صاحب منتقی الأصول بیان کرده تغییر در عبارت است و مطلب تازهای به میدان نیاورده است؛ زیرا صورت ذهنی کلّی از امر علّت برای قصد امر است که همان مفهوم در تعبیر مرحوم روحانی است.
لکن در توضیح ایشان هیچ بحثی از مطابقت و عدم مطابقت آن صورت علمیه با واقع مطرح نشده است. بر اساس فارقی که محقّق عراقی بین صورت علمیه مطابق با واقع و صورت علمیهی مطلق گذاشته است و آن صورت علمیهای را قید متعلّق قرار داده است که مطابق با واقع باشد، باز همان تقدّم ما فُرِض متأخّراً مطرح خواهد بود، و لو صورت علمیِ کلّی ملحوظ باشد، و لذا اشکال عود خواهد کرد. اما اگر مسئلهی مطابقت را لازم ندانیم، مجالی برای پاسخ محقّق اصفهانی باقی خواهد ماند.
اما در مسئلهی فنا و مرآتیّت مفهوم برای وجود خارجی، بنا بر قانونی که محقّق اصفهانی بر آن تکیه کرد که عبارت است از قانون سنخیّت، در این صورت قصد امر باید معلول همان علم باشد، ولو آن علم فانی در معلوم گردد. فانی بودن و مرآتیّت، تقدّم و تأخّر را به هم نمیزند. هر علمی متأخّر از معلوم است به تأخّر رتبی یا طبعی، اعمّ از اینکه فانی در معلوم باشد یا فانی نباشد. پس اینکه مرحوم روحانی فرمود محقّق عراقی خلط بین مفهوم و مصداق کرده است مطلب درستی نیست. نتیجه آنکه اشکال بنا بر فرمایش محقّق عراقی در جای خود باقی است و جواب محقّق اصفهانی تمام نیست.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
پاورقی
[1]. ضیاءالدین عراقی، بدائع الافکار في الأصول، هاشم آملی (نجف: المطبعة العلمية، 1370)، 230-31.
[2]. بدائع الأفكار ٢٢٩/١.
[3]. علی حسینی میلانی، تحقیق الأصول علی ضوء أبحاث آیة الله العظمی الوحید الخراساني مد ظله (قم: مرکز الحقائق الإسلامیة، 1428)، ج 2، 78-79.
[4]. محمد الروحانی، منتقی الأصول (قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413)، ج 1، 440-441.
منابع
- الروحانی، محمد. منتقی الأصول. 7 ج. قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413.
- حسینی میلانی، علی. تحقیق الأصول علی ضوء أبحاث آیة الله العظمی الوحید الخراساني مد ظله. 9 ج. قم: مرکز الحقائق الإسلامیة، 1428.
- عراقی، ضیاءالدین. بدائع الافکار في الأصول. هاشم آملی. نجف: المطبعة العلمية، 1370.
نظری ثبت نشده است .