- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در مورد شک در شرطیت مباشرت در عمل و مسئله استنابه و حقیقت آن است. در ابتدا، محقق نائینی به بررسی دو مبنا در حقیقت استنابه می‌پردازد: فرض اول زمانی است که شخص دیگری به عنوان نائب عمل واجب را انجام می‌دهد و فرض دوم زمانی است که این عمل به صورت تبرعی و بدون نیابت انجام می‌شود. نائینی در مبنای اول بیان می‌کند که عمل نائب به منزله عمل مستنیب و منوب عنه نیست و نیابت به معنای «تسبیب» برای مستنیب نیست. این مسئله منجر به شک در دوران بین تعیین و تخییر می‌شود که در نهایت با تأکید بر «اصالة التعیینیه»، نتیجه‌گیری می‌شود که فعل غیر، چه به نیابت و چه تبرعاً، فایده‌ای ندارد و باید خود شخص عمل را انجام دهد. در ادامه، محقق نائینی به بررسی تشریع استنابه پرداخته و به این نتیجه می‌رسد که هیچ «قدر جامع» عرفی بین فعل مکلف و فعل غیر وجود ندارد. در این حالت، شک در این است که آیا شارع عمل را معیناً برای مکلف واجب کرده است یا جعل به صورت تخییری بین مکلف و نائب بوده است. محقق نائینی با توضیح دقیق‌تر، اشکال مطرح‌شده در باره «بقاء الموضوع» را رد کرده و بر این اساس تأکید می‌کند که موضوع تکلیف در صورت فعل غیر، از بین نمی‌رود و تکلیف همچنان برقرار است. در نهایت، ایشان به این نتیجه می‌رسد که تکلیف باید به صورت مباشری از سوی مکلف انجام شود و فعل غیر هیچ تأثیری در سقوط آن ندارد.

بررسی حکم شک در مباشرت تکلیف از منظر محقق نائینی
محقق نائینی (اعلی الله مقامه الشریف) در مورد شک در تکلیف و مسئله استنابه بیان می‌کنند: در مواقعی که انسان شک کند که آیا مباشرت کافی است یا نه، و آیا تکلیف باید توسط خود مکلف و به صورت مباشرتی انجام شود یا انجام آن توسط دیگری نیز کافی است، باید در اینجا اصول و مبانی خاصی را به کار گرفت. ایشان در این مورد فرموده‌اند که در جایی که مکلف استنابه کند، این شک به نوعی به دوران امر بین "تعیین" و "تخییر" برمی‌گردد.

ایشان همچنین اشاره کرده‌اند که اصل در چنین مواردی، "اصالة الاطلاق" است که بر تعیینیت تأکید دارد. این نکته مهم است که دوران بین تعیین و تخییر در اینجا با دوران مشابهی که در مسئله اعلمیت مطرح می‌شود، متفاوت است. در مسئله اعلمیت، عقل حکم می‌کند که باید از اعلم تقلید شود. اما در اینجا، بحث در دایره اطلاق لفظی است و اصل بر تعیینیت است. محقق نائینی می‌فرمایند در مواردی که استنابه صورت می‌گیرد، تکلیف بر اساس اطلاق لفظی بر تعیینیت است.

در جایی که استنابه صورت نمی‌گیرد، یعنی شخص دیگری بدون درخواست مکلف و به طور تبرعی عملی را انجام می‌دهد، مسئله به این باز می‌گردد که آیا این تکلیف از ابتدا مشروط به عدم انجام آن توسط دیگری بوده است یا خیر؟ محقق نائینی در اینجا "اصالة الاطلاق" را به عنوان دلیلی بر عدم اشتراط مطرح می‌کند، یعنی اگر تکلیفی به شخصی محول شده باشد و هیچ اشاره‌ای به اشتراط انجام آن تنها توسط همان فرد نشده باشد، این تکلیف به صورت مطلق بر او واجب است، چه دیگری آن عمل را انجام دهد و چه ندهد. این تحلیل‌ها و استدلال‌ها به وضوح نشان می‌دهند که محقق نائینی در این موارد بر اساس اطلاق لفظی و اصول فقهی معتبر، تکلیف را به صورت گسترده و بدون قید و شرط بر عهده مکلف می‌دانند.

تحلیل استنابه و تبرع
در ادامه بحث‌های محقق نائینی، در مورد استنابه و تبرع باید به تفکیک و بررسی این دو مفهوم پرداخته شود. در اینجا لازم است که بین منوب عنه (کسی که تکلیف به او محول شده) و نائب تفاوت‌های موجود را در نظر بگیریم. محقق نائینی به دقت این دو مبنا را تفکیک کرده و بحثی جامع مطرح می‌کند که در نهایت به درک صحیح از نحوه اجرا و تحقق تکلیف می‌انجامد.

اما در فرض تبرع، موضوع متفاوت از استنابه است. در این فرض، سوال اصلی این است که آیا از ابتدا تکلیفی به شخص خاصی محول شده است یا خیر؟ مثلاً در جایی که گفته می‌شود "یجب علی الولی القضاء عن المیّت" (قضا برای میّت بر ولیّ واجب است)، در اینجا تکلیف مشخصاً به این فرد محول شده است. در چنین شرایطی، شک ما این است که آیا این تکلیف مشروط به این است که هیچ‌کس دیگری این عمل را انجام ندهد؟ یعنی آیا اگر شخص دیگری به صورت تبرعی این عمل را انجام دهد، تکلیف از گردن مکلف ساقط می‌شود یا خیر؟

محقق نائینی به وضوح میان این دو بحث تفکیک می‌کند. در بحث استنابه، احتمال تخییر وجود دارد و ممکن است این تکلیف از جانب مکلف یا دیگری انجام شود. اما در فرض تبرع، دیگر احتمال تخییر مطرح نیست؛ بلکه به شخص معین تکلیف شده است. با این حال، ممکن است بگوییم که این تکلیف معین مشروط به این است که فعل مذکور از سوی دیگری انجام نشود. در واقع، این احتمال وجود دارد که تکلیف به این فرد محول شده باشد به شرط اینکه دیگران آن را انجام ندهند. محقق نائینی در اینجا دو فرض را مطرح می‌کند که با دقت در آنها تفاوت اصلی میان استنابه و تبرع را می‌توان فهمید. در استنابه، تخییر وجود دارد، اما در تبرع، تکلیف معین به شخص خاصی تعلق گرفته است. این تحلیل‌ها نشان می‌دهند که در بحث تبرع، احتمال مشروط بودن تکلیف مطرح است، اما در استنابه، انتخاب و تخییر میان انجام تکلیف توسط خود مکلف یا دیگری مطرح است. در نهایت، این تحلیل نائینی به ما کمک می‌کند تا درک دقیق‌تری از حکم تکلیف در این دو حالت مختلف پیدا کنیم.

البته باید توجه داشت که این بحث را موارد واجب کفایی متفاوت است. محقق نائینی در این زمینه تفکیک مهمی را مطرح می‌کند که درک آن برای فهم دقیق حکم مسئله مورد بحث ضروری است. به طور کلی، در بحث تکالیف، اگر تکلیفی متوجه فرد خاصی باشد، باید به این نکته توجه کرد که آیا این تکلیف واجب عینی است یا واجب کفایی. در صورت استنابه، یعنی اگر ولی از دیگری به عنوان نائب استفاده کند، تخییر میان ولی و نائب ایجاد شود. در چنین شرایطی، احتمال تخییر وجود دارد، اما در صورتی که ولی از استنابه استفاده نکند، تکلیف به طور معین باید توسط خود ولی انجام شود. در محل بحث، تکلیف متوجه شخص خاص است و با واجب کفایی که هر کسی می‌تواند آن را انجام دهد، یکسان نیست.

در واجب کفایی، شارع تکلیفی را وضع می‌کند که انجام آن بر عهده هر یک از افراد جامعه است و وقتی یکی از افراد آن عمل را انجام دهد، تکلیف از دیگران ساقط می‌شود. در این صورت، بحث نیابت و استنابه مطرح نیست، زیرا تکلیف به طور عمومی بر عهده همه است. اما در مورد تکلیف ولیّ میت، این تکلیف مشخصاً به ولی تعلق دارد و اگر دیگری (حتی به صورت تبرعی) آن عمل را انجام دهد، تکلیف از ولی ساقط نمی‌شود، زیرا شارع شرط کرده است که این تکلیف به طور معین به ولی تعلق دارد، مشروط به اینکه دیگران آن را انجام ندهند.

به طور دقیق‌تر، نائینی در اینجا به این نتیجه می‌رسد که اگر استنابه صحیح باشد، تخییر میان ولی و نائب به وجود می‌آید. یعنی، نائب نیز می‌تواند این تکلیف را انجام دهد و بر ذمه او می‌آید. اما در صورتی که استنابه صورت نگیرد، هیچ تخییری وجود ندارد و تکلیف به طور معین بر عهده ولی است. در صورتی که دیگری به طور تبرعی این تکلیف را انجام دهد، چون شارع این تکلیف را معیناً بر ولی واجب کرده است و به دیگران واجب نکرده، تکلیف از ولی ساقط نمی‌شود.

نتیجه نهایت در تفاوت میان استنابه و تبرع اینکه در استنابه، در صورت صحت استنابه، تخییر میان نائب و ولی وجود دارد و تکلیف به نائب منتقل می‌شود. اما در تبرع، هیچ تخییری وجود ندارد و هیچ چیزی بر عهده متبرع نیست.

کلام محقق خوئی هنگام شک در مباشرت تکلیف
آقای خوئی (قدس سره) در این بحث که آیا تکلیف به طور مستقیم و به صورت مباشری باید توسط خود مکلف انجام شود یا خیر، ابتدا به نظریه مشهور اشاره می‌کنند که بر اساس آن، مقتضای اطلاق توصلیت است، یعنی اگر شخص دیگری نیز فعل را انجام دهد، مسقط تکلیف می‌باشد. به عبارت دیگر، طبق نظر مشهور، وقتی نمی‌دانیم که آیا تکلیف به کسی محول شده است یا نه، باید بپذیریم که انجام آن توسط هر کسی کافی است و تفاوتی ندارد که خود مکلف آن را انجام دهد یا دیگری و نیازی به مباشرت خود مکلف نیست.

با این حال، محقق خوئی در بیان نظریه خود می‌فرمایند مقتضای اطلاق "تعبدیت" است، به این معنا که باید خود شخص تکلیف را انجام دهد. ایشان همچنین به نقد دیدگاه‌های دیگر در این زمینه پرداخته و معتقدند محقق نائینی در این زمینه سخن را طولانی کرده است. ایشان سپس به تحلیل دقیق‌تری پرداخته و برای دفاع از دیدگاه خود، تأکید دارند که طبق "اصالة الاطلاق"، تکلیف باید به‌طور مستقیم توسط خود مکلف انجام شود. ایشان می‌فرماید:

أما الكلام في المقام الأول فيقع في مسائل ثلاث:

(الأولى) ما إذا ورد خطاب من المولى متوجهاً إلى شخص أو جماعة و شككنا في سقوطه بفعل الغير فقد نسب إلى المشهور ان مقتضى الإطلاق سقوطه و كونه واجباً توصلياً من دون فرق في ذلك بين كون فعل الغير بالتسبيب، أو بالتبرع، أو بغير ذلك. و قد أطال شيخنا الأستاذ (قده) الكلام في بيانهما، و لكنا لا نحتاج إلى نقله، بل هو لا يخلو عن تطويل زائد و بلا أثر حيث نبين الآن إن شاء اللّٰه تعالى ان مقتضى الإطلاق لو كان هو عكس ما نسب إلى المشهور، و انه لا يسقط بفعل غيره، بلا فرق بين كونه بالتسبيب أو بالتبرع. و السبب في ذلك ان التكليف هنا بحسب مقام الثبوت يتصور على أحد إشكال:

(الأول) ان يكون متعلقه الجامع بين فعل المكلف نفسه و فعل غيره فيكون مرده إلى كون الواجب أحد فعلين على سبيل التخيير. و فيه ان هذا الوجه غير معقول، و ذلك لأن فعل الغير خارج عن اختيار المكلف و إرادته فلا يعقل تعلق التكليف بالجامع بينه و بين فعل نفسه.

و بكلمة أخرى ان الإطلاق بهذا الشكل في مقام الثبوت و الواقع غير معقول، لفرض انه يبتنى على أساس إمكان تعلق التكليف بفعل الغير و هو مستحيل، فاذن بطبيعة الحال يختص التكليف بفعل المكلف نفسه فلا يعقل إطلاقه. أو فقل ان الإهمال في الواقع غير معقول فيدور الأمر بين الإطلاق و هو تعلق التكليف بالجامع، و التقييد و هو تعلق التكليف بحصة خاصة، و حيث ان الأول لا يعقل تعين الثاني. و لو تنزلنا عن ذلك و سلمنا إمكانه بحسب مقام الثبوت الا ان الإطلاق في مقام الإثبات لا يعينه، و ذلك لأن امر التكليف عندئذ يدور بين التعيين و التخيير. و من الواضح ان مقتضى الإطلاق هو التعيين، لأن التخيير في المقام الراجع إلى جعل فعل الغير عدلا لفعل المكلف نفسه يحتاج إلى عناية زائدة و قرينة خارجة فلا يمكن إرادته من الإطلاق.[1]

آقای خوئی برای توضیح بیشتر، سه احتمال در این زمینه مطرح می‌کنند. اولین احتمال از نظر ایشان غیر معقول است، در حالی که احتمال دوم معقول است، اما از نظر اثباتی با اشکالاتی روبه‌روست و احتمال سوم هم معقول است و هم از لحاظ اثباتی قابل قبول است. این تقسیم‌بندی نشان می‌دهد که آقای خوئی در این بحث به دنبال ارزیابی منطقی و عقلانی هر یک از این احتمالات هستند.

فرض ثبوتی اول: تصویر جامع میان فعل مکلف و فعل غیر
در ادامه، آقای خوئی به نقد احتمال اول می‌پردازند. احتمال اول این است که تکلیف به جامع میان فعل ولیّ (مکلف) و فعل غیر تعلق گیرد، به این معنا که تکلیف به‌صورت تخییری میان عمل ولی و عمل غیر باشد. اما ایشان این احتمال را غیر معقول می‌دانند و دلیل آن را چنین بیان می‌کنند که فعل غیر از اختیار ولی خارج است. به عبارتی دیگر، عمل غیر تحت اراده مکلف قرار ندارد و نمی‌تواند به‌عنوان بخشی از تکلیف در نظر گرفته شود. آقای خوئی با استناد به این که فعل غیر تحت اراده ولی نیست، نتیجه می‌گیرند که جامع بین فعل ولی و فعل غیر نمی‌تواند متعلق تکلیف باشد.

در نهایت، آقای خوئی به این نتیجه می‌رسند که تعلق تکلیف به فعل غیر، غیر معقول است. به عبارت دیگر، اگر مولا امری بر مکلف کند، اتیان فعل توسط غیر نمی‌تواند تحت اراده و اختیار مکلف باشد و به همین دلیل، تعلق تکلیف به فعل غیر را نمی‌توان پذیرفت. این تحلیل‌ها به‌طور واضح نشان می‌دهند که محقق خوئی بر این باورند که تکلیف باید به‌طور مستقیم و به صورت شخصی بر عهده مکلف باشد، و نمی‌توان آن را به دیگری واگذار کرد، مگر در شرایط خاص و با توجه به اراده مکلف.

در ادامه بحث‌های آقای خوئی (قدس سره)، ایشان به تحلیل دو مسأله مهم پرداخته‌اند: یکی بحث "جامع" در تکلیف و دیگری بررسی استنابه. این دو مسأله به‌طور مستقیم با بحث تکلیف و چگونگی اجرای آن مرتبط هستند. ایشان در ابتدا به این نکته اشاره می‌کنند که در فرض عدم استنابه و فرض تبرع، بحث جامع به میان نمی‌آید. به عبارت دیگر، وقتی که تکلیف مشخصاً به فردی محول شده و در این زمینه بحث از استنابه نیست، دیگر نیازی به در نظر گرفتن جامع بین فعل ولی و فعل غیر نیست. لذا در این موارد، تکلیف بر عهده فرد خاصی است و دیگر نمی‌توان آن را به دیگری واگذار کرد.

در ادامه، آقای خوئی توضیح می‌دهند که مولا باید جامع را در نظر بگیرد و بگوید که تکلیف باید یا از طرف ولی (مکلف) انجام شود یا از طرف دیگری. این نکته لازم است بررسی شود که آیا فعل غیر تحت اراده ولی قرار دارد یا خیر. روشن است که هیچ‌گونه ارتباطی میان اراده ولی و فعل غیر وجود ندارد. بنابراین تصویر جامع میان این دو اراده معقول نیست.

آقای خوئی معتقدند استدلال محقق نائینی قابل قبول نیست. ایشان می‌گویند حتی اگر به فرض بپذیریم که جامع ممکن است، لکن باز هم در مقام اثبات، مقتضای اطلاق عدم توصلیت است. یعنی در مقام اثبات، اگر تکلیف بخواهد از طرف غیر صادر شود، نیاز به قید اضافی دارد، به‌طور مثال اینکه شارع بگوید "این عمل بر ولی واجب است به شرط اینکه از غیر صادر نشده باشد". این شرط اضافی به معنای تعبیری زائد است که با اصل اطلاق مخالف است. به همین دلیل، آقای خوئی به‌طور قاطع می‌گویند که باید تکلیف به‌طور مستقیم و به صورت مباشری انجام شود.

فرض ثبوتی دوم: تصویر جامع در صورت استنابه
محقق خوئی در بیان تصویر دوم می‌فرماید:
(الثاني) ان يكون متعلقه الجامع بين فعل المكلف نفسه و بين استنابته لغيره، و نتيجة ذلك هي التخيير بين قيام نفس المكلف به و بين الاستنابة لآخر و هو في نفسه و ان كان امراً معقولا: و لا بأس بالإطلاق من هذه الناحية و شموله لصورة الاستنابة، الا انه خاطئ من جهتين أخريين: (الأولى) ان لازم ذلك الإطلاق كون الاستنابة في نفسها مسقطة للتكليف، و هو خلاف المفروض، بداهة ان المسقط له انما هو الإتيان الخارجي فلا يعقل ان تكون الاستنابة مسقطة و الا لكفى مجرد إجازة الغير في ذلك و هو كما ترى، و عليه فلا يمكن كونها عدلا و طرفا للتكليف حتى يعقل تعلقه بالجامع بينها و بين غيرها. (الثانية) لو تنزلنا عن ذلك و أغمضنا النّظر عن هذا الا ان الأمر هنا يدور بين التعيين و التخيير و قد عرفت ان قضية الإطلاق في مقام الإثبات إذا كان المتكلم في مقام البيان و لم ينصب قرينة هي التعيين دون التخيير، حيث ان بيانه يحتاج إلى مئونة زائدة كالعطف بكلمة (أو) و الإطلاق غير واف له، و نتيجة ذلك عدم سقوطه عن ذمة المكلف بقيام غيره به.[2]

آقای خوئی در بیان تصویر دوم، فرض استنابه را بررسی می‌کنند و می‌گویند که ممکن است جامع بین فعل مکلف و استنابه از طرف دیگری مطرح شود. این یعنی می‌توان گفت که تکلیف به‌طور مشترک به مکلف و نائب تعلق دارد، و در نتیجه تکلیف به‌صورت تخییری است که می‌تواند هم توسط مکلف و هم توسط نائب انجام شود. آقای خوئی این احتمال را از لحاظ ثبوتی معقول می‌دانند، اما معتقدند که این تصویر از نظر اثباتی با دو اشکال روبه‌رو هستند:

اشکال اول اینکه ممکن است بگوییم استنابه به‌تنهایی کافی است و با مجرد انتخاب نائب، تکلیف از گردن مکلف ساقط می‌شود. اما آقای خوئی بر این باورند که این استدلال نادرست است، زیرا مسلم است که صرف انتخاب نائب، بدون انجام عمل، نمی‌تواند تکلیف ولی را ساقط کند. اشکال دوم این است که طبق آنچه گذشت، در اینجا نیز در دوران امر بین تعیین و تخییر، ما قائل به تعیین هستیم و لذا اثباتًا نمی‌توان فعل غیر را مسقط تکلیف دانست.

فرض ثبوتی سوم: عدم صدور از غیر به عنوان شرط تکلیف
محقق خوئی پس از بررسی دو احتمال پیشین، به احتمال سوم می‌پردازند که از نظر ایشان هم معقول است و هم با قواعد اثباتی سازگار. ایشان می‌فرماید:

(الثالث) ان يقال ان امر التكليف في المقام يدور بين كونه مشروطاً بعدم قيام غير المكلف به و بين كونه مطلقاً أي سواء أقام غيره به أم لم يقم فهو لا يسقط عنه، و يمتاز هذا الوجه عن الوجهين الأولين بنقطة واحدة، و هي ان في الوجهين الأولين يدور امر الواجب بين كونه تعيينياً أو تخييريا و لا صلة لهما بالوجوب. و في هذا الوجه يدور أمر الوجوب بين كونه مطلقا أو مشروطاً و لا صلة له بالواجب. ثم ان هذا الوجه و ان كان بحسب الواقع امراً معقولا و محتملا و لا محذور فيه أصلا الا ان الإطلاق في مقام الإثبات يقتضي عدم الاشتراط و انه لا يسقط عن ذمة المكلف بقيام غيره به، و من الطبيعي ان الإطلاق في هذا المقام يكشف عن الإطلاق في ذاك المقام بقانون التبعية. و من هنا ذكرنا في بحث الفقه في مسألة تحنيط الميت ان مقتضى إطلاق خطابه المتوجه إلى البالغين هو عدم سقوطه بفعل غيرهم و ان كانوا مميزين. و قد تحصل من ذلك ان مقتضى إطلاق كل خطاب متوجه إلى شخص خاص أو صنف هو عدم سقوطه عنه بقيام غيره به، فالسقوط يحتاج إلى دليل.[3]

در احتمال سوم، بحث بر سر جامع یا استنابه نیست؛ بلکه پرسش اصلی این است که آیا شارع، تکلیفی را که بر ولی میت واجب کرده، مشروط به عدم صدور از غیر قرار داده یا نه؟ در این فرض، ایشان بیان می‌کنند که «اصالة الاطلاق» اقتضا دارد که چنین شرطی در کار نباشد. یعنی اگر شارع می‌فرماید: "قضای نماز میت بر عهده ولی اوست"، و هیچ شرطی ذکر نشده، نمی‌توان گفت این وجوب مشروط است به اینکه شخص دیگری این عمل را انجام ندهد. پس در این احتمال سوم، با تکیه بر اطلاق، نتیجه گرفته می‌شود که شرطی در کار نیست و وجوب مطلق است؛ چه دیگری نماز را بخواند، چه نخواند، این وظیفه بر عهده ولی باقی است.

آقای خوئی تصریح می‌کنند که این وجه سوم از لحاظ عقلی معقول و از حیث اثباتی نیز پذیرفتنی است و اصول لفظی همچون "اصالة الاطلاق" نیز آن را تأیید می‌کند. افزون بر این، به نکته‌ای اشاره می‌کنند که میان این وجه سوم و دو وجه قبلی تفاوت مهمی وجود دارد، و لکن ما از بیان آن در اینجا صرف نظر می‌کنیم و مطالعه آن را به متأمّل واگذار می‌کنیم.

بررسی کلام محقق خوئی

سوال ما این است که آیا آنچه ایشان در این بحث آورده‌اند، اساساً چیزی متفاوت از فرمایش محقق نائینی است؟ بررسی تطبیقی کلام این دو فقیه نشان می‌دهد که به جز نکته‌ای فنی که محقق نائینی به آن اشاره کرده و محقق خوئی از آن غفلت کرده‌اند، سایر محتوای نظری تقریباً یکسان است. این نکته مغفول‌مانده، اشاره محقق نائینی به وجود دو مبنا در باب نیابت است؛ چیزی که در بیان آقای خوئی دیده نمی‌شود. با این حال، محقق خوئی در آغاز نقد خود، تعبیراتی چون "تطویل زائد" و "کلام بی‌فایده" را نسبت به نائینی به کار می‌برند، در حالی که تحلیل نهایی نشان می‌دهد که تفاوت معناداری در محتوای کلام این دو فقیه وجود ندارد. در واقع، آقای خوئی همان مباحث محقق نائینی را، با بیانی مختصرتر یا اصطلاحاً آکادمیک‌تر، تکرار می‌کنند.

نظریه مختار در مسئله
در پایان، برای تحقیق دقیق‌تر در این مسئله، باید سه حالت را به‌صورت جداگانه تفکیک کرد: 1- حالتی که ولی نایب می‌گیرد ولی نایب هنوز عملی انجام نداده است. 2- حالتی که ولی نایب می‌گیرد و نایب بالفعل اقدام به انجام عمل می‌کند. 3- حالتی که شخص ثالثی بدون استنابه و به‌صورت تبرعی، عمل را انجام می‌دهد.

در فرض اول، یعنی صرف گرفتن نائب بدون انجام فعل، یقین داریم که تکلیف از ولی ساقط نمی‌شود و از محل نزاع خارج است. این نکته اساسی که به‌عنوان مبنای فنی در کلام محقق نائینی آمده بود، در تحلیل آقای خوئی مورد اشاره قرار نگرفته است. این تفاوت ظریف اما مهم، به‌خوبی نشان می‌دهد که در تحلیل‌های اصولی، حتی اگر نتایج ظاهراً مشابه باشند، نحوه ورود به بحث و دقت در فروض مختلف، می‌تواند تفاوت‌های مهمی در استنباط و نتیجه‌گیری ایجاد کند.

تفکیک حالات استنابه و تبرع و تحلیل فنی در رفع تکلیف
در این بخش، باید به دقت میان حالات مختلفی که در استنابه و تبرع وجود دارد، تفکیک کرد. سه حالت اصلی در این زمینه قابل بررسی است: اول، زمانی که ولی نایب می‌گیرد ولی نایب هنوز فعل را انجام نداده است؛ دوم، زمانی که نایب می‌گیرد و فعل را انجام می‌دهد؛ و سوم، زمانی که کسی بدون استنابه و به‌طور تبرعی عمل را انجام می‌دهد. این تفکیک ضروری است تا حکم دقیق و صحیح در هر یک از این موارد روشن شود.

در فرض اول، زمانی که نایب فعلی را انجام نداده باشد، تکلیف از ذمه ولی ساقط نمی‌شود. این نکته بدیهی است؛ زیرا صرفاً گرفتن نائب به‌تنهایی موجب رفع تکلیف از ولی نمی‌شود. این موضوع از اساس یک اصل فنی و مهم است که در کلام محقق نائینی به‌خوبی مطرح شده است، اما در کلام آقای خوئی به طور صریح به آن اشاره نشده است.

اما زمانی که نایب فعل را انجام می‌دهد، بحث اصلی این است که آیا این فعل می‌تواند تکلیف را از ذمه ولی ساقط کند یا نه؟ در اینجا این موضوع باید به‌طور دقیق بررسی شود که آیا این فعل می‌تواند "رافع موضوع" یا "رافع ملاک" باشد. محقق نائینی در این زمینه بیان فنی دقیق‌تری دارند. ایشان فرموده‌اند که اگر فعل کسی بخواهد تکلیف دیگری را ساقط کند، این فعل یا باید "رافع موضوع" باشد یا "رافع ملاک". در مثال‌هایی چون پرداخت دین یا انجام حج به‌وسیله نایب، زمانی که نایب عملی را انجام می‌دهد، می‌توان گفت این فعل "رافع موضوع" است، چرا که پس از انجام عمل، دیگر موضوع تکلیف وجود ندارد. اما در مسائل دیگر مانند نماز، هنوز به‌طور دقیق روشن نیست که آیا فعل غیر می‌تواند "رافع ملاک" باشد یا خیر. این مسئله به‌ویژه در مواردی مانند نماز میت مطرح می‌شود که در آن نمی‌دانیم آیا عمل دیگری می‌تواند ملاک تکلیف را از بین ببرد یا نه. این ابهام در جایی که شارع هیچ بیان مشخصی در این مورد ارائه نکرده، منجر به این می‌شود که تکلیف همچنان بر عهده ولی باشد تا زمانی که شارع از طریق اطلاق خود این مسئله را روشن کند.

در نهایت، به‌طور خلاصه می‌گوییم در صورتی که عملی از طرف غیر انجام شود، برای رفع تکلیف ولی، نیاز به بیان خاصی از شارع داریم تا مشخص کند که این فعل "رافع موضوع" است یا "رافع ملاک". اما چون نمی‌توانیم از اطلاق شارع چنین نتیجه‌ای بگیریم، بنابراین لازمه آن این است که تکلیف بر عهده ولی باشد و وی باید خود آن را انجام دهد. این نتیجه‌گیری با استفاده از تحلیل‌های محقق نائینی به‌طور دقیق و فنی به اثبات می‌رسد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]- ‏ابوالقاسم خویی، محاضرات فی أصول الفقه، با محمد اسحاق فیاض (قم: دارالهادی، 1417)، ج 2، 142-143.
[2]- همان، 143.
[3]- همان، 143-144.

منابع
- خویی، ابوالقاسم‏. محاضرات فی أصول الفقه. با محمد اسحاق فیاض. ۵ ج. قم: دارالهادی، 1417.

خلاصه‌ی بحث گذشته

که فعل غیر از اختیار ولی خارج است. به عبارتی دیگر، عمل غیر تحت اراده مکلف قرار ندارد و نمی‌تواند به‌عنوان بخشی از تکلیف در نظر گرفته شود. آقای خوئی با استناد به این که فعل غیر تحت اراده ولی نیست، نتیجه می‌گیرند که جامع بین فعل ولی و فعل غیر نمی‌تواند متعلق تکلیف باشد.

در نهایت، آقای خوئی به این نتیجه می‌رسند که تعلق تکلیف به فعل غیر، غیر معقول است. به عبارت دیگر، اگر مولا امری بر مکلف کند، اتیان فعل توسط غیر نمی‌تواند تحت اراده و اختیار مکلف باشد و به همین دلیل، تعلق تکلیف به فعل غیر را نمی‌توان پذیرفت. این تحلیل‌ها به‌طور واضح نشان می‌دهند که محقق خوئی بر این باورند که تکلیف باید به‌طور مستقیم و به صورت شخصی بر عهده مکلف باشد، و نمی‌توان آن را به دیگری واگذار کرد، مگر در شرایط خاص و با توجه به اراده مکلف.

در ادامه بحث‌های آقای خوئی (قدس سره)، ایشان به تحلیل دو مسأله مهم پرداخته‌اند: یکی بحث "جامع" در تکلیف و دیگری بررسی استنابه. این دو مسأله به‌طور مستقیم با بحث تکلیف و چگونگی اجرای آن مرتبط هستند. ایشان در ابتدا به این نکته اشاره می‌کنند که در فرض عدم استنابه و فرض تبرع، بحث جامع به میان نمی‌آید. به عبارت دیگر، وقتی که تکلیف مشخصاً به فردی محول شده و در این زمینه بحث از استنابه نیست، دیگر نیازی به در نظر گرفتن جامع بین فعل ولی و فعل غیر نیست. لذا در این موارد، تکلیف بر عهده فرد خاصی است و دیگر نمی‌توان آن را به دیگری واگذار کرد.

در ادامه، آقای خوئی توضیح می‌دهند که مولا باید جامع را در نظر بگیرد و بگوید که تکلیف باید یا از طرف ولی (مکلف) انجام شود یا از طرف دیگری. این نکته لازم است بررسی شود که آیا فعل غیر تحت اراده ولی قرار دارد یا خیر. روشن است که هیچ‌گونه ارتباطی میان اراده ولی و فعل غیر وجود ندارد. بنابراین تصویر جامع میان این دو اراده معقول نیست.

بررسی کلام محقق خوئی

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

منابع
- خویی، ابوالقاسم‏. محاضرات فی أصول الفقه. با محمد اسحاق فیاض. ۵ ج. قم: دارالهادی، 1417.

برچسب ها :

اصالة الاطلاق تخییر استنابه واجب عینی واجب کفایی تعبّدی توصّلی تبرع تعیین شک در مباشرت

تعبدی و توصلی

تعبدی و توصلی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .