- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

یکی از مقدّماتی که در بحث تعبّدی و توصّلی مطرح است راجع به این است که آیا این تقسیم مربوط به واجب است یا وجوب. ظاهر کلام آخوند این است که تعبّدی و توصّلی را قید وجوب گرفته است. محقّق اصفهانی در نقد کلام ایشان می‌فرماید تعبّدی و توصّلی در غرضِ مربوط به واجب دخیل می‌باشند و الا غرضِ مربوط به وجوب فقط ایجاد داعی در نفس مخاطب است و لا غیر. آیت اللّه وحید از این اشکال محقّق اصفهانی جواب داده است که مورد نقد و بررسی قرار گرفت. بنابراین، از نظر محقّق اصفهانی لازم بود که بحث از تعبّدی و توصّلی ذیل قیود مادّه مطرح شود و نه قیود صیغه. البته این اشکال ایشان در اینجا وارد نیست؛ چرا که آخوند این بحث را بعد از اتمام مفاد صیغه آورده است، نه به این عنوان که اطلاق صیغه منشأ برای توصّلیت باشد. بعد از این به تعریف قدماء از تعبّدی و توصّلی پرداختیم و آن را مورد نقد قرار دادیم.

نسبتِ میان اصطلاحات مختلف در تعبّدی و توصّلی

در تعریف تعبّدی و توصّلی تعریف جامعی وجود ندارد که این دو را از هم کاملاً متمایز سازد. قبلاً گفتیم که تعریف شیخ به همان تعریف قدماء بازمی‌گردد، اما اینکه بگوییم توصّلی آنست که قصد قربت در آن معتبر نیست و تعبّدی آنست که قصد قربت در آن معتبر است، چنین تعریفی نمی‌تواند تمام ملاک این دو را به دست دهد. لذا بعضی از اصولیان فرقهای دیگری بین تعبّدی و توصّلی گذاشته‌اند.

کلام محقّق خوئی
محقّق خوئی بر اساس فرقهایی که بین این دو ذکر شد، فرمود بالاخره دو اصطلاح در توصّلی و به تبع آن در تعبّدی وجود دارد. یکی همان اصطلاح مشهور است که توصّلی را به معنای آنچه که قصد قربت در آن معتبر نیست تعریف کرده‌اند و دیگری اصطلاح دوم است که توصّلی را معنا کرده است به آنچه که مباشرت در آن معتبر نیست و اختیار در آن معتبر نیست و لازم نیست که به فعل مباح انجام شود.

حال سوال این است که محقّق خوئی به دنبال چه مطلبی چیست؟[1] ایشان به نظر می‌رسد به دنبال بیان این است که مانع یک توهّم شود که می‌گوید اگر قصد قربت در فعلی معتبر بود به این معناست که حتماً مباشرت هم در آن شرط است، یا اینکه حتماً باید از روی اختیار از مکلّف صادر شود و یا اینکه حتماً مستلزم این است که با یک فعل مباحی امتثال شود. ایشان می‌فرماید ملازمه‌ای در اینجا وجود ندارد. ممکن است در موری، قصد قربت معتبر باشد ولی فعل مباشری شرط نباشد. در این رابطه، محقّق خوئی موارد متعدّدی را ذکر می‌کنند و به نقض این ملازمه می‌پردازند. ایشان می‌فرماید:

ثم ان القسم الأول من الواجب التوصلي بالمعنى الثاني قد يجتمع مع الواجب التعبدي بالمعنى الأول - و هو ما يعتبر فيه قصد القربة - في عدة موارد: منها الزكاة فانها رغم كونها واجبة تعبدية يعتبر فيها قصد القربة و الامتثال تسقط عن ذمة المكلف بفعل الغير سواء أ كان بالاستنابة أم كان بالتبرع إذا كان مع الاذن، و أما لو كان بدونه فالسقوط لا يخلو عن إشكال و ان نسب إلى جماعة. و منها الصلوات الواجبة على ولى الميت، فانها تسقط عن ذمته بإتيان غيره كان بالاستنابة أم كان بالتبرع رغم كونها واجبات تعبدية. و منها صلاة الميت فانها تسقط عن ذمة المكلف بفعل الصبي المميز نائبا كان أم متبرعا، كما ذهب إليه جماعة منهم السيد (قده) في العروة و قرره على ذلك أصحاب الحواشي. و منها الحج، فانه واجب على المستطيع و لم يسقط بعجزه عن القيام بأعماله اما من ناحية ابتلائه بمرض لا يرجى زواله و اما من ناحية كهولته و شيخوخته، و لكن مع ذلك يسقط عنه بقيام غيره به رغم كونه واجباً تعبدياً و منها غير ذلك.

فالنتيجة هي انه لا ملازمة بين كون الواجب تعبدياً و عدم سقوطه بفعل الغير، فان هذه الواجبات بأجمعها واجبات تعبدية فمع ذلك تسقط بفعل الغير.

و من هنا يظهر ان النسبة بين هذا القسم من الواجب التوصلي و بين الواجب التعبدي بالمعنى الأول عموم و خصوص من وجه، حيث ينفر الأول عن الثاني بمثل تطهير الثياب من الخبث و ما شاكله، فانه يسقط عن المكلف بقيام غيره به، و لا يعتبر فيه قصد القربة و ينفرد الثاني عن الأول بمثل الصلوات اليومية و صيام شهر رمضان و ما شاكلها، فانها واجبات تعبدية لا تسقط عن المكلف بقيام غيره بها. و يلتقيان في الموارد المتقدمة.

كما ان النسبة بينه و بين الواجب التوصلي بالمعنى الأول عموم و خصوص من وجه، حيث يمتاز الأول عن الثاني بمثل وجوب رد السلام، فانه واجب توصلي لا يعتبر فيه قصد القربة، و لكن يعتبر فيه قيد المباشرة من نفس المسلم عليه، و لا يسقط بقيام غيره به. و من هذا القبيل وجوب تحنيط الميت، حيث قد ذكرنا في بحث الفقه انه لا يسقط عن البالغ بقيام الصبي المميز به. و يمتاز الثاني عن الأول بالموارد المتقدمة، حيث انها واجبات تعبدية يعتبر فيها قصد القربة، و مع ذلك تسقط بفعل الغير. و يلتقيان في موارد كثيرة كوجوب إزالة النجاسة و ما شاكلها، فانها واجبة توصلية بالمعنى الأول و الثاني فلا يعتبر فيها قصد القربة، و تسقط بقيام الغير بها كالصبي و نحوه كما تسقط فيما إذا تحققت بغير التفات و اختيار، بل و لو في ضمن فرد محرم.

و أما النسبة بين الواجب التعبدي بالمعنى الأول و الواجب التعبدي بالمعنى الثاني أيضاً عموم من وجه، حيث يفترق الأول عن الثاني بالواجبات التعبدية التي لا يعتبر فيها قيد المباشرة من نفس المكلف كالأمثلة التي تقدمت فانها واجبات تعبدية بالمعنى الأول دون المعنى الثاني. و يفترق الثاني عن الأول بمثل وجوب رد السلام و نحوه، فانه واجب تعبدي بالمعنى الثاني حيث يعتبر فيه قيد المباشرة دون المعنى الأول حيث لا يعتبر فيه قصد القربة و يلتقيان في كثير من الموارد كالصلوات اليومية و نحوها.[2]

مصداق اول از توصّلی به معنای دوم – یعنی عدم اعتبار مباشرت، اختیار و اتیان به فعل مباح – گاهی با تعبّدی به معنای اول – یعنی اعتبار قصد قربت – جمع می‌شود، مثل زکات که قصد قربت در آن معتبر است، اما اگر دیگری إستنابةً یا تبرّعاً زکات را اداء کند، از ذمه‌ی مکلّف ساقط خواهد شد، اگرچه این تبرّع نیاز به اذن دارد. مثال دوم نمازهای قضای میّت می‌باشد که بر ولد اکبر واجب است. اتیان این نماز باید با قصد قربت صورت گیرد، اما اگر ولد اکبر نخواند و دیگری تبرّعاً به جا آورد تکلیف ساقط خواهد شد. مثال سوم نماز بر میّت است که اگر صبیّ ممیّز آن را به جا آورد، امتثال شده است با اینکه قصد قربت در آن معتبر است. مثال چهارم مسئله‌ی حج است. اگر کسی عاجز از رفتن به حج باشد و در انجام مناسک حج نائب بگیرد، با اینکه قصد قربت در آن معتبر است، ولی مباشرت در آن شرط نیست.

بنابراین، محقّق خوئی به دنبال این مطلب است که توهّم نشود اگر در چیزی قصد قربت معتبر بود از آن جهت که مکلّف باید قصد کند پس ملازمه دارد با اینکه فعل باید بالمباشرة اتیان شود. هیچ ملازمه‌ای در بین نیست و ممکن است چیزی تعبّدی به معنای اوّل باشد ولی توصّلی به معنای دوم باشد. پس نسبت میان معنای اول از تعبّدی و معنای دوم از توصّلی عموم و خصوص من وجه است. موردی که توصّلی به معنای دوم است و تعبّدی به معنای اول نیست مثل تطهیر لباس از خبث که به فعل غیر ساقط می‌شود در حالیکه قصد قربت در آن شرط نیست. عکس آن مثل صلوات یومیه که قصد قربت در آن معتبر است و مباشرت هم لازم است. ماده‌ی اجتماع این دو همان چهار مثال پیشین است که توضیح داده شد.

محقّق خوئی، سپس، می‌فرماید بین توصّلی به معنای اول و توصّلی به معنای دوم نیز عموم و خصوص من وجه است. موردی که در آن مباشرت شرط است ولی قصد قربت معتبر نیست مثل ردّ سلام. عکس آن همان چهار مثالی است که توضیح آن گذشت. در آن موارد مباشرت شرط نیست ولی قصد قربت شرط است. اما این دو معنا از توصّلی در موارد زیادی با هم تلاقی می‌کنند، مثل وجوب ازاله‌ی نجاست که نه مباشرت در آن شرط است و نه قصد قربت. اما موردی وجود ندارد که توصّلی به معنای اول باشد یعنی قصد قربت در آن شرط نباشد ولی تعبّدی به معنای دوم باشد یعنی مباشرت در آن شرط باشد.

غرض آنکه نکته‌ی اصلی در این بحث نفی هرگونه ملازمه میان این دو معنا از توصّلی و تعبّدی است و نسبت این دو معنا، تساوی نیست. در اینصورت وقتی وارد اصل بحث شدیم، اگر قائل به ملازمه‌ی میان این دو معنا شدیم، دیگر لازم نیست بحث را در دو مقام مطرح کنیم. لکن اگر گفتیم که ملازمه‌ای در بین نیست – همانطور که از امثله‌ی سابق معلوم شد – در اینصورت باید در دو مقام بحث را دنبال کنیم:

1- اگر شک کردیم در توصّلیت و تعبّدیت به معنای اول، یعنی اصل وجوب مسلّم است ولی نمی‌دانیم که آیا قصد قربت معتبر است یا نه، در اینصورت مقتضای اصل لفظی و اصل عملی چیست؟

2- اگر شک کردیم در توصّلیت و تعبّدیت به معنای دوم، یعنی اصل وجوب مسلّم است ولی نمی‌دانیم که آیا مباشرت هم شرط است یا نه، مثل امر به معروف و نهی از منکر، در اینصورت مقتضای اصل لفظی و عملی چیست؟

از آنجا که ما این ملازمه را قبول نداریم پس در دو مقام بحث را پیگیری خواهیم کرد. دو گونه توصّلی و تعبّدی داریم و دو ملاک برای این دو مطرح است و لذا دو بحث باید مطرح شود.

مساله‌ی اوّل: في التعبّدي و التوصّلي بالمعنى المشهور

مشهور اصولیان و مرحوم آخوند در تحریر محلّ نزاع می‌فرمایند اگر در تعبّدیت و توصّلیت واجبی شک کردیم، به این معنا که نمی‌دانیم آیا قصد قربت در آن شرط است یا خیر، مقتضای اصل چیست.

امتناع اخذ قصد قربت به معنای قصد امتثال امر
قصد قربت وجوهی دارد. یکبار قصد قربت به این معناست که فعل، حَسَن است. معنای دیگر قصد قربت این است که فعل دارای مصلحت است. معنای سوم برای قصد قربت این است که مولا به وسیله‌ی این فعل، اهلیّت برای عبادة دارد. هیچ کدام از این معانی فعلاً محل بحث نیست و آنچه محلّ بحث است قصد قربت به معنای قصد امتثال امر است، یعنی مکلّف فعل را به قصد امتثال امری که به آن فعل تعلّق گرفته است اتیان کند تا با این فعل به خدا تقرّب پیدا کند و بگوید این فعل را به قصد امتثال همین امر اتیان کرده است. حال بحث این است که آیا مولا می‌تواند قصد امر را در متعلّق این امر اخذ کند و به آن متعلّقِ مقیّده امر کند، تا در صورت اطلاق و عدم تقیّد متعلّق، به این اطلاق تمسک کنیم و بگوییم مقتضای اطلاق عبارت از توصّلیت است؟

مشهور معتقدند که چنین قیدی محال است که در متعلّق امر اخذ شود. اکثر معاصرین قائلند که این قید امتناعی ندارد. اما مشهور برای امتناع دلایل متعدّدی ذکر می‌کنند که بعضی از این ادلّه استحاله‌ی ذاتی را اثبات می‌کنند و بعضی دیگر استحاله‌ی بالغیر را. بیان دیگری که بر تقسیم ادلّه‌ی امتناع وجود دارد این است که ادلّه را به چهار قسم می‌توان تقسیم کرد: ادلّه‌ی استحاله در مقام تصوّر، ادلّه‌ی استحاله در مقام انشاء، ادلّه‌ی استحاله در مقام فعلیّت و ادلّه‌ی استحاله در مقام امتثال.

نظریه‌ی مرحوم آخوند
مرحوم آخوند می‌فرماید:
أن التقرب المعتبر في التعبدي إن كان بمعنى قصد الامتثال و الإتيان بالواجب بداعي أمره كان مما يعتبر في الطاعة عقلا لا مما أخذ في نفس العبادة شرعا و ذلك لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتى إلا من قبل الأمر بشيء في متعلق ذاك الأمر مطلقا شرطا أو شطرا -. فما لم تكن نفس الصّلاة متعلّقة للأمر لا يكاد يمكن إتيانها بقصد امتثال أمرها.[3]

ایشان معتقد است مراد از قصد الامر، قصد الامتثال است و چنین قیدی نمیتواند در متعلق تکلیف اخذ گردد زیرا اعتبار چنین قصدی، عقلی است نه شرعی. اگر مولا امر کرد و سپس مکلّف بخواهد امتثال کند، عقل می‌گوید این فعل را به قصد اطاعت امر انجام بده. پس قصد امر قید عقلی است. در اینصورت شارع نمی‌تواند این قید را در متعلّق امر خود اخذ کند. بعد ایشان برای امتناع وجهی را ذکر می‌کند که باید بررسی شود آیا در وجه امتناع، مرحوم آخوند دو محذور می‌آورد یا یک محذور. بعضی معتقدند ایشان یک محذور در اینجا بیشتر ذکر نکرده است که این مطلب نیاز به بررسی دارد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1]. البته قبلا گفته شد که اصل این مطلب در کلام محقّق نائینی وجود دارد.
[2]. ‏ابوالقاسم خویی، محاضرات فی أصول الفقه، محمد اسحاق فیاض (قم: دارالهادی، 1417)، ج 2، 140-141.
[3]. ‏محمد کاظم آخوند خراسانی، کفایة الأصول (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430)، ج 1، 139.

منابع
- ‏‫آخوند خراسانی، محمد کاظم‏. کفایة الأصول. 3 ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430.
- ‏‫خویی، ابوالقاسم‏. محاضرات فی أصول الفقه. محمد اسحاق فیاض. 5 ج. قم: دارالهادی، 1417.

برچسب ها :

واجب توصلی واجب تعبدی قصد امتثال امر قصد قربت اختیار تعریف تعبّدی تعریف توصّلی مباشرت فعل مباح

جملات خبری در مقام انشاء

جملات خبری در مقام انشاء

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .