موضوع: تعبدی و توصلی
تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۹/۱۸
شماره جلسه : ۳۹
چکیده درس
-
خلاصهی بحث گذشته
-
تفاوت بیان اوّل و دوّم محقق حائری
-
اشکال محقق بروجردی بر نقد دوم محقق حائری
-
جواب از اشکال محقق بروجردی
-
اشکال اول مرحوم والد به محقق حائری
-
جواب از اشکال اول
-
پاورقی
-
منابع
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
محقق حائری اشکال دومی بر وجوهی که مرحوم آخوند بر استحاله اقامه کردهاند وارد میکند و میفرماید اگر گفته شود که معنای تعبدیت منحصر در این است که قصد امتثال امر را در متعلق اخذ کنیم، در این صورت باز هم میتوان وجوه استحاله را از میان برداشت. وقتی مولی میخواهد امر خود را بر متعلقی بیاورد که سه جزء دارد – یعنی ذات فعل، عدم دواعی نفسانیه و داعی امر – و به نظر مرحوم آخوند اخذ داعی امر – یعنی جزء سوم و اخیر – در متعلق با مشکل استحاله مواجه است، پس داعی امر را از متعلق حذف میکنیم. قید عدم دواعی نفسانی طریق است برای تحقق داعی امر از آنجا که گاهی طلب به چیزی تعلق میگیرد که مطلوب فی حد ذاته نیست، یعنی وجوب نفسی لنفسه ندارد، بلکه وجوب نفسی للغیر دارد. بنابراین، در بیان دوم ایشان، محور بحث همان داعی امر است، لکن به نحوی در متعلق اخذ شده است که اسم آن نیامده است اما حقیقتش وجود دارد به این صورت که متعلق دارای سه جزء است و ذات صلاة و عدم دواعی نفسانیه در خطاب اخذ شدهاند و همین کفایت از جزء سوم، یعنی داعی امر میکند و نیازی به اخذ آن در متعلق نیست.
محقق حائری در بیان اول خویش فرمودند اصلاً مسئلهی قصد امر مطرح نیست و همین که مکلف عملش را اظهاراً للعبودیّة بیاورد در عبادیت عمل کافی است. پس ایشان برای عبادیت عمل معنای دیگری غیر از قصد امتثال امر را بیان کرد. اما بیان دوم ایشان این است که قصد امر جزء مأمورٌ به است لکن برای تحقق آن از راه وجوب للغیر وارد میشویم. متعلق باید سه جزء داشته باشد: ذات فعل، عدم دواعی نفسانیه و قصد امر. اخذ قصد امر در متعلق با محذور استحاله مواجه است و لذا مولا دو جزء دیگر را به عنوان واجب للغیر در خطاب خویش اخذ کرده و به صلاة مع عدم دواعی النفسانیة امر میکند برای اینکه بر مکلف واجب شود که صلاة با قصد امر را اتیان کند.
دوباره بر این نکته تاکید میکنیم که میان وجوب غیری و وجوب للغیر فرق وجود دارد. اولین فرق این است که وجوب للغیر جعل استقلالی دارد، همان طور که وجوب نفسی لنفسه این گونه است. اما وجوب غیری یک وجوب ترشحی است و خودش استقلالاً جعلی ندارد. بنا بر این فرق، تفاوت دومی که میان آن دو وجود دارد این است که بر وجوب للغیر ثواب و عقاب مترتب است. در مثال وجوب تعلّم، کسی که به دنبال تعلّم برود ثواب دارد و بر ترک تعلّم عقاب مترتب است. اما وجوب غیری از آنجا که یک وجوب مقدّمی است ثواب و عقاب جداگانهای ندارد و بر همان اتیان و ترک ذی المقدمه ثواب و عقاب مترتب است.
بنابراین، محقق حائری در بیان دوم خویش میگوید مولا متعلق در خطاب خود را دو جزئی بیان کرده و بر صلاة به عدم دواعی نفسانیه امر میکند، حال عدم دواعی نفسانی یا به نحو جزئیت در مأمورٌ به اخذ شده است و یا به نحو شرطیت. از این جهت فرقی نمیکند. در عالم خارج نیز از آنجا که مکلف در اتیان فعل خویش خالی از داعی نیست و کسی که فاعل مختار است حتماً داعی بر انجام فعل دارد، و چون خلوّ نفس از دواعی نفسانیه با داعی الهی ملازمه دارد، البته از حیث وجود خارجی و نه از حیث جعل، و مولا نیز به این ملازمه توجه دارد، لذا بعد از اینکه مولا امر به نماز با عدم دواعی نفسانیه میکند، با توجه به وجوب للغیر چنین متعلقی، مطلوب است که نماز به داعی امر الهی انجام شود. داعی در عالم خارج و هنگام امتثال تحقق پیدا میکند و مربوط به عالم جعل نیست. از این رو کسانی که قائل به استحالهی اخذ قصد امر در متعلق خطاب هستند با این راه میتوانند تعبدیت فعل را تصحیح کنند.
محقق بروجردی در اشکال بر تصویر دوم محقق حائری میفرماید:
و أما الثاني، فلأن ما ذكر صرف تصوير في مقام الثبوت، ضرورة أنه ليس لنا في واحد من العبادات ما يستفاد منه اعتبار قيدين بحسب الواقع بنحو التركيب و تعلق الطلب ظاهرا بالمقيد بعدم الدواعي النفسانيّة، بل الّذي دلت عليه الأدلة الشرعية هو لزوم صدور الفعل عن داع إلهي.[1]
کلام محقق حائری به این معناست که به حسب واقع، دو قید معتبر است: یکی عدم دواعی نفسانیه و دیگری قصد امر، اما ظاهراً یک قید بیشتر نیست و آن عدم دواعی نفسانیه است. ما وقتی به ظاهر ادله مراجعه میکنیم چنین چیزی که ایشان فرموده است را نمییابیم. ظاهر ادله این است که فعل باید به داعی الهی انجام شود و ترکیب عدم دواعی نفسانیه و داعی الهی در ادله نیامده است. به عبارت دیگر، نتیجهی فرمایش ایشان این است که میان ثبوت و اثبات فرق باشد و بگوییم در واقع نزد شارع دو قید معتبر است اما ظاهراً یک قید بیشتر نیاورده است، چون محال بوده است که داعی امر را در متعلق اخذ کند. این مطلب قابل التزام نیست؛ زیرا در ادلهی شرعیه آن چیزی که خواسته شده است صلاة به داعی الهی است.
مرحوم امام نیز در تقریر نقد محقق بروجردی بر محقق حائری فرموده است:
و فيه: - بعد الاعتراف بأنّ هذا التقرير أسلم من الإشكال ممّا أفاده الشيخ من تصوّر الأمرين[2] مع أنّه يرد عليه ما أوردنا على مقالة الشيخ رحمه الله؛ فإنّ ما هو المطلوب هو الأجزاء مع كلا القيدين بالفرض، فقصد أحد القيدين؛ أي صَرف الدّواعي النفسانيّة فقط، لا يكون مقرّباً، بل الأمر به صوريٌّ لا حقيقيّ - أنّه لا دليل على اعتبار صَرف الدّواعي النفسانيّة في العبادات.
نعم، إنّه ملازمٌ لما قام الدليل - من الإجماع و الضرورة - على اعتباره؛ و هو قصد التقرّب.
و في الحقيقة: هذا التزامٌ بالإشكال، لا دفعٌ له؛ فإنّه بعد اعتبار قصد التقرّب في العبادات بالإجماع نشأ هذا الإشكال، فلا بدّ من دفعه مع هذا الفرض.[3]
به نظر میرسد اشکال محقق بروجردی وارد نیست. محقق حائری میفرماید طلب واقعاً و ظاهراً به سه جزء تعلق پیدا کرده است که یک جزء آن ذات صلاة است و جزء دیگر عدم دواعی نفسانیه است و جزء آخر هم قصد امر، و لکن مأمورٌ به عنوان واجب للغیر دارد، یعنی به خاطر تحقق عمل به قصد امر واجب شده است. بنابراین، محقق حائری نمیخواهند بگویند متعلق در واقع یک چیز است و در ظاهر چیز دیگر. پس مطلوب نهایی مولا این است که صلاة به قصد امر اتیان شود، اما وقتی میخواهد امر کند دو جزء از متعلق را در خطاب اخذ کرده است زیرا اخذ جزء اخیر متعلق در خطاب با مشکل استحاله مواجه بوده است.
نکتهی دوم در جواب از فرمایش محقق بروجردی این است که ایشان در بحث فقه خویش قائل شدهاند که در ادله و اخبار چیزی نیست که دلالت کند بر اینکه باید عمل را به داعی امر انجام داد، بلکه آنچه در روایات وارد شده است همین مطلبی است که محقق حائری به آن اشاره فرمودهاند، یعنی امر به صلاة شده است و موانعی مثل ریا، اکل و شرب و مانند آن نیز در خطاب مولا اخذ شده است. این موانع منافات با عبادیت صلاة دارد. همان طور که قبلاً نیز نقل کردهایم، این مطلب در تقریرات صلاة محقق بروجردی آمده است. ما امر شدهایم که از آنچه منافی عبادیت صلاة است اجتناب کنیم، یعنی نباید صلاة را به داعی نفسانی انجام داد. لذا کلام محقق بروجردی در فقه با آنچه در اینجا به عنوان نقد بر کلام محقق حائری بیان کردهاند سازگار نیست.
مرحوم والد ما چند اشکال بر بیان دوم محقق حائری وارد کردهاند. ایشان در اشکال اول خویش فرموده است:
اشكال اوّل: ما نمىخواهيم از خودمان چيزهايى مطرح كرده و آنها را به واقعيات ضميمه كرده يا كم كنيم و با آن كم و زياد كردن، مسئله را حلّ كنيم. آنچه در حلّ مسئله نقش دارد، واقعيت مسئله است. آيا در باب نماز كسى اين احتمال را داده كه وجوب متعلّق به صلاة، وجوب للغير باشد؟ آيا نماز با اين اهميتى كه دارد و «إن قُبلت قُبل ما سواها و إن رُدَّت رُدّ ما سواها»[4] شبيه غسل جنابت قبل از طلوع فجر در ماه رمضان است؟ اين در مقام تصوّر درست است ولى واقعيت مسئله در ارتباط با تعلّق امر به صلاة، چنين نيست، در اين صورت چگونه مىتواند اشكال را حل كند؟ هيچكدام از فقهاء نگفته است كه اگر ما در مسألۀ قصد قربت، قائل به داعى الأمر شويم، سه جزء وجود دارد: يكى از آنها نبودن دواعى غير الهى و ديگرى وجود داعى الهى و... يعنى در اينجا يك قيد عدمى هم معتبر است و حتى نقش قيد عدمى بالاتر از قيد وجودى است، زيرا آن قيد عدمى داخل در مأمور به است ولى قيد وجودى نمىتواند داخل در دايرۀ مأمور به واقع شود. بنابراين اگر مسئله، با قطعنظر از موقعيت صلاة نزد فقهاء و در كتاب و سنت مطرح باشد، از اين راهها مىتوان جواب داد ولى اگر با ملاحظۀ اينها بخواهيم مسئله را جواب دهيم، اين جواب، به تخيّل شبيهتر است تا به تطبيق بر واقعيت.[5]
لازمهی کلام محقق حائری این است که صلاة واجب للغیر باشد و این خلاف ارتکاز متشرعه است. اینکه صلاة به قصد عدم دواعی نفسانیه واجب للغیر باشد و مطلوب نهایی مولا همان صلاة با داعی امر باشد قابل پذیرش نیست. علاوه بر اینکه هیچ فقیهی به این ملتزم نشده است که یکی از اجزاء مامورٌ به عبارت از عدم دواعی نفسانی است، همان طور که محقق بروجردی هم به این مطلب اشاره کردهاند. چگونه میتوان یک قید عدمی، یعنی عدم دواعی نفسانیه، را جزء قرار داد و آن را اقوی از قید وجودی، یعنی قصد امر، دانست؟ لذا آنچه محقق حائری فرمودهاند أشبه به خیال است.
در جواب از این اشکال باید گفت درست است که نماز بالقیاس به واجبات دیگر واجب نفسی لنفسه است، یعنی خود نماز برای مولا موضوعیت دارد و این طور نیست که مقدمه باشد برای فعل دیگر، ولی منافاتی ندارد در عین حالی که از یک جهت واجب نفسی لنفسه است از جهت دیگر، یعنی در نسبت با اجزاء خودش واجب نفسی للغیر باشد. مطلوب نهایی مولا این است که نماز به داعی امر اتیان شود، اما چون داعی امر نمیتواند جزء متعلق قرار گیرد از راه وجوب للغیر این متعلق را تصحیح کردهایم و گفتیم نماز با عدم دواعی نفسانی متعلق است تا مکلف نماز به داعی امر را امتثال کند. اینکه نماز نسبت به روزه، حج، زکات و اعمال دیگر واجب نفسی لنفسه است و مطلوب نهایی مولاست هیچ منافاتی ندارد با اینکه همین نماز نسبت به اجزاء خودش واجب للغیر باشد.
بنابراین این عناوین حیثی هستند و اشکالی ندارد که چیزی از یک جهت واجب نفسی لنفسه باشد ولی از جهت دیگر واجب للغیر. طهارات ثلاث مستحب نفسی هستند ولی در عین حال وجوب غیری دارند. صلاة از آن رو که خودش موضوعیت دارد، لنفسه واجب است ولی از جهت دیگر للغیر واجب است. اصلاً آنچه واجب نفسی است صلاة بداعی الأمر و آنچه واجب للغیر است صلاة مع عدم دواعی النفسانیة میباشد. لذا اینکه مرحوم والد فرمودهاند این مطلب أشبه به خیال است تعبیر درستی نیست. محقق حائری بسیار راه دقیقی را طی کردهاند و بیان ایشان فنی است. همان مثالی که ایشان در مقام تشبیه فرمودهاند مطلب را روشنتر میکند. مولا اکرام انسان را میخواهد اما میگوید ناطق را اکرام کن؛ چون میداند که اکرام ناطق در ضمن اکرام انسان انجام میشود. یا مثل اینکه مقصود اصلی مولا اکرام فقیه است و میداند اگر به کسی گفت «أکرم عالماً»، این شخص فقط به فقیه اکرام میکند و به جهت محذوری که دارد نمیتواند اسم فقیه را بیاورد. در ما نحن فیه هم برای اینکه محذور استحاله مرتفع شود میتوان از همین راهی که محقق حائری بیان کردهاند عبادیت را تصحیح کرد.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
پاورقی
[1]. حسین بروجردی، نهایة الأصول، حسینعلی منتظری (قم: تفکر، 1415)، ج 1، 116.[2]. مطارح الأنظار: ٦٠ /السطر ما قبل الأخير.
[3]. حسین بروجردی، لمحات الأصول، روح الله خمینی (قم: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، 1379)، 73.
[4]. لئالي الأخبار، ج ۴، ص ۸.
[5].
محمد فاضل موحدی لنکرانی، اصول فقه شیعه، محمود ملکی اصفهانی و سعید ملکی
اصفهانی (قم: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، ۱۳۸۱)، ج 3، 350-351.
- بروجردی، حسین. لمحات الأصول. روح الله خمینی. قم: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، 1379.
- ———. نهایة الأصول. حسینعلی منتظری. قم: تفکر، 1415.
- فاضل موحدی لنکرانی، محمد. اصول فقه شیعه. محمود ملکی اصفهانی و سعید ملکی اصفهانی. 10 ج. قم: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، ۱۳۸۱.
نظری ثبت نشده است .