- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در کلام محقق نائینی است. ایشان در فرق میان متعلق و موضوع می‌فرماید موضوع باید مفروض الوجود باشد و حال آنکه متعلق اگر مفروض الوجود باشد، لازم می‌آید طلب مولا تحصیل حاصل شود. اما اصل بحث اینکه اخذ قصد امر در متعلق محال است؛ اما در مرحله‌ی انشاء به این دلیل محال است که امر در قصد امر فعل مولاست و حین جعل باید مفروض الوجود باشد؛ پس اتحاد حکم و موضوع لازم می‌آید. اما در مرحله‌ی فعلیت محال است به همان بیانی که در مرحله‌ی انشاء گذشت. اما در مرحله‌ی امتثال محال است به این دلیل که لازم می‌آید وجود الشیء قبل وجود نفسه؛ زیرا اگر امر خورده باشد به صلات به قصد امر در این صورت قصد امتثال امر هم باید به قصد امتثال امر اتیان شود و چنین چیزی محال است. حال که تقیید محال است پس تمسک به اطلاق برای اثبات اصالة التوصّلیة نیز محلی ندارد.

اشکال محقّق عراقی بر کلام مرحوم نائینی
محقق خوئی می‌فرماید بعضی از بزرگان اشکالی به محقق نائینی وارد کرده‌اند که ظاهر کلام ایشان را درنیافته‌اند. صاحب «منتقی الأصول» نیز در بیان این اشکال تصریح می‌کند که مستشکل محقق عراقی است. ابتدا کلام ایشان را از کتابشان نقل و سپس نقد این کلام از نگاه دیگران را مورد بررسی قرار می‌دهیم. محقق عراقی می‌فرماید:

و توضيح الفساد بأنّ جعل الأحكام [المتعلّقة] بأفعال المكلّفين من القضايا الحقيقيّة واضح الفساد إذ في فرض وجود الموضوع خارجا يرى العقل سقوط الحكم لا وجوده، و انّما يصحّ تصوير القضايا الحقيقيّة على فرضه بالنّسبة إلى متعلّقات الأفعال الّتي هي بمنزلة شرائط الأحكام كالخمر و العالم و أمثالها لا بالنسبة إلى فعل المكلّف الّذي هو معروض الحكم.[1]

ایشان در نقد کلام محقق نائینی می‌فرماید اینکه مولا باید قیودی را در مقام جعل مفروض الوجود قرار دهد قیود موضوع است و نه قیود واجب، و حال آنکه قصد امر از قیود متعلق است که معروض حکم است. آقای خوئی در نقل فرمایش ایشان دو مثال بیان می‌کند. مثلاً طهارت و استقبال که قید برای صلاة می‌باشند از قیود واجبند و اخذ این قیود در متعلق ممکن است و تحصیل آنها توسط مکلف واجب می‌باشد، همان طور که تحصیل متعلق واجب است. لکن اگر قیدی به خود تکلیف و وجوب برگردد، مثل استطاعت، در این صورت تحصیل آن برای مکلف در عالم خارج واجب نیست و باید مفروض الوجود باشند. آقای خوئی در توضیح کلام ایشان و سپس نقد آن می‌فرماید:

و قد خفي على بعض الأساطين حيث قد أورد على شيخنا الأستاذ (قده) بما حاصله هو ان ما يؤخذ مفروض الوجود في مقام الجعل انما هو موضوعات التكاليف و قيودها، لا قيود الواجب، لوضوح ان قيود الواجب كالطهارة في الصلاة - مثلا - و استقبال القبلة، و ما شاكلهما يجب تحصيلها على المكلف، و ذلك لأن الأمر المتعلق بالصلاة قد تعلق بها مقيدة بهذه القيود فكما يجب على المكلف تحصيل اجزائها يجب عليه تحصيل قيودها و شرائطها أيضا. و هذا بخلاف موضوعات التكاليف حيث انها قد أخذت مفروضة الوجود في الخارج فلا يجب على المكلف تحصيلها و لو كانت اختيارية كالاستطاعة بالإضافة إلى وجوب الحج، و ما شاكلها. و بعد ذلك قال ان قصد الأمر ليس من قيود الموضوع حتى يؤخذ مفروض الوجود خارجاً، بل هو قيد الواجب و كان المكلف قادراً عليه فعندئذ حاله حال بقية قيود الواجب كالطهارة و نحوها فيجب تحصيله و لا معنى لأخذه مفروض الوجود.[2]

پس نتیجه‌ی کلام محقق عراقی این است که قیودی باید مفروض الوجود باشند که قید تکلیف‌اند، اما قیود واجب، واجب التحصیل‌اند و نباید مفروض الوجود باشند. اشکال محقق نائینی این است که قصد امر که از قیود واجب و مانند طهارت است و امری اختیاری برای مکلف می‌باشد و لذا تحصیل آن واجب است را به عنوان قیود وجوب قرار داده و آن را مفروض الوجود دانسته است. و لذا کلام ایشان با اشکال مواجه است.

نقد آقای خوئی بر اشکال محقّق عراقی
آقای خوئی در جواب از محقق عراقی می‌فرماید مقدمه‌ی ایشان کلام درستی و در غایت متانت است، یعنی اگر قیدی به تکلیف برگردد، چه اختیاری باشد و چه غیراختیاری، مولا باید آن قید را مفروض الوجود قرار دهد و اگر قیدی به واجب برگردد نباید مفروض الوجود باشد بلکه تحصیل آن بر مکلف واجب است. این کبری درست است، لکن صغرای اشکال ایشان به محقق نائینی صحیح نیست و متوجه اساس کلام او نشده است. محقق نائینی متعلق را قصد امر قرار داده است و لکن امر است که متعلق المتعلق و فعل مولا و خارج از قدرت مکلف است. پس تحصیل آن بر مکلف واجب نیست و باید مفروض الوجود قرار گیرد. محقق خوئی می‌فرماید:

و لنأخذ بالنقد على ما أفاده (قده) أما ما أفاده من حيث الكبرى من ان قيود الواجب يجب تحصيلها دون قيود الموضوع ففي غاية الصحة و المتانة الا ان المناقشة في كلامه انما هي في تطبيق تلك الكبرى على ما نحن فيه، و ذلك لأن المحقق النائيني (قده) لم يدع ان قصد الأمر من قيود الموضوع و انه لا بد من أخذه مفروض الوجود في مقام الجعل حتى يرد عليه الإشكال المزبور، بل انما يدعي ذلك بالإضافة إلى نفس الأمر المتعلق للقصد، و المفروض ان الأمر خارج عن اختيار المكلف حيث انه فعل اختياري للمولى، له ان يأمر بشيء، و له ان لا يأمر. و قد تقدم ان ما هو خارج عن الاختيار لا يعقل ان يؤخذ قيداً للواجب، لاستلزامه التكليف بغير المقدور، فلو أخذ فلا بد من أخذه مفروض الوجود. فاذن عاد المحذور المتقدم. و قد تحصل من ذلك ان الإشكال يقوم على أساس ان يكون قصد الأمر مأخوذاً مفروض الوجود و لكن عرفت انه و لا واقع موضوعي له.[3]

هر چیزی که خارج از اختیار مکلف باشد معقول نیست که قید واجب باشد. از نظر محقق نائینی، هر آنچه که متعلق المتعلق باشد به منزله‌ی موضوع و به عنوان شرط موضوع است و در مقام جعل باید مفروض الوجود قرار گیرد و امر در قصد امر نیز از این سنخ است. مرحوم روحانی نیز نظیر این اشکال را بر محقق عراقی وارد کرده و می‌فرماید:

و أنت خبير بان نكتة المحذور في كلام المحقق النائيني و التي أوضحناها أولا مغفول عنها في كلام المحقق العراقي. فان المحذور نشأ من جهة نفس الأمر باعتبار انه يكون متعلق متعلق التكليف لا من جهة قصد الامتثال نفسه، فالإشكال فيما أفاده بهذا النحو بعيد عن كلام النائيني و محط نظره.[4]

صاحب المنتقی می‌گوید نکته‌ی اصلی در کلام محقق نائینی برای محقق عراقی مغفول واقع شده است. امر است که متعلق المتعلق تکلیف می‌باشد، و نه قصد امتثال امر.

بررسی کلام محقق نائینی
ما وقتی به کلام محقق نائینی مراجعه می‌کنیم با این سوال مواجه می‌شویم که آیا ایشان امر را به عنوان متعلق المتعلق قرار داده است یا قصد امر را؟ آنچه در «فوائد الأصول» از ایشان نقل شده این است که:

فان أخذ قصد امتثال الأمر في متعلّق نفس ذلك الأمر يستلزم تصوّر الأمر قبل وجود نفسه، و كذا الحال عند أخذه في مقام الفعليّة، فانّ قصد امتثال الأمر يكون ح على حذو سائر الشّرائط و الأجزاء كالفاتحة، و من المعلوم: انّ فعل المكلّف إذا كان له تعلّق بما هو خارج عن قدرته، فلا بدّ من أخذ ذلك مفروض الوجود ليتعلّق به فعل المكلّف و يرد عليه، كالأمر في قصد امتثال الأمر، فانّ قصد الامتثال الّذي هو فعل المكلّف انّما يتعلّق بالأمر، و هو من فعل الشّارع خارج عن قدرة المكلّف، فلا بدّ ان يكون موجودا ليتعلّق القصد به، كالفاتحة الّتي يتعلّق بها القراءة الّتي هي فعل المكلّف، و كالقبلة حيث يتعلّق الأمر باستقبالها، فلا بدّ من وجود ما يستقبل ليتعلّق الأمر بالاستقبال، إذ لا يعقل الأمر بالاستقبال فعلا مع عدم وجود المستقبل إليه. و في المقام لا بدّ من وجود الأمر ليتعلّق الأمر بقصده، و المفروض انّه ليس هناك إلاّ امر واحد تعلق بالقصد و تعلّق القصد به، و هذا كما ترى يلزم منه وجود الأمر قبل نفسه كما لا يخفى.[5]

محقق نائینی محذور را بر خود امر قرار داده است و لکن مگر می‌توان امر را از قصد امر تفکیک کرد؟ اینطور نیست که قصد امر بنفسه متعلق باشد و امر متعلق المتعلق. محذور مربوط به خود امر است، یعنی وقتی قصد امر قید برای متعلق قرار می‌گیرد و جعل مولا به صلاة مع قصد الامر تعلق می‌گیرد دور لازم می‌آید به این بیان که قبل از امر باید وجود امر مفروض باشد و این مستلزم وجود شیء قبل از وجود نفسه است. از فرض قصد امر قبل از امر لازم می‌آید که امر قبل از امر فرض شود تا حکم به آن تعلق یابد. فرض امر قبل از امر محال است.

لکن این بدان معنا نیست که امر متعلق المتعلق است. ایشان وقتی به محذور در مرحله‌ی فعلیت می‌رسد نیز ترکیز بحث ایشان بر قصد امر است و می‌فرماید این قصد مانند سایر شرایط و اجزاء مثل فاتحه است. متعلق اگر چیزی خارج از قدرت مکلف باشد، گرچه قصد یک امر اختیاری است ولی تا مادامی که مولا امر نکند مکلف نمی‌تواند قصد امر را اتیان کند. در نهایت قصد امر متوقف بر امر است و لا محالة باید مفروض الوجود باشد تا فعل مکلف به آن تعلق گیرد. عبارات ایشان همگی دالّ بر این مطلب است که قصد امر متعلق المتعلق است و متعلق عبارت از صلاة است.

البته محقق نائینی نمی‌گوید هر چیزی که مفروض الوجود است خارج از قدرت مکلف است و لکن عکس آن مسلّم است، یعنی هر چیزی که خارج از اختیار مکلف باشد حتما باید مفروض الوجود باشد. وقت، بلوغ و امثال آنها از قدرت مکلف خارج‌اند و تکویناً یا تشریعاً باید واقع شوند، و لذا باید آنها را مفروض الوجود قرار داد. اما استطاعت که داخل در قدرت مکلف است نیز مفروض الوجود می‌باشد. بنابراین، اشکال دیگری که هم بر محقق خوئی و هم بر محقق عراقی وارد است اینکه محقق نائینی نمی‌گوید هر چیزی که مفروض الوجود است خارج از قدرت مکلف است و لذا تحصیل آن واجب نیست، بلکه می‌گوید یک سری از قیود مفروض الوجودند، و همانطور که در «أجود التقریرات» نیز تصریح شده است، ممکن است این قیود اختیاری و یا غیراختیاری باشند. اگر این قیود مفروض الوجود قرار داده شده‌اند، پس تحصیل آنها هم واجب نیست. ازاین‌رو، اینکه محقق نائینی فرموده است «إذا کان له تعلّق بما هو خارجٌ» یعنی یک مصداق از مفروض الوجود این است که خارج از قدرت مکلف باشد.

لذا اشکال ما به محقق خوئی و مرحوم روحانی این است که مگر می‌توان قصد امر را متعلق و امر را متعلق المتعلق قرار داد؟ قصد به تنهایی چگونه متعلق قرار گرفته است؟ صلاة متعلق است و قصد امر هم متعلق المتعلق و این مانعی ندارد. پس اشکال محقق عراقی بر مرحوم نائینی وارد است و اگر قصد امر قید تکلیف باشد فرمایش مرحوم نائینی صحیح است و حال آنکه قصد امر فعل اختیاری مکلف است و تحصیل آن بر او واجب می‌باشد و لذا باید قید واجب قرار گیرد ونه مفروض الوجود. اینکه امر در قصد امر غیراختیاری است، به این اعتبار نمی‌توان گفت که قصد امر هم خارج از قدرت مکلف است و غیر از طهارت می‌باشد. اما اینکه گفته شود طهارت و استقبال تماماً در اختیار مکلف‌اند، ولی قصد امر گرچه در اختیار مکلف است و لکن امرش مربوط به مولاست، پس غیر اختیاری است، حرف ناتمامی است و از این جهت نمی‌توان به محقق عراقی اشکال وارد کرد.

اشکال آقای خوئی بر کلام محقق نائینی
محقق خوئی بعد از بررسی کلام محقق عراقی، خود در مقام پاسخ از اشکال محقق نائینی برمی‌آید و می‌فرماید:

فالصحيح في الجواب ان يقال: ان لزوم أخذ القيد مفروض الوجود في القضية في مقام الإنشاء انما يقوم على أساس أحد امرين: (الأول) الظهور العرفي كما في قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فان المستفاد منه عرفاً هو لزوم الوفاء بالعقد على تقدير تحققه و وجوده في الخارج رغم كون العقد مقدوراً للمكلف. و من هذا القبيل وجوب الوفاء بالنذر و الشرط، و العهد و اليمين، و وجوب الإنفاق على الزوجة، و ما شاكل ذلك، حيث ان القيود المأخوذة في موضوعات هذه الأحكام رغم كونها اختيارية أخذت مفروضة الوجود في مقام جعلها بمقتضى المتفاهم العرفي، فان العرف يفهم ان النذر الّذي هو موضوع لوجوب الوفاء قد أخذ مفروض الوجود فلا يجب تحصيله و هكذا الحال في غيره و هذا هو الغالب في القضايا الحقيقية (الثاني) الحكم العقلي، و من الطبيعي ان العقل انما يحكم فيما إذا كان القيد خارجاً عن الاختيار، حيث ان عدم أخذه مفروض الوجود يستلزم التكليف بالمحال كما في مثل قوله تعالى «أَقِمِ اَلصَّلاٰةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اَللَّيْلِ‌» فان دخول الوقت حيث انه خارج عن قدرة المكلف و اختياره لا مناص من أخذه مفروض الوجود في مقام الإنشاء و الخطاب، و إلا لزم التكليف بغير المقدور، و هو مستحيل.

فالنتيجة ان أخذ القيد مفروض الوجود في مرحلة الجعل و الإنشاء انما يقوم على أساس أحد هذين الأمرين فلا ثالث لهما و اما في غير هذين الموردين فلا موجب لأخذه مفروض الوجود أصلا، و لا دليل على ان التكليف لا يكون فعلياً الا بعد فرض وجوده في الخارج. و من هنا قد التزمنا بفعلية الخطابات التحريمية قبل وجودات موضوعاتها بتمام القيود و الشرائط فيما إذا كان المكلف قادراً على إيجادها، مثلا التحريم الوارد على شرب الخمر فعلى و ان لم يوجد الخمر في الخارج إذا كان المكلف قادراً على إيجاده بإيجاد مقدماته فلا تتوقف فعليته على وجود موضوعه.[6]

محقق خوئی می‌فرماید اینکه قیدی در مقام انشاء باید مفروض الوجود باشد در دو فرض درست است و شقّ ثالثی ندارد.[7] اگر قیدی مفروض الوجود قرار گرفته است گاهی به دلیل ظهور عرفی آن قید است، مثل «أوفوا بالعقود». عقد متعلق المتعلق است و وفا متعلق تکلیف می‌باشد. عرفاً از ظهور این خطاب فهمیده می‌شود که عقد مفروض الوجود است. مفروض الوجود به معنای یک وجود صرفاً ذهنی نیست بلکه به معنای این است که وجودش در خارج فرض گرفته می‌شود به این صورت که گرچه الآن در خارج موجود نیست، ولی مولا فرض می‌کند که اگر عقدی در خارج موجود شد، وفا واجب می‌شود. بالبداهة می‌دانیم که بر انسان لازم نیست حتماً عقدی در خارج ایجاد کند تا وجوب وفا بر ذمه‌ی او بیاید. ظهور عرفی دلیل به ما می‌گوید که مولا در مقام نشاء، وجود این متعلق المتعلق را فرض کرده است.

گرچه عقد امر اختیاری برای مکلف و مقدور اوست، اما مولا باید هنگام جعل فرض کند که اگر عقدی در خارج محقق شد، وفای به آن واجب است. پس وجوب وفا، به شرط است، همچنان که وجوب انفاق بر زوجه نیز همین طور است، یعنی اگر زوجه‌ای در خارج محقق شد، وجوب انفاق بر ذمه‌ی زوج ثابت است، ولی این بدان معنا نیست که حتما باید زوجه‌ای اختیار کرد. این مطلب را عرف از دلیل می‌فهمد. البته ایشان بیان نکرده است که عرف چگونه این مطلب را می‌فهمد.

اما راه دوم برای اینکه معلوم شود آیا قید را باید در هنگام جعل مفروض الوجود قرار داد، راه عقل است. در قیودی که خارج از اختیار مکلف‌اند، عقل می‌گوید تحصیل چنین قیودی بر مکلف واجب نیست. پس مولا در مقام جعل و انشاء باید آن را مفروض الوجود قرار دهد و الا تکلیف به محال خواهد بود. بنابراین، کبری این است که هر قیدی که از عهده‌ی مکلف خارج باشد باید مفروض الوجود قرار گیرد و تحصیل آن واجب نیست. نتیجه آنکه هر قیدی که بخواهد مفروض الوجود باشد یا به دلیل ظهور عرفی است و یا به دلیل عقل و راه سومی در اینجا وجود ندارد.[8]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]. ‏ضياءالدين‏ عراقی، مقالات الأصول‏ (قم: مجمع الفكر الاسلامي‏، 1420)، ج 1، 237.
[2]. ‏ابوالقاسم خویی، محاضرات فی أصول الفقه، محمد اسحاق فیاض (قم: دارالهادی، 1417)، ج 2، 157.
[3]. ‏همان، ج 2، 158.
[4]. ‏محمد الروحانی، منتقی الأصول (قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413)، ج 1، 430.
[5]. ‏محمد حسین نائینی، فوائد الاُصول‏، محمد علی کاظمی خراسانی (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376)، ج 1، 149.
[6]. ‏خویی، محاضرات فی أصول الفقه، ج 2، 158-159.
[7]. در این بحث باید دقت بیشتری به خرج داد چرا که محقق نائینی از این مبنای خود در باب مفروض الوجود بودن موضوعات که از ابداعات خود ایشان است در قسمت‌های مختلفی از اصول استفاده کرده است.
[8]. ادامه‌ی بحث محقق خوئی در جلسه بعد مطرح خواهد شد.

منابع
- ‏‫الروحانی، محمد‏. منتقی الأصول. 7 ج. قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413.
- ‏‫خویی، ابوالقاسم‏. محاضرات فی أصول الفقه. محمد اسحاق فیاض. 5 ج. قم: دارالهادی، 1417.
- ‏‫عراقی، ضياءالدين‏‏. مقالات الأصول‏. قم: مجمع الفكر الاسلامي‏، 1420.
- ‏‫نائینی، محمد حسین‏. فوائد الاُصول‏. محمد علی کاظمی خراسانی. 4 ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376.

برچسب ها :

عقل قصد امر متعلق المتعلق محقق نائینی تعبّدی توصّلی قدرت مفروض الوجود قیود موضوع قیود واجب ظهور عرفی

جملات خبری در مقام انشاء

جملات خبری در مقام انشاء

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .