موضوع: تعبدی و توصلی
تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۱۱/۱
شماره جلسه : ۶۰
چکیده درس
-
خلاصهی بحث گذشته
-
استحالهی اخذ سایر دواعی در متعلق از منظر محقق بروجردی
-
نقد کلام محقق بروجردی
-
پاورقی
-
منابع
دیگر جلسات
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
از این فرمایش محقق نائینی 7 به خوبی بطلان بحث مقاصد الشریعه استفاده میشود. ایشان در تقسیمی میفرماید فاعل به دنبال ترتب اثری از فعل خود است و گاهی میان فعل و اثر هیچ واسطهای وجود ندارد، مثل القاء در نار که بدون وساطت چیز دیگری موجب احراق خواهد شد. قسم دوم این است که گاهی آثار با وسائطی مترتب بر فعل خواهد شد، مثل زرع بذر که گندم محصول آن است. این گونه نیست که به مجرد کاشتن بذر، اثر مترتب شود. محقق نائینی 7 میان دو چیز فرق میگذارد: مسبّبات تولیدیه و دواعی. از نظر ایشان در جایی که میان اثر و فعل واسطهای وجود ندارد از قسم مسبّبات تولیدیه است و در جایی که فعل علت تامه برای اثر نیست از قسم دواعی است. در مسبّب تولیدی، مولا، هم میتواند به سبب امر کند و هم به مسبّب، اما در دواعی، مولا نمیتواند به مسبّب امر کند چرا که در دواعی، آن اثر نیاز به عوامل دیگری دارد که از قدرت مکلف خارج است. بنابراین چه در باب عبادات و چه در باب معاملات، شارع نمیتواند ملاکات را متعلق حکم خود قرار دهد. از این کلام ایشان نفی و بطلان نظریهی مقاصد الشریعه به خوبی استفاه میشود.
بحث به اینجا رسید که آیا برای شارع ممکن است که سایر دواعی[1] را در متعلق اخذ کند یا خیر. مرحوم آخوند 7 قائل به امکان شده است و لکن از نظر ایشان، این دواعی اثباتاً اخذ نشدهاند. در مقابل، بزرگانی مثل محقق نائینی 7، محقق بروجردی 7، مرحوم امام 7 و مرحوم والد 7 معتقدند فرقی میان این دواعی و قصد امر نیست و اخذ همگی استحاله دارد. محقق بروجردی 7 در وجه استحالهی اخذ سایر دواعی در متعلق میفرماید:
اعلم أنهم خصصوا إشكال الباب بصورة أخذ داعي الأمر في المأمور به و لكن الظاهر أن الإشكالات الواردة في مقام الامتثال لا تختص به، بل تجري في أخذ سائر الدواعي أيضا.
فكما ترد الإشكالات فيما إذا تعلق الأمر بالصلاة بداعي الأمر، ترد أيضا فيما إذا تعلق بالصلاة بداعي حسنها أو محبوبيتها أو كونها ذات مصلحة، إذا الأمر بعد تعلقه بالفعل المقيد بإتيانه بداعي الحسن أو المحبوبية أو كونه ذا مصلحة، يستكشف منه أن الحسن و المحبوبية و المصلحة إنما هي للفعل المقيد، لا لذات الفعل، لعدم جواز تعلق الأمر إلاّ بما يشتمل على المصلحة و يكون حسنا و محبوبا، و لا يجوز تعلقه بأعم من ذلك، و حينئذ ترد الإشكالات بعينها، أما الدور، فلأن داعوية حسن الفعل مثلا تتوقف على كونه حسنا، و كونه حسنا يتوقف على داعوية الحسن، فيدور، و أما عدم القدرة في مقام الامتثال، فلأن إتيان الصلاة مثلا بداعي حسنها يتوقف على كون الذات حسنة، و المفروض أن الحسن إنما هو للفعل المقيد، و بذلك يظهر تقرير التسلسل أيضا.
بل يمكن أن يقال: إن المحذور في مثل داعي الحسن و نظائره أشد من المحذور في داعي الأمر، فان الإشكال في باب داعي الأمر كان ممكن الدفع عندهم بالالتزام بوجود أمرين، تعلق أحدهما بذات الفعل، و الآخر بإتيان الفعل بداعي الأمر الأول، كما سيأتي بيانه. و أما إشكال داعي الحسن و أمثاله فلا يدفع بذلك، و ذلك لأن الأمر لما كان من الأفعال الاختيارية للأمر كان لأحد أن يقول بصدور أمرين عنه، تعلق أحدهما بأعم مما يحصل الغرض، أعني ذات الفعل، و الآخر بما يساويه، أعني المقيد بداعي الأمر، و لكن الحسن و المحبوبية إنما يتحققان فيما يحصل الغرض، و لا يعقل تحققهما في أعم منه.
و قد تلخص مما ذكرنا: أن الوجوه التي ذكروها لامتناع أخذ قصد الأمر في المأمور به يرجع بعضها إلى الامتناع في مقام الأمر، و بعضها إلى الامتناع في مقام الامتثال، و قد ظهر الجواب عن القسم الأول، فعمدة الإشكال في الباب هي الإشكال في مرحلة الامتثال، و هو الحقيق بأن يتصدى للجواب عنه.[2]
مرحوم آخوند 7 در مورد قصد امر دو اشکال مطرح کرده که عبارتند از اشکال دور و محذور عدم قدرت در مقام امتثال. محقق بروجردی 7 میفرماید همان اشکالات در این دواعی نیز وجود دارد. اگر مولا داعی حسن یا محبوبیت و یا مصلحت را در متعلق امر خود اخذ کند، این طور نیست که ذات فعل دارای حسن و محبوبیت و مصلحت باشد، بلکه این دواعی به فعل مقید یعنی فعل عبادی تعلق گرفتهاند و جایز نیست به متعلق اعم و بدون قید تعلق گیرند. پس همان اشکالات در قصد امر عود خواهد کرد؛ زیرا داعی حسن متوقف بر حسن فعل است و حسن فعل هم متوقف بر این است که فعل مقید به داعی حسن شود و این دور است. اما قدرت در مقام امتثال وجود ندارد زیرا اگر مکلف بخواهد صلاة را به داعی حسن اتیان کند متوقف بر این است که ذات فعل حسن باشد و حال آنکه فرض این است که حسن برای فعلی است که مقید به داعی حسن باشد و این مستلزم تسلسل است و مقدور مکلف نیست.
بلکه اصلاً محذور در سایر دواعی شدیدتر از محذور در قصد امر است؛ زیرا ممکن است از طریق تعدد امر اشکال در قصد امر را دفع کنیم به این صورت که یک امر به ذات فعل تعلق گیرد و امر دیگر به فعل به داعی امر اول. این مطلب در باب تصحیح اخذ قصد امر در متعلق به واسطهی تعدد امر بیان شده است. ولکن از این طریق نمیتوان اشکال در سایر دواعی را برطرف کرد؛ زیرا امر، فعلی اختیاری است و آمر میتواند یک بار به ذات فعل امر کند که این ذات اعم از آن است که غرض را تحصیل کند و امر دیگر به مأمورٌ بهی تعلق گیرد که محصّل غرض است، یعنی ذات فعل با قصد امر. ولی تحقق سایر دواعی متوقف بر تحصیل غرض است و تا غرض محقق نشود این دواعی مثل حسن و مصلحت و محبوبیت هم محقق نخواهند شد. پس معقول نیست که این دواعی به ذات فعل تعلق گیرند و حال آنکه این ذات اعم از متعلقی است که غرض را تحصیل میکند. به عبارت دیگر، تعلق امر به فعل متوقف بر این نیست که حتماً با این مأمورٌ به غرض تحصیل شود، بلکه آمر میتواند با امر دوم خود، این غرض را استیفاء کند. ولی حسن و مصلحت بعد از آن است که غرض به طور کامل تحصیل شود، چرا که مترتب بر غرضاند و لذا این دواعی نمیتوانند به ذات فعل که محصّل غرض نیست تعلق گیرند تا با امر دومی، به فعل مقید تعلق گیرند.[3]
قبل از بررسی کلام این بزرگان لازم است تذکر دهیم که در باب قصد امر همان طور که قبلاً گذشت گفتیم که اگر امر متوقف بر امر شود، استحاله دارد ولکن در محل کلام، قصد امر متوقف بر امر است و لذا دوری نخواهد بود؛ زیرا موقوف و موقوفٌ علیه مختلف میباشند. با صرف نظر از آن اشکال میگوییم این بیان محقق بروجردی 7 کاملاً صحیح است که فرمود اگر از طریق تعدد امر بتوانیم مشکل اخذ قصد امر در متعلق را حل کنیم، اما در سایر دواعی از این طریق نمیتوان اخذ آنها را تصحیح کرد. لکن میان قصد امر و دواعی دیگر فرق عمده وجود دارد و آن فرق این است که دواعی دیگر در ذات عمل موجودند، یعنی حسن و مصلحت در ذات عملاند؛ و لذا یک طرف از توقفی که در اشکال دور بیان شده است درست است و لکن از طرف دیگر هیچ توقفی نیست. قصد حسن متوقف بر حسن است و اگر کسی بخواهد فعل را به قصد حسن اتیان کند لازم است که آن فعل حسن باشد، اما از طرف دیگر، حسن متوقف بر قصد حسن نیست چرا که حسن در ذات عمل وجود دارد. مکلف چه قصد حسن کند یا نکند عمل ذاتاً حسن است. همین طور است نسبت به داعی مصلحت. امر در ذات عمل وجود ندارد، بلکه یک اعتبار است و لذا ممکن است بگوییم از اخذ قصد امر در متعلق، دور لازم میآید و لکن در دواعی دیگر با بیانی که گفتیم چنین محذوری لازم نمیآید.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
پاورقی
[1]. اینکه به دواعی تعبیر کردهایم و نه وجوه قصد قربت زیرا – همان طور که قبلاً از محقق اصفهانی 7 نقل شد – برخی از آنها خاصیت مقربیت و عبادیت ندارند و متوقف بر عبادی بودن عمل میباشند. لذا اینکه در بعضی کتب از این امور به سایر وجوه قصد قربت تعبیر شده است صحیح نیست.[2]. حسین بروجردی، نهایة الأصول، حسینعلی منتظری (قم: تفکر، 1415)، ج 1، 114.
[3]. مرحوم امام 7 نیز همین اشکالات را با بیان دیگری مطرح کرده است، و لکن اساس مطلب ایشان با محقق نائینی 7 و محقق بروجردی 7 یکی است. ر.ک: روح الله خمینی، مناهج الوصول إلى علم الأصول (قم: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني( ره)، 1415)، ج 1، 272.
همچنین مرحوم والد 7 نیز این اشکالات را در درس خود بیان کردهاند. ر.ک: محمد فاضل موحدی لنکرانی، اصول فقه شیعه، محمود ملکی اصفهانی و سعید ملکی اصفهانی (قم: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، ۱۳۸۱)، ج 3، 371.
منابع
- بروجردی، حسین. نهایة الأصول. حسینعلی منتظری. 2 ج. قم: تفکر، 1415.
- خمینی، روح الله. مناهج الوصول إلى علم الأصول. قم: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني( ره)، 1415.
- فاضل موحدی لنکرانی، محمد. اصول فقه شیعه. محمود ملکی اصفهانی و سعید ملکی اصفهانی. 10 ج. قم: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، ۱۳۸۱.
- بروجردی، حسین. نهایة الأصول. حسینعلی منتظری. 2 ج. قم: تفکر، 1415.
- خمینی، روح الله. مناهج الوصول إلى علم الأصول. قم: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني( ره)، 1415.
- فاضل موحدی لنکرانی، محمد. اصول فقه شیعه. محمود ملکی اصفهانی و سعید ملکی اصفهانی. 10 ج. قم: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، ۱۳۸۱.
نظری ثبت نشده است .