- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم امام در مجموع سه اشکال بر کلام محقق نائینی وارد کرده‌اند. ایشان در اشکال اول خویش می‌فرماید اینکه بگوییم همه‌ی قضایای شرعیه از قبیل قضایای حقیقیه هستند حتی قضایایی که از شارع به صیغه‌ی انشاء صادر شده‌اند قابل پذیرش نیست. مرحوم امام در اشکال دوم خودشان به محقق نائینی می‌فرماید اینکه گفته شود همه‌ی متعلق المتعلقات باید مفروض الوجود قرار گیرند، این مطلب نیز ممنوع است و دلیلی بر آن نداریم. اما اگر اشکال اول و دوم را کنار بگذاریم، اشکال اصلی مرحوم امام به محقق نائینی این است که تصور الشیء قبل وجوده در تمام افعال اختیاری انسان اتفاق می‌افتد. تصور امر نیز یک صورت ذهنیه است که جنبه‌ی مرآتیت نیز دارد، لکن حکایت می‌کند از امری که در محل خود متأخر از امر، محقق می‌شود.

خلاصه‌ی جواب مرحوم امام از فرمایش محقق نائینی

محقق نائینی می‌فرماید اگر فرض وجود امر قبل از وجود خارجی امر به نحو أنیاب أغوال باشد، استحاله‌ای لازم نمی‌آید ولی تصوری که به عنوان مرآت و مطابق با واقع باشد مسلتزم استحاله است. مرحوم امام هم بر اساس همین نکته می‌فرماید تصوری که مطابق با واقع باشد نیز محذوری ندارد. اگر مولا امر را به نحوی تصور کند که مطابق با انشائی است که از خودش صادر می‌شود و یا مطابق با آن قصد امری است که از مکلف صادر می‌شود، چنین تصوری قبل از وجود خارجی امر در واقع استحاله‌ای ندارد. آنچه محال است اینکه در واقع و عالم خارج، وجود قبل از وجود لازم آید. اما تصور آنچه که بعداً می‌خواهد موجود شود، آن هم تصوری مطابق با واقع، یعنی تصور محض نباشد، چه استحاله‌ای دارد؟ مولا انشاء خود را قبل از انشائش تصور می‌کند به این صورت که در محل خود متأخر واقع شود. در تمام افعال اختیاری انسان این چنین است. فاعل قبل از آنکه فعلی را ایجاد کند آن را تصور می‌کند و این با هیچ محذوری مواجه نیست. به نظر می‌رسد این مطلب امام، جواب محکم و تامی است.

نقد و بررسی نهائیِ کلام محقق نائینی
بعد از تمام دقت‌هایی که در کلام محقق نائینی انجام شد به این نتیجه رسیده‌ایم که باید بر روی قصد امر متمرکز شویم. اگر گفته شود که لازم نیست هر قیدی که متعلق المتعلق است مفروض الوجود باشد، در این صورت شالوده‌ی کلام محقق نائینی به هم خواهد ریخت. ایشان فرمود هر آنچه که متعلق المتعلق قرار گرفت حتماً باید مفروض الوجود قرار گیرد. به نظر می‌رسد این کبری درست نیست. هم مرحوم امام و هم مرحوم والد معظم این نظر را داشتند. نکته‌ای که در کلام مرحوم والد ما پررنگ‌تر مطرح شده است و ما هم بر همان مطلب تکیه کرده‌ایم این است که مرحوم نائینی قصد امر را مثل وقت و بلوغ قرار داد و فرمود همان طوری که وقت و بلوغ برای نماز مفروض الوجود قرار داده شده است، قصد امر هم باید مفروض الوجود باشد. اشکال این است که چرا نباید قصد امر را مانند طهارت ثوب قرار داد؟ مرحوم آیت اللّه فاضل لنکرانی می‌فرماید:

وإن أراد أنّ وجوده الخارجي دخيل فيه فلا نسلّم كون قصد الأمر غير مقدور، لما عرفت من اعتبار القدرة في ظرف الامتثال لا في زمان الأمر، فقصد الأمر ليس من قبيل زوال الشمس الذي لا يقدر عليه المكلّف لا قبل التكليف ولا بعده، بل من قبيل تطهير الثوب من النجاسة، إلّاأنّ مقدوريّة تطهير الثوب منها لا يتوقّف على التكليف، بخلاف قصد الأمر، وهذا الفرق لا يكون فارقاً بعد كون العبد قادراً على كليهما في ظرف الامتثال.[1]

البته اساس این مطلب را قبلاً از کلام محقق عراقی نقل کرده‌ایم و اشکالی که ایشان بر محقق نائینی وارد کرده بود را پذیرفتیم. محقق خوئی و مرحوم روحانی تلاش کردند از اشکال محقق عراقی پاسخ دهند و لکن آن پاسخ را رد کردیم و حال همان مطلب را به بیان دیگری عرض خواهیم کرد. محقق عراقی معتقد است قصد امر مربوط به موضوع اصلاً نیست، بلکه مربوط به متعلق است. ادعای محقق نائینی این است که قیود موضوع باید مفروض الوجود باشند و حال آنکه قصد امر فعل اختیاری مکلف و قید صلاة است. این قید مناسبتی با وجوب ندارد. اینکه قصد امر قید قرار گرفته است درست مثل طهارت ثوب می‌باشد. مولا می‌تواند بگوید صلّ مع الطهارة و از مکلف بخواهد که ثوب و بدن را از نجاست طاهر کند. همینطور است قصد امر که قید واجب است و نماز باید به این قصد اتیان شود.

محقق عراقی قصد امر را مجموعاً متعلق المتعلق قرار داد و به نظر می‌رسد از کلام نائینی هم همین مطلب برداشت می‌شود. اینکه گفته شود قصد امر مشتمل بر امر است و امر همان متعلق المتعلق است، کما اینکه محقق خوئی و مرحوم روحانی این راه را طی کرده‌اند، به نظر باطل است. اشتباه محقق نائینی این است که قصد امر را در ردیف وقت و بلوغ قرار داده است و آن را امر غیراختیاری دانسته است و بعد فرموده که باید آن را مفروض الوجود قرار دهیم. مرحوم والد ما روی همین نکته تکیه کرده‌اند که چرا قصد امر را مثل طهارت ثوب قرار نمی‌دهید؟ هم طهارت فعل اختیاری مکلف است و هم قصد امر. امر فعل مولاست ولی قصد امر فعل اختیاری مکلف است. بنابراین هیچ استحاله‌ای لازم نمی‌آید که آن را قید برای واجب و متعلق قرار دهیم.

جمع‌بندی مطالب درباره‌ی فرمایش محقق نائینی
در جمع‌بندی تمام مطالبی که گذشت باید بگوییم اولاً اشکالات مرحوم امام و مرحوم والد بر محقق نائینی تمام است و اینکه همه‌ی قضایای حقیقیه به قضیه‌ی شرطیه بازگردند کلیّت ندارد. بنابراین این حرف که در مباحث اصولیِ محقق نائینی موج می‌زند و از این مبنا در سراسر اصول خویش بهره برده است که قضایای حقیقیه به قضیه‌ی شرطیه بازمی‌گردند کبرای صحیحی نیست.

ثانیاً اینکه گفته شود هر متعلق المتعلقی اگر غیراختیاری است، باید مفروض الوجود باشد این نیز کلیّت ندارد. البته ایشان نمی‌گوید هر آنچه که مفروض الوجود است غیراختیاری است، بلکه معتقد است هر آنچه که از اختیار مکلف خارج است باید مفروض الوجود باشد. البته این مطلب که آقای خوئی فرمودند مبنی بر اینکه ملاک مفروض الوجود قرار دادن قید غیراختیاری این است که اگر مفروض نباشد، تکلیف به ما لا یطاق لازم بیاید، قابل قبول نیست و مناقشه‌ی در این مطلب گذشت. بلکه ملاک برای مفروض الوجود بودن قید این است که اگر مفروض نباشد، خطاب لغو باشد، اما اگر مستلزم لغویت خطاب نباشد، دلیلی نداریم که آن قید را مفروض الوجود قرار دهیم.

بنابراین، اگر محقق نائینی بگوید هر متعلق المتعلقی باید مفروض الوجود باشد، بطلان این مطلب روشن است. طهارت ثوب متعلق المتعلق است ولی تحصیل آن واجب است. اگر ایشان بگوید هر آنچه غیرمقدور است باید مفروض الوجود باشد، این نیز برهان عقلی ندارد و اگر از عدم فرضش لغویت لازم آمد، در این صورت باید هنگام تعلق حکم مفروض باشد، اما اگر هیچ لغویتی لازم نیاید، ولو امری غیراختیاری باشد لازم نیست مولا آن را مفروض الوجود قرار دهد.

اشکال دیگر بر فرمایش محقق نائینی اینکه قصد امر قید واجب است و نه وجوب، پس لازم نیست مفروض الوجود باشد. به عبارت دیگر و با قطع نظر از اینکه آیا قید واجب است یا وجوب، قصد امر فعل اختیاری مکلف است و مانند طهارت ثوب می‌باشد. پس همان طور که لازم نیست طهارت ثوب را مفروض الوجود بدانیم قصد امر هم لازم نیست فرض جودش بشود. یک اشکال هم از مرحوم امام بر فرمایش ایشان وارد است که قبلاً مطرح شد مبنی بر اینکه اگر قصد امر را مفروض الوجود هم بدانیم، تصور آن در حالیکه مرآت خارج باشد ممکن است، همان طور که در تمام افعال اختیاری انسان این تصور واقع می‌شود. اینها چهار اشکالی هستند که بر فرمایش محقق نائینی وارد است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]. ‏محمد فاضل موحدی لنکرانی، اصول الشیعة لإستنباط أحکام الشریعة، محمدحسین یوسفی گنابادی (قم: مرکز فقه الأئمة الأطهار (علیهم السلام)، 1388)، ج 2، 95.

منابع
- ‏‫فاضل موحدی لنکرانی، محمد‏. اصول الشیعة لإستنباط أحکام الشریعة. محمدحسین یوسفی گنابادی. 6 ج. قم: مرکز فقه الأئمة الأطهار (علیهم السلام)، 1388.

برچسب ها :

قصد امر متعلق المتعلق محقق نائینی متعلّق موضوع تعبّدی توصّلی مفروض الوجود قضیه‌ی حقیقیه قضیه‌ی شرطیه افعال اختیاری

تعبدی و توصلی

تعبدی و توصلی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .