محقق عراقی بر وجهی که محقق نائینی برای استحاله‌ی اخذ قصد امر در متعلق اقامه کرده است ایراد گرفته و فرمود قصد امر را نباید مفروض الوجود دانست، چرا که قید متعلق است و نه موضوع. محقق خوئی بر ایشان اشکال کرده‌اند که محقق نائینی قصد امر را مفروض الوجود نمی‌داند، بلکه امری که در قصد الامر است را فعل مولا و لذا مفروض الوجود دانسته است. به نظر می‌رسد حق با محقق عراقی است از آنجا که در بررسی کلام محقق نائینی روشن می‌شود که آنچه متعلق المتعلق واقع شده است قصد امتثال امر است و از این جهت انفکاکی میان امر و قصد امر نیست. آقای خوئی در نقد کلام نائینی مقدمه‌ای آورده و فرمود قیودی که باید مفروض الوجود باشند یا به خاطر ظهور عرفی از دلیل است و یا به خاطر اینکه این قیود خارج از قدرت مکلف است و لذا عقل حکم می‌کند که باید موضوع باشند. اما قصد امر هیچ کدام از اینها نیست.

بنابراین این مطلب که هر قیدی که خارج از قدرت مکلف است باید مفروض الوجود باشد به نحو قضیه‌ی موجبه‌ی جزئیه صحیح است. بعضی قیودی که خارج از قدرت مکلف هستند باید مفروض الوجود باشند و با عدم فرض وجود آنها تکلیف به محال لازم می‌آید، ولی بعضی قیود دیگر اینطور نیست، یعنی گرچه خارج از قدرت مکلف‌اند ولی از عدم فرض وجود آنها هیچ تکلیف به محالی لازم نمی‌آید و لذا لازم نیست آن قید را مفروض الوجود قرار دهیم. نتیجه آنکه کلام نائینی مبنی بر اینکه همه‌ی قضایای شرعیه از قسم قضایای حقیقیه هستند و همه‌ی قضایای حقیقیه به قضایای شرطیه برمی‌گردند به نحو کبرای کلی صحیح نیست.

[3]. ‏محمد الروحانی، منتقی الأصول (قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413)، ج 1، 433-434.

منابع
- ‏‫الروحانی، محمد‏. منتقی الأصول. 7 ج. قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413.
- ‏‫خویی، ابوالقاسم‏. محاضرات فی أصول الفقه. محمد اسحاق فیاض. 5 ج. قم: دارالهادی، 1417.