- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

محقق نائینی در فرق میان متعلق و موضوع فرمود موضوع آن است که هنگام تعلق حکم به متعلق، وجودش فرض می‌شود. هر کدام از موضوع و متعلق هم دارای انقسامات اولیه هستند و هم دارای انقسامات ثانویه. انقسامات اولیه یعنی تقسیم به اقسامی که آن اقسام فی نفسها و با قطع نظر از حکم معنا دارند، اما انقسامات ثانویه یعنی تقسیمی که متفرع بر وجود حکم است. در مقام ثبوت محال است که متعلق نسبت به انقسامات اولیه نه مقید باشد و نه مطلق، اما نسبت به تقسیمات ثانویه، تقیید ثبوتاً محال است و مولا نمی‌تواند قید را در متعلّق تکلیف خود اخذ کند و زمانی که تقیید، چه در عالم ثبوت و چه در عالم اثبات، استحاله داشت اطلاق هم محال خواهد بود. ایشان در باب امتناع اخذ قید در موضوع در مرحله‌ی فعلیت در صورتی که آن قید جزء انقسامات ثانویه باشد می‌فرماید این موجب دور است؛ زیرا فعلیت حکم متوقف بر فعلیت موضوع آن است. اما امتناع در مرحله‌ی انشاء به این جهت است که انشائات شرعی بر نهج قضایای حقیقیه می‌باشند. پس جعل بر اساس این است که موضوع، مقدّرة الوجود باشد. اگر علم به حکم قید برای موضوع باشد، پس این قید نیز باید مفروض الوجود باشد قبل از اینکه حکمی به آن تعلق یابد و این توقف الشیء علی نفسه است.

مراد محقّق نائینی از مفروض الوجود بودن موضوع
بحث در وجهی است که محقق نائینی برای استحاله‌ی اخذ قصد امر در متعلق ذکر فرمودند. محقق خوئی می‌فرماید این وجه أحسنُ الوجوه است.[1] این نظریه باید بنا بر هر دو تقریری که از مطالب ایشان بیان شده است با دقت مورد بررسی قرار گیرد تا کلام ایشان به درستی فهمیده شود تا بعداً مواجه با ایراداتی نگردد که نشان از عدم فهم دقیق نظریه‌ی ایشان باشد، کما اینکه مرحوم روحانی بر محقق عراقی چنین خرده گرفته است.[2] لذا باید فرمایش محقق نائینی را با دقت زیاد مورد توجه قرار دهیم.

ایشان ابتدا می‌فرماید هر حکمی دارای دو رکن است: متعلق و موضوع. در تعریف این دو، ایشان اصطلاح جدیدی را مطرح کرده و فرموده است متعلق آن است که فعل یا ترک آن از عبد مطالبه می‌شود، یا به تعبیر دیگر، متعلق آن است که آمر به وسیله‌ی امر یا نهی، عبد را به فعل یا ترک آن دعوت می‌کند، مثل نماز یا روزه که واجب و مانند شرب خمر که حرام است. اما موضوع به اصطلاح ایشان آن چیزی که مفروض الوجود است. هر شرطی که در متعلق اخذ شود و لکن در حیطه‌ی وظیفه مکلف نباشد به موضوع برمی‌گردد. مرحوم نائینی در حقیقت نخواسته است که اصطلاح جدیدی را جعل کند، بلکه همان نکته‌ای را که در کلام بزرگان وجود داشته است را با تفصیل بهتری مطرح فرموده‌اند.

بنابراین، متعلّق مفروض الوجود نیست؛ چون اگر مثلاً صلاة را مفروض الوجود بدانیم در اینصورت دعوت به آن تحصیل حاصل است و به این معناست که صلاة موجود واجب است. پس فرض وجود متعلق هنگامی که حکم به آن تعلق می‌گیرد معقول نیست و فرض وجود متعلق مساوی با سقوط تکلیف است نه ثبوت آن. اما موضوع را باید مفروض الوجود دانست، یعنی وجوب صلاة در صورتی است که مکلّفی با مجموعه‌ای از شرایط فرض شود، مثل بلوغ و عقل. همچنین است وجوب حج، که در صورتی انشاء می‌شود که استطاعت مفروض الوجود گرفته شود. بنابراین، سرّ این مطلب که متعلق را مفروض الوجود نمی‌دانیم ولی موضوع را باید مفروض الوجود دانست همین نکته‌ای است که توضیح آن گذشت. بنابراین هر آنچه که در متعلق قید شود و باید آن را مفروض الوجود دانست متعلق المتعلق خواهد بود و از این رو همانطور که ایشان فرموده است «کلُّ شرطٍ موضوعٌ و کلُّ موضوعٍ شرطٌ».[3]

مفروض الوجود در کلام محقق نائینی به این معناست که اگر مثلاً کسی در عالم خارج مستطیع شد، در این صورت وجوب حج بر ذمه‌ی او خواهد آمد. مراد ایشان از فرض وجود موضوع در هنگام تعلق حکم به متعلق این است که اگر مولا موضوع را مفروض الوجود نگیرد، اصلاً جعل ممکن نیست. تا وجود یک مکلّف فرض نشود دیگر معنا ندارد که مولا صلاة را واجب گرداند و بگوید این عمل، چه مکلفی در خارج باشد یا نباشد واجب است. این مطلب مسلّم است، ولو کسی قائل نباشد که قضایای شرعیه به نحو قضایای حقیقیه جعل شده‌اند و قضایای حقیقیه نیز به قضیه‌ی شرطیه برمی‌گردند. پس نتیجه‌ی فرق میان متعلق و موضوع این است که موضوع را در هنگام تعلق حکم باید مفروض الوجود دانست، ولی در متعلق نباید آن را مفروض الوجود بدانیم بلکه با وجود متعلق، حکم ساقط خواهد شد.

استحاله‌ی اخذ تقسیمات ثانویه به عنوان قیود موضوع
حال اگر قیود موضوع به حکم برگردد، مثل اینکه مولا علم به حکم را قید برای موضوع قرار دهد، در این صورت محذور استحاله پیش می‌آید، چه در مرحله‌ی فعلیت و چه در مرحله‌ی انشاء. اما در مرحله‌ی فعلیت محال است چون فعلیت حکم متوقف بر فعلیت موضوع آن است و اگر علم به حکم در موضوع به عنوان قید اخذ شود، لازم می‌آید فعلیت حکم متوقف بر فعلیت علم به حکم باشد و حال آنکه فعلیت علم به حکم متوقف بر فعلیت حکم است و این دور مصرّح است. اما استحاله در مرحله‌ی انشاء هم به دو جهت است. یک وجه آن است که اگر حکم در مرحله‌ی فعلیت با محذور دور مواجه باشد، پس مجعول محال خواهد شد و اگر مجعول محال شد، جعل محال خواهد شد. به بیان دیگر، وقتی مُنشأ محال شد انشاء محال است؛ زیرا انشاء همان ایجاد مُنشأ است و حال آنکه وجود منشأ محال است و جعل نمی‌تواند به آن تعلق یابد. اگر علم به حکم در موضوع اخذ شود، موجب می‌شود که مجعول محال شود؛ زیرا فعلیت حکم متوقف بر فعلیت موضوع است و فعلیت قید موضوع هم متوقف بر فعلیت حکم خواهد بود و این دور است.

اما به تعبیر مرحوم خوئی، در اینجا اتحاد حکم و موضوع خواهد شد یا می‌توان گفت جعل قبل الجعل است، گرچه در مرحله‌ی انشاء به اصطلاح فلسفی دور نخواهد بود، چرا که توقفی در بین نیست. نمی‌توان گفت که در عالم ذهن و حین الجعل، وجود خارجی حکم متوقف بر وجود ذهنی حکم است و بالعکس و به این صورت دور را تصویر کرد، بلکه در اینجا تصور وجود حکم قبل از حکم و وجود انشاء قبل از انشاء است. یا همانطور که مرحوم خوئی فرمود، اخذ علم به حکم به عنوان قید موضوع موجب اتحاد حکم و موضوع خواهد شد و این محال است. ایشان می‌فرماید:

فيكون وجوده مشروطاً بفرض وجود نفسه فرضاً مطابقاً للخارج، فيلزم عندئذ كون الأمر مفروض الوجود قبل وجود نفسه و هذا خلف، ضرورة ان ما لا يوجد الا بنفس إنشائه كيف يعقل أخذه مفروض الوجود في موضوع نفسه، فان مرجعه إلى اتحاد الحكم و الموضوع.[4]

در کتاب «أجود التقریرات» کلام محقق نائینی به این صورت تقریر شده است که اگر علم به حکم در موضوع اخذ شود به دو وجه محال خواهد بود. یک وجه این است که چون مجعول محال است پس جعل هم محال است. وجه دوم این است که گرچه دور لازم نمی‌آید لکن ملاک دور در مرحله‌ی انشاء وجود دارد؛ زیرا موضوع در هنگام جعل مفروض الوجود است و اخذ چنین قیدی در موضوع موجب فرض حکم قبل از حکم می‌شود و این محال است. روشن است که مراد از مفروض الوجود همان جعل قضایای شرعیه به نحو قضیه‌ی حقیقیه است و قضیه‌ی حقیقیه به قضیه‌ی شرطیه برمی‌گردد. ایشان می‌فرماید:

(و اما) بحسب مقام الإنشاء فقد يقال بعدم استحالة أخذ العلم في الموضوع في ذاك المقام لعدم توقف الإنشاء على وجود الموضوع قطعاً (إلاّ ان) التحقيق استحالته أيضاً من وجهين (الأول) ان المجعول في مقام الإنشاء كما سيجيء إن شاء الله تعالى ليس إلاّ الأحكام الفعلية لموضوعاتها الخارجية و بعبارة أخرى الأحكام الفعلية هي الأحكام الموجودة بنفس الإنشاء لموضوعاتها المقدر وجودها غاية الأمر انها قبل وجود موضوعاتها فرضية و بعده خارجية فإذا فرضنا امتناع المجعول لاستلزامه الدور فيلزم امتناع الجعل أيضا إذ استحالة الوجود يستلزم استحالة الإيجاد قطعا (الثاني) ان الدور و ان لم يلزم في مقام الإنشاء إلاّ ان محذوره و هو لزوم توقف الشيء على نفسه المستلزم لتقدم الشيء على نفسه و فرضه قبل وجوده لازم لا محالة (و بيانه) ان العلم بشخص الحكم (تارة) يؤخذ في الموضوع على نحو القضايا الوهمية غير المعقولة كأنياب الأغوال التي لا تنطبق على الخارج أصلا و حينئذ فلا كلام لنا عليه و أخرى يؤخذ في الموضوع على نحو القضايا الحقيقية المستعملة في تمام العلوم التي منها القضايا المتكفلة للأحكام الشرعية و حينئذ فلا بد من فرض الموضوع في مقام الإنشاء و الحكم على المفروض كما في قضية الخمر حرام فان الحاكم في مقام حكمه بالحرمة يفرض وجود الخمر خارجاً و يحكم عليه بالحرمة فإذا فرضنا أخذ العلم بالحكم في مقام الإنشاء بنحو يكون مرآة لما في الخارج و ينطبق عليه فلا بد من ان يفرض وجود العلم بالحكم في ذاك المقام و من الواضح ان فرض وجود العلم بالحكم فرض وجود الحكم فلا بد و ان يكون الحكم مفروض الوجود قبل وجوده و لو بالقبلية الرتبية و هو ما ذكرناه من محذور الدور بعينه و ان لم يكن دوراً اصطلاحا و ما وقع في كلام جماعة من الأساطين من التعبير بالدور فهو من باب المسامحة في التعبير.[5]

استحاله‌ی اخذ قصد امر در متعلق تکلیف در بیان محقّق نائینی
اما در اصل بحث، یعنی اخذ قصد امر به عنوان قید متعلق، محقق نائینی می‌فرماید این هم در مقام انشاء و هم در مقام فعلیت و هم در مقام امتثال محال است. اما استحاله‌ی در مقام انشاء بنا بر همان مبنایی است که قبلاً توضیح داده شد، یعنی قضایای شرعیه به نحو قضایای حقیقیه جعل شده‌اند و لذا موضوع باید مفروض الوجود باشد. حال در ما نحن فیه نیز قیدی در متعلق اخذ شده است که بخشی از آن خارج از قدرت مکلف است. قید که همان قصد امر است مشتمل بر امر می‌باشد و از آنجا که امر خارج از قدرت مکلف و فعل شارع است پس لازم است مولا امر را در هنگام جعل مفروض الوجود بگیرد. موضوع گاهی مثلِ عقد در وجوب وفاء به عقد است که در اختیار مکلف است و لکن شارع آن را به نحو موضوع در خطاب خود اخذ کرده است و لازم نیست که مکلف آن را تحصیل کند، بلکه هر گاه عقدی موجود شد وجوب وفاء به آن خواهد آمد. اما اموری که خارج از اختیار مکلف است مثل وقت، بلوغ و مانند آن نیز از موضوع هستند و هنگام تعلق حکم باید مفروض الوجود باشند.

حال بحث این است که اگر مولا قصد امر را قید برای صلاة قرار دهد، در هنگام جعل باید امر را که در قصد امر است به صورت مفروض الوجود در نظر بگیرد، زیرا در حیطه‌ی وظایف شارع است و نه فعل مکلف. حال که امر در قصد امر باید مفروض الوجود باشد لازم می‌آید که وجود خارجی امر متوقف بر وجود ذهنی امر – البته به نحو مفروض الوجود و علی طبق الخارج و نه أنیاب اغوال – باشد و حال آنکه وجود ذهنی امر هم متوقف بر وجود خارجی امر است و این تقدّم الشیء علی نفسه است و محال. محقق نائینی می‌فرماید:

و امّا الانقسامات اللاحقة للمتعلّق المترتّبة على الحكم، كقصد امتثال الأمر في الصّلاة مثلا، فامتناع أخذه في المتعلّق انّما هو لأجل لزوم تقدّم الشّيء على نفسه في جميع المراحل، أي في مرحلة الإنشاء، و مرحلة الفعليّة، و مرحلة الامتثال.

امّا في مرحلة الإنشاء: فالكلام فيه هو الكلام في أخذ العلم في تلك المرحلة، حيث قلنا: انّه يلزم منه تقدّم الشّيء على نفسه، فان أخذ قصد امتثال الأمر في متعلّق نفس ذلك الأمر يستلزم تصوّر الأمر قبل وجود نفسه.[6]

همچنین اخذ قصد امر در متعلق موجب استحاله در مرحله‌ی فعلیت خواهد شد، به همان بیانی که در مرحله‌ی انشاء بیان شد. ایشان می‌فرماید:

و كذا الحال عند أخذه في مقام الفعليّة، فانّ قصد امتثال الأمر يكون ح على حذو سائر الشّرائط و الأجزاء كالفاتحة، و من المعلوم: انّ فعل المكلّف إذا كان له تعلّق بما هو خارج عن قدرته، فلا بدّ من أخذ ذلك مفروض الوجود ليتعلّق به فعل المكلّف و يرد عليه، كالأمر في قصد امتثال الأمر، فانّ قصد الامتثال الّذي هو فعل المكلّف انّما يتعلّق بالأمر، و هو من فعل الشّارع خارج عن قدرة المكلّف، فلا بدّ ان يكون موجودا ليتعلّق القصد به، كالفاتحة الّتي يتعلّق بها القراءة الّتي هي فعل المكلّف، و كالقبلة حيث يتعلّق الأمر باستقبالها، فلا بدّ من وجود ما يستقبل ليتعلّق الأمر بالاستقبال، إذ لا يعقل الأمر بالاستقبال فعلا مع عدم وجود المستقبل إليه. و في المقام لا بدّ من وجود الأمر ليتعلّق الأمر بقصده، و المفروض انّه ليس هناك إلاّ امر واحد تعلق بالقصد و تعلّق القصد به، و هذا كما ترى يلزم منه وجود الأمر قبل نفسه كما لا يخفى.

و بالجملة: قصد امتثال الأمر إذا أخذ قيدا في المتعلّق في مرحلة فعليّة الأمر بالصّلاة فلا بدّ من وجود الأمر ليتعلّق الأمر بقصد امتثاله، مع انّه ليس هناك إلاّ امر واحد، فيلزم وجود الأمر قبل نفسه.[7]

اما محذور در مرحله‌ی امتثال این است که تمام اجزاء متعلق نیاز به قصد امر دارند و اگر قصد امر قید متعلق باشد، لازم می‌آید که قصد امر نیز نیاز به قصد امر داشته باشد و این محال است؛ زیرا تقدم الشیء علی نفسه است. محقق نائینی می‌فرماید:

و امّا في مرحلة الامتثال: فكذلك أي يلزم وجود الشّيء قبل نفسه، بمعنى انّه لا يمكن للمكلّف امتثاله لاستلزامه ذلك المحذور، و ذلك لأنّ قصد امتثال الأمر إذا تعلّق الطّلب به و وقع تحت دائرة الأمر و أخذ في المتعلّق قيدا على حذو سائر الشّروط و الأجزاء، فلا بدّ للمكلّف من ان يأتي بهذا القيد بداعي امتثال امره، كما يأتي بسائر الأجزاء بداعي امتثال امرها، فيلزم المكلّف ان يقصد امتثال الأمر بداعي امتثال امره، و هذا كما ترى، يلزم منه ان يكون الأمر موجودا قبل نفسه، ليتحقّق منه قصد امتثال الأمر بداعي الأمر المتعلّق به.[8]

خلاصه‌ی کلام محقق نائینی این است که اگر مولا بخواهد قصد امر را قید برای متعلق قرار دهد، استحاله در مقام انشاء، در مقام فعلیت و در مقام امتثال لازم می‌آید. در قیود موضوع، ایشان بحث از استحاله‌ی در مقام امتثال را مطرح نکرده‌اند و لکن در قیود متعلق این مقام را نیز مورد بحث قرار داده‌اند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]. محقق خوئی می‌فرماید: «اما الدعوى الأولى فقد ذكروا في وجه استحالة التقييد وجوهاً أحسنها ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) ...» (‏ابوالقاسم خویی، محاضرات فی أصول الفقه، محمد اسحاق فیاض (قم: دارالهادی، 1417)، ج 2، 155.)
[2]. ایشان فرموده است: «و أنت خبير بان نكتة المحذور في كلام المحقق النائيني و التي أوضحناها أولا مغفول عنها في كلام المحقق العراقي.» (‏محمد الروحانی، منتقی الأصول (قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413)، ج 1، 430.)
[3]. ‏محمد حسین نائینی، أجود التقریرات، ابوالقاسم خویی (قم: مطبعة العرفان، 1352)، ج 1، 105.
[4]. ‏خویی، محاضرات فی أصول الفقه، ج 2، 156-157.
[5]. ‏نائینی، أجود التقریرات، ج 1، 105-106.
[6]. ‏محمد حسین نائینی، فوائد الاُصول‏، محمد علی کاظمی خراسانی (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376)، ج 1، 149.
[7]. همان.
[8]. همان، 149-150.

منابع
- ‏‫الروحانی، محمد‏. منتقی الأصول. 7 ج. قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413.
- ‏‫خویی، ابوالقاسم‏. محاضرات فی أصول الفقه. محمد اسحاق فیاض. 5 ج. قم: دارالهادی، 1417.
- ‏‫نائینی، محمد حسین‏. أجود التقریرات. ابوالقاسم خویی. 2 ج. قم: مطبعة العرفان، 1352.
- ‏‫———‏. فوائد الاُصول‏. محمد علی کاظمی خراسانی. 4 ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376.

برچسب ها :

قصد امر محقق نائینی متعلّق موضوع حکم تعبّدی توصّلی مفروض الوجود تقسیمات ثانویه قضیه‌ی حقیقیه

تعبدی و توصلی

تعبدی و توصلی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .