موضوع: تعبدی و توصلی
تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۱۰/۴
شماره جلسه : ۴۷
چکیده درس
-
خلاصهی بحث گذشته
-
نقد و بررسی نظریهی محقق بروجردی
-
نکتهی اول
-
نکتهی دوم
-
نکتهی سوم
-
پاورقی
-
منابع
دیگر جلسات
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
محقق بروجردی 7 در صدد برآمد به اشکالاتی که به نظریهی ایشان وارد است پاسخ دهد. یک اشکال این است که امر به چیزی تعلق میگیرد که عنوان مأمورٌ به داشته باشد و فرض این است که مأمورٌ به عبارت از صلاة با قصد امر است. حال اگر امر بخواهد داعی به این عنوان باشد، در این صورت لازم میآید که داعویت امر متوقف بر داعویت امر باشد و این دور است. ایشان دو جواب از این اشکال دادهاند. جواب اول اینکه ما این قانون را قبول نداریم که امر در صورتی داعی است که متعلق مصداق برای مأمورٌ به باشد، بلکه اگر مصداقیت آن به نفس امر هم محقق شود کافی است. اما جواب دوم طبق تقریر کلام ایشان در «نهایة الأصول» این است که اگر فرض کردیم که مأمورٌ به مرکبی است که با همهی قیودش نمیتواند مدعوٌ إلیه امر قرار گیرد، مثل ما نحن فیه، در این صورت اگر دعوت به بعض اجزاء ملازمهی وجودی با مأمورٌ به داشته باشد و همهی خصوصیات آن را در عالم خارج محقق کند، پس امر متعلق به کل فقط داعی به همان جزئی است که معقول است و لازم نیست نسبت به جزء دیگر داعویت داشته باشد.اما طبق «لمحات الأصول»، جواب از اشکال این است که لازم نیست افعال متقدماً معنون به عنوان مأمورٌ به باشند. اگر اجزاء به نفس داعویت امر نیز مأمورٌ به باشند کافی است. مکلف وقتی عمل را با یکی از مبادی نفسانی و ملکات قلبیهی خود امتثال میکند در نهایت اطاعت از امر مولی محقق میشود و امر نیز داعی به اتیان آن خواهد شد.
تحقیق در نظریهی محقق بروجردی 7 در قالب چند نکته انجام میپذیرد.
اولین نکته در فرمایش محقق بروجردی 7 این است که ایشان امر بما هو امر را داعی نمیداند، بلکه داعی عبارت از آن ملکات قلبیه است. امر فقط موضوع اطاعت را محقق میکند. مرحوم امام 7 نیز همین نظریه را پذیرفته و از امر به داعی انشائی و ایقاعی و از ملکات قلبیه به داعی تکوینی تعبیر کردهاند. ایشان در تعلیقه بر کلام استاد خود میفرماید:
أنّ الأمر ليس إلاّ المحرّك و الباعث الإيقاعي، لا المحرّك الحقيقي و الباعث التكويني، و لهذا ليس شأنه إلاّ تعيين موضوع الطاعة، من غير أن يكون له تأثير في بعث المكلّف تكويناً، و إلّا لوجب اتّفاق الأفراد في الإطاعة، بل المحرّك و الداعي حقيقة ليست إلاّ بعض المبادئ الموجودة في نفس المكلّف، كمعرفته لمقام ربّه، و درك عظمته و جلاله و كبريائه، أو الخوف من سلاسله و ناره، أو الطمع في رضوانه و جنّته. [1]
با اینکه فرمایش محقق بروجردی 7 بسیار لطیف، دقیق و ظریف است،[2] لکن نکاتی در این نظریه وجود دارد. ما وجود این ملکات قلبیه را قبول داریم، یعنی عظمت خدا X، حب به او، شوق به ثواب و خوف از عقاب و امثال آنها در نفس مکلف وجود دارد، لکن وقتی به عقلاء مراجعه میکنیم میبینیم آنها امر را داعی قرار میدهند و همانطور که مرحوم امام 7 در مبانی خود پذیرفتهاند، روش شارع در تقنین همان روش عقلائی است. داعی یعنی مولا با امر خود به سمت عمل دعوت میکند. آنچه از ناحیه مکلف محقق میشود داعی تکوینی است که عبارت باشد از همان ملکات قلبیه. لذا محقق بروجردی 7 میان داعی از جانب مولا و داعی از جانب مکلف خلط کردهاند.
اینکه مشهور میگویند امر داعی است منظور همان داعی از جانب مولاست، یعنی مولا با امرش دعوت میکند. اینجا دیگر وجود ملکات قلبیه معنا ندارد. البته وجود این ملکات برای به فعلیت رسیدن داعی شرطند. حتی میتوان گفت داعویت بالفعل نیز با امر مولا وجود دارد، یعنی مولا بالفعل دعوت به عمل میکند، نه اینکه تنها اقتضاء داعویت در امر وجود داشته باشد. البته گاهی در مقابل این دعوت موانعی مثل کفر و عصیان است که این موانع منافاتی با فعلیت دعوت ندارند، مثل اینکه کسی بالفعل از شما دعوت میکند تا به منزل او بروید ولی شما مانعی دارید و عذرخواهی میکنید. انشاء، دعوت فعلی از جانب مولاست تا عبد به سمت تحقق فعل در خارج حرکت کند. انبعاث لازم نیست فعلی باشد و انبعاث اقتضایی هم کافی است اما بعث فعلیت دارد. در نتیجه به نظر میرسد این مبنا در نظریهی محقق بروجردی 7 مخدوش است.
خلاصهی اشکال این است که در کلام ایشان میان داعی از جانب مولا و داعی ازجانب مکلف خلط شده است. حتی در اوامر توصلی هم داعویت وجود دارد، یعنی مولا در امر توصلی هم عبد را به سمت عمل دعوت میکند. معنای داعویت چیزی جز دعوت مولا برای تحقق عمل در خارج نیست و این مطلب هم در تعبدیات و هم در توصلیات وجود دارد با این تفاوت که در تعبدیات، مکلف باید عمل را به قصد امتثال امر اتیان کند اما در توصلیات چنین قصدی لازم نیست. بنابراین هم چنان که امر موضوع برای طاعت درست میکند، داعی به سمت عمل نیز میباشد. شارع در قانونگذاری روش خاصی غیر از روش عقلائی ندارد. عقلاء میگویند صیغه امر ظاهر در وجوب است، حال از هر مولایی که صادر شود. اگر به عقلاء مراجعه کنیم، سوال این است که آنها چه چیزی را داعی به سمت فعل قرار میدهند؟ روشن است که امر را داعی میدانند. امر مولا داعی و نهی او زاجر است. این دعوت به سمت فعل نیز یک دعوت فعلی است و اگر مانعی مثل کفر و امثال آن نباشد، عبد با همین امر به سمت فعل حرکت میکند. اینکه میگوییم کفار هم مکلف به فروعاند، همانطور که مکلف به اصول میباشند به همین معناست که آنها هم مورد دعوت خدا هستند. چه فرقی میکند که تعبیر به دعوت کنیم یا تعبیر به خطاب؟ اگر امر واقعاً داعی نیست، پس باید بگوییم کافر مخاطب امر نیست.[3]
اما نکتهی دوم راجع به نظریهی محقق بروجردی 7 اینکه ایشان سه مقدمه ذکر کرده و یک نتیجه گرفته و سپس چند اشکال و جواب را مطرح فرمودهاند. روشن است که ایشان کاری به استحالهی در مقام جعل، فعلیت و امتثال ندارد، بلکه آنها را قابل حل میداند. تنها مسئلهای که لا ینحل باقی میماند محذور محرکیة الشیء لمحرکیة نفسه است. از خلال کلمات ایشان گویا به ذهن میرسید که بنا بر مبنای مشهور خواسته است این مشکل را حل کند و حال آنکه بنا بر مبنای خود ایشان که انکار داعویت امر باشد نیازی به این تطویلات و بحثها نخواهد بود. همین که گفته شود امر داعویت ندارد و داعی همان ملکات قلبیه است دیگر محذور ذکر شده پیش نخواهد آمد.
یکی از مطالبی که از کلمات محقق بروجردی 7 به دست آمده این است که بین مدعوٌ إلیه و مأمورٌ به فرق است و حال آنکه این مطلب نیز برخلاف روش عقلاست. چطور میتوان قائل شد که مأمورٌ به چیزی باشد و مدعوٌ إلیه چیزی دیگر؟ لذا ایشان مقدمهای ذکر کرده و فرموده است امر هم به متعلق دعوت میکند و هم به هر آنچه که متعلق متوقف بر آن است. حال اگر مأمورٌ به بخواهد در عالم خارج محقق شود لازم است که مدعوٌ إلیه به همراه قصد امر اتیان شود تا با مأمورٌ به ملازمهی وجودی پیدا کند. حال آنکه این مطلب عقلائی نیست. وقتی امر به چیزی تعلق گرفت همان شیء، هم مأمورٌ به خواهد بود و هم مدعوٌ إلیه. چطور میتوان میان این دو تفکیک قائل شده و بخشی از مأمورٌ به را از دایرهی دعوت مولا خارج کرد. محقق بروجردی 7 با نام گذاری و اینکه بخشی از مأمورٌ به را مدعوٌ إلیه قرار داده در حقیقت تسلیم اشکال شده است.
مرحوم امام 7 این مطلب را به خوبی تبیین کرده و فرمود متعلق امر مولا وجود ذهنی نیست؛ زیرا ماهیت مقید به ذهن قابلیت ندارد که در خارج محقق شود. متعلق امر ماهیت خارجی هم نیست؛ چون در این صورت تحصیل حاصل است. بلکه آنچه متعلق امر قرار گرفته یک ماهیت معقولهای است برای ایجاد در عالم خارج. لذا متعلق امر طریقی برای ایجاد در عالم خارج است. نمازی که مکلف در خارج اتیان میکند را نمیتوان مأمورٌ به دانست، بلکه امر به کلی صلاة طریق به واقع برای یک مصداق خارجی قرار میگیرد. پس آنچه مأمورٌ به است عبارت از کلی است و فعل خارجی مصداقی برای آن است. بله! اگر فعل خارجی را عین مأمورٌ به قرار میدادیم، میتوانستیم بین مدعوٌ إلیه و مأمورٌ به فرق بگذاریم، چرا که مدعوٌ إلیه همان کلی است که مأمورٌ به مصداقی برای آن است. ایشان در تعلیقه بر فرمایش محقق بروجردی 7 میفرماید:
أنّ متعلّقات الأوامر ليست إلاّ المهيات المعقولة، لا أقول: إنّ المأمور به إنّما هي الصلاة في الذهن، حتّى يصير امتثاله محالاً، بل طبيعة الصلاة بما أنّها ماهية كلّية قابلة للانطباق على كثيرين، و الوجود الذهني آلة تصوّرها، فالبعث إليها في الحقيقة أمر بإيجادها و تحصيلها، فهي بما أنّها مفهوم، مأمور به و معروض للوجوب و متعلّق للحكم على تسامح في إطلاق العرض عليه، و الوجود الخارجي مصداق للمأمور به لا نفس الواجب، و لذلك يكون الخارج ظرف السقوط دون الثبوت. و عليه: فالموضوع في المقام ليس إلاّ الصلاة المتصوّرة مع قصد أمرها، و الإنشاء و الأمر إنشاء على ذلك المقيّد.[4]
عجیب این است با اینکه مرحوم امام 7 ملتفت به این نکته بوده باز هم فرمایش محقق بروجردی 7 را پذیرفتهاند. اگر گفته شود که مأمورٌ به عین فعل خارجی نیست، در این صورت تعبیر صحیح این است که خارج را ظرف سقوط مأمورٌ به بدانیم و نه ظرف ثبوت آن. با تحقق مصداق، کلّیِ مأمورٌ به ساقط میشود. بنابراین تفکیک میان مدعوٌ إلیه و مأمورٌ به بنا بر این فرض دیگر تمام نیست.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1]. حسین بروجردی، لمحات الأصول، روح الله خمینی (قم: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، 1379)، 80.
[2]. یک وقتی خدمت رهبری معظم (دام ظله و حفظه اللّه من کلّ آفات) صحبت از مرحوم آقای بروجردی 7 بود که من به ایشان گفتم اصول آقای بروجردی 7 خیلی ظرافت دارد. ایشان فرمودند من هم همین تعبیر را میخواستم بگویم.
[3]. البته بعضی مثل محقق خوئی 7 منکر این قاعده هستند و کفار را مکلف به فروع نمیدانند، لکن در بحثهای قبلی ثابت کردهایم که این قاعده تام است.
[4]. بروجردی، لمحات الأصول، 80.
منابع
- بروجردی، حسین. لمحات الأصول. روح الله خمینی. قم: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، 1379.
نظری ثبت نشده است .