موضوع: تعبدی و توصلی
تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
شماره جلسه : ۶۵
چکیده درس
-
خلاصهی بحث گذشته
-
اشکال بر کلام محقق اصفهانی و جواب ایشان
-
اشکال دیگر و جواب آن
-
پاورقی
-
منابع
دیگر جلسات
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
محقق نائینی 7 میفرماید اطلاق در جایی معنا دارد که بتواند مقسم برای افرادش باشد و در مورد قصد قربت این مطلب راه ندارد. محقق اصفهانی 7 در نقد محقق نائینی 7 میفرماید این مطلب در فرضی است که بخواهیم اطلاق را از قبیل لا بشرط مقسمی بدانیم، در حالی که اطلاق از قبیل لا بشرط قسمی است و لذا قسیم برای دو قسم دیگر، یعنی بشرط شیء و بشرط لا است و نه مقسم برای آن دو. ایشان در ادامه میفرماید اگر اطلاق را به معنای سریان که همان عموم بدلی باشد دانستیم، در این صورت اطلاق مقسم برای قصد قربت و عدم قصد قربت خواهد بود و لذا اشکال محقق نائینی 7 وارد خواهد بود. خلاصه اینکه از نظر محقق اصفهانی 7 اطلاق و تقیید از قبیل ملکه و عدم خواهد بود در صورتی که تقید ممکن باشد، ولی اگر تقیید ممکن نباشد – مثل ما نحن فیه – اطلاق ضروری خواهد شد و لذا رابطهی آنها از قبیل سلب و ایجاد خواهد بود.
محقق اصفهانی 7 بعد از توضیح مراد خود و نقد بر محقق نائینی 7 به چند اشکال و جواب میپردازند که برای روشنتر شدن بحث بسیار مناسب است. اولین اشکال این است که اگر اطلاق را به معنای سریان بدانیم، نتیجه آن است که اطلاق و تقیید دو امر وجودی خواهند شد و اطلاق دیگر عنوان عدمی نخواهد داشت. به عبارت دیگر، بحثهایی که تا به حال داشتهایم بنا بر این فرض است که اطلاق را عدم التقیید بدانیم و برای آن قائل به یک معنای عدمی شویم، حال یا عدم در مقابل ایجاب و یا عدم در مقابل ملکه. لکن مستشکل میگوید اگر همچون قدماء مثل صاحب معالم[1] 7 و دیگران[2] گفتیم که «المطلق ما دلّ علی معنی شائع فی جنسه»، یعنی معنایی که شیوع در جنس آن باشد که همان معنای سریان است، در این صورت اطلاق یک امر وجودی است همان طور که تقیید نیز امری وجودی میباشد. پس این محذور که إذا استحال التقیید استحال الإطلاق دیگر پیش نخواهد آمد. محقق اصفهانی 7 در توضیح این اشکال و سپس جواب از آن میفرماید:
لا يقال: الإطلاق هنا ليس بمعنى عدم التقييد، بل بمعنى الإرسال، فهو تعيّن في قبال تعيّن التقييد، وليس كالعدم بالإضافة إلى الملكة حتى يستحيل باستحالة التقييد.
لأنا نقول: ليس الإطلاق مأخوذا في موضوع الحكم، بل لتسرية الحكم إلى تمام أفراد موضوعه، فالموضوع نفس الطبيعة الغير المتقيّدة بشيء، مع أنه من حيث الاستحالة - أيضا - كذلك؛ لأنّ الإرسال حتى من هذه الجهة المستحيلة يوجب جميع المحاذير المتقدمة.[3]
جواب محقق اصفهانی 7 از این اشکال آن است که بر فرض اگر اطلاق را به معنای سریان بدانیم، این معنا مأخوذ در موضوع نیست، بلکه فقط به این جهت است که حکم شامل همهی افراد موضوع میشود؛ مثلاً در «أکرم کلّ عالم»، کلمهی «کلّ» دلالت میکند که حکم اکرام مربوط به همهی افراد عالم است، اما استغراق در معنای عالم وجود ندارد. اطلاق هم حالتی برای لفظ است – مخصوصاً اگر قائل شویم که اطلاق از اوصاف لفظ است – که حکم را به همهی افراد سرایت میدهد. پس اگر اطلاق به معنای سریان باشد، دلالت نمیکند که اطلاق یک امر وجودی است، بلکه اطلاق همان عدم القید است لکن این فایده را دارد که حکم را در همهی افراد ساری و جاری میکند.
مؤیّدی که برای کلام محقق اصفهانی 7 میتوان اقامه کرد اینکه اگر حکمی برای مطلق ذکر نشود و فقط گفته شود «العالم»، در این صورت نمیتوان گفت که سریان وجود دارد. سریان وقتی است که حکم بیاید و مقتضای اطلاق، سریان این حکم در همهی افراد است. پس بدون حکم چیزی با عنوان اطلاق و تقیید نخواهیم داشت.[4] بنابراین بین دو چیز باید فرق گذاشت: یکی اینکه گفته شود سریان در مفهوم موضوع مطلق اخذ شده است که نتیجهاش وجودی بودن معنای مطلق شود، و دیگر اینکه سریان از رابطهی میان عنوان مطلق و حکم انتزاع میشود که در این صورت حکم اختصاص به فرد خاصی نخواهد داشت و نتیجهاش این است که مطلق همان عدم القید خواهد بود. آنچه در کلمات قدماء وجود دارد همان معنای دوم است. البته آنها قائل شدهاند که لازمهی کلامشان مجاز شدن مقیّد است و لکن اگر کلام آنها را با دقت بررسی کنیم، باید تحقیقی که گفته شد را بپذیریم و الا اشکال متأخرین به آنها وارد خواهد بود. لذا اگر سریان را در مفهوم موضوع دخیل بدانیم، همان وجوهی که برای استحاله قبلاً ذکر کردیم بازمیگردد؛ چون ارسال به معنای آن است که خصوصیات را باید در نظر گرفت در جایی که قابلیت لحاظ آن خصوصیات باشد که در این صورت اطلاق محال خواهد بود.
بعضی ممکن است اشکال کرده و بگویند در هیئت یک اطلاق ذاتی وجود دارد و یک اطلاق لحاظی. اطلاق ذاتی یعنی ماهیت اگر نسبت به امور خارج از ذات و ذاتیاتش لحاظ نشود و فقط ذات آن ملاحظه شود، در این صورت این ماهیت بالذات مطلق است. الماهیة من حیث هی لیست الا هی لا موجودة و لا معدومة که این به نوعی اطلاق است و لکن همان اطلاق ذاتی است. مستشکل میگوید عین این مطلب در ماده نیز جریان دارد. در ما نحن فیه، متعلق که همان ماده است قابلیت تقیید به قصد قربت را ندارد، پس دارای اطلاق لحاظی نیست. لکن این ماده دارای اطلاق ذاتی است و همان برای اثبات اصالة التوصّلیة کافی است. ذات ماده از حیث اینکه قصد قربت قید آن باشد یا نباشد، علی السویة است و از این جهت برای اصالة التوصلیة نافع میباشد. پس برای تمسک به اصالة التوصلیة نیاز نیست از راه اطلاق ذاتی وارد شویم، بلکه اطلاق ذاتی ماده مدعا را اثبات خواهد کرد. محقق اصفهانی 7 در توضیح این اشکال و جواب از آن میفرماید:
فإن قلت: كما إنّ إطلاق الهيئة ذاتا في مسألة شمول كل حكم للعالم والجاهل دليل على الشمول، فليكن إطلاق المادة ذاتا هنا دليلا على عموم المتعلّق، فلا حاجة إلى الإطلاق النظري والتوسعة اللحاظية، بل يكفي الإطلاق الذاتي، وان كان منشؤه عدم إمكان التقييد النظري والتعميم اللحاظي.
قلت: نفس امتناع توقّف الحكم على العلم أو الظن به أو الشك فيه، كامتناع دخل تعلّق إحدى الصفات به في ترتّب الغرض الباعث على الحكم دليل على عدم دخل إحدى الصفات في مرتبة من المراتب، لا إطلاق الهيئة ذاتا، فنفس البرهان الجاري في جميع المراتب دافع للتردد البدوي الحاصل للغافل، بخلاف ما نحن فيه، فان عدم تقييد متعلّق الأمر والإرادة معلوم بالبرهان. وأمّا دخله في الغرض وفي الخروج عن عهدة الأمر، فلا والإطلاق النظري القابل لدفع الشكّ ممتنع، وعدم التقييد مع تسليم امتناعه لا يكشف عن عدم دخله فيما ذكر، ولا برهان - كما في تلك المسألة - على امتناع دخل داع إلهيّ في الغرض.[5]
از نظر مستشکل همان محذوری که در تقیید به قصد قربت وجود دارد در علم و جهل نیز موجود است. اینکه آیا خطابات نسبت به عالم وجاهل اطلاق دارد، از آنجا که علم و جهل به حکم از انقسامات ثانویه است، پس محال است که شارع متعلق امر خود را به این قیود مقید کند و لذا تمسک به اصالة الاطلاق نیز اینجا جاری نخواهد شد. لکن اشکال این است که اطلاق لحاظی ممکن نیست ولی اطلاق ذاتی هیئت همچنان باقی است، یعنی وجوب با قطع نظر از هر شیء دیگری خارج از ذات شامل عالم و جاهل میشود. پس میتوان به اصالة الاطلاق از این جهت تمسک کرد. از این جهت است که اصولیانی همچون مرحوم شیخ 7 و مرحوم آخوند 7 قائلند احکام و خطابات هم شامل عالم میشود و هم شامل جاهل.[6] اینکه گفته شده است احکام مشترک بین عالم و جاهل است، دلیلش اطلاق خطابات است، و حال آنکه اگر تقیید به علم محال است، همان کلامی که در تقیید به قصد قربت گفته میشود در اینجا هم باید گفت. اصولیان در بحث علم و جهل غیر از اینکه به اجماع و ضرورت تمسک میکنند دلیل دیگرشان همان اطلاق اخبار است. بنابراین در ما نحن فیه هم میتوان به چنین اطلاقی تمسک کرد، گرچه اطلاق لحاظی ممکن نیست.
محقق اصفهانی 7 در جواب میفرماید میان شمول احکام نسبت به عالم و جاهل و ما نحن فیه فرق وجود دارد. در بحث علم و جهل، همان دلیلی که میگوید اخذ علم و جهل یا شک در موضوع حکم محال است، همان دلیل میگوید این اوصاف در غرض مولا دخالت ندارند، یعنی برهان بر امتناع تقیید حکم به علم میگوید علم در غرض مولا دخالت ندارد. لکن در ما نحن فیه، برهان دلالت دارد که اخذ قصد قربت در متعلق امر محال است ولی همین برهان دلالت ندارد که قصد امر در غرض مولا دخیل نیست. پس این دلیل نمیتواند اطلاق هیئت را نیز ثابت کند. نتیجه آنکه در بحث اشتراک احکام نیازی نیست به اطلاق ذاتی تمسک شود تا همین مناط را در بحث از قصد قربت نیز جاری کنیم.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
پاورقی
[1]. حسن بن زین الدین ابنشهید ثانی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، بیتا)، 150.[2]. ابوالقاسم میرزای قمی، القوانین المحکمة في الأصول (قم: احياء الکتب الاسلامية، 1430)، ج 1، 321.
[3]. محمد حسین اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة (بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429)، ج 1، 340.
[4]. البته اصل این بحث در باب مطلق و مقیّد خواهد آمد و توضیحات ما در اینجا علی المبنی است.
[5]. اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ج 1، 340-341.
[6]. مرتضی انصاری، فرائد الأصول (قم: مجمع الفكر الاسلامي، 1428)، ج 1، 113؛ محمد کاظم آخوند خراسانی، کفایة الأصول (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430)، ج 1، 170.
منابع
- آخوند خراسانی، محمد کاظم. کفایة الأصول. 3 ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430.
- ابنشهید ثانی، حسن بن زین الدین. معالم الدین و ملاذ المجتهدین. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، بیتا.
- اصفهانی، محمد حسین. نهایة الدرایة فی شرح الکفایة. 6 ج. بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
- انصاری، مرتضی. فرائد الأصول. 4 ج. قم: مجمع الفكر الاسلامي، 1428.
- میرزای قمی، ابوالقاسم. القوانین المحکمة في الأصول. 4 ج. قم: احياء الکتب الاسلامية، 1430.
- آخوند خراسانی، محمد کاظم. کفایة الأصول. 3 ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430.
- ابنشهید ثانی، حسن بن زین الدین. معالم الدین و ملاذ المجتهدین. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، بیتا.
- اصفهانی، محمد حسین. نهایة الدرایة فی شرح الکفایة. 6 ج. بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
- انصاری، مرتضی. فرائد الأصول. 4 ج. قم: مجمع الفكر الاسلامي، 1428.
- میرزای قمی، ابوالقاسم. القوانین المحکمة في الأصول. 4 ج. قم: احياء الکتب الاسلامية، 1430.
نظری ثبت نشده است .