- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

محقق اصفهانی در وجه استحاله‌ی اخذ قصد امر در متعلق فرمود یلزم من وجوده عدمه. محقق خوئی با همان مبنایی که اتخاذ کرده‌اند به این اشکال جواب دادند. ایشان معتقدند متعلق امر ضمنی مربوط به صلاة فقط همان صلاة است و متعلق امر ضمنی مربوط به قصد امر هم همان قصد امر است. همچنین ایشان در جواب از محذور محرکیّت شیء إلی محرکیّت نفسه نیز فرموده‌اند امر ضمنی می‌تواند محرک برای امر ضمنی دیگر شود، کما اینکه امر استقلالی نمی‌تواند محرک برای خودش باشد اما برای امر استقلالی دیگر می‌تواند محرک باشد. مرحوم روحانی در اشکال به محقق خوئی می‌فرماید اولاً این مطلب مبتنی بر آن است که اصل انحلال را بپذیریم. ثانیاً باید بپذیریم که امر ضمنی هم مانند امر استقلالی داعویت دارد، اما از آنجا که مستقلّاً اثری بر جزء مترتب نیست و ثواب و عقابی برای آن در کار نیست پس محرکیّت و داعویتی هم ندارد. امر، مکلف را تحریک و دعوت به کسب آن مرغوبیت و محبوبیت می‌کند و لذا در صورت فقدان محبوبیت هیچ امری وجود ندارد. بلا اشکال هیچ اصولی و فقیهی نمی‌گوید برای رکوع و سجود یک اطاعت و عصیان مستقل وجود دارد؛ پس محرکیت و امری نیز در کار نیست. بنابراین اجزاء، امر ضمنی ندارند تا مکلف ذات صلاة را به قصد آن امر ضمنی امتثال کند.

اشکال مرحوم روحانی به محقق خوئی
همان طور که ملاحظه شد، محقق خوئی معتقد است با یک نکته و مطلب می‌توان از تمامی وجوه استحاله جواب داد و آن نکته این است که از راه امر ضمنی وارد شویم. البته قبلاً هم گفته شد که اساس این کلام مربوط به محقق عراقی است، لکن محقق خوئی همان مطلب را با تفصیل بیشتری دنبال کرده‌اند. از نظر مرحرم روحانی آنچه مرحوم آخوند می‌فرماید مبنی بر اینکه امر نمی‌تواند داعی و محرک برای خودش باشد، هیچ مفرّی از این مطلب نیست و نمی‌توان این اشکال را مرتفع کرد. اگر مولی بخواهد قصد امر را جزء متعلق قرار دهد، لازمه‌اش این است که شیء داعی برای خودش شود. این محذور، تام است. ایشان می‌فرماید:

و عليه، فيتم المحذور المزبور - و يندفع الإيراد -. و حاصله: ان الأمر انما يتعلق بمتعلقه ليكون داعيا إليه و باعثا نحوه، فإذا كان داعي امتثال الأمر نفسه جزء المتعلق كان الأمر به للدعوة إليه مستلزما لأن يكون الشيء داعيا لداعوية نفسه. و بهذا التقريب يكون الإشكال أجنبيا عن عدم القدرة على الامتثال و ان أمكن حمل عبارة الكفاية عليه و ربطه بعدم القدرة لعدم الأمر كما تقدم.

و المحصل: ان أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر يستلزم داعوية الأمر لداعوية نفسه و هو محال، و هذا محذور تام يمنع من أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر و لا يهم فيه كونه مراد الكفاية أو لا، فلاحظ.[1]

البته مهم نیست که آیا عبارت مرحوم آخوند را باید بر این وجه حمل کرد یا نه؛ زیرا این وجه طبق یکی از تفسیرهایی است که محقق اصفهانی برای کلام ایشان مطرح کرده است. یک اشکال کلی بر فرمایش محقق خوئی وجود دارد که همین مطلب را در اشکال بر محقق عراقی نیز مطرح کرده‌ایم و گفتیم اصل انحلال قابل قبول نیست.

اشکال آیت اللّه وحید بر محقق خوئی
بیان مشترکی میان صاحب منتقی و مطلبی که در «تحقیق الأصول» نقل شده است وجود دارد و آن اینکه امر نیاز به غرض دارد و این طور نیست که بر هر جزئی غرض مستقلی مترتب باشد. حال که اجزاء غرض مستقل ندارند پس امر هم نخواهند داشت. استاد بزرگوار ما (دام ظلّه) می‌فرماید:

إن هذا الانحلال اعتبار عقلي محض، و لا واقعيّة له، كي تنحلّ المشكلات عن هذا الطريق، و ذلك: إنّه لا توجد أغراض متعدّدة في المركّب الارتباطي، بل الغرض واحد، و إذا كان الغرض واحداً، فالإرادة أيضاً واحدة - لأن وحدتها أو تعدّدها تابع لوحدة الغرض و تعدّده - و إذا اتّحدت الإرادة استحال تعدّد الأمر، لأن نسبته إليها نسبة المعلول إلى العلّة.[2]

مثلاً مولا نماز را واجب کرده است از آن جهت که غرضی بر آن مترتب است و لکن این طور نیست که رکوع یا سجده نیز غرض جداگانه‌ای داشته باشد. تنها یک غرض است که بر مجموع من حیث المجموع مترتب می‌شود. لذا اگر کسی تمام اجزاء نماز را اتیان کند و فقط یک جزء غیر رکنی را عمداً ترک کند، غرض از مأمور به را تحصیل نکرده است. اینکه امر محتاج به غرض است در بخش‌های دیگر از علم اصول نیز مورد نیاز است و لذا این مطلب را در اینجا مورد بررسی بیشتری قرار می‌دهیم. ما معتقدیم که در مرکبات ارتباطیه تنها یک غرض بر مجموع مترتب است و معنا ندارد که هر کدام از اجزاء هم یک امر ضمنی داشته باشند. این استدلال و برهانی است که بر نفی امر ضمنی اقامه می‌کنیم.

علاوه بر این، امر ضمنی خلاف ارتکاز است. در عرف[3] وقتی مولا به مرکبی امر می‌کند هیچ کس نمی‌گوید که در اینجا اوامر ضمنیه هم وجود دارد، بلکه یک امر است و یک متعلق، و آن متعلق مرکب است. لذا انحلال به اوامر ضمنی، همان طور که استاد بزرگوار ما فرموده‌اند، یک عنوان عقلی محض است و واقعیتی ندارد. شاهد بر این مطلب آن است که آیا کسی که عمل رکوع را انجام می‌دهد به قصد امر ضمنی متعلق به رکوع انجام می‌دهد یا به قصد امر به کل مرکب؟ روشن است که مکلفین عمل را به قصد امر به کل مرکب انجام می‌دهند و حتی شاید ملتزم شویم که اگر مکلف اجزاء را به قصد امر ضمنی به آنها انجام دهد، فعل او با اشکال مواجه خواهد شد. پس اینها مطالبی هستند که بر اساس آنها انحلال امر به اوامر ضمنی مورد خدشه واقع می‌شود. این نکته حسم ماده‌ی نزاع است.

نکته‌ای که لازم است در اینجا تذکر داده شود اینکه از عبارت مرحوم آخوند عدم انحلال فهمیده می‌شود. این بحث در قسمت‌های مختلفی از اصول مطرح شده است که یکی از آنها در بحث مقدمات داخلیه است. در ما نحن فیه نیز این بحث مطرح است که اگر نسبت به شرطیت چیزی در واجب شک کردیم، اصولیان دو گروه هستند. یک گروه معتقدند که اینجا مجرای اصالة البرائة است و در مقابل، گروه دیگر احتیاطی‌اند. قائلین به برائت می‌گویند شرط و مشروط به منزله‌ی شیئین می‌باشند و مشروط یقینی و شرط مشکوک است و لذا نسبت به شرط، برائت جاری می‌شود. لکن قائلین به اصالة الإشتغال می‌گویند شرط و مشروط شیء واحدند و لذا انحلال معنا ندارد و باید احتیاط کرد. مرحوم آخوند که در ما نحن فیه قائل به عدم انحلال شده است در بحث از شک در شرطیت برائت جاری می‌کند.

آیت اللّه وحید اشکال دومی نیز مطرح می‌کند و می‌فرماید بعضی از این اوامر ضمنی رتبةً متقدم بر بعض دیگرند. مثلاً تکبیرة الإحرام یک جزء از نماز و قصد امتثال جزء دیگر است. همین طور قیام و رکوع و سجود نیز اجزاء دیگر برای صلاة می‌باشند. تمام این اوامر ضمنیه در حکم موضوع نسبت به امر ضمنی به اتیان صلاة به قصد امر هستند. در نتیجه بقیه‌ی اجزاء تقدم رتبی بر این جزء دارند. ایشان می‌فرماید:

ثم إنّ المحقّق العراقي - و كذا في (المحاضرات) - قد التفت إلى أن بعض هذه الأوامر الضمنيّة التي ذكرها متقدّم على البعض الآخر رتبةً‌، فلمّا يقول: كبّر بقصد الامتثال، الامتثال لأيّ شيء؟ و هكذا غيره، و جميع هذه الأوامر الضمنيّة هي بحكم الموضوع بالنسبة إلى الأمر الضّمني بالإتيان بالصّلاة بقصد الأمر، فهي متقدّمة عليه في الرتبة، لكنّ تلك الأوامر الضّمنيّة المختلفة رتبةً موجودة بوجودٍ واحدٍ، و كيف يعقل ذلك‌؟

لقد اكتفى في (المحاضرات) بالقول بتقدّم هذه الدعوى في مبحث الصحيح و الأعم، لكنّ الذي ذكره هناك هو معقوليّة الوضع لأمرين مختلفين في المرتبة، و هو غير ما نحن فيه، لأن الوضع يصح حتى للمتناقضين، أمّا كيف يوجد الموجودان المختلفان في الرتبة بوجود واحدٍ؟

و لذا وقع الإشكال في شمول دليل الاستصحاب لقاعدة اليقين، من جهة أنَّ القاعدة متأخّرة رتبةً عن الاستصحاب، فكيف يجعلان بجعلٍ واحدٍ و هما طوليّان‌؟

إنه لا مورد لذلك إلّا الاختلاف بالطبع، فلو تقدّم وجود على وجودٍ تقدّماً طبعيّاً أمكن وجودهما بالوجود الواحد، إلّا أنّ الوجود بالذات هو للمتأخر منهما، و المتقدّم يكون وجوده بالعرض، و لا يعقل غير هذا، مثلاً:

المراد بالذات، أي الشيء المقوّم للإرادة القائم بالنفس، متقدّم تقدّماً طبعيّاً على الإرادة، و هي متأخرة بالطبع عن المراد، لكنّ وجود المراد بالذات بوجود الإرادة وجود بالعرض، و الوجود بالذّات هو للإرادة، و كذا المعلوم بالذات - و هو الصّورة الذهنيّة - فإنه متقدّم بالطبع على العلم، إذ قد يكون و لا يكون علمٌ به، و العلم متأخّر عنه.

و فيما نحن فيه، قد أصبح الأمر الضّمني بالركوع و السجود و... موضوعاً للأمر الضّمني بقصد الامتثال، و كلّ موضوع متقدّم طبعاً، و الوجود بالذات هو للأمر الضّمني بقصد الامتثال، و من المحال وجودهما بوجودٍ واحدٍ، لكون أجزاء المركّب في عرضٍ واحدٍ، فلا يعقل وجود الأمر الضّمني بوجود الأمر الضّمني الآخر.

و هذا هو الإشكال الثاني على حلّ السيّد المحقّق الخوئي تبعاً للعراقي المحقق....[4]

از یک طرف این اجزاء به امر واحد موجودند و از طرف دیگر، خود محقق خوئی قائل است که بسیاری از اجزاء و اوامر ضمنی تقدم رتبی دارند و این قابل جمع نیست. قبلاً گفته شد که در نسبت بین حکم و موضوع سه نظریه وجود دارد و هر موضوعی طبعاً مقدم است. در تقدم و تأخر طبعی، وجود بالذات برای متأخر است و وجود بالعرض برای متقدم. و حال که امر ضمنی به رکوع و سجود و ... موضوع برای امر ضمنی به قصد امتثال شده است، پس وجود بالذات همان امر ضمنی به قصد امتثال است و محال است که اینها به وجود واحد موجود شوند؛ زیرا اجزاء مرکب در عرض واحدند. واقع مسئله این است که عبارت در اینجا یک معنای محصل و روشنی ندارد. اساس این کلام را قبلاً از محقق اصفهانی نقل کرده‌ایم و ایشان در مسئله تقدم و تأخر طبعی قائل شده‌ است که آنها به وجود واحد موجود می‌شوند و مثالهایی در رابطه با علم و اراده بیان شد. علم نسبت به معلوم و اراده نسبت به مراد از این سنخ هستند. محقق اصفهانی می‌فرماید:

و لا منافاة بين التقدّم والتأخّر بالطبع والمعيّة في الوجود، كما لا يخفى.[5]

اصلاً از خصوصیات تقدم و تأخر طبعی این است که معیّت در وجود داشته باشند. به نظر می‌رسد مقرّر در کتاب «تحقیق الأصول» شاید مطلب را به درستی نقل نکرده‌اند و الا کلام محقق اصفهانی موافق صناعت است. متأخر نمی‌تواند بدون متقدم باشد ولو متقدم می‌تواند بدون متأخر باشد. به نظر می‌رسد عبارات در این کتاب مقداری اضطراب دارد و روشن نیست که عین این مطالب در درس آیت اللّه وحید هم مطرح شده باشد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]. ‏محمد الروحانی، منتقی الأصول (قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413)، ج 1، 425-426.
[2]. ‏علی حسینی میلانی، تحقیق الأصول علی ضوء أبحاث آیة الله العظمی الوحید الخراساني مد ظله (قم: مرکز الحقائق الإسلامیة، 1428)، ج 2، 91.
[3]. متشرعه یا غیر متشرعه.
[4]. ‏همان، ج 2، 92-93.

[5]. ‏محمد حسین اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة (بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429)، ج 1، 324.

منابع
- ‏‫اصفهانی، محمد حسین‏. نهایة الدرایة فی شرح الکفایة. 6 ج. بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
- ‏‫الروحانی، محمد‏. منتقی الأصول. 7 ج. قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413.
- ‏‫حسینی میلانی، علی‏. تحقیق الأصول علی ضوء أبحاث آیة الله العظمی الوحید الخراساني مد ظله. 9 ج. قم: مرکز الحقائق الإسلامیة، 1428.

برچسب ها :

امر ضمنی انحلال تعبّدی توصّلی داعی تقدّم طبعی محرک غرض

جملات خبری در مقام انشاء

جملات خبری در مقام انشاء

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .